برلماني مؤتمري: الحكومة جعلت المجلس محللاً لفسادها وهو ما حرمه الرسول الكريم
> «الأيام» عن «نيوزيمن»:
> أقر مجلس النواب أمس السبت اعتمادا إضافيا بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006 بأكثر من 422 مليار ريال وسط اتهامات نواب معارضين ومستقلين وآخرين منتمين للمؤتمر الشعبي العام للمجلس بما أسموه تمرير فساد الحكومة.
واعتبر نواب من المعارضة والمستقلين سياسة الحكومة فاشلة، واصفين ما تقدمت به من اعتماد إضافي لموازنة العام الحالي 2006م بالفساد الإضافي، مطالبين المجلس بمحاسبة الحكومة والبدء بإجراءات سحب الثقة منها لمخالفتها للدستور سنوياً بصرفيات قالوا إنها لا تخدم التنمية ولا توظف للمصلحة العامة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إحالة الاعتماد الإضافي الذي يشكل ما نسبته 36% من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م إلى لجان المجلس للتحقق من صرفياته.
وعاب النائب محمد الحزمي الذي اتهم اللجنة المالية بالتواطؤ مع الحكومة أغلبية المؤتمر على تحمسها للموافقة على الاعتماد الإضافي الذي وصفه بالفساد الإضافي، مؤكداً أن ذلك يعد إسهاما من المجلس في الشرعنة للفساد والنهب العام.
النائب المؤتمري عبده بشر قال إن الحكومة جعلت المجلس محللاً لفسادها وهو ما حرمه الرسول بالقول «لعن الله المحلل والمحلل له».
وحمل بشر هيئة رئاسة المجلس وزر الاعتماد الإضافي إذا لم تتول مسئولياتها بالتحقيق مع الحكومة ومحاسبتها لمخالفتها المتعمدة للدستور.
وانتقد النائب حميد عبدالله الأحمر الحكومة على الصرفيات التي وصفها بغير القانونية تحت مسمى اعتمادات إضافية، متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى الاقتراض والبحث عن منح في ظل إنفاق عبثي للمال العام، مشيراً إلى أن الاعتماد الإضافي لهذا العام الذي تجاوزت الحكومة فيه القانون بصرفه قبل موافقة المجلس يشكل نصف ما تحصلت عليه اليمن في مؤتمر المانحين الأخير بلندن رغم الجهود التي جندتها السلطة لذلك، وأكد الأحمر أن الاعتمادات الإضافية تفوق بكثير منح الخليجيين.
ودعا الشيخ حميد الأحمر النواب إلى زيارة مراكز السرطان للاطلاع على مآسي العشرات من الأطفال الذين يموتون بهذا الداء القاتل ولا يجدون ما يعينهم على التغلب عليه.
نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب زيد الشامي طالب بإحالة الاعتماد إلى لجان المجلس للتأكد من صحة صرفياته، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة المالية أقر بصرفيات الاعتماد بالمخالفة للدستور، متسائلاً عن مصير الكهرباء والصحة والتعليم من مبالغ الاعتماد.
فيما طالب النائب فؤاد دحابة المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة من الحكومة لعجزها عن إدارة البلاد، وقال دحابة كان الأولى بالحكومة التي تقدمت بالاعتماد الإضافي أن ترفقه باستقالتها لأنه - بحسب دحابة - لا تستحق أن تبقى يوما واحدا في عملها وهو ما أيده النائب الاشتراكي محمد صالح القباطي الذي قال إن الحكومة قد ارتكبت جرما دستوريا بصرفها للاعتماد دون موافقة المجلس وهي من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
من جهته اتهم النائب عبدالله العديني الحكومة بالعبث بالمال العام مؤكدا أن الاعتمادات الإضافية التي تتقدم بها الحكومة بعد صرفها تتحول إلى أعباء تضخمية على المواطنين، واصفاً الحال بالقول «حكومة تضحك وشعب يبكي من صعوبة الحياة» وعاب العديني على الحكومة تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفراً في موازناتها لذات العام، متسائلاً عن مصير المواطنين من الاعتماد الإضافي، عن مصير أبناء القوات المسلحة والمتقاعدين «من أكلتهم الحكومة لحماً ورمتهم عظماً».
وتمنى العديني في خاطبه الموجه للحكومة لو أن الاعتماد الإضافي خصص لإصلاح الكهرباء والصحة والمستشفيات المنكوبة، معيباً على الحكومة تخصيص 321 مليار ريال ضمن الاعتماد تحت ما يسمى دعم المشتقات النفطية متسائلاً : «هل النفط يشقى علينا أم نشقى عليه» قائلا إن ظهور النفط «أدى إلى اتساع مساحة الفقر والبطالة وحرم الناس الأمن والرخاء على عكس دول الجوار».
