أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور نائب وزير التربية والتعليم في ندوة منتدى «الأيام»:اتخذنا معالجة بحق الموجهين الذين لا تنطبق عليهم الشروط فجاؤونا بقرار من المحكمة يلغي معالجتنا .. بتطور وسائل الاتصال والمعرفة بإمكان الطالب أن يسبق المعلم .. ليس هناك مباراة بينهما بل المطلوب أن يتم التكامل
> عدن «الأيام» خاص:
>
عقد منتدى «الأيام» بعدن مساء أمس الأول ندوة خاصة بـ (التعليم في اليمن.. المشكلات والتحديات وآفاق المستقبل) استضاف فيها أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور، نائب وزير التربية والتعليم. وفيما يلي الجزء الثاني الذي نستكمل فيه حديث الاخ نائب وزير التربية والتعليم:
«نأتي إلى موضوع تقويم التعليم وهو ايضا يشمل تمييزا ما بين التقييم والتقويم وبحيث يتضمن التقويم تعزيز مكامن القوة وعلاج نقاط الضعف وأيضا ارتباط التوجيه بذلك التقويم لأن الاول هو جزء ولا يمكن ان تبنى النتائج إلا على اساس هذه العلاقة بين المفهومين وأيضا الابتعاد عند التقويم عن الذاتية التي احيانا تصاحب هذه المسألة. وشمول التقويم، أي شموله شمول المعرفة، المهارات والجوانب التعليمية الاجتماعية.
بالضرورة تكون هناك استفادة واضحة من التغذية الراجعة التي تأتي من الميدان، من خلال تلك الملاحظات التي تجمع من الموجهين وأيضا الذين يكلفون بذلك التقييم والموجه الاول هو مدير المدرسة يفترض أن تظهر التغذية واضحة حول هذا الأمر.
ايضا التقويم لا بد أن يكون مستمرا طيلة العام، بحيث لا يكون هناك انقطاع، وعندما تكون هناك ضرورة للتطوير يتم الاستناد على هذه التغذية الراجعة. تقويم المنهج ايضاً هو استمرار واضح لعملية التقويم وشمولها لجميع عناصر المنهج. دائما لا يمكن أن يأتي التغيير فجأة بل يحتاج إلى تمهيد، وعادة التطوير يحدث بعد كل خمسة أعوام وأن لا يحدث بعد كل سنتين او كل سنة.
يجب أن يستند على التقويم، كما اشرنا، والاستفادة من تعلم الطلبة من آرائهم وآراء المشرفين الذين يقومون بالعملية التعليمية وعدم التركيز على الفهم الخاطئ. لأن الطالب هو المتلقي وأن الموجه او المقيم هو ذلك الشخص الذي يمتلك ناصية المعرفة وأن الآخرين هم مستقبلون لهذه الافكار والآراء.
اليوم تطورت وسائل الاتصال وأيضا مصادر المعرفة وبإمكان الطالب أن يسبق المعلم في كثير من الحالات عندما يكون ذلك الطالب جاداً في اختصاصه، وبالتالي ليست هناك مباراة ما بين المعلم والطالب بل هو ذلك التكامل الذي يفترض أن يتم .
هناك طبعا أهداف للكفايات المرحلية والأهداف المرحلية للأهداف الاساسية وأهداف الكفايات المرحلة الثانوية. وطبعا لا بد من استيعاب تلك الحقائق المرتبطة بالمعلومات، المعرفة، الشعائر، القيم، النظم، اللغة وبالذات العربية، الحضارة، الجغرافيا، الوطن، المسئوليات، المهارات، اللغات الاجنبية، الرياضيات، ربط الحقائق، الظواهر العلمية، الارتباط بالنظام السياسي الاقتصادي القائم في هذا الجزء من الوطن او ذاك بحيث أنه لا يتم الحديث عن التطوير للمناهج وغير ذلك ونحن نحلق في فضاء بعيد عن الواقع ومعطيات الجغرافيا.
عملت الحكومة ممثلة بوزارة التربية بشكل واضح من خلال استقرائها للواقع ومعطياته بتلك البيانات التي أشرنا اليها. لابد اذاً من التركيز على قضية التخطيط بعيد المدى على اساس رؤية استراتيجية. هذا الأمر مرتبط ايضا بمتطلب محلي، اجتماعي ودولي. التعليم ومشكلات التخلف يمكن أن تلقي بظلالها على الآخرين أكثر من تبعاتها على الداخل، وبالتالي أصبح العالم مهتما بقضية التعليم ولذلك تأتي تلك القرارات الدولية وتأتي المنتديات العالمية بدءاً بمنتدى (جوميتيان) في تايلند وايضا مؤتمر (داكار) تناول هذه المسألة وأيضا مؤتمر (ابوجا) في نيجيريا والقرار الدولي الشهير بتعميم التعليم للجميع بحلول 2015، واصبح شيئا من الالزام الاخلاقي والادبي لكل الدول النامية أن تعمل خططا استراتيجية من أجل مواجهة هذه المعضلة الكبيرة التي تواجه مجتمعاتها.
فلذلك نحن لدينا الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي وجاء ذلك على عمل بناء مشترك وخطة وعمل دؤوب مع أصدقائنا الألمان وتم انجازه في عام 2002 وتم إقراره في 2003، وأصبح جزءا من البرامج التي يشار لها بالبنان في المؤسسات والمنظمات الدولية.
كذلك لدينا الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية وتعليم الكبار ايضاً تم إقراره في نهاية التسعينات. والآن لدينا الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي، وهي الاستراتيجية العام الماضي في مجلس الوكلاء، والآن نحن بصدد عرضها على مجلس الوزراء من أجل الاقرار لتصبح وثيقة رسمية من وثائق الحكومة. طبعا هذا جاء بناء على عمل مشترك مع البنك الدولي وأيضا مع أصدقائنا البريطانيين والهولنديين . وطبعا هذا الأمر مرتبط برؤية اليمن الاستراتيجية الى 2025 ، وهي محاولة جادة وصادقة للانتقال باليمن الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي، بالإضافة الى ذلك لدينا ايضا القضية الرئيسية وهي مكافحة الامية حيث ينخفض في عام 2025 العدد من 45 الى 10% ويصبح التعامل مع هذه القضية ممكنا.
والمعروف أن هناك سلسلة من الاستراتيجيات التي لها صلة بالتعليم وبترابطها بالإضافة الى ما ذكرنا نحن (الثلاث في التعليم العام) هناك استراتيجية وطنية للتعليم العالي وتم إقرارها وأصبحت جزءا من برامج الحكومة ولدينا ايضا استراتيجية للتعليم الفني والمهني.
كل هذه الاستراتيجيات تخدم قضية واحدة هي حل الاشكالية الاستراتيجية في تخلف التعليم.
هذه الاستراتيجيات، لاشك أنها تكلف المجتمع والدولة أعباء كثيرة وليست سهلة ولذلك هناك رغبة جادة في أن يكون التعليم الثانوي كي يحل مجموعة من الاشكاليات:1) لا بد من تقوية وتوسيع تلك الأفكار والمعارف والمهارات لدى الطالب في المرحلة الثانوية.
