خبير بمجلس حقوق الانسان الدولي: إعدام صدام حسين ينطوي على انتهاك لحقوق الانسان
> نيويورك «الأيام» د.ب.أ:
> قال خبير قضائي أمريكي يعمل لدى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة أمس الاربعاء إن محاكمة وإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين تنطوي على انتهاك كبير لقانون حقوق الانسان الدولي.
وأضاف فيليب الستون أستاذ القانون بجامعة نيويورك أن محاكمة صدام حسين أمام محكمة في بغداد شابها مخالفات حرمته من جلسة استماع عادلة كما أن الحكومة العراقية تحركت سياسيا للتعجيل بعملية الاعدام.
وأوضح الستون أن فريق الدفاع عن صدام لم يمنح الوقت الكافي لاستئناف محاكمة ذات دلالة كما أن المحكمة أغلقت كل الاحتمالات لاجراء مراجعة على حكم الاعدام ضد الرئيس العراقي السابق.
وقال الستون الذي يعمل لصالح الهيئة المعنية بحقوق الانسان ومقرها جنيف إن "الاسلوب المشين الذي نفذت به عقوبة الاعدام يعد انتهاكا واضحا لقانون حقوق الانسان".
وطالب الستون بغداد بعدم تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق كل من برزان التكريتي وعواد البندر لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية بعد إدانتهما إلى جانب صدام حسين.
وأشار الستون إلى أن العراق عضو في الاتفاقية الدولية المعنية بالحقوق السياسية والمدنية التي تدعو إلى عقد جلسات استماع عادلة في قضايا الجرائم ضد الانسانية.
وكان كي مون قد قال للصحفيين يوم الثلاثاء "إن قرار عقوبة الاعدام يخص كل دولة عضو )في المنظمة الدولية(".
وفي روما قالت الحكومة الايطالية أمس الاربعاء إنها ستنظم حملة لالغاء عقوبة الاعدام في مختلف أنحاء العالم مستخدمة موقعها كعضو في مجلس الامن الدولي المكون من 15 دولة. وطلبت إيطاليا أيضا من الاتحاد الاوروبي دعم طلبها.
وأضاف فيليب الستون أستاذ القانون بجامعة نيويورك أن محاكمة صدام حسين أمام محكمة في بغداد شابها مخالفات حرمته من جلسة استماع عادلة كما أن الحكومة العراقية تحركت سياسيا للتعجيل بعملية الاعدام.
وأوضح الستون أن فريق الدفاع عن صدام لم يمنح الوقت الكافي لاستئناف محاكمة ذات دلالة كما أن المحكمة أغلقت كل الاحتمالات لاجراء مراجعة على حكم الاعدام ضد الرئيس العراقي السابق.
وقال الستون الذي يعمل لصالح الهيئة المعنية بحقوق الانسان ومقرها جنيف إن "الاسلوب المشين الذي نفذت به عقوبة الاعدام يعد انتهاكا واضحا لقانون حقوق الانسان".
وطالب الستون بغداد بعدم تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحق كل من برزان التكريتي وعواد البندر لاتهامهما بارتكاب جرائم ضد الانسانية بعد إدانتهما إلى جانب صدام حسين.
وأشار الستون إلى أن العراق عضو في الاتفاقية الدولية المعنية بالحقوق السياسية والمدنية التي تدعو إلى عقد جلسات استماع عادلة في قضايا الجرائم ضد الانسانية.
وكان كي مون قد قال للصحفيين يوم الثلاثاء "إن قرار عقوبة الاعدام يخص كل دولة عضو )في المنظمة الدولية(".
وفي روما قالت الحكومة الايطالية أمس الاربعاء إنها ستنظم حملة لالغاء عقوبة الاعدام في مختلف أنحاء العالم مستخدمة موقعها كعضو في مجلس الامن الدولي المكون من 15 دولة. وطلبت إيطاليا أيضا من الاتحاد الاوروبي دعم طلبها.