«نبأ نيوز»: نتضامن مع «الأيام» ونحذر من إباحة الانتهاكات الشرعية
> «الأيام» عن «نبأ نيوز» :
> بث أمس موقع «نبأ نيوز» الاخباري بيانا فيما يلي نصه :«تابعت «نبأ نيوز» تطورات القضية التي رفعتها الزميلة «الأيام» على أحد منتسبيها، وكسبتها عبر القضاء.. وحزت في نفوسنا كثيراً تلك التداعيات التي ترتبت عن موقف نقابة الصحافيين اليمنيين، وبعض وسائل الإعلام، والزملاء الذين أصدروا البيانات الاحتجاجية، وشحذوا أقلامهم للنيل من هذا المنبر الإعلامي المتميز في قضية هي أبعد ما تكون عن حق الاجتهاد فيها، كونها قضية جنائية يتم الاحتكام فيها إلى جهات اختصاصها في السلطات القضائية، ووفقاً للقوانين النافذة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
فإن لمن الجهالة بمكان أن يتصور البعض أن الحريات المكفولة له دستورياً تبيح له حق انتهاك الأحكام الشرعية التي سنها الله سبحانه وتعالى للبشرية لتستقيم بها، وتنظم معاملاتها بموجبها.. فكيف يخيل للبعض أن مفاهيم الديمقراطية يمكن أن تصبح بديلاً للنصوص الشرعية التي تفصل في القضايا الجنائية كخيانة الأمانة، والسرقة، والقتل، وغيرها من الجنايات التي قد يرتكبها المرء!؟ وبأي عرف، أو شريعة، أو قانون يباح للصحافي حق الاعتداء على ممتلكات الآخرين، أو خيانة الأمانة، أو السرقة!؟
إننا جميعاً في «نبأ نيوز» نرفض أي تشريع من قبل نقابة، أو وسيلة إعلامية، أو زميل مهنة يبيح للصحافي حق الإتيان بما هو غير مشروع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحذر الوسط الإعلامي من الإنجرار وراء الأصوات الداعية لتشريع حق الصحافي في الإتيان بفعل الرذيلة، فإن مثل هذه الدعوات تؤسس لحالة الانحلال الأخلاقي للمجتمع وقيمه النبيلة التي لطالما كانت عنوان سموه ورفعته على مر العصور.
وفي الوقت الذي نعلن تضامننا الكامل مع الزملاء في مؤسسة «الأيام» ، ونؤكد حق قيادة المؤسسة في اللجوء إلى القضاء لاسترداد أموالها المغتصبة بغير وجه شرعي، باعتبار ذلك سلوكا مكفولا دستورياً، وشرعياً بموجب أحكام ديننا الحنيف، فإننا نأسف لموقف نقابة الصحافيين، وزملاء المهنة الذين تقاعسوا عن المبادرة للتحاور مع قيادة مؤسسة «الأيام»، ومحاولة التفاهم بشأن تسوية مرضية لا تضع زميلنا عبد الهادي في الموقف الذي آل إليه بسبب غرور البعض، وتماديه في ممارسة سياسة ليّ الذراع التي اعتاد ممارستها مع جهات أخرى، وبسبب عجز البعض عن التفريق عن حريات إعلامية وحقوق مهنة صحافية وبين قضايا جنائية بحتة!
كما ندعو الأخ نقيب الصحافيين اليمنيين إلى بذل أقصى الجهود لمساعدة زميلنا عبد الهادي في تسوية المشكلة القائمة مع مؤسسة «الأيام» الذين نأمل منهم النظر بعين العطف، وبقوله تعالى:{والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين}.
.. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح..».
فإن لمن الجهالة بمكان أن يتصور البعض أن الحريات المكفولة له دستورياً تبيح له حق انتهاك الأحكام الشرعية التي سنها الله سبحانه وتعالى للبشرية لتستقيم بها، وتنظم معاملاتها بموجبها.. فكيف يخيل للبعض أن مفاهيم الديمقراطية يمكن أن تصبح بديلاً للنصوص الشرعية التي تفصل في القضايا الجنائية كخيانة الأمانة، والسرقة، والقتل، وغيرها من الجنايات التي قد يرتكبها المرء!؟ وبأي عرف، أو شريعة، أو قانون يباح للصحافي حق الاعتداء على ممتلكات الآخرين، أو خيانة الأمانة، أو السرقة!؟
إننا جميعاً في «نبأ نيوز» نرفض أي تشريع من قبل نقابة، أو وسيلة إعلامية، أو زميل مهنة يبيح للصحافي حق الإتيان بما هو غير مشروع في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحذر الوسط الإعلامي من الإنجرار وراء الأصوات الداعية لتشريع حق الصحافي في الإتيان بفعل الرذيلة، فإن مثل هذه الدعوات تؤسس لحالة الانحلال الأخلاقي للمجتمع وقيمه النبيلة التي لطالما كانت عنوان سموه ورفعته على مر العصور.
وفي الوقت الذي نعلن تضامننا الكامل مع الزملاء في مؤسسة «الأيام» ، ونؤكد حق قيادة المؤسسة في اللجوء إلى القضاء لاسترداد أموالها المغتصبة بغير وجه شرعي، باعتبار ذلك سلوكا مكفولا دستورياً، وشرعياً بموجب أحكام ديننا الحنيف، فإننا نأسف لموقف نقابة الصحافيين، وزملاء المهنة الذين تقاعسوا عن المبادرة للتحاور مع قيادة مؤسسة «الأيام»، ومحاولة التفاهم بشأن تسوية مرضية لا تضع زميلنا عبد الهادي في الموقف الذي آل إليه بسبب غرور البعض، وتماديه في ممارسة سياسة ليّ الذراع التي اعتاد ممارستها مع جهات أخرى، وبسبب عجز البعض عن التفريق عن حريات إعلامية وحقوق مهنة صحافية وبين قضايا جنائية بحتة!
كما ندعو الأخ نقيب الصحافيين اليمنيين إلى بذل أقصى الجهود لمساعدة زميلنا عبد الهادي في تسوية المشكلة القائمة مع مؤسسة «الأيام» الذين نأمل منهم النظر بعين العطف، وبقوله تعالى:{والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين}.
.. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح..».