محللون يقولون إن اليمن على مفترق طرق إما التنمية أو سيناريو الصومال .. بريطانيا: مساعداتنا ستنفق للفقراء وخلق فرص عمل
> لندن «الأيام» خاص/وكالات:
> يلتقي اليوم فخامة الرئيس علي عبدالله صالح السيدة مارجريت بكت، وزيرة الخارجية البريطانية وذلك في 10 داونيج ستريت في العاصمة البريطانية لندن.
ومن المتوقع ان تكون التنمية ومكافحة الارهاب والشراكة اليمنية البريطانية محاور اللقاء. وكانت قد افتتحت أمس أعمال مؤتمر المانحين في لندن وخرجت أرقام تعهدات مبدئية اشتملت على مليار دولار من السعودية وخمسمائة مليون دولار من كل من الامارات وقطر ومائة مليون دولار من سلطنة عمان كما تعهدت بريطانيا برفع مساعداتها لليمن الى 222 مليون دولار خلال أربع سنوات.
بينما لم تعلن بعد مساهمة الكويت حتى ساعة كتابة هذا الخبر. ويتوقع معرفة مساهمة الكويت اليوم الخميس عندما يلقي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، كلمة دولة الكويت أمام المؤتمر.
وفي كلمته الافتتاحية طالب الرئيس علي عبدالله صالح بأن يكون مؤتمر لندن للمانحين أكثر إيجابية من مؤتمر باريس 2002م، وكشف أن اليمن لم تستفد سوى 20% من نتائج مؤتمر باريس. وأكد رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي يعقد بالعاصمة البريطانية لندن «التزام اليمن بمواصلة مسيرة الإصلاحات الشاملة». وخاطب رئيس الجمهورية الدول الخليجية:«أماننا أمن لكم، وأنتم عمق لنا ونحن عمق لكم»، مؤكدا أن «اليمن جزء لا يتجزأ من الخليج، وعليكم الأخذ بأيدينا، نأمل أن نكمل بعضنا بعضا». وطالب المشاركين بدراسة آلية لتنفيذ المشاريع التي سيتم تمويلها في اليمن، وقال : «لا نريد فلسا واحدا إلى الخزينة العامة للدولة». وقال الرئيس عن إصدار قانون مكافحة الفساد:
«طبعا هو يناقش الآن وسوف يتم إصدار هذا القانون وسيتم تشكيل هيئة أخرى لمكافحة وتفعيل قانون مكافحة الفساد وستكون هيئة مستقلة تشكل من كل الكفاءات من أينما كانت.
ليس شرطا من أن يكونوا من الحزب الحاكم». وأعرب الرئيس عن أمله في أن يحقق مؤتمر لندن للمانحين النتائج المرجوة.
وقال "أتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج أكثر إيجابية من مؤتمر باريس..مؤتمر باريس خرج بنتائج ولم نستفد سوى عشرين في المئة من كل ما جاء فيه..فأرجو أن يكون مؤتمر لندن متميزا." وبعد كلمة رئيس وفد سلطنة عمان الذي اعلن تبرع بلادة بمائة مليون دولار قطع الرئيس صالح جلسات اعمال مؤتمر المانحين للتشاور مع رؤساء الوفود. وفي وقت لاحق قالت بريطانيا انها سترفع بشكل كبير من حجم مساعدات التنمية المقدمة لليمن وقالت الحكومة البريطانية انها تأمل أن يشجع تعهدها هذا الدول العربية الغنية بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت المشاركتان في مؤتمر المانحين الذي يستمر يومين على زيادة دعمها لليمن. وقال مسؤولون بريطانيون ان رفع حجم المساعدات البريطانية من عشرة ملايين جنيه استرليني هذا العام الى 50 مليون جنيه بحلول عام 2011 سيجعل بريطانيا في مقدمة دول الاتحاد الاوروبي التي تقدم مساعدات لليمن. وقال مسؤول بريطاني رفض ذكر اسمه ان تقديم المساعدات البريطانية يقصد به مكافحة الفقر في اليمن وليس محاربة الارهاب وان المعونات ستوجه الى الفقراء الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة للتورط في الجماعات المتشددة. وستنفق المساعدات على تحسين الخدمات الاساسية بما في ذلك تعليم الفتيات وخلق فرص عمل في القطاع الخاص للفقراء والمساعدة في أن تكون الحكومة أكثر انفتاحا للمساءلة.
