> اكد وزير الخارجية البلجيكي كاريل دي غوشت أمس الأربعاء ان سوريا "لا تريد المساهمة في حل" الازمة السياسية في لبنان لذلك تعارض المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

واضاف "يجب على السوريين ان يرفعوا حظرهم عن المحكمة. وهذا من مصلحة سوريا".

وذكر المسؤول البلجيكي ما ابلغه به الرئيس السوري بشار الاسد خلال زيارته دمشق قي 6 اذار/مارس الحالي موضحا "قال لي بوضوح شديد انه حتى وان انشأت المحكمة فهو لن يرسل مطلقا مواطنيه للمثول امامها".

وقال الاسد في مقابلة بثتها محطة "فرانس 2" الفرنسية العامة أمس الأول "اي شخص يكون ضالعا في هذه القضية يعتبر خائنا في نظر القانون السوري (...) هذا الشخص سيحاكم امام محكمة سورية وسيلقى عقابا اقسى من اي عقاب قد يصدر عن محكمة اخرى".

وتنفي سوريا ان تكون ضالعة في الاغتيال. وكانت قد اعترضت بشدة على موافقة الامم المتحدة على انشاء هذه المحكمة.

من ناحية اخرى اعرب دي غوشت عن مساندة بلاده "للحكومة (اللبنانية) التي نالت ثقة البرلمان بشكل ديموقراطي (...) وللسنيورة الذي يجب ان نستمر بدعمه بكل قوانا".

واعرب عن "حيرته من المأزق السياسي في لبنان" خصوصا من رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة النواب لمناقشة الازمة.

وقال "قلت لبري بان اول ما يجب عمله هو دعوة البرلمان (...) وامل ان تكون لدينا الحكمة للقيام بذلك".

وكان دي غوشت قد اجتمع أمس الأربعاء ببري كما زار زعيم الاكثرية النيابية المناهضة لسوريا سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد ابرز قادة هذه الغالبية.