> تمكين المراقبين الدوليين من زيارة غرفة العمليات وتحديد عدد مراكز الدوائر الاستثنائية بـ 21 مركزا على مستوى المحافظة .. توصيات لما قبل الانتخابات .. أ- تدريب اللجان الانتخابية .. 1- يجب على أحد أعضاء اللجان الانتخابية العليا (الإشرافية أو الأصلية بالمديرية) حضور التدريب الخاص باللجان الفرعية وتقديم أي مساعدة أو توضيح فيما يخص التدريب.

2- يجب تشكيل وحدة فنية على مستوى كل مديرية كي توقم بالإجابة عن أية أسئلة يتم طرحها من قبل موظفي الانتخابات في اللجان الفرعية قبل وخلال وبعد يوم الاقتراع على أن يكون لديها قائمة بأسماء وأرقام جميع المسئولين بالمقر الرئيسي للجنة العليا.

ب) تدريب قوات الأمن ووضع الترتيبات المتعلقة بدورهم في العملية الانتخابية

3- بما أن قوات الأمن ستقوم بإدارة غرفة العمليات خلال جميع مراحل العملية الانتخابية ولتفادي الاعتقاد بأن غرفة العمليات خاضعة لقوات الأمن وليس لتوجيهات اللجنة العليا نوصي بضرورة تواجد كبار موظفي اللجنة العليا بغرفة العمليات خلال جميع مراحل العملية الانتخابية إلى جانب تأسيس قنوات تواصل علنية ومفتوحة بين اللجنة العليا وقوات الأمن.

4- يجب على اللجنة العليا أن تفرض سلطاتها في ما يختص بالمسائل الانتخابية لضمان عدم تجاوز اللجان الأمنية سلطاتها المخولة لها.

5- يجب على موظفي الأمانة العامة في اللجنة العليا أن يقوموا خلال جميع مراحل العملية الانتخابية بمرافقة قوات الأمن التي ستعمل على نقل المواد الانتخابية.

ج) خطط اللجنة العليا التنفيذية واللوجستية للانتخابات

6- قبل البدء في عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة إلى المحافظات يجب الأخذ بعين الاعتبار فحص وتجربة جميع المطابع، ونظام التخزين والنقل للتأكد من دقتها وفعاليتها والوقت اللازم للقيام بذلك.

7- القيام يدويا ًبعد أوراق الاقتراع التي تم طبعها بواسطة طابعات للتأكد من أن نظام العد في الطابعة دقيق وللتأكد من جودة هذه الطابعات.

8- عمل قائمة جرد تفصيلية بكل المواد التي سيتم نقلها وتسليمها وعلى موظفي اللجنة العليا العمل باستقلالية للتأكد من محتويات هذه المواد قبل القيام بتوظيبها وتسليمها.

9- التأكد من أن جميع الظروف المستخدمة في العملية الانتخابية تحمل بـشـكـل واضـح قـائـمة بمحتويات الظرف.

10- التأكد من وجود قائمة جرد عند كل نقطة تسليم على أن تبقى هذه القائمة بحوزة اللجنة العليا وضمان وجود نظام يسمح بتعقب كل المواد المسلمة (ملاحظة: إن اللجنة العليا تؤكد على قيامها بهذا الإجراء ولكن توصي بالمتابعة).

11- يجب أن تستمر عملية عد أوراق الاقتراع حتى في غياب رئيس اللجنة، ولكن يجب القيام بجميع الترتيبات الضرورية لضمان أن يكون العضوان الباقيان يمثلان الحزبين الأساسيين.

12- التأكد من توفر مخزن محلي آمن لصناديق الاقتراع التي لم يتم عدها بعد.

13- أن يتم مراقبة كل من طباعة وقص وتسليم أوراق الاقتراع والتأكد من عددها من قبل موظفي الأمانة العامة في اللجنة العليا، كما يجب دعوة المراقبين لحضور عملية إنتاج أوراق الاقتراع.

14- تمكين المراقبين الدوليين من زيارة غرفة العمليات كما حدث في الانتخابات السابقة.

15- تحديد عدد مراكز الدوائر الاستثنائية بـ 21 مركزاً على مستوى المحافظة في الانتخابات الحالية (من أجل الحفاظ على روح قانون الانتخابات) وعلى أن يتم مناقشة هذه المسألة القانونية بعد الانتخابات.