وفي حين عاب الدكتور منصور الزنداني تقرير اللجنة المالية الذي وصفه بالمتناقض في توصياته ونتائجه، انتقد النائب عبدالملك القصوص الحكومة على تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفورات كبيرة في موازناتها للعام ذاته، ومن ذلك تخصيص 5.9 مليار ريال فوائد الدين المحلي الذي حقق وفراً بـ 6.4 مليار ورصدت في الاعتماد 9 مليار ريال للصيانة الذي حقق وفر 3 مليار خلال الموازنة ذاتها، معيباً على الحكومة إهمال المستشفيات الضرورية خاصة المتعلقة بمراكز غسيل الكلى ومرضى السرطان دون الاهتمـام بها وتأهيلها بمبالغ ضمن الاعتماد.
فيما أكد النائب منصور الحنق أن مكافحة الفساد لا تكون إلا من خلال الالتزام الجاد بالدستور والقانون وهو ما يتوجب على المجلس البدء بمحاسبة الحكومة وإلزامها بتنفيذ توصيات المجلس، وقال:«إن الأغلبية معنية بمحاسبة الحكومة بدلاً من الشرعنة للفساد».
من جانبه أكد نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي أن الحكومة إذا كانت تجاوزت فلمصلحة البلاد وحل مشاكل الدوائر النيابية في المجالات التنموية ولم تذهب صرفيات الاعتماد لجيب الحكومة او بناء القصور ، على حد قوله.
وقال وزير الخدمة النائب حمود الصوفي أن لا أحد بإمكانه تحديد حالة الضرورة القصوى متسائلاً إذا كان تشغيل محطات كهربائية إسعافية، او دفع فارق سعر العملة للبعثات الدبلوماسية اليمنية والطلبة في الخارج وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية السواحل واستكمال خطة الانتشار الأمني ضرورة أم لا؟
و بشأن المشتقات النفطية أوضح الصوفي أن ارتفاع سعر النفط عالمياً أحدث أثرا مزدوجا في ارتفاع الايرادات وبذات الوقت زيادة الاحتياجات المالية لدعم المشتقات النفطية.
وزير المالية د. سيف العسلي الذي التزم بتوصيات مجلس النواب وعد بعدم تقديم طلبات اعتماد إضافي أخرى إلا وفقاً للقانون.
يذكر أن تقرير لجنة الشئون المالية بالمجلس الذي أوصى بالموافقة على الاعتماد الاضافي انتقد الحكومة لتجاوزها الاعتماد بمفهومه القانوني الضيق واعتباره أقرب ما يكون إلى موازنة ثانية حيث يزيد عن 422 مليار ريال ويشكل مانسبته %36 من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م وعدّ ذلك تعميقا للاختلالات المزمنة في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى القول «إن الاعتماد لن يسهم بصورة فعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني نظراً للاختلالات بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية».
واعتبر نواب من المعارضة والمستقلين سياسة الحكومة فاشلة، واصفين ما تقدمت به من اعتماد إضافي لموازنة العام الحالي 2006م بالفساد الإضافي، مطالبين المجلس بمحاسبة الحكومة والبدء بإجراءات سحب الثقة منها لمخالفتها للدستور سنوياً بصرفيات قالوا إنها لا تخدم التنمية ولا توظف للمصلحة العامة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة إحالة الاعتماد الإضافي الذي يشكل ما نسبته 36% من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م إلى لجان المجلس للتحقق من صرفياته.
وعاب النائب محمد الحزمي الذي اتهم اللجنة المالية بالتواطؤ مع الحكومة أغلبية المؤتمر على تحمسها للموافقة على الاعتماد الإضافي الذي وصفه بالفساد الإضافي، مؤكداً أن ذلك يعد إسهاما من المجلس في الشرعنة للفساد والنهب العام.
النائب المؤتمري عبده بشر قال إن الحكومة جعلت المجلس محللاً لفسادها وهو ما حرمه الرسول بالقول «لعن الله المحلل والمحلل له».
وحمل بشر هيئة رئاسة المجلس وزر الاعتماد الإضافي إذا لم تتول مسئولياتها بالتحقيق مع الحكومة ومحاسبتها لمخالفتها المتعمدة للدستور.
وانتقد النائب حميد عبدالله الأحمر الحكومة على الصرفيات التي وصفها بغير القانونية تحت مسمى اعتمادات إضافية، متسائلا في الوقت ذاته عن جدوى الاقتراض والبحث عن منح في ظل إنفاق عبثي للمال العام، مشيراً إلى أن الاعتماد الإضافي لهذا العام الذي تجاوزت الحكومة فيه القانون بصرفه قبل موافقة المجلس يشكل نصف ما تحصلت عليه اليمن في مؤتمر المانحين الأخير بلندن رغم الجهود التي جندتها السلطة لذلك، وأكد الأحمر أن الاعتمادات الإضافية تفوق بكثير منح الخليجيين.
ودعا الشيخ حميد الأحمر النواب إلى زيارة مراكز السرطان للاطلاع على مآسي العشرات من الأطفال الذين يموتون بهذا الداء القاتل ولا يجدون ما يعينهم على التغلب عليه.
نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب زيد الشامي طالب بإحالة الاعتماد إلى لجان المجلس للتأكد من صحة صرفياته، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة المالية أقر بصرفيات الاعتماد بالمخالفة للدستور، متسائلاً عن مصير الكهرباء والصحة والتعليم من مبالغ الاعتماد.
فيما طالب النائب فؤاد دحابة المجلس بالبدء بإجراءات سحب الثقة من الحكومة لعجزها عن إدارة البلاد، وقال دحابة كان الأولى بالحكومة التي تقدمت بالاعتماد الإضافي أن ترفقه باستقالتها لأنه - بحسب دحابة - لا تستحق أن تبقى يوما واحدا في عملها وهو ما أيده النائب الاشتراكي محمد صالح القباطي الذي قال إن الحكومة قد ارتكبت جرما دستوريا بصرفها للاعتماد دون موافقة المجلس وهي من الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.
من جهته اتهم النائب عبدالله العديني الحكومة بالعبث بالمال العام مؤكدا أن الاعتمادات الإضافية التي تتقدم بها الحكومة بعد صرفها تتحول إلى أعباء تضخمية على المواطنين، واصفاً الحال بالقول «حكومة تضحك وشعب يبكي من صعوبة الحياة» وعاب العديني على الحكومة تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفراً في موازناتها لذات العام، متسائلاً عن مصير المواطنين من الاعتماد الإضافي، عن مصير أبناء القوات المسلحة والمتقاعدين «من أكلتهم الحكومة لحماً ورمتهم عظماً».
وتمنى العديني في خاطبه الموجه للحكومة لو أن الاعتماد الإضافي خصص لإصلاح الكهرباء والصحة والمستشفيات المنكوبة، معيباً على الحكومة تخصيص 321 مليار ريال ضمن الاعتماد تحت ما يسمى دعم المشتقات النفطية متسائلاً : «هل النفط يشقى علينا أم نشقى عليه» قائلا إن ظهور النفط «أدى إلى اتساع مساحة الفقر والبطالة وحرم الناس الأمن والرخاء على عكس دول الجوار».
وفي حين عاب الدكتور منصور الزنداني تقرير اللجنة المالية الذي وصفه بالمتناقض في توصياته ونتائجه، انتقد النائب عبدالملك القصوص الحكومة على تخصيص صرفيات في الاعتماد لمؤسسات وأجهزة حكومية حققت وفورات كبيرة في موازناتها للعام ذاته، ومن ذلك تخصيص 5.9 مليار ريال فوائد الدين المحلي الذي حقق وفراً بـ 6.4 مليار ورصدت في الاعتماد 9 مليار ريال للصيانة الذي حقق وفر 3 مليار خلال الموازنة ذاتها، معيباً على الحكومة إهمال المستشفيات الضرورية خاصة المتعلقة بمراكز غسيل الكلى ومرضى السرطان دون الاهتمـام بها وتأهيلها بمبالغ ضمن الاعتماد.
فيما أكد النائب منصور الحنق أن مكافحة الفساد لا تكون إلا من خلال الالتزام الجاد بالدستور والقانون وهو ما يتوجب على المجلس البدء بمحاسبة الحكومة وإلزامها بتنفيذ توصيات المجلس، وقال:«إن الأغلبية معنية بمحاسبة الحكومة بدلاً من الشرعنة للفساد».
من جانبه أكد نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي أن الحكومة إذا كانت تجاوزت فلمصلحة البلاد وحل مشاكل الدوائر النيابية في المجالات التنموية ولم تذهب صرفيات الاعتماد لجيب الحكومة او بناء القصور ، على حد قوله.
وقال وزير الخدمة النائب حمود الصوفي أن لا أحد بإمكانه تحديد حالة الضرورة القصوى متسائلاً إذا كان تشغيل محطات كهربائية إسعافية، او دفع فارق سعر العملة للبعثات الدبلوماسية اليمنية والطلبة في الخارج وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية السواحل واستكمال خطة الانتشار الأمني ضرورة أم لا؟
و بشأن المشتقات النفطية أوضح الصوفي أن ارتفاع سعر النفط عالمياً أحدث أثرا مزدوجا في ارتفاع الايرادات وبذات الوقت زيادة الاحتياجات المالية لدعم المشتقات النفطية.
وزير المالية د. سيف العسلي الذي التزم بتوصيات مجلس النواب وعد بعدم تقديم طلبات اعتماد إضافي أخرى إلا وفقاً للقانون.
يذكر أن تقرير لجنة الشئون المالية بالمجلس الذي أوصى بالموافقة على الاعتماد الاضافي انتقد الحكومة لتجاوزها الاعتماد بمفهومه القانوني الضيق واعتباره أقرب ما يكون إلى موازنة ثانية حيث يزيد عن 422 مليار ريال ويشكل مانسبته %36 من إجمالي تقديرات نفقات الموازنة العامة 2006م وعدّ ذلك تعميقا للاختلالات المزمنة في الموازنة العامة للدولة ليصل إلى القول «إن الاعتماد لن يسهم بصورة فعالة في تعزيز الاقتصاد الوطني نظراً للاختلالات بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية».