في أول رد فعل على ما صرح به رئيس الغرفة التجارية بالأمانة وكيل مصلحة الضرائب لـ«الأيام»:القانون نافذ منذ العام 2005 والمصلحة لا تملك الحق في تعديله او تأجيله وسنقوم بواجبنا مهما كانت الظروف
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
>
عبر الأخ أحمد غالب، وكيل مصلحة الضرائب، عن أسفه لما جاء في حديث للأخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية خلال مؤتمر صحفي نظمته الغرفة يوم الجمعة الماضي بشأن قانون ضريبة المبيعات.
وقال الأخ الوكيل في حديث أجرته معه «الأيام» بهذا الخصوص:«للأسف لم نكن نتمنى من الإخوة في الغرفة التجارية بالأمانة ان يعطوا معلومات مغلوطة للجمهور حول قانون ضريبة المبيعات، وهو قانون سار وفق الإجراءات الدستورية وتم تأجيل بعض آلياته بالاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس ان يقوم القطاع الخاص بإعداد نفسه من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بتطبيق القانون الذي تنتهي مهلته في ديسمبر الحالي، وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإلغاء القيمة المضافة التي كانت تؤخذ في المنافذ الجمركية، ومصلحة الضرائب ليس أمامها الا ان تنفذ القانون بحكم الدستور والقوانين النافذة».
وأكد الأخ الوكيل «ان وراء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة، مصلحة شخصية ولا يوجد له علاقة بالمصلحة العامة ولا بالمصلحة الوطنية، وقد مثل هجمة استهدفت آليات تطبيق القانون قام بها اثنان من أعضاء الغرفة التجارية بالأمانة وليس كل أعضاء الغرفة، فيما ان العملية أصبحت معروفة فالقانون مطبق منذ عام 2005م، في المنافذ الجمركية وفي المصانع وجميع المصنعين المسجلين أكثر من 500 ويتعاملون معنا بكل سلاسة ويسر، والقانون سوف ينفذ من بداية يناير».
وأوضح قائلا: «هناك تخوف لدى بعض الذين لا يمسكون حسابات منتظمة ولا يتعاملون بشفافية وصدق مع الجمارك والضرائب، والقانون سوف يفضح هؤلاء، هذا هو مصدر الإزعاج ومصدر الهجمة الشرسة على ضريبة المبيعات ومعظم القطاع التجاري ومعظم الناس يتقبلون الموضوع، لأن القانون وهو قانون بديل لقانون الإنتاج والاستهلاك المطبق منذ 1991م، وكانت نسبة الضريبة فيه عالية وهي 25%.
والآن ضريبة المبيعات هي 5%، والقانون الجديد يهدف لإرساء عملية تنظيمية أكثر من الهدف الجبائي».
وأكد ان التخوف من تطبيق قانون ضريبة المبيعات الصادر من بعض التجار «ليس بسبب الضريبة او بسبب دفعها، انما هو بسبب نسبة ضريبة الدخل والدولة ستنتهي قريبا من اعداد مسودة قانون ضريبة الدخل، الذي يتضمن تخفيضا للنسبة وتبسيطا للإجراءات، وفيه حلول لكثير من الأمور التي يشتكي منها التجار، ونحن متفقون على البدء بمناقشة مسودة القانون مع شرائح القطاع الخاص».
وأضاف:«هدف القانون تنظيمي، بحيث انه يهيئ القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي للتعامل مع كل المتغيرات والمتطلبات القادمة، فالحكومة الآن تدرس إنشاء سوق مالية، وهذا المشروع يتطلب مثل هذا التنظيم بالإضافة الى ان هذا التنظيم مطلوب للدخول الى منظمة التجارة العالمية. ان تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والمحيط الإقليمي يتطلب تنظيم القطاع الاقتصادي والتجاري، وهو الأمر الذي يستوجب اصدار مثل هذه التشريعات وتطبيقها، وهذا ليس بجديد الآن فهناك 155 دولة أخذت تطبق هذا القانون، منها دول تشابه ظروفها ظروف اليمن او أقل منها، من بينها الكثير من الدول العربية».
وفي رده على ما نسبه الأخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الى ما وصفه بـ«أحد ممثلي المصلحة»، بأنه لا يحق للقطاع الخاص التفاوض مع الحكومة، قال الأخ الوكيل «المقصود بـ«أحد ممثلي المصلحة» هو كلام موجه لي، وهذا كلام غير صحيح، وهم قالوا انني قلته في جلسة رسمية، بل بالعكس نحن تلقينا الكثير من التهديد والوعيد من أحد الأشخاص بالجرجرة الى المحاكم والقانون نافذ والمصلحة لا تملك الحق لا في تعديله ولا في تأجيله، وسوف نقوم بواجبنا مهما كانت الظروف».
أحمد غالب
وقال الأخ الوكيل في حديث أجرته معه «الأيام» بهذا الخصوص:«للأسف لم نكن نتمنى من الإخوة في الغرفة التجارية بالأمانة ان يعطوا معلومات مغلوطة للجمهور حول قانون ضريبة المبيعات، وهو قانون سار وفق الإجراءات الدستورية وتم تأجيل بعض آلياته بالاتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص على أساس ان يقوم القطاع الخاص بإعداد نفسه من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الفنية المتعلقة بتطبيق القانون الذي تنتهي مهلته في ديسمبر الحالي، وقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بإلغاء القيمة المضافة التي كانت تؤخذ في المنافذ الجمركية، ومصلحة الضرائب ليس أمامها الا ان تنفذ القانون بحكم الدستور والقوانين النافذة».
وأكد الأخ الوكيل «ان وراء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة، مصلحة شخصية ولا يوجد له علاقة بالمصلحة العامة ولا بالمصلحة الوطنية، وقد مثل هجمة استهدفت آليات تطبيق القانون قام بها اثنان من أعضاء الغرفة التجارية بالأمانة وليس كل أعضاء الغرفة، فيما ان العملية أصبحت معروفة فالقانون مطبق منذ عام 2005م، في المنافذ الجمركية وفي المصانع وجميع المصنعين المسجلين أكثر من 500 ويتعاملون معنا بكل سلاسة ويسر، والقانون سوف ينفذ من بداية يناير».
وأوضح قائلا: «هناك تخوف لدى بعض الذين لا يمسكون حسابات منتظمة ولا يتعاملون بشفافية وصدق مع الجمارك والضرائب، والقانون سوف يفضح هؤلاء، هذا هو مصدر الإزعاج ومصدر الهجمة الشرسة على ضريبة المبيعات ومعظم القطاع التجاري ومعظم الناس يتقبلون الموضوع، لأن القانون وهو قانون بديل لقانون الإنتاج والاستهلاك المطبق منذ 1991م، وكانت نسبة الضريبة فيه عالية وهي 25%.
والآن ضريبة المبيعات هي 5%، والقانون الجديد يهدف لإرساء عملية تنظيمية أكثر من الهدف الجبائي».
وأكد ان التخوف من تطبيق قانون ضريبة المبيعات الصادر من بعض التجار «ليس بسبب الضريبة او بسبب دفعها، انما هو بسبب نسبة ضريبة الدخل والدولة ستنتهي قريبا من اعداد مسودة قانون ضريبة الدخل، الذي يتضمن تخفيضا للنسبة وتبسيطا للإجراءات، وفيه حلول لكثير من الأمور التي يشتكي منها التجار، ونحن متفقون على البدء بمناقشة مسودة القانون مع شرائح القطاع الخاص».
وأضاف:«هدف القانون تنظيمي، بحيث انه يهيئ القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي للتعامل مع كل المتغيرات والمتطلبات القادمة، فالحكومة الآن تدرس إنشاء سوق مالية، وهذا المشروع يتطلب مثل هذا التنظيم بالإضافة الى ان هذا التنظيم مطلوب للدخول الى منظمة التجارة العالمية. ان تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والمحيط الإقليمي يتطلب تنظيم القطاع الاقتصادي والتجاري، وهو الأمر الذي يستوجب اصدار مثل هذه التشريعات وتطبيقها، وهذا ليس بجديد الآن فهناك 155 دولة أخذت تطبق هذا القانون، منها دول تشابه ظروفها ظروف اليمن او أقل منها، من بينها الكثير من الدول العربية».
وفي رده على ما نسبه الأخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة الى ما وصفه بـ«أحد ممثلي المصلحة»، بأنه لا يحق للقطاع الخاص التفاوض مع الحكومة، قال الأخ الوكيل «المقصود بـ«أحد ممثلي المصلحة» هو كلام موجه لي، وهذا كلام غير صحيح، وهم قالوا انني قلته في جلسة رسمية، بل بالعكس نحن تلقينا الكثير من التهديد والوعيد من أحد الأشخاص بالجرجرة الى المحاكم والقانون نافذ والمصلحة لا تملك الحق لا في تعديله ولا في تأجيله، وسوف نقوم بواجبنا مهما كانت الظروف».