الغرفة التجارية بتعز تنظم ندوة حول التحكيم والتوفيق التجاري
المنصة الرئيسية لندوة التحكيم والتوفيق التجاري بقاعة مؤسسة السعيد أمس
> تعز «الأيام» عبد الهادي ناجي علي:
> أقيمت صباح أمس بقاعة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة بتعز ندوة حول التحكيم التجاري وإدارة المنازعات التجارية، التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بتعز بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية GTZ.
وفي افتتاح الندوة التي حضرها عدد من التجار والمعنيين في بعض الغرف التجارية في عدد من المحافظات، ألقت السيدة جابريل مستشار الغرفة التجارية للبناء المؤسسي والمسئولة عن تنفيذ البروتوكول الموقع بين الغرفة التجارية والمؤسسة الألمانية، ألقت كلمة أشارت فيها إلى البدايات التي كانت من أجل تأسيس مركز الغرف التجارية الصناعية للتوفيق والتحكيم التجاري والذي تم إشهاره العام الماضي حيث يتكون المركز من 12 غرفة تجارية على مستوى اليمن، وتطرقت إلى مزايا المركز وما يمكنه تقديمه للمتنازعين.
من جهته ألقى القاضي فؤاد أحمد عبدالرحمن كلمة المحكمة التجارية أكد فيها على أهمية التحكيم في الوقت الراهن الذي لا يمكن أن يتم فيه توفير قاض لكل متنازعين، حيث يعمل التحكيم على التخفيف من ضغط القضايا. وقال: "القضاء والتحكيم توأمان لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر" واختتم حديثه بضرورة أن يتم تعريف الناس بالمركز وما يقوم به من خدمات في حل قضايا المتنازعين.
وألقى الأخ عبدالله الدميني، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بتعز كلمة تناول فيها البدايات التي كانت حتى تم إعلان المركز، وتطرق إلى التعاون الذي أبداه الأصدقاء الألمان من اجل دعم المركز حيث تم تنفيذ قرابة 15 دورة تدريبية منذ إشهار المركز تدرب فيها عدد من المشاركين في المركز بالإضافة للدورات التدريبية التي كانت تتم في ألمانيا.
وقدم د. محمد حسين رضا القادم من مملكة البحرين ورقة في الندوة تناول فيها الأهمية التي تتركز في وجود مراكز التحكيم وما يشكله من عنصر مهم للتنمية الاقتصادية والتجارية حيث أشار إلى أربعة عناصر جعلت الاهتمام يتركز على التحكيم وهي: وجود ظاهرة تدوين العقود، الاتفاقيات الدولية، النظام الدولي الجديد، وتوجه اليمن في الفترة الحالية للدخول إلى منظمة التجارة العالمية والاشتراك في غرفة التجارة الدولية.
وتناول مميزات التحكيم التي تتركز في أنها رخصة أعطت للمحكمين الحرية في اختيار القاضي الذي يريدونه، يؤدي إلى الإقرار بتطبيق القانون من قبل المحكمين والإجراءات، التحكيم يحفظ سرية الدعوى، والتحكيم فترته الزمنية اقل من الفترة التي يتطلبها القضاء حتى ينهي قضية معينة.
الندوة التي حضرها القاضي أحمد بن سعيد بن عروة، رئيس دائرة الاستئناف التجارية بتعز شهدت طرح عدد من الأسئلة على المحاضر البحريني، الذي أجاب على كل التساؤلات من وجهة نظر قانونية.
المنصة الرئيسية لندوة التحكيم والتوفيق التجاري بقاعة مؤسسة السعيد أمس
وفي افتتاح الندوة التي حضرها عدد من التجار والمعنيين في بعض الغرف التجارية في عدد من المحافظات، ألقت السيدة جابريل مستشار الغرفة التجارية للبناء المؤسسي والمسئولة عن تنفيذ البروتوكول الموقع بين الغرفة التجارية والمؤسسة الألمانية، ألقت كلمة أشارت فيها إلى البدايات التي كانت من أجل تأسيس مركز الغرف التجارية الصناعية للتوفيق والتحكيم التجاري والذي تم إشهاره العام الماضي حيث يتكون المركز من 12 غرفة تجارية على مستوى اليمن، وتطرقت إلى مزايا المركز وما يمكنه تقديمه للمتنازعين.
من جهته ألقى القاضي فؤاد أحمد عبدالرحمن كلمة المحكمة التجارية أكد فيها على أهمية التحكيم في الوقت الراهن الذي لا يمكن أن يتم فيه توفير قاض لكل متنازعين، حيث يعمل التحكيم على التخفيف من ضغط القضايا. وقال: "القضاء والتحكيم توأمان لا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر" واختتم حديثه بضرورة أن يتم تعريف الناس بالمركز وما يقوم به من خدمات في حل قضايا المتنازعين.
وألقى الأخ عبدالله الدميني، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بتعز كلمة تناول فيها البدايات التي كانت حتى تم إعلان المركز، وتطرق إلى التعاون الذي أبداه الأصدقاء الألمان من اجل دعم المركز حيث تم تنفيذ قرابة 15 دورة تدريبية منذ إشهار المركز تدرب فيها عدد من المشاركين في المركز بالإضافة للدورات التدريبية التي كانت تتم في ألمانيا.
وقدم د. محمد حسين رضا القادم من مملكة البحرين ورقة في الندوة تناول فيها الأهمية التي تتركز في وجود مراكز التحكيم وما يشكله من عنصر مهم للتنمية الاقتصادية والتجارية حيث أشار إلى أربعة عناصر جعلت الاهتمام يتركز على التحكيم وهي: وجود ظاهرة تدوين العقود، الاتفاقيات الدولية، النظام الدولي الجديد، وتوجه اليمن في الفترة الحالية للدخول إلى منظمة التجارة العالمية والاشتراك في غرفة التجارة الدولية.
وتناول مميزات التحكيم التي تتركز في أنها رخصة أعطت للمحكمين الحرية في اختيار القاضي الذي يريدونه، يؤدي إلى الإقرار بتطبيق القانون من قبل المحكمين والإجراءات، التحكيم يحفظ سرية الدعوى، والتحكيم فترته الزمنية اقل من الفترة التي يتطلبها القضاء حتى ينهي قضية معينة.
الندوة التي حضرها القاضي أحمد بن سعيد بن عروة، رئيس دائرة الاستئناف التجارية بتعز شهدت طرح عدد من الأسئلة على المحاضر البحريني، الذي أجاب على كل التساؤلات من وجهة نظر قانونية.