توصية بضرورة البدء بدراسة متطلبات الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية
> المكلا «الأيام» خاص:
> نظمت أحزاب اللقاء المشترك بحضرموت ندوة عن «تقرير بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة انتخابات 2006م في اليمن والآفاق المستقبلية» وذلك يوم الأربعاء الماضي 21 مارس 2007م بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت وتحت رعاية الأستاذ المهندس فيصل بن شملان وقد شارك في الندوة ممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إضافة إلى نخبة من المثقفين والأساتذة الأفاضل وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء والدكتور علي عبدالكريم الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (سابقا). ومن أبرز الأسماء المشاركة الأستاذ محمد علي أبولحوم عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام والأستاذ علي محمد الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأستاذ محمد عبداله الحامد رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت كلمة أحزاب اللقاء المشترك بدأها بالترحيب بالمشاركين في الندوة طالبا منهم إغناء الأوراق المقدمة بآرائهم ومقترحاتهم خلال مناقشتها واستخلاص الدروس والعبر والاستفادة منها في الانتخابات المقبلة.
وفي الجلسة الأولى تم إقرار جدول أعمال الندوة الذي تضمن الأوراق المعروضة للنقاش وقد ألقى الأخ حسن أحمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني كلمة تطرق فيها إلى تقييم الانتخابات مشيراً إلى أن الديمقراطية اقترنت بالوحدة وكانت أحد شروط إعلان الوحدة «ولكن الأزمة أصابت الوحدة قبل الحرب وشكلت أزمة للديمقراطية، والحرب قضت على الوحدة فأي ديمقراطية تكون في ظل انتصار وهزيمة وأي نتيجة تحقق الانتخابات لحل هذه المشكلة؟».ولمساعدة اليمنيين على الخروج من أزمتهم الناشئة من حرب 94م اقترح الأخ حسن باعوم عضو المكتب السياسي تحقيق الوئام السياسي والاجتماعي والتوافق على مرحلة انتقالية الحوار وتشكيل حكومة انتقالية من عناصر مستقلة ومحايدة وإشراف دولي لإدارة الحوار.وقد نوقشت خلال الجلسات الخمس الصباحية والمسائية ليوم الأربعاء ثلاثة محاور رئيسية هي: أ- أبرز ما تضمنه تقرير البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات. ب- تجارب من واقع الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م في اليمن. ج- الانتخابات وفصل السلطات والدروس المستفادة من الانتخابات السابقة والآفاق المستقبلية. ومن أبرز القضايا التي أثارتها المناقشات خلال جلسات الندوة الخمس وحسب المحاور ما يلي:
المحور الأول: تقرير البعثة الأوربية وتحليله:
نظرا لعدم حضور ممثل عن بعثة الاتحاد الأوربي للرقابة على انتخابات 2006م في اليمن فقد قدم الأستاذ محمد عبدالله باشراحيل تلخيصا لتقريرها حيث أشار التقرير إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م مثلت معلما في التطور الديمقراطي في اليمن، ««وبحيث إنه وللمرة الأولى في التاريخ السياسي اليمني والإقليمي يواجه رئيس تحديا حقيقيا في صناديق الاقتراع، إلا أن هذا التطور الإيجابي رافقة العديد من نقاط الضعف الأساسية التي من أبرزها أن عملية إعلان النتائج فقدت مصداقيتها ولم يكن بالإمكان الثقة في دقة النتائج النهائية