جدل حول استجواب محققين فرنسيين لمعتقلين في غوانتانامو
> باريس «الأيام» ا.ف.ب :
> ذكرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أمس الأربعاء ان محققين فرنسيين استجوبوا ستة فرنسيين اعتقلوا لأشهر في غوانتانامو، اثناء وجودهم في القاعدة الاميركية في كوبا، وهم يحاكمون حاليا في باريس.
واعلن محامو المعتقلين الاربعاء امام محكمة الجنح في باريس حيث يحاكم المتهمون، ان كل مسار التحقيق والمحاكمة غير قانوني,واعلنوا انهم تقدموا بطلب الغاء المحاكمة امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
ونشرت صحيفة "ليبراسيون" برقية دبلوماسية بعثت بها السفارة الفرنسية في واشنطن الى وزارة الخارجية في باريس في الاول من نيسان/ابريل 2002 وفيها ان بعثة تضم موظفين وعملاء في اجهزة الاستخبارات الفرنسية زاروا واستجوبوا ستة سجناء بين 26 و31 اذار/مارس 2002.
ولم يرد ذكر جلسات الاستجواب التي اشار اليها المعتقلون الستة السابقون في غوانتانامو خلال محاكمتهم، في الوثائق الرسمية للمحاكمة.
وجاء في البرقية ان "مواطنينا يعاملون معاملة جيدة"، في حين اكد المعتقلون السابقون انهم تعرضوا لمعاملة سيئة ولا انسانية في القاعدة الاميركية.
واضاف النص انه "تبين ان تعاون العسكريين الاميركيين كان ممتازا"، في حين انتقدت فرنسا رسميا اسوة بعدد من الدول وخصوصا الاوروبية منها، اعتقال سجناء في غوانتانامو خارج اطار قانوني دولي.
ونقلت الصحيفة عن القاضي وليام بوردون، محامي اثنين من المتهمين الستة، قوله ان اجهزة مكافحة التجسس الفرنسية "استغلت بشكل غير قانوني معلومات جمعت من اشخاص اعتقلوا في شروط لا انسانية وتعسفية ومنافية للقانون الدولي".
وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية على معلومات الصحيفة بالقول ان باريس تصرفت بشكل اعتيادي في اجراءات الاستماع الى المعتقلين الفرنسيين في قاعدة غوانتانامو.
وقال المتحدث باسم الخارجية جان باتيست ماتيي "ان اي مواطن فرنسي في الخارج وعلى الاخص حين يكون معتقلا له الحق في تلقي زيارة ومساعدة قنصلية".
وذكرت الصحيفة ان محققين فرنسيين قاموا باستجواب الفرنسيين الستة,واقر ماتيي ضمنا بصحة هذه الوثيقة اذ اشار الى "برقية دبلوماسية مصنفة سرية كانت موضع تسريبات صحافية".
ولم يعلق المتحدث على مضمون البرقية التي نشرتها الصحيفة، مكتفيا بالقول ان هذه الخطوات ليست سرية وان فرنسا طلبت من الولايات المتحدة تقديم ضمانات قانونية للمعتقلين.
وقال المتحدث "حصلت زيارات عدة من هذا النوع واعلنها المتحدث باسم الخارجية عند حصولها واطلعنا العائلات على هذه المهمات".
واضاف "من الطبيعي في اطار هذه الزيارات التحقق من هوية الاشخاص المعنيين والحصول على المعلومات المفيدة".
وختم "لم نتوقف منذ بدء القضية عن المطالبة علنا بمعاملة المعتقلين طبقا لمعايير القانون الدولي وحصولهم على كل الضمانات الاجرائية".
وقالت المدعية العامة الفرنسية سونيا دجيمني فاغنر انها اطلعت على خبر الاستجوابات الاربعاء من الصحف، مؤكدة ان الاتهام لم يبن ملفه الا على قاعدة تحقيقات اجريت بعد عودة المتهمين الى فرنسا في 2004 و2005.
وجرى يوم الاثنين الماضي محاكمة المعتقلين الفرنسيين السابقين بتهمة "تشكيل عصابة على علاقة بمخطط ارهابي" امام محكمة الجنح في باريس.
