نواب يتهمون هيئة رئاسة البرلمان بكبح قانون مكافحة الفساد
جانب من الندوة التي نظمتها منظمة «يمن باك»
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> 
«معاً ضد الفساد» عنوان الندوة التي تنظمها منظمة «يمن باك» برلمانيون يمنيون ضد الفساد برعاية المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية وتأتي الندوة بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب في مواجهة مشكلة الفساد ولدراسة التشريع الخاص بمكافحة الفساد.
وحضر الندوة عدد من ممثلي الاحزاب السياسية في اليمن وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الفكر والسياسة والاعلام.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية للاخ صخر الوجيه، رئيس منظمة «يمن باك» الذي اشار في كلمته ان الندوة جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد مؤكداً «ان مكافحة الفساد مسئولية الجميع وان الفساد اصبح يشكل هماً وطنياً لكثير من الدول ورغم التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الا أن المشوار مازال طويلاً وصعبا ويحتاج الى أدوات ووسائل فعالة والمنظمة ستسعى جاهدة بالتعاون مع كافة الجهات لمكافحة الفساد».
وقدم الوجيه في كلمته نبذة عن منظمة «برلمانيون يمنييون ضد الفساد - يمن باك» مشيراً الى ان المنظمة شكلت من عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الاحزاب من خلال دورهم التشريعي والرقابي ومن اجل تنسيق الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة من أجل ضمان أعلى معايير النزاهة على مستوى المعاملات العامة وأنشطة شاغلي المناصب الرسمية.
واستعرض في كلمته الأهداف التي تسعى لتحقيقها المنظمة، مشيراً الى ما تسهم به المنظمة في مكافحة الفساد التي منها التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اثراء وتعديل مواد مشروع قانون مكافحة الفساد وفي تقوية نصوصه وأحكام مواده وكذا المساهمة في اثراء مشروع قانون اقرار الذمة المالية بالملاحظات والتعديلات الهامة.
كما أشار الى ان هناك تعاونا مستقبليا سيتم بين المنظمة والحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النواب، بهدف اثراء مشروع قانون المناقصات والمزايدات والعمل مع الجهات ذات العلاقة على استكمال منظومة التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد وعقد ورشات العمل والندوات الهادفة لرفع درجة الوعي بمخاطر الفساد.
كما ألقى د. عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة أكد فيها ان الفساد اصبح ظاهرة مدمرة لاقتصاديات البلدان وأخلاقيات المجتمع.
وقال نائب رئيس الوزراء ان اليمن بذلت جهدا طيبا من قبل أجهزة الاعلام في تسليط الضوء على ظاهرة الفساد بالإضافة الى جهد الحكومة في تحديد مواطن الفساد ونقاط الضعف التي تؤدي الى الفساد، مؤكدا ان قضية الفساد أخذت في الأجندة الوطنية للإصلاحات حيزاً كبيراً من خلال تمرير عدد من القوانين والقرارات التي من شأنها التصدي لظاهرة الفساد. وأوضح «ان القضية ليست اقرار قانون هنا او هناك ولكن في نهاية المطاف ما يعتد به هو مسألة تنفيذ القوانين وأي اقرار لأي وثيقة او قانون لا معنى له اذا لم يدخل حيز التنفيذ».. مشيرا الى ان الحكومة اتخذت قرارات حول محاربة الفساد وأصبحت مستمرة منها ما تم تحقيقه في مجال الخدمة المدنية وتصحيح أوضاع الموظفين ونتائج القضاء وتحقيق أثر في القضاء. وقال: «هناك ولأول مرة يفصل قاض في تاريخ اليمن او يحال الى المحاسبة وقضية مكافحة الفساد هي قضيتنا جميعاً قضية الدولة وقضية المجتمع وقضية البنك الدولي، وبالتالي يجب ان نعمل سوياً لمحاصرة هذه الظاهرة وأسبابها كثيرة وما يهمنا هو ان يكون لدينا مواقف وشراكة واسعة لمحاصرة هذه الظاهرة». وأضاف قائلا: «الحقيقة كثر الحديث عن الفساد واختلط الحابل بالنابل وهذا لا يفيد قضية محاربة الفساد اذا ما خلطنا الحابل بالنابل وكثر الكلام والاحكام جزافاً هذا لا يفيد قضية محاربة الفساد اطلاقاً واننا بالعكس فهذا الحديث يقلل من قيمة الخطاب لمحاربة الفساد ويقلل من الجهد ايضاً وبالتالي أنا أحث وسائل الاعلام التركيز على قضية او قضيتين مثلاً بشكل متمكن ويكون هناك دراسة وبحث حول العوائق والمشاكل حول القضية وتقديمها أفضل من ان نصرخ ونشتكي من قضية الفساد،يجب ان يكون الخطاب ضد الفساد له معنى ويخشاه الناس ، هذه قضية والقضية الاخرى فيما يخص الحكومة يجب ان نبعد قليلاً عن قضية الرسم أبيض وأسود فإذا كانت الحكومة تقوم ببعض الاعمال الطيبة يجب ان نقول للحكومة أحسنت واذا ما ظللنا في موقف العداء فهذا لا يخدم قضية مكافحة الفساد ولن نخدم القضية الا اذا وجهنا جهودنا نحو ظواهر القضية بعينها ومتابعتها والهم الكبير هو تطوير البنية الاساسية المؤسسية هو هم الهموم ولابد ان نتوجه نحو الظواهر السلبية بعينها وان يكون لدينا القوانين والتشريعات الملائمة ثم الادارة المؤسسية الملائمة تأتي بعدها».