وتحدث الرئيس صالح في المؤتمر عن الجهود الجديدة التي يبذلها اليمن لمكافحة الفساد في الداخل. وشارك في المؤتمر وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر إلى جانب ممثلين من البنك الدولي والأمم المتحدة. كما سيعقد وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي والوزراء الخليجيون الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير خارجية الكويت ووزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ووزير الخارجية بدولة الامارات الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اجتماعا في مقر رئاسة الحكومة البريطانية (داونيج ستريت) اليوم مع مستشارين في وزارة الخارجية البريطانية ورئاسة الوزراء وذلك للتباحث حول آخر تطورات الاوضاع في المنطقة. من جانب آخر اقام سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان أمس مأدبة غداء على شرف الشيخ الدكتور محمد الصباح وبقية وزراء الخارجية الخليجيين ووزير الخارجية اليمني والوفود المرافقة حضرها خبراء بريطانيون ونواب في مجلس العموم واللوردات وجرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات في المنطقة اضافة الى القضايا المتعلقة بدعم التنمية الاقتصادية في اليمن. ويجب على اليمن رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 4.1 % حاليا إلى 7.1% بما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية المنضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وتقدر الفجوة التمويلية بنحو 11 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف,ويجمع محللون ان الهدف من دفع التنمية في اليمن هو تفادي انهيار في الاقتصاد اليمني يؤدي الى تفجر صراعات على حدود الدول الخليجية مما سيزعزع امنها,وعلى الرغم من احتياج اليمن الى 10 مليارات دولار بشكل اولي يتوقع مراقبون ان تجمع خمسة مليارات دولار من المؤتمر.
ومن المتوقع ان تكون التنمية ومكافحة الارهاب والشراكة اليمنية البريطانية محاور اللقاء. وكانت قد افتتحت أمس أعمال مؤتمر المانحين في لندن وخرجت أرقام تعهدات مبدئية اشتملت على مليار دولار من السعودية وخمسمائة مليون دولار من كل من الامارات وقطر ومائة مليون دولار من سلطنة عمان كما تعهدت بريطانيا برفع مساعداتها لليمن الى 222 مليون دولار خلال أربع سنوات.
بينما لم تعلن بعد مساهمة الكويت حتى ساعة كتابة هذا الخبر. ويتوقع معرفة مساهمة الكويت اليوم الخميس عندما يلقي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، كلمة دولة الكويت أمام المؤتمر.
وفي كلمته الافتتاحية طالب الرئيس علي عبدالله صالح بأن يكون مؤتمر لندن للمانحين أكثر إيجابية من مؤتمر باريس 2002م، وكشف أن اليمن لم تستفد سوى 20% من نتائج مؤتمر باريس. وأكد رئيس الجمهورية في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي يعقد بالعاصمة البريطانية لندن «التزام اليمن بمواصلة مسيرة الإصلاحات الشاملة». وخاطب رئيس الجمهورية الدول الخليجية:«أماننا أمن لكم، وأنتم عمق لنا ونحن عمق لكم»، مؤكدا أن «اليمن جزء لا يتجزأ من الخليج، وعليكم الأخذ بأيدينا، نأمل أن نكمل بعضنا بعضا». وطالب المشاركين بدراسة آلية لتنفيذ المشاريع التي سيتم تمويلها في اليمن، وقال : «لا نريد فلسا واحدا إلى الخزينة العامة للدولة». وقال الرئيس عن إصدار قانون مكافحة الفساد:
«طبعا هو يناقش الآن وسوف يتم إصدار هذا القانون وسيتم تشكيل هيئة أخرى لمكافحة وتفعيل قانون مكافحة الفساد وستكون هيئة مستقلة تشكل من كل الكفاءات من أينما كانت.
