اولمرت وعباس يعقدان اول محدثات رسمية بينهما
رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
> القدس «الأيام» رويترز :
> 
اجتمع رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت في خطوة أولى نحو إحياء مفاوضات السلام المتعثرة,وانهارت محادثات السلام في عام 2000 قبل بداية الانتفاضة الفلسطينية وبدا أنها ماتت تقريبا عندما وصلت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الى السلطة في مارس آذار.
وهذا الاجتماع الذي عقد في مقر اقامة أولمرت بالقدس هو أول اجتماع رسمي بين الزعيمين منذ تولى أولمرت منصبه في يناير كانون الثاني بعدما تعرض رئيس الوزراء حينئذ ارييل شارون لجلطة في المخ.
وأظهرت صور تلفزيونية اولمرت وعباس وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات والقبلات قبل جلوسهما إلى طاولة طويلة.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لدعم عباس منذ دعوته لاجراء انتخابات فلسطينية مبكرة وهي خطوة رفضتها حماس واصفة اياها بانها "انقلاب" وغير دستورية.
وبدأت المحادثات حوالي الساعة 7:30 مساء (17:30 بتوقيت جرنتش),وقال مسؤولون إنه من غير المتوقع ان يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا في ختام اجتماعهما ولكنهما سيصدران بيانا.
وعمل مسؤولون من الجانبين على مدى شهور للترتيب لاجتماع لدفع عملية السلام المجمدة للأمام لكن انباء اجتماعهما لم تعلن الا قبل ساعات قليلة من الاجتماع.
وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم أولمرت إن "القضايا المطروحة على الطاولة هي استمرار وقف اطلاق النار في قطاع غزة وما يحدث مع حكومة السلطة الفلسطينية (بقيادة حماس) وقضية (الجندي الإسرائيلي المخطوف) جلعاد شيلط".
وخطف نشطاء فلسطينيون من غزة الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في غارة عبر الحدود في يونيو حزيران. ودفع خطفه اسرائيل لشن هجوم استغرق عدة اشهر في غزة انتهى الى حد كبير بهدنة هشة في نوفمبر تشرين الثاني.
واجتمع عباس واولمرت بشكل غير رسمي على هامش مؤتمر في الأردن في وقت سابق من هذا العام.
وكان اخر اجتماع رسمي بين عباس ورئيس وزراء اسرائيلي في فبراير شباط عام 2005 عندما كان شارون رئيسا للوزراء.
وادى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة لاجراء انتخابات الى تصاعد التوترات في غزة والضفة الغربية المحتلة بين القوات الموالية لحماس وتلك المؤيدة لفتح التي ينتمي اليها عباس,وقتل عشرة اشخاص على الاقل في الاقتتال الداخلي في الأيام الماضية.
وقطعت اسرائيل والدول الغربية المساعدات عن السلطة الفلسطينية منذ ان تغلبت حماس على فتح في الانتخابات التي جرت في يناير كانون الثاني.
وفرضت هذه العقوبات بسبب رفض حماس نبذ العنف والاعتراف باسرائيل.
وفشلت فتح وحماس في التوصل الى اتفاق بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية وهي خطوة كان الفلسطينيون يأملون أن تؤدي إلى استئناف المساعدات الأجنبية المباشرة لهم.
وقال أولمرت انه يتعين على عباس ألا يتوقع تنازلات كبيرة من إسرائيل قبل الافراج عن شليط.
الا ان نمر حداد وهو مساعد بارز لعباس قال انه لو لم تكن هناك نتائج ملموسة متوقعة تفيد الشعب الفلسطيني لما عقد الاجتماع.
ويؤيد عباس حلا قائما على أساس دولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وسيكون تأمين تعهدات من أولمرت باطلاق سراح سجناء فلسطينيين تحتجزهم اسرائيل أولوية رئيسية بالنسبة لعباس.
وأوضحت اسرائيل انها تعتزم اطلاق سراح سجناء بينهم بعض السجناء الذين يقضون فترات سجن طويلة ولكن فقط في حالة الافراج عن شليط.
ومن المتوقع ايضا ان يضغط عباس على اسرائيل للافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال دبلوماسيون غربيون ان مكتب اولمرت يفكر في تحويل جزئي لاموال الى مكتب عباس إلا أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وتقول اسرائيل انها تحتجز حوالي 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية وهي اموال تستخدمها السلطة الفلسطينية عادة في دفع رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية.
رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس
وهذا الاجتماع الذي عقد في مقر اقامة أولمرت بالقدس هو أول اجتماع رسمي بين الزعيمين منذ تولى أولمرت منصبه في يناير كانون الثاني بعدما تعرض رئيس الوزراء حينئذ ارييل شارون لجلطة في المخ.
وأظهرت صور تلفزيونية اولمرت وعباس وهما يتصافحان ويتبادلان الابتسامات والقبلات قبل جلوسهما إلى طاولة طويلة.
وتتعرض إسرائيل لضغوط من الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات لدعم عباس منذ دعوته لاجراء انتخابات فلسطينية مبكرة وهي خطوة رفضتها حماس واصفة اياها بانها "انقلاب" وغير دستورية.
وبدأت المحادثات حوالي الساعة 7:30 مساء (17:30 بتوقيت جرنتش),وقال مسؤولون إنه من غير المتوقع ان يعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا في ختام اجتماعهما ولكنهما سيصدران بيانا.
وعمل مسؤولون من الجانبين على مدى شهور للترتيب لاجتماع لدفع عملية السلام المجمدة للأمام لكن انباء اجتماعهما لم تعلن الا قبل ساعات قليلة من الاجتماع.
وقالت ميري ايسين المتحدثة باسم أولمرت إن "القضايا المطروحة على الطاولة هي استمرار وقف اطلاق النار في قطاع غزة وما يحدث مع حكومة السلطة الفلسطينية (بقيادة حماس) وقضية (الجندي الإسرائيلي المخطوف) جلعاد شيلط".
وخطف نشطاء فلسطينيون من غزة الجندي الاسرائيلي جلعاد شليط في غارة عبر الحدود في يونيو حزيران. ودفع خطفه اسرائيل لشن هجوم استغرق عدة اشهر في غزة انتهى الى حد كبير بهدنة هشة في نوفمبر تشرين الثاني.
واجتمع عباس واولمرت بشكل غير رسمي على هامش مؤتمر في الأردن في وقت سابق من هذا العام.
وكان اخر اجتماع رسمي بين عباس ورئيس وزراء اسرائيلي في فبراير شباط عام 2005 عندما كان شارون رئيسا للوزراء.
وادى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة لاجراء انتخابات الى تصاعد التوترات في غزة والضفة الغربية المحتلة بين القوات الموالية لحماس وتلك المؤيدة لفتح التي ينتمي اليها عباس,وقتل عشرة اشخاص على الاقل في الاقتتال الداخلي في الأيام الماضية.
وقطعت اسرائيل والدول الغربية المساعدات عن السلطة الفلسطينية منذ ان تغلبت حماس على فتح في الانتخابات التي جرت في يناير كانون الثاني.
وفرضت هذه العقوبات بسبب رفض حماس نبذ العنف والاعتراف باسرائيل.
وفشلت فتح وحماس في التوصل الى اتفاق بشان تشكيل حكومة وحدة وطنية وهي خطوة كان الفلسطينيون يأملون أن تؤدي إلى استئناف المساعدات الأجنبية المباشرة لهم.
وقال أولمرت انه يتعين على عباس ألا يتوقع تنازلات كبيرة من إسرائيل قبل الافراج عن شليط.
الا ان نمر حداد وهو مساعد بارز لعباس قال انه لو لم تكن هناك نتائج ملموسة متوقعة تفيد الشعب الفلسطيني لما عقد الاجتماع.
ويؤيد عباس حلا قائما على أساس دولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وسيكون تأمين تعهدات من أولمرت باطلاق سراح سجناء فلسطينيين تحتجزهم اسرائيل أولوية رئيسية بالنسبة لعباس.
وأوضحت اسرائيل انها تعتزم اطلاق سراح سجناء بينهم بعض السجناء الذين يقضون فترات سجن طويلة ولكن فقط في حالة الافراج عن شليط.
ومن المتوقع ايضا ان يضغط عباس على اسرائيل للافراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية. وقال دبلوماسيون غربيون ان مكتب اولمرت يفكر في تحويل جزئي لاموال الى مكتب عباس إلا أن مسؤولين إسرائيليين قالوا إنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وتقول اسرائيل انها تحتجز حوالي 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية وهي اموال تستخدمها السلطة الفلسطينية عادة في دفع رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية.