الشركة النفطية الفرنسية تقرر وقف أعمالها في شبوة إلى أجل غير مسمى
> عتق «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» أن الشركة النفطية الفرنسية (سي.جي.جي) قررت وقف أعمالها في محافظة شبوة وذلك إلى أجل غير مسمى وقد تم مساء أمس الأول الجمعة 10/11/2006م إشعار الجهات المختصة بالمحافظة بذلك.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الشركة أعلنت في إشعارها عن عزمها القيام بنقل جميع معداتها من مقر الشركة بمنطقة شعوح بمديرية عسيلان إلى موقع شركة خاصة للخدمات البترولية بجوار مطار عتق دون أن يتم الإفصاح عن أسباب هذا القرار المفاجئ بالنسبة للجانب اليمني خاصة وأن السلطة المحلية بالمحافظة قد عملت على وضع الحلول والمعالجات لقضية الاشتباك المسلح الذي وقع في مقر الشركة بتاريخ 25/10/2006م بين أفراد من القوات المسلحة يقومون بحراسة الشركة وأفراد من قبيلة آل سحاق وأدى إلى مصرع أربعة وإصابة خمسة آخرين.
وتفيد المعلومات بأن سبب اتخاذ الشركة قرارها يرجع إلى تعرض بعض المعدات والممتلكات الخاصة بالشركة لعمليات سطو وعبث طالتها في الوقت الذي سبق فيه للشركة أن أبرمت اتفاقاً مع السلطة بشأن توفير الحماية الأمنية للشركة وممتلكاتها في المحافظة وبموجبه تدفع الشركة عشرات الملايين في مقابل حمايتها الأمنية وهو ما لم يتم ويحدث معها في المحافظة.
ويرى البعض في قرار الشركة الفرنسية أن حدوثه ليس بغريب وإنما هو أمر طبيعي خاصة وأن جميع الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في محافظة شبوة تتم مركزياً ودون علم أو إشراف من قبل المحافظة والجهات المختصة ذات العلاقة مما يجعل تلك الاتفاقيات تواجه كثيراً من الصعوبات التي تعيق تنفيذها على أكمل وجه وتجعلها عرضة للفشل وعدم الوصول للهدف المنشود.
وما تزال هناك جهود ومحاولات مكثفة تبذل بغية إقناع الشركة الفرنسية
بالعدول عن قرارها في محاولة تهدف الى اعادة الامور الى ما كانت عليه في السابق.
الجدير ذكره أن وفدا من الشركة الفرنسية كان قد زار المحافظة يوم 29/10/2006م للوقوف امام مشكلة توقف عمل الشركة بسبب حادثة الاشتباك المسلح والقتل الذي حدث في مقرها وأعرب الوفد عن أسفه للعبث الذي تتعرضت له ممتلكات الشركة وطالب بسرعة حل المشكلة ما لم فإن الشركة ستضطر إلى مغادرة اليمن التي ستجد نفسها ملزمة بدفع التعويضات للشركة بموجب العقد المبرم معها وهو ما دفع بالسلطة إلى سرعة التحرك لحل المشكلة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الشركة أعلنت في إشعارها عن عزمها القيام بنقل جميع معداتها من مقر الشركة بمنطقة شعوح بمديرية عسيلان إلى موقع شركة خاصة للخدمات البترولية بجوار مطار عتق دون أن يتم الإفصاح عن أسباب هذا القرار المفاجئ بالنسبة للجانب اليمني خاصة وأن السلطة المحلية بالمحافظة قد عملت على وضع الحلول والمعالجات لقضية الاشتباك المسلح الذي وقع في مقر الشركة بتاريخ 25/10/2006م بين أفراد من القوات المسلحة يقومون بحراسة الشركة وأفراد من قبيلة آل سحاق وأدى إلى مصرع أربعة وإصابة خمسة آخرين.
وتفيد المعلومات بأن سبب اتخاذ الشركة قرارها يرجع إلى تعرض بعض المعدات والممتلكات الخاصة بالشركة لعمليات سطو وعبث طالتها في الوقت الذي سبق فيه للشركة أن أبرمت اتفاقاً مع السلطة بشأن توفير الحماية الأمنية للشركة وممتلكاتها في المحافظة وبموجبه تدفع الشركة عشرات الملايين في مقابل حمايتها الأمنية وهو ما لم يتم ويحدث معها في المحافظة.
ويرى البعض في قرار الشركة الفرنسية أن حدوثه ليس بغريب وإنما هو أمر طبيعي خاصة وأن جميع الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الشركات النفطية العاملة في محافظة شبوة تتم مركزياً ودون علم أو إشراف من قبل المحافظة والجهات المختصة ذات العلاقة مما يجعل تلك الاتفاقيات تواجه كثيراً من الصعوبات التي تعيق تنفيذها على أكمل وجه وتجعلها عرضة للفشل وعدم الوصول للهدف المنشود.
وما تزال هناك جهود ومحاولات مكثفة تبذل بغية إقناع الشركة الفرنسية
بالعدول عن قرارها في محاولة تهدف الى اعادة الامور الى ما كانت عليه في السابق.
الجدير ذكره أن وفدا من الشركة الفرنسية كان قد زار المحافظة يوم 29/10/2006م للوقوف امام مشكلة توقف عمل الشركة بسبب حادثة الاشتباك المسلح والقتل الذي حدث في مقرها وأعرب الوفد عن أسفه للعبث الذي تتعرضت له ممتلكات الشركة وطالب بسرعة حل المشكلة ما لم فإن الشركة ستضطر إلى مغادرة اليمن التي ستجد نفسها ملزمة بدفع التعويضات للشركة بموجب العقد المبرم معها وهو ما دفع بالسلطة إلى سرعة التحرك لحل المشكلة.