وألقت السيدة فلافيا بانسيري، الممثل المقيم للامم المتحدة في اليمن كلمة أكدت فيها على أهمية الموضوع المطروح، منوهة بضرورة طرح النقاط على الحروف في قضية مكافحة الفساد باليمن.وقالت: «من المهم جداً القول ان الفساد هو مرض كالسرطان ولا يمكن السماح له أن ينتشر لانه يضر جميع أعضاء المجتمع ويجب التخلص من هذه الظاهرة بكل الوسائل وما لم يتم اتخاد اجراءات لمنع هذه الظاهرة لن تستطيع المجتمعات العيش مع هذه الظاهرة ولا توجد دولة خالية من هذه الظاهرة ولكن ما يميز الدول هو مدى نشاط أعمالها لمكافحة الظاهرة».
وأوضحت ان دعوة الحكومة اليمنية في أجندة اصلاحاتها ومحاولة تحديد مكامن الفساد ووجود جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة عامل هام جداً في وضع الخطوات اللازمة لمكافحة الفساد. وقالت: «من المهم جداً وجود جهات تعمل في الجهات القضائية والاجهزة التنفيذية ومن المهم جداً ايجاد وسائل لمكافحة الفساد، واعتقد انه قد تم المصادقة على قانون مكافحة الفساد مؤخراً بمجلس النواب والآن يأتي الجوهر في الحديث.. يجب علينا التنفيذ لهذا القانون.. ولهذا السبب ستصبح التشريعات والقوانين الثانوية المختصة بمراقبة التنفيذ لها دور هام جداً ودور البرلمانيين في مكافحة الفساد وهو مهم جداً وانتم تمثلون المواطنين الذين انتخبوكم وعليكم مسئوليات تجاههم للتأكد من ان موارد البلد يتم صرفها في الطرق السليمة وأنتم مسؤولون أيضاً بانكم قدوة في توجهاتكم ومسئولياتكم وتوظيف مدى الشفافية والمساءلة التي يجب ان تكون عليها فعندما تكون هناك شفافية تستفيد منها جميع الاطراف وقد أدركت مدى أهمية هذا اللقاء وكأمم متحدة أود ان أقول ان هذا ليس احتفالاً بل تذكير لمكافحة الفساد بل ما يهم هو ان نعمل جميعاً لمكافحة الفساد وأتمنى ان يكون لديكم نقاشات وأوارق عمل أكثر شفافية للوصول الى نتائج حول الخطوات التي يجب ان نتحرك عليها وأعيد التأكيد على أنه يجب ان يكون هناك شفافية أكثر ولديكم مسئوليات أمام ناخبيكم وواجبنا في الامم المتحدة هو دعمكم».
كما ألقى الأخ جلال يعقوب، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي كلمة أكد فيها أهمية دور وسائل الاعلام في توعية المجتمع بمخاطر الفساد.
وقال الأخ الوكيل:«ان التغيير الوزاري الاخير جاء حلاً جذرياً لعلامات الشك الذي كان يسود الحوار سابقاً وجاء التغيير الوزاري في فبراير 2006م، ليمكن من ترجمة الدعم السياسي للاصلاحات وبدأت نتائج الاصلاحات في الاجندة الوطنية بالتحرك وصدر عنها قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وتم تنفيذ أكبر حملة وطنية توعوية حول مخاطر الفساد وحراك واضح في تنظيم المناقصات وادخال تعديلات جذرية في قانون المناقصات اشتركت فيه شركات عالمية استشارية ونشر المعلومات واحالة بعض القضاة وأعضاء النيابة المخالفين للقضاء».
مشيراً الى الشراكة مع منظمة الشفافية العالمية ومنظمة يمن باك في تعديل مشروع قانون مكافحة الفساد، «وكان التعامل معها بشكل مباشر رغم الاختلاف معها في المنهجية» لافتاً الانتباه الى ان هناك مجالا كبيرا للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ـ بعيداً عن الحزبية ـ في مجال التعاون الفني.