2) إعداد الطالب لمواصلة تعليمه العالي بشقيه المتوسط والجامعي وإعداد الطلاب للحياة الجامعية.
النقطة الاخيرة التي تم التركيز عليها في الاستراتيجية الوطنية لأنها مشكلة كبيرة أن التعليم الثانوي اليوم يخدم فقط وصول الطالب الى التعليم الجامعي. ليس هناك مجال أوسع للحركة بشكل واضح واختياره بدائل أخرى وبالتالي هذه المشكلة الكبيرة التي نعاني منها أن هناك تضخما في خريجي الجامعات لكن ليس هناك مساعدون حقيقيون. أي أن الحياة والتعليم الثانوي لم تخلق لهم هذه الفرص بحيث يتأهلون بها. طبعا مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي هي كانت تشخيص الوضع الراهن للفترة 2004 - 2005وهناك فرق وورش عمل تمت في كل من العاصمة صنعاء قادها معالي الوزير د.عبدالسلام الجوفي، وايضا ورشة مؤتمر في حضرموت قاده د.صالح ناصر الصوفي، ونحن هنا في عدن قمنا بقيادة ورشة ومؤتمر علمي تربوي في هذا الشأن.
ايضا تمت مناقشة الوضع الراهن والتجارب الدولية والتوجهات الحكومية لأنه كلفنا فريق اختصاصيين من مركز البحوث والتطوير التربوي لزيارة سلطنة عمان، المغرب العربي والأردن. كان هذا حصيلة الفرق البحثية. تم أيضا تحديد الوضع المستقبلي من خلال وثيقتين: الوثيقة الاولى هي التقرير العام للاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي وقامت به الوزارة. وقضايا وخيارات التعليم الثانوي في اليمن وأعده البنك الدولي بتعاون من مركز البحوث والتطوير التربوي. وهناك صياغة مشروع الاطار العام للاستراتيجية.
أبرز مشكلات التعليم الثانوي في الوقت الراهن هي مخرجات التعليم الثانوي تذهب كلها موجهة الى الجامعات وهذه مشكلة. فقط 2% يتجهون الى التعليم الفني والمهني لأنه نحن لم نصمم لا في مناهجنا ولا في طرائق تدريسنا اتجاه الطلاب الى تلك المعاهد التي تخدم المجتمع وعليها الطلب عال.
المشكلة في النوع أما من يتخرج فهم كثر لكن عندما نريد ان ندير مؤسسة سياحية اذا أردنا ان تكون هذه المؤسسة ناجحة لا بد ان نستورد لها كفاءات من الخارج أو أي موضوع آخر ذا طبيعة فنية. والسبب يقع على هذا المفصل، التعليم الثانوي يمكن أن يخدم هذه العملية ويوجهها بشكل سليم.
الالتحاق للتعليم الثانوي كان لعام 2004 - 2005 بين الذكور 71% في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية 45% والاناث في المناطق الحضرية 55% والمناطق الريفية فقط 7.13%.
هذه الارقام تدلل على أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين التحاق الذكور والإناث وأيضا فجوة بين التحاق الطلاب في المدينة والريف. وأذكر دائما أن نسبة الساكنين في الريف مازالوا يشكلون أكثر من 70% ولازالت المشكلة قائمة هناك.
مازال هناك 91% من المدارس مختلطة بمعنى تعليم أساسي وتعليم ثانوي، وهذه مشكلة لم نستطع أن نعالجها بحكم الإمكانات. معنا 15 ألف منشأة وأكثر لكن لم تكن هناك منشآت خاصة بالتعليم الثانوي. معدل الرسوب أو التسرب لازال 11.8%. هناك ندرة في المدارس الخاصة للتعليم الثانوي الخاص بالبنات وهذه مشكلة كبيرة. لدينا طبعا الآن الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي مستمد منها برامج في شكل استراتيجيات متوسطة المدى خاصة بتطوير تعليم الفتاة على مستوى الجمهورية وطبعا هذا بالاشتراك مع البنك الدولي والهولنديين والبريطانيين والالمان.
هذا النظام يردم هذه الفجوة القائمة مابين تعليم الذكور والاناث.
عدم توفر الخدمات في المرافق، وهذه مشكلة في عدد من المدارس الثانوية للبنات. العجر بالمعلمات ولدينا معالجة، وضعف القدرة المالية لبعض الاسر التي لم تستطع ارسال بناتها الى المدارس.
نحن نعترف في وزارة التربية والتعليم انه ربما بعض الملاحظات التي تطرح هنا وهناك صحيحة 100% ولذلك عقدنا تلك الورش والندوات من اجل ان نلم بالملاحظات التي تطرح من قبل الاختصاصيين.
بالمناسبة كانت تلك الندوات في صنعاء وحضرموت، المكلا وعدن فقط تشمل التربويين وعددا من الاساتذة في الجامعات اليمنية. طبعا الملاحظات هي كثافة المنهج وايضا عدم مراعاة الزمن المخصص للحصة، وضعف في المحتوى وغياب الجوانب التطبيقية، ولدينا مشكلة اخرى تتعلق بالمعلم والعناصر المساندة ، فمعظم من يعلمون في المدارس الثانوية هم حملة البكالريس فقط منهم ذوي الخبرة والكفاءة 16% لم يحملوا هذا المؤهل.
50% من المعلمين يعملون بالاساسي والثانوي معا. وأنتم تربويون، هناك خصائص للطالب في المرحلة الاساسية وخصائص للطالب في المرحلة الثانوية وخصائص للطالب في الجامعة .
وبالتالي هذا الغلط يعني أن مدرساً يدرس في الاساسي والثانوي وإذا زاد معه وقت راح معهد أو ورشة للعمل مع مجموعة وهكذا، يعني هذه تؤثر كثيراً على عطاء المعلم وعلى قدرته على ايصال الكثير من المحتويات. ايضا قصور برامج التأهيل، على الرغم من أنه العام الماضي تم إعادة تأهيل بمعنى دورات تدريب متوسطة. تم تدريب 84 معلما ومعلمة، وهناك ملاحظات طرحت من قبل الأهالي أنه أحيانا تتوقف صفوف بحالها، مدارس ..إلخ. نحن اتفقنا على آلية أخرى جديدة لكنا المهم يلزم المعلم والمعلمة بأخذ الدورات لانها هي التي تصحح تلك المفاهيم المكتسبة وإن كانت مفاهيم صحيحة تثبت وتؤخذ بعض النظريات الحديثة في علم التربية. لدينا مشكلة في الموجهين ولدينا عدد لا بأس به من الموجهين بعضهم لا تنطبق عليه الشروط ولديهم قرارات، ونحن عملنا معالجة فذهبوا رأساً للمحكمة واشتكوا بنا وعطلوا علينا قراراً، والآن نحن بين - كما يقولون - مد وجزر، بيننا وبين المحكمة. يعني واحد ما تنطبق عليه الشروط لكن جاءنا بقرار من المحكمة بإيقاف إجرائنا ونحن مازلنا وإياهم في المحكمة.. هذا هو توزيع السلطات. الآن ساحبين هذه الموضوع كقضية.
