الرئيس: نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي ليس مع الغرفه التجارية في تعز أو في عدن أو في حضرموت
رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح
> صنعاء «الأيام» سبأ :
> وجه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح منتسبي السلطة القضائية أن يتحملوا كامل مسؤلياتهم لأن العدالة أمانة في أعناقهم والعدالة في رأس القاضي,وحذر الرئيس من التدخل في شؤن القضاء فقال "لا احد يتدخل في شؤون القضاء أو في شؤون العدالة وعلى القضاة ان يتجنبوا الوساطات والتليفونات والمحتالين على الشرع وعلى النظام والقانون، لأن هناك محتالين كثر، ولذا على الأخوة القضاة أن يتجنبوا ويغلقوا تليفوناتهم أمام هؤلاء فالسلطة القضائية سلطة مستقلة".
وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالقضاء التجاري وقال " نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي ليس مع الغرفه التجارية في تعز او في عدن او في حضرموت ولكن نتعامل مع العالم الخارجي في مسألة البيئة البحرية والتأمين والبنوك والسفن وغيره، ولذلك لابد ان يكون القضاة مؤهلين تأهيلا عاليا ولا يتم قبول اي قاض في القضاء التجاري إلا من هم مؤهلون عاليا في هذا المجال ويجيدون التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة وعلى وزارة العدل والمحكمة العليا إستقدام عدد من الخبراء من الدول الشقيقة أو حتى الصديقة إذا لزم الأمر وذلك لتأهيل القضاة تأهيلا عاليا وكذلك وكلاء النيابة وبحيث يكونوا مؤهلين للعمل في القضاء التجاري ".
جاء ذلك في كلمة القاها رئيس الجمهورية أمس في الحفل الذي اقامه المعهد العالي للقضاء بمناسبة تخريج الدفعة الـ12 من طلبة المعهد .
وقال الرئيس " أهنئ قيادة مجلس القضاء ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء على الجهد الذي بذلوه لتخريج هذه الدفعة إضافة الى الدفع السابقة . وأضاف :" قبل إنشاء المعهد العالي للقضاء كان هناك كوكبة من العلماء وكادر محدود ولولا إنشاء هذا المعهد لانقرضت الكوادر العاملة في السلطة القضائية ولكن اعتقد أن إنشاء المعهد العالي للقضاء كان قرارا حكيما حيث أسهم في تأهيل وتخريج العديد من الدفع التي توالت حتى وصلت الى الدفعة الثانية عشرة ".
وتابع :" هكذا الأيام لا أحد يستطيع أن يعيش في زمن غير زمنه فلابد أن يسلم الجميع ونرحب بالجيل الجديد ليتحملوا مسؤولياتهم سواء في السلطة القضائية أو في النيابة العامة أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فلا أحد يستطيع ان يأخذ حقه وحق الأخرين ، وهكذا تتغير الحياة". وأضاف :" إننا نولي السلطة القضائية كل الاهتمام والرعاية وأعطيناهم الأستقلال الكامل إيمانا بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك مـاهو مـوجود عـلى أرض الواقع اليوم".
وأردف قائلا :" كنا نواجه في الفترة مابين 1978-1979م مع رجال السلطة القضائية مشكلة عويصة تتثمل بالروتين القديم حيث كان يعتقد المتقاضون والقضاه أنه لا عدالة تتحقق إلا بحكم طويل وليس بحكم يتم تلخيصه ويدون في سجل السلطة القضائية ويستخلص منه الحكم ويصدرفي صفحة أو صفحتين ". وتابع قائلا :" حتى المواطن كان لايعتقد أن هناك قضاء أو عدالة إلا إذا رأى الحكم يصل طوله الى ثلاثة أمتار أو أكثر" .