وقال:«ان المرحلة القادمة يجب ان تنفذ فيها القوانين من خلال المؤسسة وانشاء شراكة أكبر مع منظمات أخرى وتبني سياسة اعلامية جديدة تتسم بالشفافية مع الجميع وتخدم المواطن أولاً لان الوطن وطن الجميع».
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. عبدالكريم الارحبي، ان الاعلام له دور في تسليط الضوء على ظاهرة الفساد ومحاربته.
ودعا الوزير وسائل الإعلام الى التوجه الحقيقي للاصلاح وممارسة النقد البناء وبنفس الوقت الثناء لما يتم انجازه وليس فقط تناول السلبيات.
حميد الأحمر يتهم «الأيام»..
وفي تصريح وجهه الشيخ حميد الاحمر، عضو مجلس النواب لكل من مراسلي «الأيام» و«نبأنيوز» قال : «واحدة من اولويات مكافحة الفساد ان تكون صحفكم وأقلامكم غير (مبيوعة) للآخر وهذا من أولويات مكافحة الفساد هذا رأيي وشكراً».
بعد ذلك قدم الاخ علي حسين عشال عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب ورقة عمل حول «دور مجلس النواب في مكافحة الفساد بين الواقع والطموح»، معتبرا ان طرح الموضوع هو محاولة لتجاوز السقف الذي يعيش فيه المجلس كمؤسسة في ظل الحدود السياسية غير المعلنة وغير المقننة ويظهر ذلك جليا في نظرة الرأي العام الى موقع البرلمان في الخارطة السياسية والحكم والنفوذ وقدرته على صناعة القرار السياسي والاقتصادي، متسائلاً عن المبررات التي يستند اليها البرلمان والادوات التي يستخدمها والمعوقات التي حالت دون تحقيق دور المجلس في مكافحة الفسادمشيراً في ورقته الى ان حق المجلس في ممارسة دورة الرقابي له ثلاثة معان رئيسية:
المعنى الدستوري، المعنى الفني التنظيمي، المعنى السياسي، وهو ان المجلس يتمتع بما يمكن تسميته بالولاية العامة في تمثيل مصالح المجتمع ومنها اقرار سياسات الحكومة قبل تنفيذها ومتابعة أعمالها أثناء التنفيذ وتقييم أدائها لما بعد التنفيذ ولديه ولاية تشريعية تعنى بسن القوانين والتشريعات وله الولاية السياسية والامتداد الى مضمون السياسات الحكومية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وليس النظر في سلامة القانون الاجرائي التي تعتمد عليه الحكومة في أعمالها.
وأوضح في ورقته الأدوات التي يعتمد عليها المجلس في قيامه بدور مكافحة الفساد من خلال الوظيفة التشريعية ومنها:
ـ القوانين التي تحدد المعايير التي تشكل فيها أعمال الفساد جرائم ومخالفات ومنها الرشوة، واهدار المال العام، وتمويل الحملات الانتخابية والشراء غير المشروع، قوانين تعزز دور الاجهزة الرقابية المختلفة وكيفية اجراء تعديلات قانونية لتعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد، مؤكدا في هذا الصدد أنه «لايوجد حراك برلماني حول القضايا التشريعية وهذا قصور لدى أعضاء مجلس النواب».
ـ القوانين التي تعزز الشفافية ونشر تقارير عن أداء المؤسسات وفرض هذه التقارير.
ـ القوانين المالية واعادة النظر فيها لسد الثغرات التشريعية لان تركيز الصلاحيات في المالية يعزز الفساد. ـ القوانين التي تعزز الشفافية في أداء القطاع الخاص. ـ القانون التجاري وقانون الاستثمار.. وهكذا.
وبعد ذلك ألقى ملاحظات هامة حول الوظيفة التشريعية للبرلمان منها:
ـ اعادة النظر في الصياغات الفنية للقوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد وتكون احياناً مدعاة للفساد بسبب عدم تحديدها بدقة ووضعها بشكل غامض. ـ متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق القوانين. ـ اشراك كل الاطراف المعنية وخلق مناقشات جادة حول حول التشريعات على مستوى الرأي العام.
ثم تطرق الى الوظيفة الرقابية ومن أهم أدواتها اللجان الدائمة وهي المطابخ الاساسية لما يحدث بمجلس النواب ولجان تقصي الحقائق التي هي بالاصل كان لديها قصور كبير وخاصة في قضايا الفساد وتركيبتها مختلة وتعطى كوظيفة «رضاوة» او اجبار خاطر، وهذا أمر معيب فيها وتقديم تقاريرها للمجلس.
