ضبط 30 مخالفة في الأسعار تم إحالتها إلى النيابة العامة في شبوة
> عتق «الأيام» خاص:
> أكد الأخ عبدالله صالح المحضار، مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة شبوة أنه تم ضبط 30 حالة مخالفة في الأسعار والأوزان المقررة وتم إحالة المخالفين بحسب محاضر الضبط من النيابة إلى المحكمة، وقد صدرت أحكام بحق بعض المخالفين والعدد الآخر سيتم إحالتهم إلى المحكمة خلال الايام القادمة.
وأضاف في تصريح لـ «الأيام» : «إن الزيادة الحاصلة في أسعار بعض المواد هي زيادة عامة على مستوى اليمن وليس في المحافظة، ونتابع باستمرار فواتير الشراء من المصدر والتأكد من أسعار المواد في بقية المحافظات، ولنا نزول يومي لمراقبة الأسعار ورصدها ثم رفعها الى الوزارة والسلطة المحلية في المحافظة».
وأشار الى أن هناك تعاونا من الجهات الأمنية والقضائية في ضبط المخالفين، «وهناك توجيه من الأخ المحافظ لجهات الاختصاص بضرورة متابعة المخالفين وتسهيل مهمتنا».
وحول ضعف عمل المكتب في المديريات وعاصمة المحافظة قال:«من خلال متابعتنا لسير عمل مكاتبنا في المديريات نلاحظ أن هناك جهودا تبذل ويتم موافاتنا بالتقارير وحركة الأسعار وتم إحالة كثير من المخالفات في بعض المديريات إضافة الى عدم استلامنا أي بلاغات من مديري عموم المديريات بقصور أو إهمال من أي مكتب من مكاتبنا سواء خلال هذه الفترة أو الفترات السابقة، والسلطة المحلية في المديرية هي الجهة المسؤولة مباشرة عن فروعنا في متابعتهم لتنفيذ مهامهم، علماً انه لا يوجد لديهم مخصصات مالية في أي نفقات تشغيلية وغيرها إضافة إلى أن أغلب فروعنا لا تتوفر لديهم مكاتب، ونحن حريصون على الالتزام والمتابعة ودائماً نوجههم ببذل الجهود للقيام بكامل مسئولياتهم والأمانة الملقاة على عاتقهم، وأي قصور لا نقبله من أي مكتب، وتواجهنا مشكلة عدم تعاون المواطنين بالإبلاغ عن زيادة الاسعار في المديريات».
أما أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المكتب فيقول: «قلة المخصصات المالية لتسيير عملنا مقارنة بحجم المهام، حيث تصل المخصصات الشهرية من خمسمئة ريال وألف ريـال وثـلاثة آلاف ريـال، ولـولا الـدعم الـفني الهولندي لعجزنا عن تنفيذ بعض المهام.
ومن الصعوبات ايضاً عدم وجود مواصلات وكذلك ضعف الكادر المؤهل، ولدينا صعوبات في عدم وجود أسعار محددة يتم مراقبتها ومتابعتها في الأسواق ونواجه الكثير من العراقيل في عدم ضبط المخالفين حيث لا تقبل منا النيابة أي مخالفة ما لم تكن بسند قانوني، وعدم وجود سوق مركزي للخضار والأسماك في المحافظة».
ودعا في ختام كلمته لـ «الأيام» جميع التجار في المحافظة أن يتقوا الله في أسعارهم وعدم المبالغة فيها «مع دعوة للمواطنين بمساعدتنا على ضبط الجشعين وضعفاء النفوس بتقديم البلاغات إلينا عن أي زيادة فمكاتبنا مفتوحة للجميع».
وأضاف في تصريح لـ «الأيام» : «إن الزيادة الحاصلة في أسعار بعض المواد هي زيادة عامة على مستوى اليمن وليس في المحافظة، ونتابع باستمرار فواتير الشراء من المصدر والتأكد من أسعار المواد في بقية المحافظات، ولنا نزول يومي لمراقبة الأسعار ورصدها ثم رفعها الى الوزارة والسلطة المحلية في المحافظة».
وأشار الى أن هناك تعاونا من الجهات الأمنية والقضائية في ضبط المخالفين، «وهناك توجيه من الأخ المحافظ لجهات الاختصاص بضرورة متابعة المخالفين وتسهيل مهمتنا».
وحول ضعف عمل المكتب في المديريات وعاصمة المحافظة قال:«من خلال متابعتنا لسير عمل مكاتبنا في المديريات نلاحظ أن هناك جهودا تبذل ويتم موافاتنا بالتقارير وحركة الأسعار وتم إحالة كثير من المخالفات في بعض المديريات إضافة الى عدم استلامنا أي بلاغات من مديري عموم المديريات بقصور أو إهمال من أي مكتب من مكاتبنا سواء خلال هذه الفترة أو الفترات السابقة، والسلطة المحلية في المديرية هي الجهة المسؤولة مباشرة عن فروعنا في متابعتهم لتنفيذ مهامهم، علماً انه لا يوجد لديهم مخصصات مالية في أي نفقات تشغيلية وغيرها إضافة إلى أن أغلب فروعنا لا تتوفر لديهم مكاتب، ونحن حريصون على الالتزام والمتابعة ودائماً نوجههم ببذل الجهود للقيام بكامل مسئولياتهم والأمانة الملقاة على عاتقهم، وأي قصور لا نقبله من أي مكتب، وتواجهنا مشكلة عدم تعاون المواطنين بالإبلاغ عن زيادة الاسعار في المديريات».
أما أبرز الصعوبات التي تواجه عمل المكتب فيقول: «قلة المخصصات المالية لتسيير عملنا مقارنة بحجم المهام، حيث تصل المخصصات الشهرية من خمسمئة ريال وألف ريـال وثـلاثة آلاف ريـال، ولـولا الـدعم الـفني الهولندي لعجزنا عن تنفيذ بعض المهام.
ومن الصعوبات ايضاً عدم وجود مواصلات وكذلك ضعف الكادر المؤهل، ولدينا صعوبات في عدم وجود أسعار محددة يتم مراقبتها ومتابعتها في الأسواق ونواجه الكثير من العراقيل في عدم ضبط المخالفين حيث لا تقبل منا النيابة أي مخالفة ما لم تكن بسند قانوني، وعدم وجود سوق مركزي للخضار والأسماك في المحافظة».
ودعا في ختام كلمته لـ «الأيام» جميع التجار في المحافظة أن يتقوا الله في أسعارهم وعدم المبالغة فيها «مع دعوة للمواطنين بمساعدتنا على ضبط الجشعين وضعفاء النفوس بتقديم البلاغات إلينا عن أي زيادة فمكاتبنا مفتوحة للجميع».