محقق للامم المتحدة ينتقد قانون استجواب الارهابيين الامريكي

> جنيف «الأيام» رويترز:

> انتقد المحقق الخاص للامم المتحدة المعني بالتعذيب أمس الجمعة قانونا امريكيا جديدا يحدد قواعد صارمة لاستجواب المشتبه بتورطهم في الارهاب قائلا انه سيحرم اشخاصا من الحق في محاكمة عادلة امام محاكم مستقلة وانه يمكن ان يؤدي لسوء المعاملة.

وعبر مانفريد نواك مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب عن اسفه لان مشروع القانون تجاهل هيئات حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي قالت ان اساليب الاستجواب الامريكية والاحتجاز لفترات طويلة تنتهك القانون الدولي.

وكان مجلس الشيوخ الامريكي قد اعطى أمس الأول الخميس موافقته النهائية على مشروع القانون بعد يوم من موافقة مجلس النواب عليه. ويتوقع ان يصدق الرئيس جورج بوش عليه في القريب العاجل ليصبح قانونا ساري المفعول.

وقال نواك استاذ القانون النمساوي لرويترز عبر الهاتف "اخشى ان اساليب الاستجواب لن تتغير فعليا بالقانون الجديد. بوش قال ان اساليب الاستجواب القاسية ستستمر وهذا ما يشعرني بالقلق."

وقد وجدت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب ولجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ان اساليب الاستجواب الامريكية غير قانونية كما عبرت عن قلقها تجاه الاعتقالات التعسفية.

وقال نواك "مشروع القانون لم يأخذ في الاعتبار انتقادات جوهرية صدرت من جانبنا..انها ليست الاشارة التي توقعت ان الحكومة الامريكية والكونجرس سيصدرانها من اجل العمل للتوافق مع توصياتنا." ويحدد المشروع معايير لاستجواب المشتبه بهم لكن عبر مجموعة قواعد معقدة قالت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان إنها قد تسمح باستخدام أساليب قريبة من التعذيب مثل الحرمان من النوم وإبقاء المشتبه بهم لفترات طويلة في أوضاع مجهدة.

وحصل بوش عبر القانون على الكثير مما اراده لمواصلة برنامج وكالة المخابرات المركزية الامريكية الذي كان سريا في السابق للاعتقال واستخدام اساليب قاسية لاستجواب المشتبه بهم.

ويؤسس القانون لجانا عسكرية تسمح للمتهمين بالوصول إلى أدلة سرية تستخدم لإدانتهم كما تسمح باستخدام محدود للأدلة التي يتم الحصول عليها بالاكراه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى