> قدمت هيئة محامين دوليين أمس الثلاثاء شكوى الى النيابة العامة الفدرالية الالمانية ضد وزير الدفاع الاميركي المستقيل دونالد رامسفلد للاشتباه بدوره في حالات تعذيب معتقلين في العراق وغوانتانامو.

والشكوى الواقعة في مئات عدة من الصفحات نقلت بالبريد الالكتروني الى المدعية العام الفدرالية الالمانية مونيكا هارمز على ما قال المحامي الالماني فولفغانغ كاليك منسق هذه المبادرة للصحافيين,وشدد المحامي "لا نتوقع بالضرورة مثول رامسفلد امام المحكمة. لكن من واجب المدعي العام فتح تحقيق".

ومضى يقول "اذا فشلنا سنعيد الكرة في فرنسا واسبانيا وفي اماكن اخرى في اوروبا .. نريد ان نظهر ان لا ملاذ لرامسفلد وامثاله".

والى جانب وزير الدفاع المستقيل تشمل الشكوى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية السابق جورج تينيت ووزير العدل الحالي البرتو غونزاليس بوصفه مستشارا سابقا للبيت الابيض فضلا عن تسعة مستشارين سابقين قانونيين او عسكريين رفيعي المستوى.

ورفع هذه الشكوى المركز من اجل الحقوق الدستورية (سي سي ار) والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والجمعية الالمانية للمحامين الجمهوريين، باسم 11 معتقلا سابقا في سجن ابو غريب العراقي وباسم محمد القحطاني المعتقل في سجن غوانتانامو الاميركي في كوبا.

ويقول رافعو الشكوى انهم تعرضوا لسوء معاملة جسدية ونفسية وحرموا من النوم وتعرضوا للاهانة ومنعوا من ممارسة دينهم.

وقد حصلت مجموعة المحامين هؤلاء على دعم الجنرال السابق في الجيش الاميركي جانيس كاربينسكي التي ستمثل كشاهدة. وهذه الضابطة كانت المسؤولة السابقة عن مراكز الاعتقال في العراق ولاسيما سجن ابو غريب حيث التقطت صورا لمعتقلين يتعرضون للاهانة ولسوء المعاملة.

واعتبرت الضابطة خلال مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء "امل ان تساهم شهادتي بعدم تكرار ما حصل. لدينا واجب حيال بقية العالم".

وتعتبر كاربينسيكي التي عاقبتها قيادة الجيش بعد فضيحة سجن ابو غريب بانها كبش محرقة.

وهذه الشكوى هي الثانية من نوعها. ففي العام 2004 قام المركز من اجل الحقوق الدستورية بالمسعى ذاته في المانيا باسم مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح للقضاء بمحاكمة مرتكبي جرائم حرب بغض النظر عن جنسيتهم او اي اعتبار جغرافي.

ورفضت النيابة العامة الفدرالية حينها فتح تحقيق معتبرة ان الولايات المتحدة لم تتخل نهائيا عن ملاحقة الاشخاص المعنيين بالشكوى.

وقال انطوان برنار المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس "لكن الولايات المتحدة اثبتت انها لا توفر اي خيار ممكن لضحايا التعذيب".

واعتبر ان "القانون حول اللجان العسكرية" الذي اقرته واشنطن اخيرا يضمن "حصانة مطلقة" للمسؤولين عن اعمال التعذيب.

وقال برنار "من جهة اخرى فان العقوبات تتوقف حتى الان عند مستوى السرجنت" في اشارة الى الاحكام الصادرة في اطار فضيحة سجن ابو غريب مشددا على ان "ما يهمنا هو اعلى القيادة".

وقد غيرت استقالة رامسفلد اخيرا المعطيات. وشدد فولفغانغ كاليك على ان وزير الدفاع الاميركي المستقيل "لا يمكنه الاحتماء باي حصانة".

وتحدث المحامي الالماني عن الفشل الذي واجهوه في 2004 متهما واشنطن وبرلين بانهما مارستا حينها "ضغوطا سياسية قوية" لرفض الشكوى.(أ.ف.ب)