والتقويم لدينا طبعا امتحانات الثانوية العامة نظام قائم، هذا النظام ربما عليه بعض الانتقادات، وجزء من هذه الانتقادات صحيح وربما جزء منها غير صحيح، لكن هذا هو المتاح. نحن لا نستطيع أن نعمل امتحانات مثل الآخرين لأجل ان نقول إننا نعطي فرصا للمدارس لتجري امتحانات مثل النقل للامتحانات العامة، لأنه مازال لدينا مشكلة المعلم في الادارة المدرسية، في نقص بعض الجوانب التي تدخل في عملية تقييم هذا الطالب أو ذاك. نسبة النجاح في الذكور 77% ونسبة النجاح في الاناث 85% على الرغم أن ثلث المسجلين هن طالبات والثلثين هم طلاب ومع ذلك تتفوق الطالبات على الطلاب لأسباب مختلفة.
هذه الأهداف الاستراتيجية التي لدينا لابد من تحديدها في ثلاثة محاور:
1) التوسع والانتشار بما يحقق العدالة الاجتماعية، بمعنى نحن لا بد من إيصال المدرسة الثانوية للبنات والبنين الى أماكن بعيدة شريطة توفر كل الشروط..لأنه لا يمكن أن تأتي طالبة من الصحراء وتذهب لتدرس في سيئون، هذا فيه شيء من الصعوبة، او طالبة من تريم تذهب الى سيئون، يعني مع أن هذه مدن حضرية لكن الامثلة تضرب ولا تقاس وكثير من الانتقادات توجه إلينا لماذا بعثرة المدارس وبعثرة التعليم والاجدى تجميعها في مجمعات تربوية، إلا انه لا بد من إيصال التعليم الى أماكن بعيدة شريطة توفر كل الشروط التي تحقق لانه ما ممكن تأتي طالبة من الصحراء من زمخ او منوخ وتذهب لتدرس في سيئون هذا فيه شيء من الصعوبة او طالبة تريم تذهب لتدرس في سيئون مع انها اصبحت مدن حضرية فالأمثلة تضرب ولا تقاس وكثير من الانتقادات توجه الينا لماذا بعثرة المدارس لماذا بعثرة التعليم لماذا بعثرة هذه المواقع؟ الاجدى والاجدر ان تجمع في مجمعات تربوية جزء من هذا الطرح صحيح انه يكون مجمع تربوي موجود في عاصمة المديرية تتكامل فيه كل الشروط لكن لا بد من ايصال التعليم الى الاماكن البعيدة وهذا ايضا اصبح مطلبا اجتماعيا .
ونتائج الانتخابات المحلية تفرض على المنتخبين ان يضغوا على البرامج الحكومية ليتحول جزء مما هو موجود في المدن الى مناطق ريفية مثلا بدل من ان يكون مجموعة مراكز تعليمية في عتق لابد ان يتمدد هذا الامر ويخرج من عتق الى بيحان وميفعة ونصاب وهكذا دواليك.
ثانيا تحسين جودة التعليم والتنوع في التخصصات ليقود ذلك للمواءمة والانخراط في الحياة العملية هذه النقطة الرئيسية والمشكلة التي نعاني منها في التعليم الثانوي ان هناك مشكلة حقيقية فقط عندنا قناة يدخل في اول القناة وينتهي في آخرها بالدخول الى الجامعة واذا لم يتوفق توقف عن هذه المرحلة وبالتالي هنا الاشكالية واذا استطعنا حلها وتجاوزها وسنستطيع بإذن الله من خلال التشعيب والتنويع بمساعدة اطراف عديدة سنطور هذا النظام التعليمي في المرحلة الثانوية لكي يخدم اوسع نطاق لأكبر تخصص لمواقع كثيرة بعيدة عن العمل الاكاديمي العالي بالجامعات.
ايضا تقوية وتطوير القدرات المؤسسية لنظام التعليم الثانوي أكان المركزي في المحافظات والمديريات وايضا المدارس، لدينا ايضا في الوزارة نحن ننفذ تلك الاستراتيجيات بمجموعة من الاستراتيجيات اولا لدينا الوزارة بديوانها ووكلائها وايضا لدينا المحافظات بمكاتب التربية والتعليم ولدينا المديريات وايضا المدارس على مستوى الوحدات لدينا مركز البحوث والتطوير التربوي لدينا المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية لدينا المؤسسة العامة للكتاب المدرسي لدينا جهاز محو الامية وتعليم الكبار ولدينا وهذا المهم وأريد التركيز عليه كنموذج نحن عملناه مقارنة مع المؤسسات الاخرى مشروع تطوير التعليم الاساسي وهذا المشروع هو جهاز تنفيذي مشترك بين وزارة التربية والتعليم وبمصادقة المانحين اي ان المانحين يكونون معنا مشتركين في لجنة التسيير ويكونون حاضرين لانه في هذا الصندوق يضعون حوالي 150 مليون دولار مخصص لأنشطة وفعاليات وبرامج لابد ان يكونوا هم حاضرين 75 مليون دولار منها هي عبارة عن مساعدات وهبات والمبلغ المتبقي عبارة عن مساهمة الدولة وايضا قرض ميسر من البنك الدولي بفوائد بعيدة وضئيلة.