وقال الرئيس :" كانت تواجهنا صعوبة في ذلك الوقت مع ما يسمى بوكلاء الشريعة والذين كانوا يعيقون تنفيذ القانون وكانوا يذهبون ويمارسون ضغوطا على القضاة .. ويقولون للقضاه " هل تريدون شريعة محمد بن عبدالله أم قانون حسين الحبيشي ؟! " .. وأرهبوا القاضي في ذلك الوقت وكان القضاة مهزوزين وعملنا من أجل أصدار قانون تقنيين أحكام الشريعة الإسلامية وأنجزناه وهو أهم انجاز يمني عربي وإسلامي أخذ بالأرجح من كل المذاهب ولم يتعصب لأي مذهب وأصبح مفخرة وهو اليوم يدرس في عدد من البلدان الإسلامية ".
واستطرد الرئيس قائلا :" وكنا نواجه مشكلة في ذلك الوقت أيضا في إصدار قانون المرافعات وإنشاء النيابات العامة لأن البعض كان لايرى جدوى أن يتم إنشاء نيابة منتسبيها من هؤلاء الشباب ويتساءل أين اولئك العلماء الفطاحلة من وكلاء الشريعة الذين يترافعون أمام القاضي ؟ ! .. قلنا هؤلاء شباب والقانون يحمي العدالة والعدالة موجودة ولكن لابد من قانون يحمي العدالة ويحافظ عليها وأنجزنا النيابة العامة وبالتالي انجزنا قانون المرافعات وحدد قانون المرافعات فترة زمنية للمقاضاة أمام القاضي وهذا ما يجب ان نحث القضاة الجدد الخريجين أن يلتزموا بماجاء في قانون المرافعات وبحيث لا تكون المرافعات الى مالا نهاية فذلك يمثل عذاب للمتقاضيين ويجب ان نسهل التقاضي امامهم.. ونلتزم بالفترة الزمنية المحددة واعطاء الاولوية للأهم فالأهم".
وحث الرئيس الحكومة ووزارتي العدل والتعليم العالي ان تدفع بالقوانين القضائية وكل القوانين التى تخص القضاء إلى الجامعات الأهلية لتضمها إلى مقرراتها الدراسية لسيتوعب مضمونها طلاب تلك الجامعات إذا أرادوا ان يتم استيعابهم ضمن منتسبي السلطة القضائية . وقال :" ان السلطة القضائية ليست حكرا على الجامعات الحكومية ونرحب بخريجي الجامعات الاهلية اذا التزموا وأدرجت هذه القوانين ضمن مناهج جامعاتهم ".
وأكد الرئيس أهمية عقد دورات لوكلاء النيابة لفترة لا تقل عن 6 أشهر. وقال :" ينبغي أن لا يتاح لخريج أي جامعة ان يمارس مهامه ضمن السلطة القضائية مباشرة إلا بعد عقد دورات تأهيلية في المعهد العالي للقضاء وكذلك معاوني النيابة العامة يجب ان تعقد لهم دورات في المعهد ولفترة لا تقل عن سنة" .
وحث الرئيس نيابات ومحاكم الأموال العامة بالبت السريع في القضايا ذات الصلة بالمال العام ومحاكمة الفاسدين المتلاعبين والمستهترين بالمال العام والاسراع في البت في تلك القضايا ..مشددا على أهمية تعزيز دور التفتيش القضائي والحرص على أن يكون منتسبوه من خيرة الكوادر القضائية المؤهلة مع مراعاة أن يكونوأ أكفأ من قضاة المحاكم الابتدائية والجزائية وحتى لايكون هناك أية استهتار بالتتفيش القضائي ".
وقال :" لايفتتش على القاضي إلا قاض أكفأ منه ولا يمكن ان نأتي بموظف عادي يفتش على اعمال القاضي بل يجب ان يكون المفتش قاضيا أعلم وأكفـأ وأقوى .
وأكد الرئيس على أهمية تجنب كل السلبيات التي كانت ترافق مسيرة القضاء في الماضي . وقال :" التفتيش القضائي كان يعتبر في الماضي بمثابة قسم فائض واليوم أصبح عنصرا مهما من عناصر السلطة القضائية .