واقر الفرنسيون الستة بانهم توجهوا الى افغانستان حيث تدربوا في معسكرات تابعة لاسامة بن لادن لكنهم نفوا بانهم كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم ارهابي وتنفيذ اعتداءات في اوروبا.
واعلن محامو المعتقلين الاربعاء امام محكمة الجنح في باريس حيث يحاكم المتهمون، ان كل مسار التحقيق والمحاكمة غير قانوني,واعلنوا انهم تقدموا بطلب الغاء المحاكمة امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
ونشرت صحيفة "ليبراسيون" برقية دبلوماسية بعثت بها السفارة الفرنسية في واشنطن الى وزارة الخارجية في باريس في الاول من نيسان/ابريل 2002 وفيها ان بعثة تضم موظفين وعملاء في اجهزة الاستخبارات الفرنسية زاروا واستجوبوا ستة سجناء بين 26 و31 اذار/مارس 2002.
ولم يرد ذكر جلسات الاستجواب التي اشار اليها المعتقلون الستة السابقون في غوانتانامو خلال محاكمتهم، في الوثائق الرسمية للمحاكمة.
وجاء في البرقية ان "مواطنينا يعاملون معاملة جيدة"، في حين اكد المعتقلون السابقون انهم تعرضوا لمعاملة سيئة ولا انسانية في القاعدة الاميركية.
واضاف النص انه "تبين ان تعاون العسكريين الاميركيين كان ممتازا"، في حين انتقدت فرنسا رسميا اسوة بعدد من الدول وخصوصا الاوروبية منها، اعتقال سجناء في غوانتانامو خارج اطار قانوني دولي.
ونقلت الصحيفة عن القاضي وليام بوردون، محامي اثنين من المتهمين الستة، قوله ان اجهزة مكافحة التجسس الفرنسية "استغلت بشكل غير قانوني معلومات جمعت من اشخاص اعتقلوا في شروط لا انسانية وتعسفية ومنافية للقانون الدولي".
وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية على معلومات الصحيفة بالقول ان باريس تصرفت بشكل اعتيادي في اجراءات الاستماع الى المعتقلين الفرنسيين في قاعدة غوانتانامو.
وقال المتحدث باسم الخارجية جان باتيست ماتيي "ان اي مواطن فرنسي في الخارج وعلى الاخص حين يكون معتقلا له الحق في تلقي زيارة ومساعدة قنصلية".
وذكرت الصحيفة ان محققين فرنسيين قاموا باستجواب الفرنسيين الستة,واقر ماتيي ضمنا بصحة هذه الوثيقة اذ اشار الى "برقية دبلوماسية مصنفة سرية كانت موضع تسريبات صحافية".
ولم يعلق المتحدث على مضمون البرقية التي نشرتها الصحيفة، مكتفيا بالقول ان هذه الخطوات ليست سرية وان فرنسا طلبت من الولايات المتحدة تقديم ضمانات قانونية للمعتقلين.
وقال المتحدث "حصلت زيارات عدة من هذا النوع واعلنها المتحدث باسم الخارجية عند حصولها واطلعنا العائلات على هذه المهمات".
واضاف "من الطبيعي في اطار هذه الزيارات التحقق من هوية الاشخاص المعنيين والحصول على المعلومات المفيدة".
وختم "لم نتوقف منذ بدء القضية عن المطالبة علنا بمعاملة المعتقلين طبقا لمعايير القانون الدولي وحصولهم على كل الضمانات الاجرائية".
وقالت المدعية العامة الفرنسية سونيا دجيمني فاغنر انها اطلعت على خبر الاستجوابات الاربعاء من الصحف، مؤكدة ان الاتهام لم يبن ملفه الا على قاعدة تحقيقات اجريت بعد عودة المتهمين الى فرنسا في 2004 و2005.
وجرى يوم الاثنين الماضي محاكمة المعتقلين الفرنسيين السابقين بتهمة "تشكيل عصابة على علاقة بمخطط ارهابي" امام محكمة الجنح في باريس.
واقر الفرنسيون الستة بانهم توجهوا الى افغانستان حيث تدربوا في معسكرات تابعة لاسامة بن لادن لكنهم نفوا بانهم كانوا يعتزمون الالتحاق بتنظيم ارهابي وتنفيذ اعتداءات في اوروبا.