وبالتالي هذا المشروع كان مشروع توسيع التعليم الاساسي الى ان أنهى برنامجه والآن هو عبارة عن مشروع تطوير التعليم الاساسي بعد ان تمت الموافقة عليه في المؤتمر الاخير في البرازيل وأعطي لليمن هذه الصفة بأنها من الدول المشمولة بمبادرة المسار السريع وهذا البرنامج نحن والاردن والمغرب فقط حظينا بالدخول في هذا المشروع نتيجة لجهد التربويين والحكومة الذين أقنعوا المانحين من خلال تلك الاستراتيجيات التي وضعت بشكل واضح ولذلك هو عبارة عن مؤسسة تسيرية رقابية وبها كفاءات يقودها د. عبداللطيف المنيفي مع مجموعة من الكفاءات وهي تربوية في الاساس بعيدا عن الحديث عن شيء آخر، كانوا ينتقدون وزارة التربية والتعليم ان قدراتها ضعيفة في تنفيذ المشروعات وادارة برامج التحسين النوعية والتعامل مع نظام وشبكة المعلومات وسلسلة من الانتقادات هذا الامر دفعنا الى ان نخصص مجموعة بآلية جديدة ومختلفة عن النظام المالي المعقد الذي احيانا يعيق المهام التي نعمل بها والتي تمر عبر وزارة المالية، وهذا البرنامج لا يبني فقط منشآت هو يقوم بالتدريب بالاشتراك مع قطاع التدريب وهو يقوم بدعم الاسر الفقيرة وهذا برنامج جديد تتم دراسة شاملة وافية لكل محافظات الجمهورية مثلا في عدن لدينا نحو 20% يعانون الأمية اذن بالتأكيد هؤلاء من الاسر الفقيرة من الاسر التي تعيش في الضواحي وهناك فرق الآن ستأتي وستدرس هذه الحالات كلا على حدة، ايضا الآلية المتبعة عبر وزارة الخدمة المدنية وعبر وزارة المالية لا تتيح لنا الحقيقة ان نحل المشكلات بشكل مباشر نحن نخضع الإعلان والإعلان به عبس وتولى وادخال برامج وادخال معلومات ولربما في هذه الزحمة تضيع الحقائق ولا نصل الى الهدف المرجو وبالتالي لا نصل الى المناطق المحرومة التي تحتاج الى معلومات وهذا البرنامج بالتعاون مع المانحين بهذه الآلية الجديدة نستطيع ان نتعاقد مع معلمات ويصبحن وفقا لنظام معين متعاقدات لفترة عشر او خمس سنوات وبالتالي ينتقلن الى السلم الوظيفي بشكل تدريجي مع نظام واضح لهذا الامر، ايضا يقومون بالتجهيز للحواسيب والمعامل والمساهمة في اعادة وصياغة المنهج بمعنى اننا الآن نريد ان نراجع هذا المنهج الذي برزت عليه تلك الانتقادات نريد ان نتواءم مع دول مجلس التعاون الخليجي نريد ان لا يفرض علينا التغيير من الخارج او البعض يقول انتم الآن خضعتم لمشيئة الغرب او مشيئة اميركا في انها تلقنكم التغيير لا فلا أحد يلقن أحدا التغيير هذا كلام غير صحيح ولكن هناك متطلبات اجتماعية.
حقيقة نحن نحتاج الى ان يكون هذا المنهج قادرا على ان يخرج نوعية للمجتمع وايضا يستطيع هذا المخرج ان يذهب في الجامعات الخارجية مع التمتع بالقدرة على المنافسة وهذا الامر الملح والمطروح، ايضا لدينا برنامج للتغذية مع منظمة الغذاء العالمي وايضا مع هذا البرنامج ذاته في كيفية دعم تعليم الفتاة من اجل الالتحاق ولدينا تجربة فتح حسابات في المدارس لتسيير انشطة هذه المدارس وتكون بتوجيه واشراف من مجالس الآباء والامهات في المدارس وايضا هناك مطلوب ان نردم الفجوة ما بين التحاق البنين والبنات واعطاء فرص متكافئة للتعليم.
< د. عبدالله أحمد النهاري، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن: الدكتور حبتور تطرق الى قضية المنهج والمنهج وثيقة مهمة ينبغي ان نركز عليها لكن لدينا المعلم والدكتور ايضا تحدث عن موضوع المعلم وينبغي ان نحسن اختياره ثم ان نحسن تأهيل وتدريب المعلم واذا ما ركزنا على المعلم في قضية تأهيله وتدريبه بالصورة التي نطمح اليها في التربية والتعليم ربما نقفز خطوات جيدة، التشعيب الذي ينتظر بالنسبة للمرحلة الثانوية.
ايضا ينبغي اعادة النظر في التشعيب المتعلق بالمعلمين بمعنى اننا نقرر مناهج جديدة لكن المعلم المتخصص فيها غير موجود نحن نعاني فيما يتعلق بمعلم الصفوف الاولية والدكتور ذكر هذا الكلام معلمو الصفوف الاولية يختلف تدريبهم واعدادهم وتأهيلهم عن معلمي المرحلة الثانوية والمرحلة الاساسية والآن في توجه في جانب آخر فيما يتعلق برياض الاطفال فليس كل معلمة قادرة على العمل في مرحلة رياض الاطفال وهي مرحلة مهمة وأساس لمرحلة التعليم الاساسي وبعض الاحيان لدينا تخصصات تكاد تندثر ونريد ان نزرع في عقول النشء منذ المراحل المبكرة في التعليم الاساسي بالنسبة للتربية الفنية والفنون ونحن نفتقر الى المعلمين في هذه الجوانب وهذا يحتاج الى سياسة تكاملية ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في قضية المعلم المساقات التي ينبغي ان يؤهلوا من خلالها والمخرجات التي تأتي من الجامعة وتصب الى التعليم العام، الدكتور تطرق الى قضية مهمة وهي قضية التوجيه وأنا أجزم بأنه اذا ما تم اعداد المعلم اعدادا سليما وتم ايضا اعداد وتهيئة الموجهين الأكفاء القادرين على ان يكونوا بمثابة مدربين وكذلك الادارة المدرسية نحن يمكن ان نقفز بالمعلم خطوات واسعة لانه من خلال المعلم المؤهل والموجه الكفء نستطيع ان نبني ونصمم مناهج.
كانت الفكرة بالنسبة للمنهج ان تقتصر قيادة الوزارة على مجموعة من الموجهين في ديوان الوزارة وبعض المتخصصين في جامعتي صنعاء وعدن والفكرة لماذا لا نعطي للمكاتب التي تمتلك مثلا مجموعة من الكوادر من محافظة عدن وأمانة العاصمة وحضرموت ممكن ان نجعلها كمنافسة واشرك الجامعات في ذلك ايضا بحيث أضع الخطوط الرئيسية للمنهاج ثم ترمي بهذا وتقول ياجامعة صنعاء ياجامعة عدن، أنا أريد منهجا ثم لا شك ان جامعة عدن ومكتب تربية عدن ومكتب تربية حضرموت وجامعة الحديدة لديها الكثير من الكوادر يمكن ان تبدع في هذا المجال سواء في الشق العلمي او الادبي وبناء على ذلك ممكن للوزارة ان تشكل لجنة من كبار الخبراء وتنتقي أفضل هذه الوحدات وأفضل هذه المناهج.
قضية محو الامية اذا لم نتدارك الوضع سواء في عدن التي فيها نسبة الامية نحو 20% وأنا أذكر الدكتور بالاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي والتطوير والمسار السريع لم تصل الينا، عدن جيدة ولكن ان نحافظ على هذا الجيد وان نعزز وننمي ونطور لكن لم يصل الينا منها الا أشياء تتعلق بالتدريب فقط لكن الجوانب الاخرى ربما نحن الآن نعاني في قضية الاطراف الطلبة الصغار ربما لا يصلوا، الطلبة ربما يدرسون الى الصف الثالث او الخامس الابتدائي ثم تبدأ عملية التسرب وهذه مشكلة من مشكلات التربية والتعليم ثم نعود الى الامية من جديد بعد ان التحق بالتعليم لعامين او اكثر لكنه يتركه لأسباب معينة وهذه القضية طرحها الدكتور حبتور.
وأؤكد من باب التذكير ان محافظة عدن وهي محافظة متميزة في الجانب التعليمي والتربوي وايضا لابد من ان تعطى حقها فيما يتعلق بما يقدمه المانحون من برامج ومعونات ومساعدات ولربما لو اننا فعلنا هذا لاستطعنا ان نقدم تجربة تعليمية وتربوية جيدة يمكن ان نعممها لاحقا على باقي المناطق وتكون احدى معالجات المعوقات التي نعاني منها ومنها التسارع في النمو السكاني.
عبدالعزيز صالح بن حبتور
«نأتي إلى موضوع تقويم التعليم وهو ايضا يشمل تمييزا ما بين التقييم والتقويم وبحيث يتضمن التقويم تعزيز مكامن القوة وعلاج نقاط الضعف وأيضا ارتباط التوجيه بذلك التقويم لأن الاول هو جزء ولا يمكن ان تبنى النتائج إلا على اساس هذه العلاقة بين المفهومين وأيضا الابتعاد عند التقويم عن الذاتية التي احيانا تصاحب هذه المسألة. وشمول التقويم، أي شموله شمول المعرفة، المهارات والجوانب التعليمية الاجتماعية.
بالضرورة تكون هناك استفادة واضحة من التغذية الراجعة التي تأتي من الميدان، من خلال تلك الملاحظات التي تجمع من الموجهين وأيضا الذين يكلفون بذلك التقييم والموجه الاول هو مدير المدرسة يفترض أن تظهر التغذية واضحة حول هذا الأمر.
ايضا التقويم لا بد أن يكون مستمرا طيلة العام، بحيث لا يكون هناك انقطاع، وعندما تكون هناك ضرورة للتطوير يتم الاستناد على هذه التغذية الراجعة. تقويم المنهج ايضاً هو استمرار واضح لعملية التقويم وشمولها لجميع عناصر المنهج. دائما لا يمكن أن يأتي التغيير فجأة بل يحتاج إلى تمهيد، وعادة التطوير يحدث بعد كل خمسة أعوام وأن لا يحدث بعد كل سنتين او كل سنة.
يجب أن يستند على التقويم، كما اشرنا، والاستفادة من تعلم الطلبة من آرائهم وآراء المشرفين الذين يقومون بالعملية التعليمية وعدم التركيز على الفهم الخاطئ. لأن الطالب هو المتلقي وأن الموجه او المقيم هو ذلك الشخص الذي يمتلك ناصية المعرفة وأن الآخرين هم مستقبلون لهذه الافكار والآراء.
اليوم تطورت وسائل الاتصال وأيضا مصادر المعرفة وبإمكان الطالب أن يسبق المعلم في كثير من الحالات عندما يكون ذلك الطالب جاداً في اختصاصه، وبالتالي ليست هناك مباراة ما بين المعلم والطالب بل هو ذلك التكامل الذي يفترض أن يتم .
هناك طبعا أهداف للكفايات المرحلية والأهداف المرحلية للأهداف الاساسية وأهداف الكفايات المرحلة الثانوية. وطبعا لا بد من استيعاب تلك الحقائق المرتبطة بالمعلومات، المعرفة، الشعائر، القيم، النظم، اللغة وبالذات العربية، الحضارة، الجغرافيا، الوطن، المسئوليات، المهارات، اللغات الاجنبية، الرياضيات، ربط الحقائق، الظواهر العلمية، الارتباط بالنظام السياسي الاقتصادي القائم في هذا الجزء من الوطن او ذاك بحيث أنه لا يتم الحديث عن التطوير للمناهج وغير ذلك ونحن نحلق في فضاء بعيد عن الواقع ومعطيات الجغرافيا.
عملت الحكومة ممثلة بوزارة التربية بشكل واضح من خلال استقرائها للواقع ومعطياته بتلك البيانات التي أشرنا اليها. لابد اذاً من التركيز على قضية التخطيط بعيد المدى على اساس رؤية استراتيجية. هذا الأمر مرتبط ايضا بمتطلب محلي، اجتماعي ودولي. التعليم ومشكلات التخلف يمكن أن تلقي بظلالها على الآخرين أكثر من تبعاتها على الداخل، وبالتالي أصبح العالم مهتما بقضية التعليم ولذلك تأتي تلك القرارات الدولية وتأتي المنتديات العالمية بدءاً بمنتدى (جوميتيان) في تايلند وايضا مؤتمر (داكار) تناول هذه المسألة وأيضا مؤتمر (ابوجا) في نيجيريا والقرار الدولي الشهير بتعميم التعليم للجميع بحلول 2015، واصبح شيئا من الالزام الاخلاقي والادبي لكل الدول النامية أن تعمل خططا استراتيجية من أجل مواجهة هذه المعضلة الكبيرة التي تواجه مجتمعاتها.
فلذلك نحن لدينا الاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي وجاء ذلك على عمل بناء مشترك وخطة وعمل دؤوب مع أصدقائنا الألمان وتم انجازه في عام 2002 وتم إقراره في 2003، وأصبح جزءا من البرامج التي يشار لها بالبنان في المؤسسات والمنظمات الدولية.
كذلك لدينا الاستراتيجية الوطنية لمحو الامية وتعليم الكبار ايضاً تم إقراره في نهاية التسعينات. والآن لدينا الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي، وهي الاستراتيجية العام الماضي في مجلس الوكلاء، والآن نحن بصدد عرضها على مجلس الوزراء من أجل الاقرار لتصبح وثيقة رسمية من وثائق الحكومة. طبعا هذا جاء بناء على عمل مشترك مع البنك الدولي وأيضا مع أصدقائنا البريطانيين والهولنديين . وطبعا هذا الأمر مرتبط برؤية اليمن الاستراتيجية الى 2025 ، وهي محاولة جادة وصادقة للانتقال باليمن الى مجموعة الدول متوسطة التنمية البشرية بتنوع اقتصادي وتطور اجتماعي ومعرفي وثقافي وسياسي، بالإضافة الى ذلك لدينا ايضا القضية الرئيسية وهي مكافحة الامية حيث ينخفض في عام 2025 العدد من 45 الى 10% ويصبح التعامل مع هذه القضية ممكنا.
والمعروف أن هناك سلسلة من الاستراتيجيات التي لها صلة بالتعليم وبترابطها بالإضافة الى ما ذكرنا نحن (الثلاث في التعليم العام) هناك استراتيجية وطنية للتعليم العالي وتم إقرارها وأصبحت جزءا من برامج الحكومة ولدينا ايضا استراتيجية للتعليم الفني والمهني.
كل هذه الاستراتيجيات تخدم قضية واحدة هي حل الاشكالية الاستراتيجية في تخلف التعليم.
هذه الاستراتيجيات، لاشك أنها تكلف المجتمع والدولة أعباء كثيرة وليست سهلة ولذلك هناك رغبة جادة في أن يكون التعليم الثانوي كي يحل مجموعة من الاشكاليات:1) لا بد من تقوية وتوسيع تلك الأفكار والمعارف والمهارات لدى الطالب في المرحلة الثانوية.
2) إعداد الطالب لمواصلة تعليمه العالي بشقيه المتوسط والجامعي وإعداد الطلاب للحياة الجامعية.
النقطة الاخيرة التي تم التركيز عليها في الاستراتيجية الوطنية لأنها مشكلة كبيرة أن التعليم الثانوي اليوم يخدم فقط وصول الطالب الى التعليم الجامعي. ليس هناك مجال أوسع للحركة بشكل واضح واختياره بدائل أخرى وبالتالي هذه المشكلة الكبيرة التي نعاني منها أن هناك تضخما في خريجي الجامعات لكن ليس هناك مساعدون حقيقيون. أي أن الحياة والتعليم الثانوي لم تخلق لهم هذه الفرص بحيث يتأهلون بها. طبعا مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي هي كانت تشخيص الوضع الراهن للفترة 2004 - 2005وهناك فرق وورش عمل تمت في كل من العاصمة صنعاء قادها معالي الوزير د.عبدالسلام الجوفي، وايضا ورشة مؤتمر في حضرموت قاده د.صالح ناصر الصوفي، ونحن هنا في عدن قمنا بقيادة ورشة ومؤتمر علمي تربوي في هذا الشأن.
ايضا تمت مناقشة الوضع الراهن والتجارب الدولية والتوجهات الحكومية لأنه كلفنا فريق اختصاصيين من مركز البحوث والتطوير التربوي لزيارة سلطنة عمان، المغرب العربي والأردن. كان هذا حصيلة الفرق البحثية. تم أيضا تحديد الوضع المستقبلي من خلال وثيقتين: الوثيقة الاولى هي التقرير العام للاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي وقامت به الوزارة. وقضايا وخيارات التعليم الثانوي في اليمن وأعده البنك الدولي بتعاون من مركز البحوث والتطوير التربوي. وهناك صياغة مشروع الاطار العام للاستراتيجية.
أبرز مشكلات التعليم الثانوي في الوقت الراهن هي مخرجات التعليم الثانوي تذهب كلها موجهة الى الجامعات وهذه مشكلة. فقط 2% يتجهون الى التعليم الفني والمهني لأنه نحن لم نصمم لا في مناهجنا ولا في طرائق تدريسنا اتجاه الطلاب الى تلك المعاهد التي تخدم المجتمع وعليها الطلب عال.
المشكلة في النوع أما من يتخرج فهم كثر لكن عندما نريد ان ندير مؤسسة سياحية اذا أردنا ان تكون هذه المؤسسة ناجحة لا بد ان نستورد لها كفاءات من الخارج أو أي موضوع آخر ذا طبيعة فنية. والسبب يقع على هذا المفصل، التعليم الثانوي يمكن أن يخدم هذه العملية ويوجهها بشكل سليم.
الالتحاق للتعليم الثانوي كان لعام 2004 - 2005 بين الذكور 71% في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية 45% والاناث في المناطق الحضرية 55% والمناطق الريفية فقط 7.13%.
هذه الارقام تدلل على أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين التحاق الذكور والإناث وأيضا فجوة بين التحاق الطلاب في المدينة والريف. وأذكر دائما أن نسبة الساكنين في الريف مازالوا يشكلون أكثر من 70% ولازالت المشكلة قائمة هناك.
مازال هناك 91% من المدارس مختلطة بمعنى تعليم أساسي وتعليم ثانوي، وهذه مشكلة لم نستطع أن نعالجها بحكم الإمكانات. معنا 15 ألف منشأة وأكثر لكن لم تكن هناك منشآت خاصة بالتعليم الثانوي. معدل الرسوب أو التسرب لازال 11.8%. هناك ندرة في المدارس الخاصة للتعليم الثانوي الخاص بالبنات وهذه مشكلة كبيرة. لدينا طبعا الآن الاستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي مستمد منها برامج في شكل استراتيجيات متوسطة المدى خاصة بتطوير تعليم الفتاة على مستوى الجمهورية وطبعا هذا بالاشتراك مع البنك الدولي والهولنديين والبريطانيين والالمان.
هذا النظام يردم هذه الفجوة القائمة مابين تعليم الذكور والاناث.
عدم توفر الخدمات في المرافق، وهذه مشكلة في عدد من المدارس الثانوية للبنات. العجر بالمعلمات ولدينا معالجة، وضعف القدرة المالية لبعض الاسر التي لم تستطع ارسال بناتها الى المدارس.
نحن نعترف في وزارة التربية والتعليم انه ربما بعض الملاحظات التي تطرح هنا وهناك صحيحة 100% ولذلك عقدنا تلك الورش والندوات من اجل ان نلم بالملاحظات التي تطرح من قبل الاختصاصيين.
بالمناسبة كانت تلك الندوات في صنعاء وحضرموت، المكلا وعدن فقط تشمل التربويين وعددا من الاساتذة في الجامعات اليمنية. طبعا الملاحظات هي كثافة المنهج وايضا عدم مراعاة الزمن المخصص للحصة، وضعف في المحتوى وغياب الجوانب التطبيقية، ولدينا مشكلة اخرى تتعلق بالمعلم والعناصر المساندة ، فمعظم من يعلمون في المدارس الثانوية هم حملة البكالريس فقط منهم ذوي الخبرة والكفاءة 16% لم يحملوا هذا المؤهل.
50% من المعلمين يعملون بالاساسي والثانوي معا. وأنتم تربويون، هناك خصائص للطالب في المرحلة الاساسية وخصائص للطالب في المرحلة الثانوية وخصائص للطالب في الجامعة .
وبالتالي هذا الغلط يعني أن مدرساً يدرس في الاساسي والثانوي وإذا زاد معه وقت راح معهد أو ورشة للعمل مع مجموعة وهكذا، يعني هذه تؤثر كثيراً على عطاء المعلم وعلى قدرته على ايصال الكثير من المحتويات. ايضا قصور برامج التأهيل، على الرغم من أنه العام الماضي تم إعادة تأهيل بمعنى دورات تدريب متوسطة. تم تدريب 84 معلما ومعلمة، وهناك ملاحظات طرحت من قبل الأهالي أنه أحيانا تتوقف صفوف بحالها، مدارس ..إلخ. نحن اتفقنا على آلية أخرى جديدة لكنا المهم يلزم المعلم والمعلمة بأخذ الدورات لانها هي التي تصحح تلك المفاهيم المكتسبة وإن كانت مفاهيم صحيحة تثبت وتؤخذ بعض النظريات الحديثة في علم التربية. لدينا مشكلة في الموجهين ولدينا عدد لا بأس به من الموجهين بعضهم لا تنطبق عليه الشروط ولديهم قرارات، ونحن عملنا معالجة فذهبوا رأساً للمحكمة واشتكوا بنا وعطلوا علينا قراراً، والآن نحن بين - كما يقولون - مد وجزر، بيننا وبين المحكمة. يعني واحد ما تنطبق عليه الشروط لكن جاءنا بقرار من المحكمة بإيقاف إجرائنا ونحن مازلنا وإياهم في المحكمة.. هذا هو توزيع السلطات. الآن ساحبين هذه الموضوع كقضية.
