> ازدادت التكهنات بشان سبل تصعيد المعارضة بقيادة حزب الله تحركاتها لاسقاط الحكومة اللبنانية، عشية التظاهرة الجديدة في وسط بيروت اليوم الأحد الذي قالت المعارضة انه سيكون "تاريخيا مفصليا"، في وقت رفض الرئيس اللبناني اميل لحود توقيع قرار الحكومة حول المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وتوقع حسين رحال، المسؤول الاعلامي في حزب الله في اتصال اجرته معه وكالة فرانس برس، "حشدا كبيرا" يملأ "الساحتين" في وسط العاصمة اللبنانية، اي ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء.

واوضح ان تظاهرة الاحد ستكون "فاتحة لتحركات جديدة"، مشيرا الى "وجود سيناريوهات عديدة" لهذه التحركات و"مجموعة من الانشطة على كل مستوى من مستويات الاحتجاج".

وعن تفاصيل هذه الانشطة، قال ان "قيادات المعارضة الوطنية اللبنانية مستمرة في التشاور، ومن المفترض ان تكون لديها غدا صورة واضحة عن نوعية التحركات المقبلة".

ونقلت صحيفة "الاخبار" الصادرة أمس السبت عن مصدر في لجنة التنسيق المشتركة للمعارضة ان الاثنين المقبل "سيكون يوما جديدا يتم فيه تعطيل كل المؤسسات ويتوقف العمل في المرافق الحكومية وخصوصا المطار والمرفأ والادارات العامة"وذكرت ان خطة التحرك "ستشمل اغلاق طرق رئيسية" لم تحددها,وقال رحال من جهته ان "كل احتجاج لا يتنافى مع الدستور هو من الخيارات المطروحة".

وفي المقابل، استمرت السبت زيارات الوفود الشعبية الى السراي الحكومي لتاكيد دعمها لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة.

وطرأت أمس السبت عناصر جديدة على الازمة تمثلت برد رئيس الجمهورية اميل لحود قرار الحكومة اللبنانية حول الموافقة على انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، معتبرا ان "ليس له اي قيمة قانونية ودستورية".

وجاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في الرئاسة ان رد القرار جاء على ان يعاد "النظر فيه من مجلس الوزراء فور قيام حكومة مكتسبة للشرعية الدستورية والميثاقية".

ويعتبر لحود ان الحكومة الحالية "فاقدة الشرعية" بسبب استقالة ستة وزراء منها، بينهم كل الوزراء الشيعة الخمسة، معتبرا ان الدستور ينص على ان "لا شرعية لمؤسسة تناقض ميثاق العيش المشترك".

وجاء رد لحود مع عشية انتهاء المهلة الدستورية التي ينص عليها الدستور ليوقع رئيس الجمهورية القرارات الحكومية اليوم الأحد.

ويعطي الدستور اللبناني الحكومة، في حال عدم توقيع رئيس الجمهورية قرارا صادرا عنها، امكان احالته على مجلس النواب من دون توقيع الرئيس بعد انقضاء مهلة 15 يوما.

بعد ذلك، يعود الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحده ان يدعو الى عقد جلسة لمجلس النواب للبحث في مشروع القانون المحال من الحكومة.

وتشارك حركة امل الشيعية التي يتزعمها بري في الاعتصام المفتوح الذي دعت اليه المعارضة للمطالبة باسقاط الحكومة.

ونقلت صحيفة "الاخبار" الصادرة أمس السبت عن نبيه بري قوله "ان المجلس النيابي لن ينعقد قبل حل ازمة الحكومة".

من جهة ثانية، اعلن النائب في البرلمان اللبناني بطرس حرب أمس السبت ان البطريرك الماروني نصرالله صفير ارسل كتابا قبل ثلاثة اسابيع الى الرئيس اللبناني اميل لحود طالبا منه "الاعتزال"، وان لحود رفض ذلك.

وقال حرب لوكالة فرانس برس ان البطريرك الماروني ارسل بواسطة احد المطارنة كتابا الى لحود (ماروني) طالبا منه "الاعتزال"، رافضا الدخول في تفاصيل اضافية عن مضمون الكتاب.

واضاف ان لحود ابلغ الموفد البطريركي انه "باق في منصبه حتى اللحظة الاخيرة"وتنتهي ولاية الرئيس اللبناني الدستورية في خريف عام 2007.

واوضح حرب انه علم بموضوع الكتاب في حينه، الا انه امتنع عن كشفه "احتراما للبطريركية المارونية"وقرر كشف امر الرسالة أمس بعد صدور "ورقة الثوابت" عن مجلس المطارنة الموارنة التي تطالب بايجاد حل لمشكلة الرئاسة.

واصدر مجلس المطارنة الموارنة برئاسة صفير الأربعاء الماضي "ورقة ثوابت" عرض فيها مبادرة متكاملة لحل الازمة الحالية في لبنان.

ومن البنود التي نصت عليها الورقة "ايجاد حل لواقع رئاسة الجمهورية الذي لا يعقل ان يستمر مع المقاطعة الحاصلة لها دوليا وداخليا"، وذلك عبر "تقريب موعد الانتخاب لاختيار شخص يتم الاتفاق عليه".

وفي آخر التحذيرات الصادرة في الخارج من تداعيات الازمة اللبنانية، حذر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز في افتتاح القمة السابعة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس في الرياض من المخاطر المحدقة بالمنطقة التي قال عنها كانها خزان مليء بالبارود ينتظر شرارة لينفجر".

ومن هذه المشاكل اشار الملك عبدالله الى الوضع في لبنان حيث "نرى سحبا داكنة تهدد وحدة الوطن وتنذر بانزلاقه من جديد في كابوس النزاع المشؤوم بين ابناء الدولة الواحدة". (أ.ف.ب)