وتم استخدام موارد الدولة بشكل غير عادل من قبل أصحاب المناصب كما تم استثناء المرأة بشكل شامل من العملية الانتخابية، وأشار التقرير إلى قصور في الجوانب القانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية منها والمحلية وفي مراحلها المختلفة كتسجيل الناخبين والتغطية الإعلامية والفرز وإعلان النتائج وقد تضمن ملخص التقرير لبعثة الاتحاد الأوربي جملة من التوصيات يمكن الاستفادة منها إذا ما روعيت في الانتخابات القادمة بعد أن يجري التوقيع عليها للتنفيذ مع مختلف الأحزاب». وقد قدم الدكتور محمد علي السقاف ورقة بعنوان (وقفة تحليلية لتقرير بعثة الاتحاد الأوربي) أشار فيها إلى أن أهمية تقرير الاتحاد الأوربي للانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م تكمن في توضيح بعض الإيجابيات والسلبيات التي رافقت الانتخابات من جهة وتقديمه قائمة بالمقترحات لإدخال تعديلات تشريعية تعالج الاختلالات التي ظهرت أثناء مراقبة بعثة الاتحاد الأوربي للانتخابات. وأضاف الدكتور السقاف من جانب آخر بعض الملاحظات التي لم يتطرق إليها تقرير بعثة الاتحاد الأوربي ومنها:
أولا: الإيجابيات التي رأتها اللجنة تتمثل في أن الانتخابات الرئاسية لعام 2006م شهدت منافسة سياسية مفتوحة وحقيقية وإدارة الانتخابات وتنظيمها بشكل كفء من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
ثانيا: برغم هذا الثناء وجه التقرير انتقادات حادة للعملية الانتخابية وإخفاق اللجنة العليا للانتخابات في الحد من استعمال المال العام، والمساواة إعلاميا بين المرشحين عبر الإذاعة والتلفزيون ودور الأمن وتأثيره عبر اللجان الأمنية في مسار العملية الانتخابية .
ثالثا: اختزال فترة التسجيل بـ 15 يوما بدلا من 30 يوما كما ينص على ذلك قانون الانتخابات، وتخبط في طريقة الفرز والإعلان عن النتائج النهائية.
المحور الثاني: الانتخابات وفصل السلطات
في الورقة التي قدمها الدكتور علي عبدالكريم بعنوان (الانتخابات وعلاقتها بمبدأ فصل السلطات) أشار إلى أن الانتخابات هي حقيقة جوهر ومحتوى النظام الديمقراطي، أن يمتلك المرء صوتا حرا يقرر فيه مصير بلد ونظام ورئيس يُنتخب وبرلمان يُشكّل ومجلس محلي يخضع تكوينه لإرادة الناخبين تلك قضية كبرى يمتلك فيها الناس المالك لإرادات حرة مستقلة مصير بلد ومستقبل شعب.. لكن هل ذلك هو حقيقة ما تم ويتم؟ ذلك أمر دونه أهوال ومصاعب وشروط ومراحل ينبغي قطعها.كما تشير الورقة إلى طبيعة التركيبة الداخلية للمجتمع أكثر على القوى الاجتماعية المسيطرة وطبيعة العلاقات الاقتصادية، المالية، السياسية في المجتمع لنقف على أرض أن المجتمع التقليدي رغم مظاهر التزييف الحداثي إنما يمارس دورا كابحا كي تعيد المؤسسات التقليدية إنتاج ذاتها حيث تعمل الظروف الاقتصادية المعقدة والصعبة للغالبية دورها في السالب في اتجاهات التصويت. وتركز الورقة على أن العملية الانتخابية ينبغي أن تفضي إلى الوصول لمبدأ فصل السلطات كتعبير ديمقرطي من نواح ثلاث:
- مبدأ التسامح الذي يصون ويضمن حرية التعبير.
- مبدأ الفصل بين السلطات أي الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
- مبدأ العدالة وهذا يعني في جوهره ألا تكون الديمقراطية المطبقة في إطار أي نظام مجرد ديكور أو ديمقراطية صورية تغض طرفها عن مبدأ المساواة بين المواطنين.