وأضاف :" القضاء يصدر احكاما عديدة من المحاكم الابتدائية والجزائية واستئناف المحافظات والمحكمة العليا لكن اين دور جهاز الضبط القضائي لايهمني اصدار الحكم بقدر ما يهمني تنفيذ الحكم تنفيذ الاحكام الشرعية فعلى الجهات المعنية متابعة هذا الأمر وبحيث لايجوز تأخيرتنفيذ الأحكام الشرعية بعد صدورها فتأخير تنفيذ حكم شرعي.. يعني فساد .. رشوة .. ظلم .. معناه لا وجود للعدالة ".
وخاطب القضاة قائلا " لاتتحولوا مثل بعض الاطباء الذين لديهم عيادات أو صيدليات، فيقولوا للمريض اذا كنت تريد علاج جيد وفحص بأجهزة حديثة فعليك بالعيادة الفلانية ومن ثم يكتب له روشته ويوصيه بشرائه من صيدليته، وهناك من يقول للمتقاضي اذا تريد عدالة فاحضر الى المنزل، فهذا لايصح فالعدالة يجب ان تكون في المحكمة وهي من مسئولية القاضي وليست مسئولية وزير العدل ". واضاف الرئيس " ان العاملين في القضاء اليوم يحصلون على امتيازات لايحصل عليها العاملين في اي سلطة من سلطات الدولة، فقد حظي القضاة بإهتمام خاص كي نقطع دابر الرشوة ودابر الاختلاس ومد اليد الى المتخاصمين، لذا يجب على القاضي ان يكون كبيرا ومترفعا ولا يحتاج الى احد" .
وقال " سيتم توجيه الحكومة بإدارج مبنى السلطة القضائية (المحكمة العليا)في موزانة عام 2008م إن شاء الله ، بحيث يكون مبنى يليق بالعدالة ويليق بالسلطة القضائية ويليق بهيبتها، ليكون مبنى السلطة القضائية او المحكمة العليا معلما من معالم الدولة الحديثة المتحضرة ".
ومضى قائلا " ليس المهم أن تنظر المحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى الى الحركة القضائية فقط بل الاهم هو محاسبة ومعاقبة كل من لايلتزم بشرف المهنة، فلا داعي لحركة قضائية اذا لم تكن مفيدة .
رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح
وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالقضاء التجاري وقال " نحن اليوم نتعامل مع العالم الخارجي ليس مع الغرفه التجارية في تعز او في عدن او في حضرموت ولكن نتعامل مع العالم الخارجي في مسألة البيئة البحرية والتأمين والبنوك والسفن وغيره، ولذلك لابد ان يكون القضاة مؤهلين تأهيلا عاليا ولا يتم قبول اي قاض في القضاء التجاري إلا من هم مؤهلون عاليا في هذا المجال ويجيدون التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة وعلى وزارة العدل والمحكمة العليا إستقدام عدد من الخبراء من الدول الشقيقة أو حتى الصديقة إذا لزم الأمر وذلك لتأهيل القضاة تأهيلا عاليا وكذلك وكلاء النيابة وبحيث يكونوا مؤهلين للعمل في القضاء التجاري ".
جاء ذلك في كلمة القاها رئيس الجمهورية أمس في الحفل الذي اقامه المعهد العالي للقضاء بمناسبة تخريج الدفعة الـ12 من طلبة المعهد .
وقال الرئيس " أهنئ قيادة مجلس القضاء ووزارة العدل والمعهد العالي للقضاء على الجهد الذي بذلوه لتخريج هذه الدفعة إضافة الى الدفع السابقة . وأضاف :" قبل إنشاء المعهد العالي للقضاء كان هناك كوكبة من العلماء وكادر محدود ولولا إنشاء هذا المعهد لانقرضت الكوادر العاملة في السلطة القضائية ولكن اعتقد أن إنشاء المعهد العالي للقضاء كان قرارا حكيما حيث أسهم في تأهيل وتخريج العديد من الدفع التي توالت حتى وصلت الى الدفعة الثانية عشرة ".
