أعضاء بمحلي المضاربة: المجلس لم يحسم خلافه بطرق شرعية وقانونية
> «الأيام» متابعات
> تلقت «الأيام» توضيحا بعث به 10 من أعضاء المجلس المحلي بمديرية المضاربة محافظة لحج، حول الخبر المنشور في الصفحة الثالثة من العدد (4932) الصادر بتاريخ 4 نوفمبر الجاري بعنوان «المؤتمر ينفرد بهيئة محلي المقاطرة ويحسم خلافه في المضاربة».. وجاء في التوضيح:
«انطلاقا من حرصنا على مصداقية «الأيام» التي دأب رئيس تحريرها وكتابها على النقل المهني الصادق لما يجري في الوطن، فإننا نرد على ذلك الموضوع الذي جاء مجافيا للحقيقة.
والحقيقة ان المجلس المحلي في المضاربة لم يحسم خلافه بطرق شرعية وقانونية حسب ما جاء في قانون السلطة المحلية الصادر في العام 2001م، فقد حضر أعضاء المجلس المحلي كاملا (20 عضوا) وبدأت الجلسة الأولى وتم فتح باب الترشيح وتقدم أربعة أعضاء للترشيح في منصب الأمين العام وفجأة قام المدير العام بطلب التزكية لأحد الأعضاء المرشحين فقام بتزكيته ثمانية أعضاء ومنهم المرشح نفسه وعندما لم يجد النصاب القانوني غادر القاعة وتبعه الآخرون وعددهم سبعة وبعد ذلك أغلقت الجلسة بالقوة من قبل المدير العام على الرغم من وجود نصاب قانوني لاستمرارها.
وفي نفس اليوم اتجهنا وعددنا 10 من أعضاء المجلس الى الجهات المختصة في المحافظة وأبلغنا الأمين العام للمجلس للمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية بذلك ووعدنا الأمين العام بدعوة اللجنة الإشرافية بالمديرية والمدير العام والأعضاء الآخرين للحضور لإعادة الاجتماع في المحافظة يوم الخميس.
ولكن فوجئنا في اليوم التالي بان الاجتماع قد عقد بـ10 أعضاء وتمت التزكية مرة أخرى لمنصب الأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة، ولذا فنحن الموقعين أدناه من أعضاء المجلس المحلي في مديرية المضاربة والعارة بمحافظة لحج، نرفض رفضا قاطعا تلك النتائج غير الشرعية والمخالفة لقانون السلطة المحلية.
علما بان الأخ عبده أحمد قاسم، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام يقبع في سجن المحافظة نظرا لرفضه تلك الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها اللجنة الإشرافية ورئيس المجلس المحلي في المديرية».
الجدير بالذكر ان الأعضاء الموقعين على التوضيح هم كل من: د. بخيت أحمد علي علوان، حكيم ثابت مقبل، خالد أحمد محمد، فهمي علي سيف، رياض أحمد ناصر، العميد سيف أحمد عبدان، هواش عبده زين، مجعلي قافاز هادي (الأمين العام السابق)، الشيخ ابراهيم عبدالله علي، عبدالعزيز عبد المنصوب.
«انطلاقا من حرصنا على مصداقية «الأيام» التي دأب رئيس تحريرها وكتابها على النقل المهني الصادق لما يجري في الوطن، فإننا نرد على ذلك الموضوع الذي جاء مجافيا للحقيقة.
والحقيقة ان المجلس المحلي في المضاربة لم يحسم خلافه بطرق شرعية وقانونية حسب ما جاء في قانون السلطة المحلية الصادر في العام 2001م، فقد حضر أعضاء المجلس المحلي كاملا (20 عضوا) وبدأت الجلسة الأولى وتم فتح باب الترشيح وتقدم أربعة أعضاء للترشيح في منصب الأمين العام وفجأة قام المدير العام بطلب التزكية لأحد الأعضاء المرشحين فقام بتزكيته ثمانية أعضاء ومنهم المرشح نفسه وعندما لم يجد النصاب القانوني غادر القاعة وتبعه الآخرون وعددهم سبعة وبعد ذلك أغلقت الجلسة بالقوة من قبل المدير العام على الرغم من وجود نصاب قانوني لاستمرارها.
وفي نفس اليوم اتجهنا وعددنا 10 من أعضاء المجلس الى الجهات المختصة في المحافظة وأبلغنا الأمين العام للمجلس للمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية بذلك ووعدنا الأمين العام بدعوة اللجنة الإشرافية بالمديرية والمدير العام والأعضاء الآخرين للحضور لإعادة الاجتماع في المحافظة يوم الخميس.
ولكن فوجئنا في اليوم التالي بان الاجتماع قد عقد بـ10 أعضاء وتمت التزكية مرة أخرى لمنصب الأمين العام وأعضاء اللجان المتخصصة، ولذا فنحن الموقعين أدناه من أعضاء المجلس المحلي في مديرية المضاربة والعارة بمحافظة لحج، نرفض رفضا قاطعا تلك النتائج غير الشرعية والمخالفة لقانون السلطة المحلية.
علما بان الأخ عبده أحمد قاسم، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام يقبع في سجن المحافظة نظرا لرفضه تلك الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها اللجنة الإشرافية ورئيس المجلس المحلي في المديرية».
الجدير بالذكر ان الأعضاء الموقعين على التوضيح هم كل من: د. بخيت أحمد علي علوان، حكيم ثابت مقبل، خالد أحمد محمد، فهمي علي سيف، رياض أحمد ناصر، العميد سيف أحمد عبدان، هواش عبده زين، مجعلي قافاز هادي (الأمين العام السابق)، الشيخ ابراهيم عبدالله علي، عبدالعزيز عبد المنصوب.
