> وصف شاهدان عراقيان كيف اختطف مسلحون عشرات الرجال من مبنى حكومي في بغداد أمس الثلاثاء وأغلقوا شارعا ضيقا بمركبات تستخدمها قوات الأمن العراقية على مرأى من رجال الشرطة.

وقال شاهد وهو موظف في مكتب البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي انه خرج من المبنى قبل الغارة وعاد ليرى عشرات المسلحين يرتدون زي الشرطة يفصلون الرجال الشيعة عن السنة.

لكن مسؤولين بارزين أكدوا أن رجالا من الطائفتين اخطتفوا وكان هناك شيعة ضمن افراد اسر المختطفين الذين احتشدوا في الموقع لمعرفة اي انباء ترد عن ذويهم.

واضاف الشاهد وهو سني معروف للعاملين برويترز لكنه طلب عدم نشر اسمه خوفا من رد انتقامي "الخاطفون قاموا بعد ذلك بالتدقيق بهويات الاشخاص ثم عزلوهم في مجموعتين.. ثم قاموا بأخذ مجموعة واحدة.. تبين انهم من السنة",وتابع انهم اخذوا حتى الرجل الذي كان يقدم الشاي.

وقال الشاهد انهم جمعوهم في سيارات بيك اب وانه رأى في الوقت نفسه دوريتين للشرطة ترقبان ما يحدث ولا تفعلان شيئا.

وفي عمليات خطف جماعية سابقة سواء التي ألقى اللوم فيها على الشيعة أو السنة كان يجري فصل الرهائن حسب طوائفهم إما بعد الخطف أو قبله ويطلق سراح البعض ويقتل البعض الآخر حسب الطائفة.

وبكى أقارب المخطوفين في الموقع بعد ساعات من الغارة. ولم يتمالك رجل يرتدي حلة نفسه عندما علم ان والده كان من بين المخطوفين فضرب أحد الحراس خارج المبنى.

وقال شاهد آخر عرف نفسه فقط باسم محمد انه كان داخل متجره الصغير قبالة مدخل المكتب عندما وصلت 20 سيارة.

وقال "بعض السيارات اغلقت نهايتي الشارع ودخلته بقية السيارات. يبدو ان الحرس افترضوا انه الوزير وازاحوا الحواجز للسيارات."

وأضاف "بعد ذلك أخذوا الحرس واخرجوا الرجال من المبنى باستخدام بعض سياراتهم. بعض الرجال قاوموا واسترحموا المسلحين ان يتركوهم لكن احدهم قال.. لا تقلق إذا لم تكن ارتكبت خطأ فسنتركك."

وقال محمد إن السيارات غادرت بعد 30 دقيقة والموظفات اللائي ادخلن بالقوة إلى أحدى الغرف خرجن يصرخن.

وقال عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي وهو عضو في حزب سني عربي مشارك في الحكومة لمحطة العراقية التلفزيونية الحكومية إنه طلب من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع توفير حماية أكبر لطاقم الوزارة في وقت سابق لأنه كانت لديه معلومات انهم مهددون بهجوم.

وقال العجيلي إن "ما حدث هو اختراق أمني كبير خصوصا وان المنطقة التي توجد بها هذه المكاتب تعج بنقاط التفتيش سواء التابعة للشرطة او تلك التابعة للجيش."

واضاف "أنا بنفسي طلبت من وزيري الداخلية والدفاع ان يقوما بتأمين الحماية لوزارة التعليم والجامعات العراقية.. لدينا معلومات تفيد بان هناك جهات ارهابية تستهدف الوزارة والجامعات."

ومضى يقول "توفرت لدينا معلومات تفيد بان سيارات شرطة كانت موجودة في المكان قامت بمتابعة سيارات القوة المهاجمة الى مكان معين.. وبعد ذلك لا نعرف ماحدث."

وتابع الوزير أن المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الشرطة زعموا انهم من العاملين لدى وزارة الداخلية,ونفت وزارة الداخلية التي تهيمن عليها الأغلبية الشيعية في البلاد مرارا اتهامات بوجود صلات بينها وبين ميليشيات شيعية يتهمها السنة العرب وواشنطن بإدارة فرق إعدام وخلايا خطف.