ليس شرطا من أن يكونوا من الحزب الحاكم». وأعرب الرئيس عن أمله في أن يحقق مؤتمر لندن للمانحين النتائج المرجوة.
وقال "أتمنى أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج أكثر إيجابية من مؤتمر باريس..مؤتمر باريس خرج بنتائج ولم نستفد سوى عشرين في المئة من كل ما جاء فيه..فأرجو أن يكون مؤتمر لندن متميزا." وبعد كلمة رئيس وفد سلطنة عمان الذي اعلن تبرع بلادة بمائة مليون دولار قطع الرئيس صالح جلسات اعمال مؤتمر المانحين للتشاور مع رؤساء الوفود. وفي وقت لاحق قالت بريطانيا انها سترفع بشكل كبير من حجم مساعدات التنمية المقدمة لليمن وقالت الحكومة البريطانية انها تأمل أن يشجع تعهدها هذا الدول العربية الغنية بما فيها المملكة العربية السعودية والكويت المشاركتان في مؤتمر المانحين الذي يستمر يومين على زيادة دعمها لليمن. وقال مسؤولون بريطانيون ان رفع حجم المساعدات البريطانية من عشرة ملايين جنيه استرليني هذا العام الى 50 مليون جنيه بحلول عام 2011 سيجعل بريطانيا في مقدمة دول الاتحاد الاوروبي التي تقدم مساعدات لليمن. وقال مسؤول بريطاني رفض ذكر اسمه ان تقديم المساعدات البريطانية يقصد به مكافحة الفقر في اليمن وليس محاربة الارهاب وان المعونات ستوجه الى الفقراء الذين من المحتمل أن يكونوا أكثر عرضة للتورط في الجماعات المتشددة. وستنفق المساعدات على تحسين الخدمات الاساسية بما في ذلك تعليم الفتيات وخلق فرص عمل في القطاع الخاص للفقراء والمساعدة في أن تكون الحكومة أكثر انفتاحا للمساءلة.
وتحدث الرئيس صالح في المؤتمر عن الجهود الجديدة التي يبذلها اليمن لمكافحة الفساد في الداخل. وشارك في المؤتمر وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان والكويت وقطر إلى جانب ممثلين من البنك الدولي والأمم المتحدة. كما سيعقد وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي والوزراء الخليجيون الشيخ الدكتور محمد الصباح وزير خارجية الكويت ووزير الخارجية بمملكة البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ووزير الخارجية بدولة الامارات الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اجتماعا في مقر رئاسة الحكومة البريطانية (داونيج ستريت) اليوم مع مستشارين في وزارة الخارجية البريطانية ورئاسة الوزراء وذلك للتباحث حول آخر تطورات الاوضاع في المنطقة. من جانب آخر اقام سفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان أمس مأدبة غداء على شرف الشيخ الدكتور محمد الصباح وبقية وزراء الخارجية الخليجيين ووزير الخارجية اليمني والوفود المرافقة حضرها خبراء بريطانيون ونواب في مجلس العموم واللوردات وجرى خلال اللقاء استعراض اخر المستجدات في المنطقة اضافة الى القضايا المتعلقة بدعم التنمية الاقتصادية في اليمن. ويجب على اليمن رفع معدلات النمو الاقتصادي السنوي من 4.1 % حاليا إلى 7.1% بما يؤهله للاندماج في الاقتصاديات الخليجية المنضوية في إطار مجلس التعاون الخليجي.
وتقدر الفجوة التمويلية بنحو 11 مليار دولار لتحقيق هذا الهدف,ويجمع محللون ان الهدف من دفع التنمية في اليمن هو تفادي انهيار في الاقتصاد اليمني يؤدي الى تفجر صراعات على حدود الدول الخليجية مما سيزعزع امنها,وعلى الرغم من احتياج اليمن الى 10 مليارات دولار بشكل اولي يتوقع مراقبون ان تجمع خمسة مليارات دولار من المؤتمر.