وقال ان للجان الدائمة واللجان الأخرى حق الطلب للوزراء ورؤساء الاجهزة المركزية والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وغيرهم من القائمين على ادارات القطاعات العامة ولها ايضاً ان تطلب كافة البيانات والوثائق.. مشيراً الى ان هناك 39 سؤالا رحل الى العام القادم بسبب عدم حضور الحكومة للاجابة عنها، مستعرضا المعوقات التي أدت الى قصور مجلس النواب في مكافحة الفساد ومنها:1ـ معوقات مؤسسية تتمثل في: أ- ضعف الأداء لدى القيادات العليا في البرلمان وعدم وجود قيادة برلمانية قوية، وقال حول هذا القصور «للاسف قيادة المجلس تعتقد انها الحائط والسد المنيع الاول للحكومة». ب- عدم الالتزام باللائحة المنظمة لعمل المجلس، حيث ان 70% من جهود أعضاء البرلمان تذهب على الصراع حول آلية التصويت لانها آلية فاسدة بالاصل. ج- الافتقار الى ارادة سياسية لمكافحة الفساد في البرلمان. د- غياب التوازن السياسي في تركيبة المجلس. هـ- ضعف الكادر الوظيفي والافتقار الى وجود فنيين وخبرات استشارية وخبراء مختصين.
2- ضعف أداء الكتل البرلمانية: أ- عدم وجود استراتيجية واضحة تحدد طبيعة الاهداف. ب- ضعف دور الكتل في تاهيل أعضائها وصقل مهاراتهم في العمل البرلماني. ج- ضعف توفير المعلومات والبيانات والوثائق.3- أسباب تتعلق بالبرلمان نفسه (العضو): أ- ازدواجية دور النائب وسعيه لفعل أشياء تدخل في اطار الفساد. ب- سعي النائب لكسب رضاء حزبه. ج- علم النائب ان معظم الخدمات بيد الحكومة وهذا يدفعه للاصطدام بها بسبب قضايا الفساد.
وبعد ذلك قدم د. عيدروس نصر ناصر، النقيب عضو مجلس النواب عضو المنظمة اليمنية للبرلمانيين ضد الفساد ورقة عمل حول «قانون الفساد في اليمن ـ الأهمية والأبعاد».. مشيرا الى ان المشكلة في القوانين انها لو وظفت توظيفا سليما لتحسن العمل بها وتحسن أداء العمل الحكومي والمال العام.
وقال: «لكن للاسف ان بعض القوانين تظل حبيسة الادراج وهذه هي المشكلة وهي تكمن في قلة التعامل الجدي مع القوانين، الامر الذي ترتب عليه فقدان بعض هذه التشريعات وأصبحت بعض القوانين حبراً على ورق، وقانون مكافحة الفساد لا يمكن ان ينال أهميته ويكتسب فاعليته الا من خلال توفر ارادة سياسية جادة تحول القانون الى نصوص مدونة تساهم في الحد من الفساد، والفساد بما يمثله من خطورة وما يبتلعه من موارد يمثل عاراً كبيراً على جميع الاوساط التي ينتشر بها، وفي بلادنا مايزال الفساد هو الشغل الشاغل للساسة والاقتصاديين والاعلاميين والفلاسفة والتربويين، والفساد منتشر عالمياً وعلى مستويين الاول أفقي عمودي والثاني مستوى المقاومة والمواجهة ضد الظاهرة، فالفساد يختلف في اليمن عنه في نيوزيلندا وتختلف محاربته من بلد متطور إلى بلد اذا ما استمر فيه يسبب له الانهيار، والفساد يهدد اليمن ومستقبلها ليس فقط اقتصادياً بل سلطة ومعارضة حكاماً ومحكومين أغنياء وفقراء، وموضوع الفساد كان موضوع الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة والفائزون هم الآن أمام محك حقيقي في موضوع مكافحة الفساد وعدم الايفاء بالوعد يهدد الواعد وسيضع المرشح القادم موضع تساؤل أمام ناخبه. وتطرق الى ما يمثله قانون مكافحة الفساد، فقال:«إن العيب ليس في القوانين بل بالمتعاملين مع القانون، فالقانون جيد ولو وجد طريقه للنور سيكون عاملا مهما للتصدي للفساد».. مشيراً الى أهمية استغلال مبادئ القانون في الشفافية والمساءلة والنزاهة في نشاط الهيئة والتركيز على مساهمة المجتمع في محاربة الفساد واعتبار القانون جزءا من الالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها وربط جرائم الفساد بفاعليه».
وقال: «نريد ان نحاسب أفراد ولا نريد محاسبة أفراد مرتبطين بظواهر الفساد». موضحاً نقاط القوة والضعف من وجهة نظره الشخصية، وهي:أ- القوة ـ الصلاحيات التي منحها القانون للهيئة، والقانون لايشترط ان يكون الوصفة السحرية للتخلص من الفساد.ب ـ اعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة لمكافحة الفساد. ج ـ اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة باسترداد الاموال.د ـ تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى.هـ اتخاذ الاجراءات القانونية في فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه ويلحق ضرراً بالمال العام.و- استقلالية المنظمة وطريقة الانتخاب واستقصاء ومتابعة الهيئة للمعلومات وطريقة اعداد وتقديم الهيئة لتقاريرها.ز- شفافية عمل الهيئة.ح ـ المسؤولية الفردية الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد.ط-صفة الضبطية القضائية.2- الضعف: ـ ارتباط الهيئة من حيث التعيين بمجلسي الشورى والنواب. ـ محدودية الاجراءات العقابية. ـ أثرت التعديلات سلباً على استقلالية عمل المنظمة وشفافيتها. ـ غياب الحديث عن ضحايا فساد من الافراد وحقوقهم في الحصول على تعويض. ـ عدم وجود ثقافة موازية ومعادية لثقافة الفساد.
