موسى يحث القادة اللبنانيين على التفاوض لحل الازمة

> بيروت «الأيام» بيار صوايا :

>
الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى
حث الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أمس السبت القادة اللبنانيين على التفاوض لاخراج لبنان من الازمة السياسية معتبرا ان البلاد تمر بفترة خطيرة وذلك في ختام وساطته بين الغالبية النيابية المناهضة لسوريا والمعارضة.

وقال موسى خلال مؤتمر صحافي انه كان يأمل في ان تحقق هذه المقترحات اختراقا في الازمة لكنه اشار الى ان "الاتصالات بين مختلف القيادات مقطوعة وغير موجودة او ليست موجودة بالقدر الكافي اذا كانت موجودة".

ورفض موسى الحديث عن فشل وساطته الثالثة التي بدأها الثلاثاء الماضي قائلا "انا اطالب القيادات اللبنانية بشدة واطالبهم من منطلق أخوة، ومن منطلق فهم الواقع اللبناني والمتخوف من المستقبل على لبنان، اطالبهم باقامة الاتصالات اللازمة فيما بينهم وقبل كل شيء وبعد كل شيء، هم لبنانيون".

واضاف ان الجامعة العربية عرضت على القادة اللبنانيين مقترحات هادفة الى حل كل مواضيع الخلاف. وقال "لقد انتهينا من عرض مقترحات وصياغات قائمة على اساس أجندة مقترحة وهي لدى كل الزعماء المعنيين في لبنان، بمعنى آخر أقمنا مائدة للتفاهم حول مختلف الموضوعات الرئيسية التي تشكل اسباب الازمة. وهي متروكة للافرقاء ليبدأوا امرهم فيما يتعلق بقبولها، مع قبول مسبق لبعضها وتردد بالنسبة للبعض الاخر، وربما تردد اكبر بالنسبة للبعض الثالث".

واضاف "لا اعتقد ان بامكاننا او بامكان اي من الافرقاء ان يتقدم بأجندة او باي صياغات تخرج عن البدائل الكثيرة التي اقترحناها. اقول هذا وكنا نتمنى ان هذه المقترحات وهذه الصياغات وهذه الاجندة توصلنا الى اختراق للاضطراب القائم".

وكان هدف الوساطة التي يقوم بها موسى اعادة فتح قنوات الحوار بين المعارضة بقيادة حزب الله الشيعي التي تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاكثرية المدعومة من الغرب.

وتواصل المعارضة اللبنانية اعتصامها المفتوح في وسط بيروت مطالبة باسقاط الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة والتي تعتبرها "غير شرعية" اثر استقالة ستة وزراء منها قريبين من سوريا في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي المقابل، تتهم الغالبية النيابية المناهضة لدمشق المعارضة بالسعي الى عرقلة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2004.

وادت الازمة الى شل المؤسسات في البلاد اذ ان المعارضة لم تعد تعترف اسوة برئيس الجمهورية اميل لحود القريب من دمشق بالحكومة والى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وتؤكد المعارضة انها تؤيد "مبدأ" انشاء المحكمة الدولية الذي وافقت عليه الحكومة بعد استقالة الوزراء الستة القريبين من سوريا.

لكن الغالبية تتهم المقربين من دمشق باعاقة انشاء المحكمة الدولية لاخفاء تورط سوري محتمل في اغتيال الحريري.

وقال موسى ان "لبنان الان يمر في منعطف خطير، حاولت المبادرة العربية الا تجعله اخطر، لكن لا يزال هناك احتمالات من ان يكون اخطر".

وتابع "سمعت وربما تولد لدي انطباع بان هناك نوايا للتصعيد. هذا سيكون امرا خطيرا بالنسبة للبنان. والتصعيد لن يؤدي الى نتائج سياسية التي قد تلعب في اذهان البعض,انا اطالب وبكل قوة بعدم اللجوء الى التصعيد".

وكان الوزير والنائب السابق سليمان فرنجيه قال بلهجة تهديد أمس الأول الجمعة ان "هناك المطار والطرق الرئيسية والمرفأ والعصيان المدني وكل شيء سنقوم به بعد الأعياد ضمن الاطر الديموقراطية".

من جهة اخرى قال موسى أمس السبت قبل مغادرته لبنان ان "اتصالاتنا ستظل قائمة، وسوف نرى ما يمكن عمله بعد الاعياد" مؤكدا ان الجامعة العربية "عملت على ان تبقى من مسافة واحدة من جميع الفرقاء".

وكان موسى التقى امس بعض الفرقاء اللبنانيين وصرح عن تحركه "دخلنا في التفاصيل وفي التفاصيل تكمن الشياطين". لكنه نفى "وجود عقد تحول دون حل الازمة".

من جهته اكد الموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل خلال المؤتمر الصحافي ان "المعارضة ملتزمة بالهدوء والتهدئة طيلة فترة الاعياد تجتمع بعدها وترى ما تفعل".

واعتبر البطريرك الماروني اللبناني الكاردينال نصر الله صفير أمس السبت ان المؤسسات في لبنان تشهد حالة "فوضى ما تأتى يوما للبنان أن يشهد مثيلها سابقا" فيما يغرق البلد في ازمة سياسية خطيرة.

وقال البطريرك في رسالته السنوية الى اللبنانيين بمناسبة عيد الميلاد التي تمت تلاوتها عبر التلفزيون، "ان ما نحن فيه اليوم لمبعث قلق كبير. وقد أصبح بعضنا ينظر الى البعض الآخر بعين الحذر والريبة، ان لم يكن بعين العداء,ونحن اخوة في الوطنية".

واضاف "اذا تابعنا السير على الطريق التي نسلكها من الفرقة والتزاحم على السلطة والتراشق باقبح التعابير.. قد لا نستأهل هذا الوطن الفريد ان يكون وطنا لنا".

وتابع قائلا "والأدهى من ذلك، أننا تنكرنا لأنفسنا واستبدلنا شخصيتنا بسواها، فأصبحنا غير من نحن، نصدر في أعمالنا ومواقفنا عن سوانا، كأننا أدوات في يد غيرنا من أصحاب المصالح التي ينفذها أصحابها على حساب مصالحنا، ونحن عن مصالحنا لاهون".

واضاف "وتعطلت من جراء ذلك مؤسساتنا الدستورية وراحت تحارب بعضها بعضا، فرئاسة الجمهورية تنفرد في قراراتها مدعية أن الحكومة غير شرعية، وهذه تدعي أن رئاسة الجمهورية لا شرعية لها، والمجلس النيابي يحاذر أن يجتمع، وهناك من يقولون باعادة انتخاب المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وهذه فوضى ما تأتى يوما للبنان أن يشهد مثيلها سابقا، على الرغم مما مر به من محن قاسية". (أ.ف.ب)

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى