لقاء تضامني في الضالع: ندين الحملة على «الأيام» وكيل الاتهامات سلاح لم يعد يخيف
> الضالع «الأيام» خاص:
> أدان اللقاء الجماهيري التضامني بمحافظة الضالع حملة التشويه والتشهير التي تتعرض لها «الأيام» عبر بعض الصحف والمواقع الإخبارية,وكان عدد من الفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية قد نظمت أمس الأول السبت في مدينة الضالع لقاء جماهيريا كرس لتدارس أوضاع بائعي القات من أبناء الضالع والحملة التي تتعرض لها «الأيام».
وخلص اللقاء الى إصدار بيان أعلنوا فيه تضامنهم مع بائعي القات من أبناء الضالع إزاء ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد في أسواق عدن من محصلي الضرائب وعساكر الأمن وابتزازهم خارج قرار وزير المالية رقم (277) لعام 2006م.
كما أعلنوا في بيانهم تضامنهم الكامل مع «الأيام» وناشريها اللذين يتعرضان لحملة شرسة بسبب خلاف مالي سلكت فيه الصحيفة طريق القضاء «كطريق صحيح ومشروع»، معـلنين إدانتهم لتشويه الحقائق وتصوير الأمور بغير صورتها الصحيحة.. وجاء في البيان:
«إن المشاركين في اللقاء يعتبرون أن طريق القضاء دفاعا عن الحقوق هو الطريق الصحيح، أما اللجوء للتشويه وكيل الاتهامات والسباب وتحميل المناطقية كل ما جرى للصحفي عبدالهادي ناجي علي، طريق غير صحيح وسلاح لم يعد يخيف، لأن الجميع يعرف جيدا أن عدن لم تعرف يوما حقدها أو معاداتها لأحد بسبب منطقته، ومعروف جيدا من الذي يمارس المناطقية والتكتلية ويحتمي بمنطقته ومن جعل الآخرين يتجرعون مرارة ممارستهم المناطقية منذ انتهاء حرب 1994م، وحتى اليوم، ونعرف أن «الأيام» وناشريها ليس لهم أي سطوة سلطوية أو سطوة أخرى للتعسف بالآخرين، بل كانوا ضحية لمثل تلك السطوة».
وأضافوا في بيانهم:«إننا مع أن يتمتع الصحفي المحكوم عليه بمحاكمة عادلة كحق من حقوق التقاضي».
واختتم المشاركون في اللقاء التضامني بيانهم بالقول: «ان ما تعرض له القاضي مذيب البابكري، بعد اصداره حكما تاريخيا في محكمة الحوطة الابتدائية ضد العابثين بحقوق ومصائر الناس بالاعتماد على القوة والسطوة ما هو الا خير دليل، وعندما تعرض للتوقيف من عمله كقاض ومحاكمته، انما ليكون عبرة لغيره، لم نر الحماس والتضامن معه ولم نقرأ في الصحف عن قضيته.. لماذا؟ هل لأن القاضي ينتمي لجهة ليس من حقها التطاول على اصحاب الجهة الأخرى، انه اختلال معيب في التعامل أيها السادة.. ونحن المشاركين في اللقاء نثمن عاليا موقف القاضي البابكري وشجاعته وجراءته بإكبار كتجسيد لروح العدل وان ما تعرض له هو اغتيال فاضح لتلك الروح وانتصار للعبث بحقوق المجتمع».
وخلص اللقاء الى إصدار بيان أعلنوا فيه تضامنهم مع بائعي القات من أبناء الضالع إزاء ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد في أسواق عدن من محصلي الضرائب وعساكر الأمن وابتزازهم خارج قرار وزير المالية رقم (277) لعام 2006م.
كما أعلنوا في بيانهم تضامنهم الكامل مع «الأيام» وناشريها اللذين يتعرضان لحملة شرسة بسبب خلاف مالي سلكت فيه الصحيفة طريق القضاء «كطريق صحيح ومشروع»، معـلنين إدانتهم لتشويه الحقائق وتصوير الأمور بغير صورتها الصحيحة.. وجاء في البيان:
«إن المشاركين في اللقاء يعتبرون أن طريق القضاء دفاعا عن الحقوق هو الطريق الصحيح، أما اللجوء للتشويه وكيل الاتهامات والسباب وتحميل المناطقية كل ما جرى للصحفي عبدالهادي ناجي علي، طريق غير صحيح وسلاح لم يعد يخيف، لأن الجميع يعرف جيدا أن عدن لم تعرف يوما حقدها أو معاداتها لأحد بسبب منطقته، ومعروف جيدا من الذي يمارس المناطقية والتكتلية ويحتمي بمنطقته ومن جعل الآخرين يتجرعون مرارة ممارستهم المناطقية منذ انتهاء حرب 1994م، وحتى اليوم، ونعرف أن «الأيام» وناشريها ليس لهم أي سطوة سلطوية أو سطوة أخرى للتعسف بالآخرين، بل كانوا ضحية لمثل تلك السطوة».
وأضافوا في بيانهم:«إننا مع أن يتمتع الصحفي المحكوم عليه بمحاكمة عادلة كحق من حقوق التقاضي».
واختتم المشاركون في اللقاء التضامني بيانهم بالقول: «ان ما تعرض له القاضي مذيب البابكري، بعد اصداره حكما تاريخيا في محكمة الحوطة الابتدائية ضد العابثين بحقوق ومصائر الناس بالاعتماد على القوة والسطوة ما هو الا خير دليل، وعندما تعرض للتوقيف من عمله كقاض ومحاكمته، انما ليكون عبرة لغيره، لم نر الحماس والتضامن معه ولم نقرأ في الصحف عن قضيته.. لماذا؟ هل لأن القاضي ينتمي لجهة ليس من حقها التطاول على اصحاب الجهة الأخرى، انه اختلال معيب في التعامل أيها السادة.. ونحن المشاركين في اللقاء نثمن عاليا موقف القاضي البابكري وشجاعته وجراءته بإكبار كتجسيد لروح العدل وان ما تعرض له هو اغتيال فاضح لتلك الروح وانتصار للعبث بحقوق المجتمع».