د) ضوابط وإجراءات اللجنة العليا فيما يختص بالحملات الانتخابية

16- رفع مستوى شفافية نشاطات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من خلال عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لجميع وسائل الإعلام الرسمية والخاصة ويمكن أن تركز مواضيع المؤتمرات على عملية الترشيح، مراجعة وتعديل جداول الناخبين، تدريب اللجان الفرعية، رسائل هامة للناخبين، الآليات التي يتم من خلالها رفع طعون انتخابية أو رفع تقارير بالمخالفات الانتخابية، برنامج الرقابة المحلي، عملية الفرز، ونتائج الانتخابات. يجب تشجيع الصحفيين على طرح الأسئلة ونشر المعلومات بشكل صحيح.

17- تعيين متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ينوب عنها في الحديث لوسائل الإعلام المحلية والعالمية.

18- تعيين شخص مختص بالتواصل مع وسائل الإعلام (ويفضل أن لا يكون هذا الشخص أحد أعضاء اللجنة لأنه عمل يتطلب وقتا كبيراً).

19- إصدار توجيهات لجميع موظفي اللجنة العليا بمن فيهم موظفو الميدان تبين المواضيع التي يمكنهم أو لا يمكنهم الحديث عنها مع وسائل الإعلام، حيث يمكن لموظفي الانتخابات التحدث عن أعمالهم ومهامهم الانتخابية أو التدريبات التي حصلوا عليها أو تقديم معلومات عملية عن الانتخابات إلا أنه لا يسمح لهم إعطاء توقعات عن نتائج الانتخابات أو الإدلاء بتصريحات حزبية أو سياسية.

20- وضع توجيهات وضوابط واضحة للتعامل مع أي موظف انتخابي يخرق شروط الحيادية ويدلي بأي تصريحات سياسية أو حزبية.

21- إحالة الخروقات الواضحة لضوابط قانون الانتخابات حول وسائل الإعلام إلى النيابة العامة.

هـ) ضوابط وإجراءات اللجنة العليا فيما يختص ببرنامج الرقابة المحلية

22- أن لا تقتصر شروط اللجنة العليا لاعتماد المراقب على وجود خبرة سابقة في مجال المراقبة، ولكن يضاف إلى ذلك ضرورة أن يكون المراقب المحلي أو مندوب المرشح أو الحزب من الناخبين المسجلين في جداول الناخبين.

23- أن تؤكد اللجنة العليا على ضرورة تدريب المراقبين وأن تكون جميع المؤسسات المشاركة في العملية الانتخابية مسؤولة عن تصرفات مراقبيها.

24- أن تستمر اللجنة العليا في قبول طلبات المشاركة في الرقابة لأطول فترة ممكنة.

25- أن تطلب اللجنة العليا من كل مؤسسة مشاركة في عملية المراقبة تعيين شخص يختص بجميع القضايا المتعلقة باعتماد المراقبين.

26- أن تضع اللجنة العليا بعين الاعتبار تعميم مذكرة توضح فيها أن لرئيس اللجنة الفرعية أن يطلب من المراقبين أن يتناوبوا على عملية المراقبة اذا ازدحمت لجنة الاقتراع بالموجودين وله ايضاً استبعاد أي مراقب -أو أن يطلب من قوات الأمن القيام بذلك -يعيق عملية الاقتراع أو الفرز.

27- أن لا تقوم اللجنة العليا بأي محاولات لتدريب أي مراقب من مراقبي منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية لما في ذلك من تعارض في المصالح الا أنه يجب على اللجنة العليا توفير كل ما يمكن الاستفادة منه في تدريب المراقبين من إجراءات ومواد تدريبية ووثيقة سلوك.

28- أن تزيل اللجنة العليا كل الحواجز من أمام المراقبين ما عدا تحديد أعدادهم في كل مركز انتخابي.

و) مواجهة العنف الانتخابي

29- إصدار تصريح واضح وقوي اللهجة يتم التأكيد فيه على ضرورة التزام كل من اللجان الانتخابية، الناخبين، الأحزاب السياسية، المرشحين، قوات الأمن، والمراقبين بقانون الانتخابات وتمسكهم بالحق الديمقراطي المكفول لجميع الناخبين اليمنيين في الإدلاء بأصواتهم بحرية وسرية دون أي ترهيب أو عنف أو تخويف.

30- إصدار تصريح واضح لتذكير جميع موظفي الانتخابات أنهم ملزمون قانونياً وأخلاقياً بالقسم الذي قطعوه على أنفسهم بالتمسك بكل ما جاء في قانون الانتخابات والتصرف بحيادية ومهنية عالية.

31- تعقب ومتابعة وإحصاء الحوادث المتعلقة بالعنف الانتخابي.