> صدر مؤخرا قرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات الاخ حمود خالد الصوفي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 2 لسنة 2006م بشأن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية (اختياريا) على شريحة الصيادين وذلك استجابة للمقترح الذي تقدمت به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع حضرموت بهدف تطبيق هذا القرار على شريحة الصيادين، الذين يتجاوز عددهم الـ 8000 صياد في المحافظة، وجاء القرار ليخدم إحدى أكبر الشرائح في المجتمع وكل من يعمل بمهنة الصيد البحري وفوق المراكب والسفن البحرية للنقل أو الصيد،وقضى القرار بأن تسري على المؤمن عليهم من الصيادين أحكام القانون رقم 26 لسنة 1991م الخاص بتشريعات العمل وتوفير الحماية للعامل المؤمن عليه.

وأكد الأخ محسن سالم نصير، المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع حضرموت أهمية هذا القرار في خدمة أكبر الشرائح في حضرموت، شاكرا تجاوب الاخ وزير الخدمة المدنية مع مقترح المحافظة بهذا الشأن وإصدار قراره بضم شريحة الصيادين لقانون التأمينات، وكذا مساعي محافظ حضرموت الأخ عبدالقادر هلال في هذا الخصوص. وقال الأخ محسن نصير لـ«الأيام» إن قانون التأمينات الاجتماعية يوفر الحماية للعامل المؤمن عليه عند تعرضه لأخطار فقدان القدرة على الكسب حين بلوغه سن الشيخوخة وذلك في صورة معاش التقاعد الذي يستمر صرفه طيلة حياته ويؤول بعد وفاته للمستحقين من الورثة ومن كان يعولهم أثناء حياته.

وأضاف: «يعنى القانون بتوفير الرعاية الاجتماعية للعاملين المؤمن عليهم في قطاع العمل الخاص ومهمتنا في المؤسسة العامة للتأمينات تنظيم توفير الرعاية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال تحصيل الاشتراكات وصرف المنافع وتنمية مدخلات المؤمن عليهم وقد انخرطت حوالي 1000 مؤسسة خاصة في حضرموت تحت مظلة الرعاية التأمينية وذلك بهدف الاستفادة من قانون التأمينات الاجتماعية في توفير الرعاية لعامليها».

وقال: «إن تعاملنا سيكون في اطار هذا القرار مع الجمعيات التعاونية والسمكية كما حدده القرار وذلك من خلال تحصيل اشتراكاتها الشهرية عن الصيادين وتوريدها إلى المؤسسة شهريا حتى نتمكن من خدمة شريحة الصيادين في توفير منافع قانون التأمينات الاجتماعية لهم».