أعضاء مجلسي النواب والشورى
وحضر الندوة عدد من ممثلي الاحزاب السياسية في اليمن وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي ورجال الفكر والسياسة والاعلام.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية للاخ صخر الوجيه، رئيس منظمة «يمن باك» الذي اشار في كلمته ان الندوة جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد مؤكداً «ان مكافحة الفساد مسئولية الجميع وان الفساد اصبح يشكل هماً وطنياً لكثير من الدول ورغم التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الا أن المشوار مازال طويلاً وصعبا ويحتاج الى أدوات ووسائل فعالة والمنظمة ستسعى جاهدة بالتعاون مع كافة الجهات لمكافحة الفساد».
وقدم الوجيه في كلمته نبذة عن منظمة «برلمانيون يمنييون ضد الفساد - يمن باك» مشيراً الى ان المنظمة شكلت من عدد من أعضاء مجلس النواب من مختلف الاحزاب من خلال دورهم التشريعي والرقابي ومن اجل تنسيق الجهود لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة من أجل ضمان أعلى معايير النزاهة على مستوى المعاملات العامة وأنشطة شاغلي المناصب الرسمية.
واستعرض في كلمته الأهداف التي تسعى لتحقيقها المنظمة، مشيراً الى ما تسهم به المنظمة في مكافحة الفساد التي منها التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اثراء وتعديل مواد مشروع قانون مكافحة الفساد وفي تقوية نصوصه وأحكام مواده وكذا المساهمة في اثراء مشروع قانون اقرار الذمة المالية بالملاحظات والتعديلات الهامة.
كما أشار الى ان هناك تعاونا مستقبليا سيتم بين المنظمة والحكومة اليمنية وأعضاء مجلس النواب، بهدف اثراء مشروع قانون المناقصات والمزايدات والعمل مع الجهات ذات العلاقة على استكمال منظومة التشريعات الهادفة لمكافحة الفساد وعقد ورشات العمل والندوات الهادفة لرفع درجة الوعي بمخاطر الفساد.
كما ألقى د. عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة أكد فيها ان الفساد اصبح ظاهرة مدمرة لاقتصاديات البلدان وأخلاقيات المجتمع.
وقال نائب رئيس الوزراء ان اليمن بذلت جهدا طيبا من قبل أجهزة الاعلام في تسليط الضوء على ظاهرة الفساد بالإضافة الى جهد الحكومة في تحديد مواطن الفساد ونقاط الضعف التي تؤدي الى الفساد، مؤكدا ان قضية الفساد أخذت في الأجندة الوطنية للإصلاحات حيزاً كبيراً من خلال تمرير عدد من القوانين والقرارات التي من شأنها التصدي لظاهرة الفساد. وأوضح «ان القضية ليست اقرار قانون هنا او هناك ولكن في نهاية المطاف ما يعتد به هو مسألة تنفيذ القوانين وأي اقرار لأي وثيقة او قانون لا معنى له اذا لم يدخل حيز التنفيذ».. مشيرا الى ان الحكومة اتخذت قرارات حول محاربة الفساد وأصبحت مستمرة منها ما تم تحقيقه في مجال الخدمة المدنية وتصحيح أوضاع الموظفين ونتائج القضاء وتحقيق أثر في القضاء. وقال: «هناك ولأول مرة يفصل قاض في تاريخ اليمن او يحال الى المحاسبة وقضية مكافحة الفساد هي قضيتنا جميعاً قضية الدولة وقضية المجتمع وقضية البنك الدولي، وبالتالي يجب ان نعمل سوياً لمحاصرة هذه الظاهرة وأسبابها كثيرة وما يهمنا هو ان يكون لدينا مواقف وشراكة واسعة لمحاصرة هذه الظاهرة». وأضاف قائلا: «الحقيقة كثر الحديث عن الفساد واختلط الحابل بالنابل وهذا لا يفيد قضية محاربة الفساد اذا ما خلطنا الحابل بالنابل وكثر الكلام والاحكام جزافاً هذا لا يفيد قضية محاربة الفساد اطلاقاً واننا بالعكس فهذا الحديث يقلل من قيمة الخطاب لمحاربة الفساد ويقلل من الجهد ايضاً وبالتالي أنا أحث وسائل الاعلام التركيز على قضية او قضيتين مثلاً بشكل متمكن ويكون هناك دراسة وبحث حول العوائق والمشاكل حول القضية وتقديمها أفضل من ان نصرخ ونشتكي من قضية الفساد،يجب ان يكون الخطاب ضد الفساد له معنى ويخشاه الناس ، هذه قضية والقضية الاخرى فيما يخص الحكومة يجب ان نبعد قليلاً عن قضية الرسم أبيض وأسود فإذا كانت الحكومة تقوم ببعض الاعمال الطيبة يجب ان نقول للحكومة أحسنت واذا ما ظللنا في موقف العداء فهذا لا يخدم قضية مكافحة الفساد ولن نخدم القضية الا اذا وجهنا جهودنا نحو ظواهر القضية بعينها ومتابعتها والهم الكبير هو تطوير البنية الاساسية المؤسسية هو هم الهموم ولابد ان نتوجه نحو الظواهر السلبية بعينها وان يكون لدينا القوانين والتشريعات الملائمة ثم الادارة المؤسسية الملائمة تأتي بعدها».
