> أصدر فضيلة القاضي جمال محمد عمر، رئيس محكمة صيرة الابتدائية أمس الأربعاء حكما قضائيا في الدعوى المدنية المستعجلة المنظورة أمامه، والمرفوعة من قبل أساتذة جامعة عدن المحالين إلى التقاعد ضد الجامعة بتاريخ 2/1/2007م.

وجاء في منطوق الحكم ما يلي:

1- قبول الدعوى المدنية المستعجلة رقم (26) لعام 1428هـ المقدمة من جعفر محمد مقبل الشلالي وآخرين شكلا وموضوعا.

2- إلزام المدعى عليها جامعة عدن بصرف رواتب المدعين مع الزيادة 40% لشهري يناير وفبراير 2007م، وذلك يوم السبت الموافق 24 فبراير.

3- إلزام المدعى عليها بدفع مخاسير وأتعاب المحاماة.

4- اعتبار الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل استنادا لنص المواد (238- 239-241) والمادة (336) الفقرة (3) من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.

وشدد الحكم القضائي على ضرورة التزام المدعى عليها جامعة عدن بما جاء في منطوق الحكم فيما يخص صرف رواتب الأساتذة المحالين للتقاعد يوم السبت، وفي حالة عدم التزامها بذلك فإن المحكمة سوف تقوم بحجز أموال جامعة عدن الموجودة في البنوك في محافظة عدن.

وكان المدعون في هذه القضية قد طالبوا عدالة المحكمة بإلزام المدعى عليها جامعة عدن بتسوية أوضاعهم ومستحقاتهم المالية والأكاديمية قبل نقل ملفاتهم إلى التأمينات، وكذا صرف رواتبهم التي تم إيقافها منذ شهر يناير من قبل وزارة المالية.

وترافع عن الجامعة في هذه القضية المحامي إياد محمد سيف الشعبي، من الدائرة القانونية بجامعة عدن، فيما ترافع عن الأساتذة د.جعفر مقبل، رئيس لجنة التنسيق ومتابعة شؤون المتقاعدين.

من جهة أخرى تلقى رئيس محكمة صيرة الابتدائية مذكرة توجه بها حوالى 57 محاميا من بينهم الأساتذة: راقية عبدالقادر حميدان، محمد محمود ناصر، كامل الأغبري، اعلنوا فيها انضمامهم الى هيئة الدفاع عن اساتذة جامعة عدن المحالين للتقاعد «خلافا لأحكام الشرع والقانون».