> قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن الشرطة أغلقت أمس الأحد مؤسسات تابعة لها أو مملوكة لأعضاء فيها أغلبها دور نشر وألقت القبض على 25 شخصا من أصحاب المؤسسات والعاملين فيها.

وقال موقع الجماعة على الإنترنت "أغلقت (الشرطة) مكاتب دار التوزيع والنشر الإسلامية ودار البشائر بالهرم (غرب القاهرة) ومكتبة الإعلام بمدينة نصر (شرق القاهرة) ودار الطباعة للنشر والتوزيع."

وأضاف الموقع "تم تشميع المخزن التابع لدار التوزيع والنشر بمدينة قليوب (شمالي القاهرة) وإغلاق المطبعة التابعة لدار الطباعة للنشر والتوزيع بمدينة العاشر من رمضان (شمال شرقي القاهرة) وإغلاق مكاتبها بمدينة نصر."

وتابع أن الشرطة ألقت القبض على أحمد أشرف مدير إحدى دور النشر وأكثم الطويل صاحب دار أخرى.

وتعمل جماعة الإخوان المسلمين وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم أنها جماعة محظورة منذ عام 1954 وتستهدفها الحكومة بحملات أمنية مشددة. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا.

وقال الموقع "في حملة أخرى أغلقت قوات الأمن عددا من الشركات الخاصة المملوكة لأفراد من الإخوان المسلمين من بينها شركة حياة للأدوية التي تم اعتقال مديرها ومالكها الدكتور محمد حافظ كما اعتقلت المهندس أحمد شوشة صاحب شركة مقاولات وحسن مالك صاحب شركة استيراد وتصدير و20 عاملا كانوا في شقتين يملكهما."

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة إن العمال الذين ألقي القبض عليهم لا ينتمون للإخوان.

وقال الموقع إن الشرطة صادرت 165 ألف جنيه (28 ألف دولار) من مكاتب شركة الاستيراد والتصدير.

وقالت الجماعة في بيان وقعه مرشدها العام محمد مهدي عاكف إن إغلاق المؤسسات هو "حملة تصعيدية جديدة" ضدها,وأضافت "هل من مصلحة مصر أن يصادر الفكر المعتدل.. هل من مصلحة مصر أن يفزع المستثمرون وتغلق المؤسسات الاقتصادية التي تمثل مصدرا لرزق كثيرين.. وهل من مصلحة مصر أن يعيش الناس في هذه الأجواء الإرهابية.."

وتابعت أن الحملات التي تتعرض لها هي "ستار لما يراد تمريره من تعديلات دستورية يتم إعدادها بصورة سرية سوف تقودنا إلى الأسوأ وقد تكون ستارا لما هو أخطر من ذلك ومن ثم جاءت هذه الحملات لتكميم الأفواه وتقييد حركة المعارضة لهذه الإجراءات."

وقال البيان إن الجماعة ستواصل السير على "طريق الإصلاح السلمي التدريجي."

وتقول الحكومة إنها تواصل برنامجا للإصلاح الديمقراطي سيشمل إدخال تعديلات دستورية العام القادم لكن معارضين يقولون إن الإصلاحات الحكومية ليس من شأنها إحداث تغيير يحد من هيمنة الحزب الوطني الديمقراطي على الحكم.

وتقول الجماعة إنها تعتقد أن التعديلات الدستورية المزمعة تهدف لتسهيل ترشيح السياسي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي جمال مبارك (42 عاما) ابن الرئيس المصري لمنصب رئيس الدولة,وستجرى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ضبطت في المؤسسات التي أغلقت كتبا ومنشورات تحتوي على أفكار الجماعة,وأضاف أن الشرطة عثرت أيضا على أوراق تنظيمية خاصة بالجماعة.

وفي الأسبوع الماضي ألقت الشرطة القبض على خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة و139 من القياديين والنشطين فيها بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الأزهر.

وتركزت الحملة على قيادات الجماعة المرتبطة بحركة طلابية في جامعة الأزهر أسست اتحادا طلابيا حرا بعد شطب طلاب من الإخوان رشحوا أنفسهم للاتحاد الرسمي.

وفصلت الجامعة ثمانية من مؤسسي اتحاد الطلاب الحر,وخلال مظاهرة احتجاج على فصل مؤسسي الاتحاد الحر أجرى عشرات من طلاب الجماعة استعراضا شبه عسكري أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك. رويترز