وتابع :" هكذا الأيام لا أحد يستطيع أن يعيش في زمن غير زمنه فلابد أن يسلم الجميع ونرحب بالجيل الجديد ليتحملوا مسؤولياتهم سواء في السلطة القضائية أو في النيابة العامة أو في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فلا أحد يستطيع ان يأخذ حقه وحق الأخرين ، وهكذا تتغير الحياة". وأضاف :" إننا نولي السلطة القضائية كل الاهتمام والرعاية وأعطيناهم الأستقلال الكامل إيمانا بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك مـاهو مـوجود عـلى أرض الواقع اليوم".
وأردف قائلا :" كنا نواجه في الفترة مابين 1978-1979م مع رجال السلطة القضائية مشكلة عويصة تتثمل بالروتين القديم حيث كان يعتقد المتقاضون والقضاه أنه لا عدالة تتحقق إلا بحكم طويل وليس بحكم يتم تلخيصه ويدون في سجل السلطة القضائية ويستخلص منه الحكم ويصدرفي صفحة أو صفحتين ". وتابع قائلا :" حتى المواطن كان لايعتقد أن هناك قضاء أو عدالة إلا إذا رأى الحكم يصل طوله الى ثلاثة أمتار أو أكثر" .
وقال الرئيس :" كانت تواجهنا صعوبة في ذلك الوقت مع ما يسمى بوكلاء الشريعة والذين كانوا يعيقون تنفيذ القانون وكانوا يذهبون ويمارسون ضغوطا على القضاة .. ويقولون للقضاه " هل تريدون شريعة محمد بن عبدالله أم قانون حسين الحبيشي ؟! " .. وأرهبوا القاضي في ذلك الوقت وكان القضاة مهزوزين وعملنا من أجل أصدار قانون تقنيين أحكام الشريعة الإسلامية وأنجزناه وهو أهم انجاز يمني عربي وإسلامي أخذ بالأرجح من كل المذاهب ولم يتعصب لأي مذهب وأصبح مفخرة وهو اليوم يدرس في عدد من البلدان الإسلامية ".
واستطرد الرئيس قائلا :" وكنا نواجه مشكلة في ذلك الوقت أيضا في إصدار قانون المرافعات وإنشاء النيابات العامة لأن البعض كان لايرى جدوى أن يتم إنشاء نيابة منتسبيها من هؤلاء الشباب ويتساءل أين اولئك العلماء الفطاحلة من وكلاء الشريعة الذين يترافعون أمام القاضي ؟ ! .. قلنا هؤلاء شباب والقانون يحمي العدالة والعدالة موجودة ولكن لابد من قانون يحمي العدالة ويحافظ عليها وأنجزنا النيابة العامة وبالتالي انجزنا قانون المرافعات وحدد قانون المرافعات فترة زمنية للمقاضاة أمام القاضي وهذا ما يجب ان نحث القضاة الجدد الخريجين أن يلتزموا بماجاء في قانون المرافعات وبحيث لا تكون المرافعات الى مالا نهاية فذلك يمثل عذاب للمتقاضيين ويجب ان نسهل التقاضي امامهم.. ونلتزم بالفترة الزمنية المحددة واعطاء الاولوية للأهم فالأهم".
وحث الرئيس الحكومة ووزارتي العدل والتعليم العالي ان تدفع بالقوانين القضائية وكل القوانين التى تخص القضاء إلى الجامعات الأهلية لتضمها إلى مقرراتها الدراسية لسيتوعب مضمونها طلاب تلك الجامعات إذا أرادوا ان يتم استيعابهم ضمن منتسبي السلطة القضائية . وقال :" ان السلطة القضائية ليست حكرا على الجامعات الحكومية ونرحب بخريجي الجامعات الاهلية اذا التزموا وأدرجت هذه القوانين ضمن مناهج جامعاتهم ".
