> طالب تقرير برلماني الحكومة بوضع وتنفيذ برنامج زمني لإصلاح وإعادة الهيكلة لوحدات القطاع العام الإنتاجي والخدمي "التي تعاني من عجز تراكمي مستمر في نشاطها الجاري و تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية دون إيجاد حلول نهائية لها".

وألزم تقرير لمجلس النواب الحكومة بمعالجة المديونية المتراكمة من سنوات سابقة للمؤسسات الخدمية والإنتاجية لدى الغير،كما طالبها بالالتزام بالأسس والمعايير العلمية عند إعداد مشاريع الموازنات وخاصة ما يرتبط منها بنفقات التشغيل والعائد منه لضمان رفع معدلات فائض النشاط الجاري في إطار حدود ومقاييس معيارية لقياس كفاءة الأداء، وكذا الالتزام بأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية وخاصة ما يتعلق بمرفقات مشاريع الموازنات التقديرية والحسابات الختامية مشددا على أن تشتمل المذكرات التفسيرية على أسس وقواعد الإعداد وأسباب الانحرافات في التنفيذ على مستوى جميع بنود الموازنة.

وشدد المجلس على ضرورة اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة للحد من الإنفاق الترفي غير المرتبط بتكاليف النشاط الجاري للوحدات الاقتصادية، وإيجاد إدارة كفؤة والعمل بمبدأ الكفاءة الاقتصادية في الوحدات الاقتصادية بما يمكنها من تنمية مواردها الذاتية وتحقيق فوائض في أنشطتها الجارية لزيادة حصة الحكومة من فائض الأرباح ورفع نسبة مساهماتها في تمويل نفقاتها الاستثمارية وخفض نسبة اعتمادها على القروض الخارجية .

والتزمت الحكومة أمام مجلس النواب بتوجيه مساهمتها في الجانب الاستثماري لأنشطة الوحدات الاقتصادية وخاصة المؤسسات الخدمية العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه نظراً للعجز الحاد في طاقة التوليد الكهربائية ولمؤشرات نضوب المخزون المائي.

ووافقت الحكومة أمام المجلس بإحالة القضايا التي تناولتها نتائج متابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأوضاع الوحدات الاقتصادية وما تضمنته توصيات مجلس النواب حول الحسابات الختامية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وموافاة المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهر يونيو القادم بتقرير مفصل حول ما اتخذته الحكومة من إجراءات بهذا الشأن وكذا حول ما اتخذته من إجراءات في الفترة الماضية لمتابعة القضايا المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات المالية التي سبق أن صدرت بشأنها أحكام قضائية.

دعم المرأة الريفية

وطالب مجلس النواب الحكومة بإنشاء هيئة التأمين الصحي لموظفي الدولة وتقديم مشروع القانون الخاص بها إضافة إلى مشروع قرار إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي ، مؤكدا أن الحكومة التزمت بذلك عند إقــــــرار مـــوازنتي عامي 2005م ، 2006م إلا أنها لم تنفذ ما التزمت به .

والتزمت الحكومة مجددا بمراعاة مبدأ العدالة عند رصد المخصصات الخاصة بخطة صندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في دعم القطاعات الزراعية والسمكية حسب المجالات ، وتصحيح الاختلالات الموجودة في إدارة الصندوق وتحصيل نسبة (30%) من إجمالي الموارد الخاصة بالصناديق المخصصة لدعم المجالس المحلية، وتوزيع مخصصات الصندوق وفق معايير وأسس واضحة ومحددة في ضوء السياسات العامة للحكومة تجاه القطاعات الاقتصادية ، وتحسين البنية الأساسية للزراعة واصطياد الأسماك لرفع الإنتاجية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد مع إعطاء الأولوية لدعم المرأة في المناطق الريفية بما يساعد على زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين مستوى دخل ومعيشة المرأة في هذه المناطق.

كما التزمت الحكومة بتنفيذ قانون إنشاء صندوق الخدمة المدنية وذلك بعدم فتح فروع للصندوق في المحافظات .

ووافقت الحكومة على إلزام الوحدات المستقلة والملحقة بوضع تقديرات موازناتها وفقاً لأسس علمية ومنطقية تراعي الاحتياجات الفعلية لسير عملها وتقليص النفقات إلى الحدود الممكنة تماشياً مع توجهات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق.

رعاية الشباب وتحديث بيانات الفقر

التزمت الحكومة أمام مجلس النواب بتوجيه نشاط صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة نحو تنمية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة والحد من النفقات التي لا تتناسب مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق،كما التزمت بتفعيل دور الصندوق ثقافياً واجتماعياً ورياضياً مع تأمين الرعاية المعيشية للرياضيين بما يتيح لهم فرص التـدريب والمشاركة في الفعاليات الرياضية.

وطالب المجلس الحكومة بتقوية الرقابة الدوائية والتأكيد على الاستخدام الآمن والرشيد للدواء من خلال رفع الوعي بأهمية الوصفة الطبية وتقوية الرقابة على صرف الدواء وتحسين وسائل الحصول على الأدوية الأساسية بطريقة آمنة وبأسعار مناسبة تكون في متناول محدودي الدخل.

والتزمت الحكومة بإعادة النظر في مبلغ الإعانة المستحقة للرعاية الاجتماعية في ضوء احتساب خط الفقر وتحريكها مع تغير الأجور والمرتبات مع تحديث قاعدة بيانات ومعلومات الفقر والفقراء.

كما التزمت الحكومة باستكمال إيصال المستحقات الخاصة بحالات الرعاية الاجتماعية عبر مكاتب البريد لكافة المناطق بما يضمن إيصال المستحقات إلى أصحابها.

إشراك المحلية في إقرار المشاريع

وألزم المجلس الحكومة بالحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة الطرق الإسفلتية وإعادة تأهيل التالف منها .

وتفعيل قانون صندوق ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية بحيث تشترك المجالس المحلية في إقرار مشاريع خطط الترميم والإشراف عليها وكذا تفعيل دور صندوق التدريب المهني وتقييم أدائه بما يكفل تحصيل الإيرادات المحددة في قانون إنشائه واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتوافق مع أهدافه .

وشدد المجلس في توصياته التي التزمت بها الحكومة أثناء أقرار موازنة العام الجاري على وضع سياسة شاملة للمعاقين والعمل على تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمية بين أوساطهم .

تطوير السياحة

وطالب الحكومة بدعم البحوث والدراسات عن السياحة وإمكانياتها وفرص تطويرها وإجراء المسوحات الميدانية للموارد والمقومات السياحية في البلاد والحفاظ على المدن التاريخية والمعالم الأثرية والاهتمام بالحرف التقليدية واستكمال صيانة المباني التاريخية وترميمها، وإحياء التراث اليمني من خلال تحقيق المخطوطات وطبع المؤلفات والكتب القديمة وتشجيع الدراسات التاريخية والاجتماعية والأدبية المتخصصة في الحضارة اليمنية، وكذا الاهتمام بإنشاء المتاحف الأثرية بعواصم المحافظات واستمرار أعمال المسوحات الأثرية.

وطالب المجلس الحكومة بتقدير موازنات صناديق النظافة والتحسين بالمحافظات وفق أسس علمية تتواكب مع تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ورصد الاعتمادات الكافية لمخصص النظافة والتحسين التي تعتبر من الأهداف الأساسية لهذه الصناديق .

زيادة مالية

يشار إلى أن الحكومة وافقت بناء على طلب مجلس النواب قبيل إقرار موازنة العام الجاري بزيادة مبلغ (20) مليار ريال في موازنة وزارة الأشغال العامة لمواجهة تنفيذ المشاريع التي أغفلت في البرنامج الاستثماري للعام 2007م وكانت معتمدة في البرنامج الاستثماري للعام 2006م، كما وافقت على إعــــادة المبلغ الذي تم تنزيلـــه من موازنــــة مجلس النواب لعــام 2007م والمقـــدر بـ (483.802.000) ريال.