مشروع قانون أمريكي قد يؤدي إلى اعتبار آخرين «مقاتلين أعداء»
> واشنطن «الأيام» فيكي ألن:
> قال مشرعون أمس الأول الثلاثاء إن الولايات المتحدة يمكن أن تعتقل مزيدا من الأجانب باعتبارهم "مقاتلين أعداء" بموجب تشريع ينتظر أن يناقشه الكونجرس هذا الأسبوع بـعـد تـعديل ادخل عليه في اللحظة الأخيرة.
وشكا ديمقراطيون من أن الجمهوريين أجروا عدة تعديلات لم يعلنوا عنها في مشروع القانون الذي يحدد إجراءات محاكمة الأجانب الذين يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب بعد اتفاق بين البيت الأبيض ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعارضين للتشريع الأسبوع الماضي.
وقال السناتور كارل ليفين أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بـمـجلس الشيوخ "هناك تغييرات ملموسة."
وذكر أن العناصر الجديدة ستؤدي إلى تعقيد محاولات إقرار التشريع في الكونجرس قبل أن يسافر المشرعون في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر .
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام وأحد المفاوضين الرئيسيين بخصوص مشروع القانون إن صفة المقاتلين الأعداء ستشمل الآن الذين يقدمون أموالا وأسلحة وأنواعا أخرى من المساندة للجماعات الإرهابية بالإضافة إلى المشاركين في عمليات فعلية.
كما ذكر جراهام أن صفة "المقاتلين الأعداء" ستنطبق أيضا على الذين يقاتلون حليفا للولايات المتحدة.
وقال "نعمل لضمان أن المقاتل العدو يمكن تعريفه بأنه شيء آخر غير الجندي في الصفوف الأمامية.
نريد أن نضمن أن تقديم مساعدة مادية ودعم للارهاب سيضعك في فئة المقاتلين الاعداء."
وأضاف أن المواطنين الأمريكيين لا يمكن اعتبارهم مقاتلين أعداء بموجب التشريع الجديد.
وكانت ادارة الرئيس جورج بوش قد أعلنت أن المحتجزين في منشأة البحرية الأمريكية في خليج جواتانامو في كوبا الذين اعتقل معظمهم في أفغانستان مقاتلين أعداء يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
وقال ليفين إنه يعارض التعريف الجديد لأنه أوسع نطاقا مما ينبغي.
وقال "يمكن أن تعرف أي أحد في أي مكان بأنه مقاتل عدو وستقيد حقوقه بشدة سواء اعتقلته في ميدان معركة أم لا."
وأضاف أن بنود مشروع القانون التي تتيح للمتهمين الاطلاع على بعض الأدلة السرية عدلت أيضا وأن معاونيه يعكفون على تحليل الصياغة الجديدة.
وقال السناتور الديمقراطي ديك ديربن "من الواضح أن تغيير هذا التشريع البالغ الأهمية في اللحظة الأخيرة وتغيير تعريف الذين سيتأثرون به سيكون له تأثير على قرارنا في مجلس الشيوخ."
وأضاف "نريد اعتقال من يمكن أن يهددوا الولايات المتحدة واحتجازهم ما داموا يمثلون تهديدا للولايات المتحدة. لكننا نؤمن أيضا بالعدالة الأساسية."
وكان بيل فيرست زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ قد أبلغ الديمقراطيين بأنه لم تجر على مشروع القانون سوى تعديلات فنية.
وقال نظيره الديمقراطي السناتور هاري ريد إن الديمقراطيين لن يسعوا لتعطيل مشروع القانون لكنهم يطالبون بفرصة لإجراء تعديلات. رويترز
وشكا ديمقراطيون من أن الجمهوريين أجروا عدة تعديلات لم يعلنوا عنها في مشروع القانون الذي يحدد إجراءات محاكمة الأجانب الذين يشتبه في ضلوعهم في الإرهاب بعد اتفاق بين البيت الأبيض ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المعارضين للتشريع الأسبوع الماضي.
وقال السناتور كارل ليفين أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بـمـجلس الشيوخ "هناك تغييرات ملموسة."
وذكر أن العناصر الجديدة ستؤدي إلى تعقيد محاولات إقرار التشريع في الكونجرس قبل أن يسافر المشرعون في عطلة نهاية الأسبوع للمشاركة في الحملات الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر .
وقال السناتور الجمهوري لينزي جراهام وأحد المفاوضين الرئيسيين بخصوص مشروع القانون إن صفة المقاتلين الأعداء ستشمل الآن الذين يقدمون أموالا وأسلحة وأنواعا أخرى من المساندة للجماعات الإرهابية بالإضافة إلى المشاركين في عمليات فعلية.
كما ذكر جراهام أن صفة "المقاتلين الأعداء" ستنطبق أيضا على الذين يقاتلون حليفا للولايات المتحدة.
وقال "نعمل لضمان أن المقاتل العدو يمكن تعريفه بأنه شيء آخر غير الجندي في الصفوف الأمامية.
نريد أن نضمن أن تقديم مساعدة مادية ودعم للارهاب سيضعك في فئة المقاتلين الاعداء."
وأضاف أن المواطنين الأمريكيين لا يمكن اعتبارهم مقاتلين أعداء بموجب التشريع الجديد.
وكانت ادارة الرئيس جورج بوش قد أعلنت أن المحتجزين في منشأة البحرية الأمريكية في خليج جواتانامو في كوبا الذين اعتقل معظمهم في أفغانستان مقاتلين أعداء يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
وقال ليفين إنه يعارض التعريف الجديد لأنه أوسع نطاقا مما ينبغي.
وقال "يمكن أن تعرف أي أحد في أي مكان بأنه مقاتل عدو وستقيد حقوقه بشدة سواء اعتقلته في ميدان معركة أم لا."
وأضاف أن بنود مشروع القانون التي تتيح للمتهمين الاطلاع على بعض الأدلة السرية عدلت أيضا وأن معاونيه يعكفون على تحليل الصياغة الجديدة.
وقال السناتور الديمقراطي ديك ديربن "من الواضح أن تغيير هذا التشريع البالغ الأهمية في اللحظة الأخيرة وتغيير تعريف الذين سيتأثرون به سيكون له تأثير على قرارنا في مجلس الشيوخ."
وأضاف "نريد اعتقال من يمكن أن يهددوا الولايات المتحدة واحتجازهم ما داموا يمثلون تهديدا للولايات المتحدة. لكننا نؤمن أيضا بالعدالة الأساسية."
وكان بيل فيرست زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ قد أبلغ الديمقراطيين بأنه لم تجر على مشروع القانون سوى تعديلات فنية.
وقال نظيره الديمقراطي السناتور هاري ريد إن الديمقراطيين لن يسعوا لتعطيل مشروع القانون لكنهم يطالبون بفرصة لإجراء تعديلات. رويترز