> بدأ برلمان باكستان مناقشات أمس الأربعاء بشأن محاولة الحكومة تعديل القوانين الاسلامية بشأن الاغتصاب والزنا وهي تغييرات قال زعيم المعارضة الاسلامية انها ستشجع على حرية ممارسة الجنس.

وقدم حاكم عسكري هذه القوانين التي تجعل ضحية الاغتصاب عرضة للمحاكمة بتهمة الزنا اذا لم تتمكن من تقديم أربعة شهود ذكور على واقعة الاعتداء في عام 1979 ولقيت انتقادات واسعة في الداخل والخارج.

وتخلت حكومة الرئيس برويز مشرف التي تدعو "للاعتدال المستنير" عن محاولة تمرير مشروع قانون يقضي بتعديل القوانين في سبتمبر ايلول في مواجهة غضب من احزاب المعارضة الاسلامية.

وقدم مشروع القانون مرة اخرى الى البرلمان أمس الأربعاء وقوبل مرة اخرى بمعارضة شرسة.

وقال زعيم المعارضة مولانا فضل الرحمن في البرلمان "هذه محاولة لانشاء منطقة حرة للجنس في باكستان".

وقال "القوانين الحالية صحيحة ويجب المحافظة عليها. ليس هناك حاجة لادخال أي تعديل. التغييرات لا تتفق مع تعاليم الاسلام."

ويعكس الجدل بشأن هذه القوانين الحرب المستمرة منذ فترة طويلة بين الليبراليين الباكستانيين والمحافظين بشأن اتجاه المجتمع في البلد الذي يغلب المسلمون على سكانه.

ويسعى دعاة حقوق الانسان منذ فترة طويلة الى الغاء هذه القوانين لكنهم رحبوا بجهود الحكومة لتعديلها.

والتعديل الرئيسي الذي تقترحه الحكومة يستبعد الاغتصاب من القوانين الدينية ويضعه في اطار قانون العقوبات.

ويتجنب هذا شرط ان تقدم الضحية أربعة شهود ذكور ويسمح بالادانة على اساس ادلة الطب الشرعي والادلة الظرفية.