مشاركة المرأة في السياسة
> «الأيام» عبدالرزاق صالح عبدالمجيد - عدن
> قضية المرأة والسياسة محل جدل طويل، فبعضهم يقبل بمشاركة المرأة بالسياسة وبعضهم الآخر يرفض.
الدساتير والمواثيق الدولية قد تسمح بمشاركة النمرأة ولكن الممارسة تتولى مهمة إجهاض ما سمحت به الدساتير والمواثيق الدولية، فتعليم المرأة الذي يوافق عليه الجميع لم يشفع لها وكذلك احتلالها نسبة نصف عدد السكان ونصف عدد العقول لم يقنع الكثيرين بأن لذلك ترجمته الواجبة. فالنساء يطالبن لكن الرجال وحدهم يقررون، فمنهم الحكام وشاغلو مقاعد البرلمان ومجالس الشورى والمجالس المحلية، حيث نجد أن الشعار المرفوع هو المساواة وهذا أيضاً ما نادت به كذلك الدساتير والمواثيق الدولية، ومن ذلك مثلاً ما نادى به الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادته الثالثة في الفقرة الثالثة منها بأن (الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات في ظل التميز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات المواثيق النافذة لصالح المرأة، وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ هذه التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين والنساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق).
وسواء تمثلت المساواة في الاقتصاد أو التعليم أو في فرص العمل أو في الحياة السياسية أو في المجالات الأخرى، إلا أن الاختلاف في المفاهيم وقف حجر عثرة ضد مشاركة المرأة في السياسة، وفي الوقت نفسه هناك دائرة تعرقل تقدم المرأة ألا وهي احتكار الرجل لمسألة التشريع. حيث إن القانون في المجتمع الحديث يحكم كل شيء ويعد المعبر عما استقرت عليه الأعراف والقيم الاجتماعية.. وبذلك يبقى سؤال يطرح نفسه:
كيف يتغير هذا الوضع ليأخذ نصف المجتمع حقه؟
إن ذلك بالطبع يحتاج إلى المزيد من التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعاون لدفع العجلة إلى الأمام، وبإيمان يتبعه عمل من الرجل بأنه من الضروري مشاركة المرأة في السياسة، فوجودها في السياسة لا بد وأن يكون بفعل فاعل وهو فاعل يقفز بالضرورة على تحيز الرجل لنفسه، فاعل ينظر للأمور بإنصاف أكثر، لا كالذي ينظر إلى المرأة المطالبة بحقها في العمل أو المشاركة في السياسة على أنها امرأة مسترجلة.
الدساتير والمواثيق الدولية قد تسمح بمشاركة النمرأة ولكن الممارسة تتولى مهمة إجهاض ما سمحت به الدساتير والمواثيق الدولية، فتعليم المرأة الذي يوافق عليه الجميع لم يشفع لها وكذلك احتلالها نسبة نصف عدد السكان ونصف عدد العقول لم يقنع الكثيرين بأن لذلك ترجمته الواجبة. فالنساء يطالبن لكن الرجال وحدهم يقررون، فمنهم الحكام وشاغلو مقاعد البرلمان ومجالس الشورى والمجالس المحلية، حيث نجد أن الشعار المرفوع هو المساواة وهذا أيضاً ما نادت به كذلك الدساتير والمواثيق الدولية، ومن ذلك مثلاً ما نادى به الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادته الثالثة في الفقرة الثالثة منها بأن (الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات في ظل التميز الإيجابي الذي أقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات المواثيق النافذة لصالح المرأة، وتتعهد تبعاً لذلك كل دولة طرف باتخاذ هذه التدابير اللازمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية بين والنساء والرجال في التمتع بجميع الحقوق الواردة في هذا الميثاق).
وسواء تمثلت المساواة في الاقتصاد أو التعليم أو في فرص العمل أو في الحياة السياسية أو في المجالات الأخرى، إلا أن الاختلاف في المفاهيم وقف حجر عثرة ضد مشاركة المرأة في السياسة، وفي الوقت نفسه هناك دائرة تعرقل تقدم المرأة ألا وهي احتكار الرجل لمسألة التشريع. حيث إن القانون في المجتمع الحديث يحكم كل شيء ويعد المعبر عما استقرت عليه الأعراف والقيم الاجتماعية.. وبذلك يبقى سؤال يطرح نفسه:
كيف يتغير هذا الوضع ليأخذ نصف المجتمع حقه؟
إن ذلك بالطبع يحتاج إلى المزيد من التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعاون لدفع العجلة إلى الأمام، وبإيمان يتبعه عمل من الرجل بأنه من الضروري مشاركة المرأة في السياسة، فوجودها في السياسة لا بد وأن يكون بفعل فاعل وهو فاعل يقفز بالضرورة على تحيز الرجل لنفسه، فاعل ينظر للأمور بإنصاف أكثر، لا كالذي ينظر إلى المرأة المطالبة بحقها في العمل أو المشاركة في السياسة على أنها امرأة مسترجلة.