والتقويم لدينا طبعا امتحانات الثانوية العامة نظام قائم، هذا النظام ربما عليه بعض الانتقادات، وجزء من هذه الانتقادات صحيح وربما جزء منها غير صحيح، لكن هذا هو المتاح. نحن لا نستطيع أن نعمل امتحانات مثل الآخرين لأجل ان نقول إننا نعطي فرصا للمدارس لتجري امتحانات مثل النقل للامتحانات العامة، لأنه مازال لدينا مشكلة المعلم في الادارة المدرسية، في نقص بعض الجوانب التي تدخل في عملية تقييم هذا الطالب أو ذاك. نسبة النجاح في الذكور 77% ونسبة النجاح في الاناث 85% على الرغم أن ثلث المسجلين هن طالبات والثلثين هم طلاب ومع ذلك تتفوق الطالبات على الطلاب لأسباب مختلفة.
هذه الأهداف الاستراتيجية التي لدينا لابد من تحديدها في ثلاثة محاور:
1) التوسع والانتشار بما يحقق العدالة الاجتماعية، بمعنى نحن لا بد من إيصال المدرسة الثانوية للبنات والبنين الى أماكن بعيدة شريطة توفر كل الشروط..لأنه لا يمكن أن تأتي طالبة من الصحراء وتذهب لتدرس في سيئون، هذا فيه شيء من الصعوبة، او طالبة من تريم تذهب الى سيئون، يعني مع أن هذه مدن حضرية لكن الامثلة تضرب ولا تقاس وكثير من الانتقادات توجه إلينا لماذا بعثرة المدارس وبعثرة التعليم والاجدى تجميعها في مجمعات تربوية، إلا انه لا بد من إيصال التعليم الى أماكن بعيدة شريطة توفر كل الشروط التي تحقق لانه ما ممكن تأتي طالبة من الصحراء من زمخ او منوخ وتذهب لتدرس في سيئون هذا فيه شيء من الصعوبة او طالبة تريم تذهب لتدرس في سيئون مع انها اصبحت مدن حضرية فالأمثلة تضرب ولا تقاس وكثير من الانتقادات توجه الينا لماذا بعثرة المدارس لماذا بعثرة التعليم لماذا بعثرة هذه المواقع؟ الاجدى والاجدر ان تجمع في مجمعات تربوية جزء من هذا الطرح صحيح انه يكون مجمع تربوي موجود في عاصمة المديرية تتكامل فيه كل الشروط لكن لا بد من ايصال التعليم الى الاماكن البعيدة وهذا ايضا اصبح مطلبا اجتماعيا .
ونتائج الانتخابات المحلية تفرض على المنتخبين ان يضغوا على البرامج الحكومية ليتحول جزء مما هو موجود في المدن الى مناطق ريفية مثلا بدل من ان يكون مجموعة مراكز تعليمية في عتق لابد ان يتمدد هذا الامر ويخرج من عتق الى بيحان وميفعة ونصاب وهكذا دواليك.
ثانيا تحسين جودة التعليم والتنوع في التخصصات ليقود ذلك للمواءمة والانخراط في الحياة العملية هذه النقطة الرئيسية والمشكلة التي نعاني منها في التعليم الثانوي ان هناك مشكلة حقيقية فقط عندنا قناة يدخل في اول القناة وينتهي في آخرها بالدخول الى الجامعة واذا لم يتوفق توقف عن هذه المرحلة وبالتالي هنا الاشكالية واذا استطعنا حلها وتجاوزها وسنستطيع بإذن الله من خلال التشعيب والتنويع بمساعدة اطراف عديدة سنطور هذا النظام التعليمي في المرحلة الثانوية لكي يخدم اوسع نطاق لأكبر تخصص لمواقع كثيرة بعيدة عن العمل الاكاديمي العالي بالجامعات.
ايضا تقوية وتطوير القدرات المؤسسية لنظام التعليم الثانوي أكان المركزي في المحافظات والمديريات وايضا المدارس، لدينا ايضا في الوزارة نحن ننفذ تلك الاستراتيجيات بمجموعة من الاستراتيجيات اولا لدينا الوزارة بديوانها ووكلائها وايضا لدينا المحافظات بمكاتب التربية والتعليم ولدينا المديريات وايضا المدارس على مستوى الوحدات لدينا مركز البحوث والتطوير التربوي لدينا المؤسسة العامة للأثاث والتجهيزات المدرسية لدينا المؤسسة العامة للكتاب المدرسي لدينا جهاز محو الامية وتعليم الكبار ولدينا وهذا المهم وأريد التركيز عليه كنموذج نحن عملناه مقارنة مع المؤسسات الاخرى مشروع تطوير التعليم الاساسي وهذا المشروع هو جهاز تنفيذي مشترك بين وزارة التربية والتعليم وبمصادقة المانحين اي ان المانحين يكونون معنا مشتركين في لجنة التسيير ويكونون حاضرين لانه في هذا الصندوق يضعون حوالي 150 مليون دولار مخصص لأنشطة وفعاليات وبرامج لابد ان يكونوا هم حاضرين 75 مليون دولار منها هي عبارة عن مساعدات وهبات والمبلغ المتبقي عبارة عن مساهمة الدولة وايضا قرض ميسر من البنك الدولي بفوائد بعيدة وضئيلة.
وبالتالي هذا المشروع كان مشروع توسيع التعليم الاساسي الى ان أنهى برنامجه والآن هو عبارة عن مشروع تطوير التعليم الاساسي بعد ان تمت الموافقة عليه في المؤتمر الاخير في البرازيل وأعطي لليمن هذه الصفة بأنها من الدول المشمولة بمبادرة المسار السريع وهذا البرنامج نحن والاردن والمغرب فقط حظينا بالدخول في هذا المشروع نتيجة لجهد التربويين والحكومة الذين أقنعوا المانحين من خلال تلك الاستراتيجيات التي وضعت بشكل واضح ولذلك هو عبارة عن مؤسسة تسيرية رقابية وبها كفاءات يقودها د. عبداللطيف المنيفي مع مجموعة من الكفاءات وهي تربوية في الاساس بعيدا عن الحديث عن شيء آخر، كانوا ينتقدون وزارة التربية والتعليم ان قدراتها ضعيفة في تنفيذ المشروعات وادارة برامج التحسين النوعية والتعامل مع نظام وشبكة المعلومات وسلسلة من الانتقادات هذا الامر دفعنا الى ان نخصص مجموعة بآلية جديدة ومختلفة عن النظام المالي المعقد الذي احيانا يعيق المهام التي نعمل بها والتي تمر عبر وزارة المالية، وهذا البرنامج لا يبني فقط منشآت هو يقوم بالتدريب بالاشتراك مع قطاع التدريب وهو يقوم بدعم الاسر الفقيرة وهذا برنامج جديد تتم دراسة شاملة وافية لكل محافظات الجمهورية مثلا في عدن لدينا نحو 20% يعانون الأمية اذن بالتأكيد هؤلاء من الاسر الفقيرة من الاسر التي تعيش في الضواحي وهناك فرق الآن ستأتي وستدرس هذه الحالات كلا على حدة، ايضا الآلية المتبعة عبر وزارة الخدمة المدنية وعبر وزارة المالية لا تتيح لنا الحقيقة ان نحل المشكلات بشكل مباشر نحن نخضع الإعلان والإعلان به عبس وتولى وادخال برامج وادخال معلومات ولربما في هذه الزحمة تضيع الحقائق ولا نصل الى الهدف المرجو وبالتالي لا نصل الى المناطق المحرومة التي تحتاج الى معلومات وهذا البرنامج بالتعاون مع المانحين بهذه الآلية الجديدة نستطيع ان نتعاقد مع معلمات ويصبحن وفقا لنظام معين متعاقدات لفترة عشر او خمس سنوات وبالتالي ينتقلن الى السلم الوظيفي بشكل تدريجي مع نظام واضح لهذا الامر، ايضا يقومون بالتجهيز للحواسيب والمعامل والمساهمة في اعادة وصياغة المنهج بمعنى اننا الآن نريد ان نراجع هذا المنهج الذي برزت عليه تلك الانتقادات نريد ان نتواءم مع دول مجلس التعاون الخليجي نريد ان لا يفرض علينا التغيير من الخارج او البعض يقول انتم الآن خضعتم لمشيئة الغرب او مشيئة اميركا في انها تلقنكم التغيير لا فلا أحد يلقن أحدا التغيير هذا كلام غير صحيح ولكن هناك متطلبات اجتماعية.
