> حضر كل من اللواء د.رشاد العليمي، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية واللواء غالب القمش، رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي أمس الجلسة التي عقدها مجلس النواب للاستماع منهما حول قضية تقدم بها النائب أحمد سيف حاشد، عضو لجنة الحقوق والحريات بالمجلس يتهم فيها الأمن السياسي باحتجازه خلال حضوره فعالية سياسية للمطالبة بالإفراج عن الناشط الديلمي.

ونفى اللواء د.رشاد العليمي، أمام المجلس واقعة اعتقال النائب حاشد من قبل الأمن السياسي، معلنا أن النائب حاشد هو الذي طلب مقابلةأحد مسئولي الجهاز، لكن لم يكن أحد موجودا لانتهاء الدوام ثم خرج من مبنى الجهاز وأقنع المعتصمين بالانصراف.

وردا على ما ذكره اللواء د.رشاد العليمي، أعلن النائب حاشد القسم بالله وبشرفه أن «الوزير كاذب.. كاذب، في كثير مما ذكره أمام المجلس».

وكرد فعل على ذلك انسحب وزير الداخلية يرافقه رئيس جهاز الأمن السياسي من قاعة المجلس احتجاجا على اتهام النائب حاشد للوزير بالكذب، ثم ساد قاعة المجلس هرج وضوضاء، تبعها الإعلان عن تعليق الجلسة لمدة عشر دقائق، وبعد انتهاء المدة قرر المجلس مواصلة مناقشة القضية اليوم الثلاثاء.

وكان النائب سلطان العتواني قد اعترض على اسلوب ادارة الجلسة من قبل رئاسة المجلس بقوله: «ان هذا الأسلوب يهدف الى خلق حالة من الفوضى» مطالبا الزام النواب بعدم حمل السلاح والمسدسات.

أما النائب عبدالكريم شيبان فقد انتقد ما وصفه بأجواء الترهيب التي تعرض لها النائب حاشد، مؤكدا ان حاشد ليس أول من يتعرض لانتهاك الحصانة البرلمانية، ولن يكون الأخير.

وقال النائب حاشد لـ«الأيام» ان كل القضايا التي تعرض في المجلس «تبدأ ساخنة ثم تنتهي على مثل هذا الحال والتأجيل»، مشيرا الى «ان رئيس جهاز الأمن السياسي ظل صامتا فقط».