> خلال فترة وجوده في عدن قبل أشهر قليلة أعلن فخامة رئيس الجمهورية أنه سيتولى ملف الاستثمار بنفسه في سبيل تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي يواجهها .. وفي سبيل تقديم مزيد من التسهيلات والرعاية المطلوبة للاستثمار والمستثمرين .. وهو في سبيل تحقيق تلك الأفكار والرؤى عمل على الالتقاء بالمستثمرين اليمنيين والعرب هنا في عدن ولأكثر من مرة في سبيل معرفة ما يعانيه هؤلاء من مشكلات ، حرصاً من فخامته على تلمس تلك المعاناة ووضع المخارج العملية لها .

ومما نعرفه نحن من خلال قانون الاستثمار اليمني والنظم واللوائح المنظمة له، أن الهيئة العامة للمنطقة الحرة والهيئة العامة للاستثمار المدمجة أخيراً في إطار المنطقة الحرة هما الجهة المسؤولة عن جوانب الاستثمار وتحديداً في المنطقة الممنوحة لها بموجب المخطط العام لمشروعات المنطقة الحرة وبالتالي تصبح هي المخولة قانونياً بمنح الأرض وتراخيص العمل والبناء لتلك المشروعات الاستثمارية .. إلى هنا وتكون الأمور واضحة وتسير سيراً حسناً.

لكن أن يفاجأ المستثمر بعد ذلك .. وبعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية والمالية مع المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار بجهات أخرى متعددة تنتهك حرمة مشروعه الاستثماري وتطالب بإعادة الإجراءات القانونية للمشروع عبرها .. فذلك ما يثير أكثر من علاقة استفهام لدى المستثمرين عامة ويخلق لديهم حالة تذمر من الفوضى التي لا يسيطر عليها نظام أو قانون ..وإلا ماذا يعني أن يدفع مستثمر لهيئة الاستثمار قيمة الأرض التي يقام عليها مشروعه الاستثماري .. ويفعل ذلك مرة أخرى مع هيئة الأراضي والمساحة وبعد ذلك يضطر إلى دفع مبالغ إضافية لمدعي ملكية تلك الأرض ؟؟ وماذا يعني أن يكمل مستثمر إجراءات التراخيص لمشروعه الاستثماري من المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار ثم يجددها في المكتب العام للأشغال العامة والطرق .. ثم يجد من يفاجئه بين الفينة والأخرى من عمال مكاتب الأشغال في المديريات مطالباً إياه بوقف أعماله الإنشائية وتجديد التراخيص من قبل تلك المكاتب ؟ وأخيراً .. ما الذي يمكن أن يخلقه مثل هذا الجو الاستفزازي المتعمد للمستثمر الذي جاء بكل الحب وبكل مشاعر الانتماء لهذا الوطن في سبيل أن يعيد بناءه ويساهم في تطوره وازدهاره ؟ إنها بلا أدنى شك محاولات أولئك الذين لا يريدون لهذا الوطن أن يتطور .. ولا يهمهم إلا أن تنتفخ جيوبهم ولو على حساب هذا الوطن .. وليت الأرض في ودره.