ممثلو الجانب الحكومي
وأوضحت ان دعوة الحكومة اليمنية في أجندة اصلاحاتها ومحاولة تحديد مكامن الفساد ووجود جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة عامل هام جداً في وضع الخطوات اللازمة لمكافحة الفساد. وقالت: «من المهم جداً وجود جهات تعمل في الجهات القضائية والاجهزة التنفيذية ومن المهم جداً ايجاد وسائل لمكافحة الفساد، واعتقد انه قد تم المصادقة على قانون مكافحة الفساد مؤخراً بمجلس النواب والآن يأتي الجوهر في الحديث.. يجب علينا التنفيذ لهذا القانون.. ولهذا السبب ستصبح التشريعات والقوانين الثانوية المختصة بمراقبة التنفيذ لها دور هام جداً ودور البرلمانيين في مكافحة الفساد وهو مهم جداً وانتم تمثلون المواطنين الذين انتخبوكم وعليكم مسئوليات تجاههم للتأكد من ان موارد البلد يتم صرفها في الطرق السليمة وأنتم مسؤولون أيضاً بانكم قدوة في توجهاتكم ومسئولياتكم وتوظيف مدى الشفافية والمساءلة التي يجب ان تكون عليها فعندما تكون هناك شفافية تستفيد منها جميع الاطراف وقد أدركت مدى أهمية هذا اللقاء وكأمم متحدة أود ان أقول ان هذا ليس احتفالاً بل تذكير لمكافحة الفساد بل ما يهم هو ان نعمل جميعاً لمكافحة الفساد وأتمنى ان يكون لديكم نقاشات وأوارق عمل أكثر شفافية للوصول الى نتائج حول الخطوات التي يجب ان نتحرك عليها وأعيد التأكيد على أنه يجب ان يكون هناك شفافية أكثر ولديكم مسئوليات أمام ناخبيكم وواجبنا في الامم المتحدة هو دعمكم».
كما ألقى الأخ جلال يعقوب، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي كلمة أكد فيها أهمية دور وسائل الاعلام في توعية المجتمع بمخاطر الفساد.
وقال الأخ الوكيل:«ان التغيير الوزاري الاخير جاء حلاً جذرياً لعلامات الشك الذي كان يسود الحوار سابقاً وجاء التغيير الوزاري في فبراير 2006م، ليمكن من ترجمة الدعم السياسي للاصلاحات وبدأت نتائج الاصلاحات في الاجندة الوطنية بالتحرك وصدر عنها قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وتم تنفيذ أكبر حملة وطنية توعوية حول مخاطر الفساد وحراك واضح في تنظيم المناقصات وادخال تعديلات جذرية في قانون المناقصات اشتركت فيه شركات عالمية استشارية ونشر المعلومات واحالة بعض القضاة وأعضاء النيابة المخالفين للقضاء».
مشيراً الى الشراكة مع منظمة الشفافية العالمية ومنظمة يمن باك في تعديل مشروع قانون مكافحة الفساد، «وكان التعامل معها بشكل مباشر رغم الاختلاف معها في المنهجية» لافتاً الانتباه الى ان هناك مجالا كبيرا للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ـ بعيداً عن الحزبية ـ في مجال التعاون الفني.
وقال:«ان المرحلة القادمة يجب ان تنفذ فيها القوانين من خلال المؤسسة وانشاء شراكة أكبر مع منظمات أخرى وتبني سياسة اعلامية جديدة تتسم بالشفافية مع الجميع وتخدم المواطن أولاً لان الوطن وطن الجميع».
وفي تصريح خاص لـ «الأيام» قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. عبدالكريم الارحبي، ان الاعلام له دور في تسليط الضوء على ظاهرة الفساد ومحاربته.