وأكد الرئيس أهمية عقد دورات لوكلاء النيابة لفترة لا تقل عن 6 أشهر. وقال :" ينبغي أن لا يتاح لخريج أي جامعة ان يمارس مهامه ضمن السلطة القضائية مباشرة إلا بعد عقد دورات تأهيلية في المعهد العالي للقضاء وكذلك معاوني النيابة العامة يجب ان تعقد لهم دورات في المعهد ولفترة لا تقل عن سنة" .
وحث الرئيس نيابات ومحاكم الأموال العامة بالبت السريع في القضايا ذات الصلة بالمال العام ومحاكمة الفاسدين المتلاعبين والمستهترين بالمال العام والاسراع في البت في تلك القضايا ..مشددا على أهمية تعزيز دور التفتيش القضائي والحرص على أن يكون منتسبوه من خيرة الكوادر القضائية المؤهلة مع مراعاة أن يكونوأ أكفأ من قضاة المحاكم الابتدائية والجزائية وحتى لايكون هناك أية استهتار بالتتفيش القضائي ".
وقال :" لايفتتش على القاضي إلا قاض أكفأ منه ولا يمكن ان نأتي بموظف عادي يفتش على اعمال القاضي بل يجب ان يكون المفتش قاضيا أعلم وأكفـأ وأقوى .
وأكد الرئيس على أهمية تجنب كل السلبيات التي كانت ترافق مسيرة القضاء في الماضي . وقال :" التفتيش القضائي كان يعتبر في الماضي بمثابة قسم فائض واليوم أصبح عنصرا مهما من عناصر السلطة القضائية .
وأضاف :" القضاء يصدر احكاما عديدة من المحاكم الابتدائية والجزائية واستئناف المحافظات والمحكمة العليا لكن اين دور جهاز الضبط القضائي لايهمني اصدار الحكم بقدر ما يهمني تنفيذ الحكم تنفيذ الاحكام الشرعية فعلى الجهات المعنية متابعة هذا الأمر وبحيث لايجوز تأخيرتنفيذ الأحكام الشرعية بعد صدورها فتأخير تنفيذ حكم شرعي.. يعني فساد .. رشوة .. ظلم .. معناه لا وجود للعدالة ".
وخاطب القضاة قائلا " لاتتحولوا مثل بعض الاطباء الذين لديهم عيادات أو صيدليات، فيقولوا للمريض اذا كنت تريد علاج جيد وفحص بأجهزة حديثة فعليك بالعيادة الفلانية ومن ثم يكتب له روشته ويوصيه بشرائه من صيدليته، وهناك من يقول للمتقاضي اذا تريد عدالة فاحضر الى المنزل، فهذا لايصح فالعدالة يجب ان تكون في المحكمة وهي من مسئولية القاضي وليست مسئولية وزير العدل ". واضاف الرئيس " ان العاملين في القضاء اليوم يحصلون على امتيازات لايحصل عليها العاملين في اي سلطة من سلطات الدولة، فقد حظي القضاة بإهتمام خاص كي نقطع دابر الرشوة ودابر الاختلاس ومد اليد الى المتخاصمين، لذا يجب على القاضي ان يكون كبيرا ومترفعا ولا يحتاج الى احد" .
وقال " سيتم توجيه الحكومة بإدارج مبنى السلطة القضائية (المحكمة العليا)في موزانة عام 2008م إن شاء الله ، بحيث يكون مبنى يليق بالعدالة ويليق بالسلطة القضائية ويليق بهيبتها، ليكون مبنى السلطة القضائية او المحكمة العليا معلما من معالم الدولة الحديثة المتحضرة ".
ومضى قائلا " ليس المهم أن تنظر المحكمة العليا ومجلس القضاء الاعلى الى الحركة القضائية فقط بل الاهم هو محاسبة ومعاقبة كل من لايلتزم بشرف المهنة، فلا داعي لحركة قضائية اذا لم تكن مفيدة .