حقيقة نحن نحتاج الى ان يكون هذا المنهج قادرا على ان يخرج نوعية للمجتمع وايضا يستطيع هذا المخرج ان يذهب في الجامعات الخارجية مع التمتع بالقدرة على المنافسة وهذا الامر الملح والمطروح، ايضا لدينا برنامج للتغذية مع منظمة الغذاء العالمي وايضا مع هذا البرنامج ذاته في كيفية دعم تعليم الفتاة من اجل الالتحاق ولدينا تجربة فتح حسابات في المدارس لتسيير انشطة هذه المدارس وتكون بتوجيه واشراف من مجالس الآباء والامهات في المدارس وايضا هناك مطلوب ان نردم الفجوة ما بين التحاق البنين والبنات واعطاء فرص متكافئة للتعليم.
< د. عبدالله أحمد النهاري، مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن: الدكتور حبتور تطرق الى قضية المنهج والمنهج وثيقة مهمة ينبغي ان نركز عليها لكن لدينا المعلم والدكتور ايضا تحدث عن موضوع المعلم وينبغي ان نحسن اختياره ثم ان نحسن تأهيل وتدريب المعلم واذا ما ركزنا على المعلم في قضية تأهيله وتدريبه بالصورة التي نطمح اليها في التربية والتعليم ربما نقفز خطوات جيدة، التشعيب الذي ينتظر بالنسبة للمرحلة الثانوية.
ايضا ينبغي اعادة النظر في التشعيب المتعلق بالمعلمين بمعنى اننا نقرر مناهج جديدة لكن المعلم المتخصص فيها غير موجود نحن نعاني فيما يتعلق بمعلم الصفوف الاولية والدكتور ذكر هذا الكلام معلمو الصفوف الاولية يختلف تدريبهم واعدادهم وتأهيلهم عن معلمي المرحلة الثانوية والمرحلة الاساسية والآن في توجه في جانب آخر فيما يتعلق برياض الاطفال فليس كل معلمة قادرة على العمل في مرحلة رياض الاطفال وهي مرحلة مهمة وأساس لمرحلة التعليم الاساسي وبعض الاحيان لدينا تخصصات تكاد تندثر ونريد ان نزرع في عقول النشء منذ المراحل المبكرة في التعليم الاساسي بالنسبة للتربية الفنية والفنون ونحن نفتقر الى المعلمين في هذه الجوانب وهذا يحتاج الى سياسة تكاملية ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في قضية المعلم المساقات التي ينبغي ان يؤهلوا من خلالها والمخرجات التي تأتي من الجامعة وتصب الى التعليم العام، الدكتور تطرق الى قضية مهمة وهي قضية التوجيه وأنا أجزم بأنه اذا ما تم اعداد المعلم اعدادا سليما وتم ايضا اعداد وتهيئة الموجهين الأكفاء القادرين على ان يكونوا بمثابة مدربين وكذلك الادارة المدرسية نحن يمكن ان نقفز بالمعلم خطوات واسعة لانه من خلال المعلم المؤهل والموجه الكفء نستطيع ان نبني ونصمم مناهج.
كانت الفكرة بالنسبة للمنهج ان تقتصر قيادة الوزارة على مجموعة من الموجهين في ديوان الوزارة وبعض المتخصصين في جامعتي صنعاء وعدن والفكرة لماذا لا نعطي للمكاتب التي تمتلك مثلا مجموعة من الكوادر من محافظة عدن وأمانة العاصمة وحضرموت ممكن ان نجعلها كمنافسة واشرك الجامعات في ذلك ايضا بحيث أضع الخطوط الرئيسية للمنهاج ثم ترمي بهذا وتقول ياجامعة صنعاء ياجامعة عدن، أنا أريد منهجا ثم لا شك ان جامعة عدن ومكتب تربية عدن ومكتب تربية حضرموت وجامعة الحديدة لديها الكثير من الكوادر يمكن ان تبدع في هذا المجال سواء في الشق العلمي او الادبي وبناء على ذلك ممكن للوزارة ان تشكل لجنة من كبار الخبراء وتنتقي أفضل هذه الوحدات وأفضل هذه المناهج.
قضية محو الامية اذا لم نتدارك الوضع سواء في عدن التي فيها نسبة الامية نحو 20% وأنا أذكر الدكتور بالاستراتيجية الوطنية للتعليم الاساسي والتطوير والمسار السريع لم تصل الينا، عدن جيدة ولكن ان نحافظ على هذا الجيد وان نعزز وننمي ونطور لكن لم يصل الينا منها الا أشياء تتعلق بالتدريب فقط لكن الجوانب الاخرى ربما نحن الآن نعاني في قضية الاطراف الطلبة الصغار ربما لا يصلوا، الطلبة ربما يدرسون الى الصف الثالث او الخامس الابتدائي ثم تبدأ عملية التسرب وهذه مشكلة من مشكلات التربية والتعليم ثم نعود الى الامية من جديد بعد ان التحق بالتعليم لعامين او اكثر لكنه يتركه لأسباب معينة وهذه القضية طرحها الدكتور حبتور.
وأؤكد من باب التذكير ان محافظة عدن وهي محافظة متميزة في الجانب التعليمي والتربوي وايضا لابد من ان تعطى حقها فيما يتعلق بما يقدمه المانحون من برامج ومعونات ومساعدات ولربما لو اننا فعلنا هذا لاستطعنا ان نقدم تجربة تعليمية وتربوية جيدة يمكن ان نعممها لاحقا على باقي المناطق وتكون احدى معالجات المعوقات التي نعاني منها ومنها التسارع في النمو السكاني.