ودعا الوزير وسائل الإعلام الى التوجه الحقيقي للاصلاح وممارسة النقد البناء وبنفس الوقت الثناء لما يتم انجازه وليس فقط تناول السلبيات.
حميد الأحمر يتهم «الأيام»..
وفي تصريح وجهه الشيخ حميد الاحمر، عضو مجلس النواب لكل من مراسلي «الأيام» و«نبأنيوز» قال : «واحدة من اولويات مكافحة الفساد ان تكون صحفكم وأقلامكم غير (مبيوعة) للآخر وهذا من أولويات مكافحة الفساد هذا رأيي وشكراً».
بعد ذلك قدم الاخ علي حسين عشال عضو لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب ورقة عمل حول «دور مجلس النواب في مكافحة الفساد بين الواقع والطموح»، معتبرا ان طرح الموضوع هو محاولة لتجاوز السقف الذي يعيش فيه المجلس كمؤسسة في ظل الحدود السياسية غير المعلنة وغير المقننة ويظهر ذلك جليا في نظرة الرأي العام الى موقع البرلمان في الخارطة السياسية والحكم والنفوذ وقدرته على صناعة القرار السياسي والاقتصادي، متسائلاً عن المبررات التي يستند اليها البرلمان والادوات التي يستخدمها والمعوقات التي حالت دون تحقيق دور المجلس في مكافحة الفسادمشيراً في ورقته الى ان حق المجلس في ممارسة دورة الرقابي له ثلاثة معان رئيسية:
جانب من السلك الدبلوماسي المعتمد بصنعاء
وأوضح في ورقته الأدوات التي يعتمد عليها المجلس في قيامه بدور مكافحة الفساد من خلال الوظيفة التشريعية ومنها:
ـ القوانين التي تحدد المعايير التي تشكل فيها أعمال الفساد جرائم ومخالفات ومنها الرشوة، واهدار المال العام، وتمويل الحملات الانتخابية والشراء غير المشروع، قوانين تعزز دور الاجهزة الرقابية المختلفة وكيفية اجراء تعديلات قانونية لتعزيز دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مكافحة الفساد، مؤكدا في هذا الصدد أنه «لايوجد حراك برلماني حول القضايا التشريعية وهذا قصور لدى أعضاء مجلس النواب».
ـ القوانين التي تعزز الشفافية ونشر تقارير عن أداء المؤسسات وفرض هذه التقارير.
ـ القوانين المالية واعادة النظر فيها لسد الثغرات التشريعية لان تركيز الصلاحيات في المالية يعزز الفساد. ـ القوانين التي تعزز الشفافية في أداء القطاع الخاص. ـ القانون التجاري وقانون الاستثمار.. وهكذا.
وبعد ذلك ألقى ملاحظات هامة حول الوظيفة التشريعية للبرلمان منها:
ـ اعادة النظر في الصياغات الفنية للقوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد وتكون احياناً مدعاة للفساد بسبب عدم تحديدها بدقة ووضعها بشكل غامض. ـ متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق القوانين. ـ اشراك كل الاطراف المعنية وخلق مناقشات جادة حول حول التشريعات على مستوى الرأي العام.
ثم تطرق الى الوظيفة الرقابية ومن أهم أدواتها اللجان الدائمة وهي المطابخ الاساسية لما يحدث بمجلس النواب ولجان تقصي الحقائق التي هي بالاصل كان لديها قصور كبير وخاصة في قضايا الفساد وتركيبتها مختلة وتعطى كوظيفة «رضاوة» او اجبار خاطر، وهذا أمر معيب فيها وتقديم تقاريرها للمجلس.
وقال ان للجان الدائمة واللجان الأخرى حق الطلب للوزراء ورؤساء الاجهزة المركزية والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية وغيرهم من القائمين على ادارات القطاعات العامة ولها ايضاً ان تطلب كافة البيانات والوثائق.. مشيراً الى ان هناك 39 سؤالا رحل الى العام القادم بسبب عدم حضور الحكومة للاجابة عنها، مستعرضا المعوقات التي أدت الى قصور مجلس النواب في مكافحة الفساد ومنها:1ـ معوقات مؤسسية تتمثل في: أ- ضعف الأداء لدى القيادات العليا في البرلمان وعدم وجود قيادة برلمانية قوية، وقال حول هذا القصور «للاسف قيادة المجلس تعتقد انها الحائط والسد المنيع الاول للحكومة». ب- عدم الالتزام باللائحة المنظمة لعمل المجلس، حيث ان 70% من جهود أعضاء البرلمان تذهب على الصراع حول آلية التصويت لانها آلية فاسدة بالاصل. ج- الافتقار الى ارادة سياسية لمكافحة الفساد في البرلمان. د- غياب التوازن السياسي في تركيبة المجلس. هـ- ضعف الكادر الوظيفي والافتقار الى وجود فنيين وخبرات استشارية وخبراء مختصين.
2- ضعف أداء الكتل البرلمانية: أ- عدم وجود استراتيجية واضحة تحدد طبيعة الاهداف. ب- ضعف دور الكتل في تاهيل أعضائها وصقل مهاراتهم في العمل البرلماني. ج- ضعف توفير المعلومات والبيانات والوثائق.3- أسباب تتعلق بالبرلمان نفسه (العضو): أ- ازدواجية دور النائب وسعيه لفعل أشياء تدخل في اطار الفساد. ب- سعي النائب لكسب رضاء حزبه. ج- علم النائب ان معظم الخدمات بيد الحكومة وهذا يدفعه للاصطدام بها بسبب قضايا الفساد.
وبعد ذلك قدم د. عيدروس نصر ناصر، النقيب عضو مجلس النواب عضو المنظمة اليمنية للبرلمانيين ضد الفساد ورقة عمل حول «قانون الفساد في اليمن ـ الأهمية والأبعاد».. مشيرا الى ان المشكلة في القوانين انها لو وظفت توظيفا سليما لتحسن العمل بها وتحسن أداء العمل الحكومي والمال العام.
وقال: «لكن للاسف ان بعض القوانين تظل حبيسة الادراج وهذه هي المشكلة وهي تكمن في قلة التعامل الجدي مع القوانين، الامر الذي ترتب عليه فقدان بعض هذه التشريعات وأصبحت بعض القوانين حبراً على ورق، وقانون مكافحة الفساد لا يمكن ان ينال أهميته ويكتسب فاعليته الا من خلال توفر ارادة سياسية جادة تحول القانون الى نصوص مدونة تساهم في الحد من الفساد، والفساد بما يمثله من خطورة وما يبتلعه من موارد يمثل عاراً كبيراً على جميع الاوساط التي ينتشر بها، وفي بلادنا مايزال الفساد هو الشغل الشاغل للساسة والاقتصاديين والاعلاميين والفلاسفة والتربويين، والفساد منتشر عالمياً وعلى مستويين الاول أفقي عمودي والثاني مستوى المقاومة والمواجهة ضد الظاهرة، فالفساد يختلف في اليمن عنه في نيوزيلندا وتختلف محاربته من بلد متطور إلى بلد اذا ما استمر فيه يسبب له الانهيار، والفساد يهدد اليمن ومستقبلها ليس فقط اقتصادياً بل سلطة ومعارضة حكاماً ومحكومين أغنياء وفقراء، وموضوع الفساد كان موضوع الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة والفائزون هم الآن أمام محك حقيقي في موضوع مكافحة الفساد وعدم الايفاء بالوعد يهدد الواعد وسيضع المرشح القادم موضع تساؤل أمام ناخبه. وتطرق الى ما يمثله قانون مكافحة الفساد، فقال:«إن العيب ليس في القوانين بل بالمتعاملين مع القانون، فالقانون جيد ولو وجد طريقه للنور سيكون عاملا مهما للتصدي للفساد».. مشيراً الى أهمية استغلال مبادئ القانون في الشفافية والمساءلة والنزاهة في نشاط الهيئة والتركيز على مساهمة المجتمع في محاربة الفساد واعتبار القانون جزءا من الالتزامات التي قطعتها السلطة على نفسها وربط جرائم الفساد بفاعليه».
وقال: «نريد ان نحاسب أفراد ولا نريد محاسبة أفراد مرتبطين بظواهر الفساد». موضحاً نقاط القوة والضعف من وجهة نظره الشخصية، وهي:أ- القوة ـ الصلاحيات التي منحها القانون للهيئة، والقانون لايشترط ان يكون الوصفة السحرية للتخلص من الفساد.ب ـ اعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة لمكافحة الفساد. ج ـ اتخاذ التدابير والاجراءات الكفيلة باسترداد الاموال.د ـ تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى.هـ اتخاذ الاجراءات القانونية في فسخ أي عقد تكون الدولة طرفا فيه ويلحق ضرراً بالمال العام.و- استقلالية المنظمة وطريقة الانتخاب واستقصاء ومتابعة الهيئة للمعلومات وطريقة اعداد وتقديم الهيئة لتقاريرها.ز- شفافية عمل الهيئة.ح ـ المسؤولية الفردية الجنائية لمرتكبي جرائم الفساد.ط-صفة الضبطية القضائية.2- الضعف: ـ ارتباط الهيئة من حيث التعيين بمجلسي الشورى والنواب. ـ محدودية الاجراءات العقابية. ـ أثرت التعديلات سلباً على استقلالية عمل المنظمة وشفافيتها. ـ غياب الحديث عن ضحايا فساد من الافراد وحقوقهم في الحصول على تعويض. ـ عدم وجود ثقافة موازية ومعادية لثقافة الفساد.