المحور الثالث: من واقع تجربة الانتخابات الرئاسية والمحلية:
في الورقة التي قدمها الدكتور عبدالله أحمد بابصيلي باسم أحزاب اللقاء المشترك حول (نتائج الانتخابات المحلية والرئاسية لعام 2006م) أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية كانت صورة حية من التنافس شهد به الكثير من المراقبين وكانت تجربة المشترك تجسيدا لدور المعارضة وأدائها في الانتخابات عبر مرشحها للرئاسة الأستاذ المهندس فيصل عثمان بن شملان وخطابه الرصين الذي كان مبعث تقدير واحترام. وأشار إلى أنه «بكل أسف لم يكن هناك التزام من الحزب الحاكم بعدم استغلال الوظيفة العامة والمال العام أثناء العملية الانتخابية وشهدت أيضا مخالفات صريحة في استغلال الموظفين وطلاب المدارس وحشدهم عبر مرافق الدولة ومركباتها للمهرجانات الخاصة لمرشح الرئاسة». وأكد أن التقسيم الإداري الانتخابي «غير عادل إذ تعامل مناطق الصحاري المحدودة السكان بممثلين في المديريات بعدد أقل من الناخبين وكل هذه الاختلالات ألقت بظلال من الشك على النتيجة المعلنة للانتخابات» وطالب بإعادة النظر في التقسيم الإداري للمحافظة على أسس موضوعية.ومن جانب آخر ركزت ورقة الأستاذ أحمد محسن أحمد المشدلي (من واقع تجارب الانتخابات المحلية) المرشح المستقل لانتخابات المجلس المحلي لمحافظة عدن على الجوانب التالية:
1- تعرض إلى جملة من الممارسات والتهديدات والضغوط للانسحاب أو الانتماء للمؤتمر الشعبي العام، كما تمت عملية تغييب وعدم اعتماد ممثليه في اللجان الإشرافية للمرشحين المستقلين أسوة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. كما كللت هذه الممارسات ضد المرشحين المستقلين باعتقال المرشح المستقل فهمي مرشد وحجزه في شرطة المعلا خلال فترة الفرز.
2- ظهرت خروقات كبيرة أثناء سير عملية الاقتراع حيث تمت عملية اعتماد أصوات من خارج الصندوق، فقد قامت بعض اللجان بتسجيل محاضر ملحقة على أوراق مخططة بعد إغلاق الصناديق بالشمع وفتح أحد المحاضر في الساعة 20:8 مساء.
3- فرضت على المرشحين المستقلين رموز وشعارات لا تليق بهم خلال فترة حملاتهم الانتخابية مثال: العصا..والنظارة السوداء.. والخيمة.. والكرسي.. وسيارة السباق..إلخ.
3- لوحظ قصور في الرقابة الخارجية.. حيث استأثرت السلطة والحزب الحاكم بتغطية مصاريف اللجان الرقابية الخارجية عندما عجزت أحزاب المعارضة عن القيام بتغطية مصاريف هذه اللجان.
وباهتمام شديد استمع الحاضرون إلى كلمة الأستاذ فيصل عثمان بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية، التي علق فيها على الأوراق المقدمة بأنها تثير أسئلة ثلاثة:
«أولا: ما هي الجدوى من الانتخابات أو هل يمكن بالفعل أن تكون هناك ديمقراطية في ظل دولة لا تتساوى فيها المواطنة؟ أو دولة تفتعل الحروب والأزمات حتى تخلق جوا متأزما تستغله كعذر بأن الأوضاع الأمنية لا تسمح لها أن تزاول الأشياء التي يجب أن تمارسها الدولة.
ثانيا: ما جدوى هذه الديمقراطية في دولة لا تلتزم بالقوانين التي تضعها؟
ثالثا: الديمقراطية في مجتمع لا توجد فيه الأركان والمؤسسات الحقيقية التي تجعل من الديمقراطية حقيقة ملموسة،
أي بمعنى في هذه الأجواء التي أثارتها هذه الأسئلة الثلاثة: هل إقدام المشترك على خوض هذه الانتخابات كان عملا إيجابيا أم سلبيا، لكم التفكر في ذلك والإجابة عنه.
و هذه الندوة مبنية على تقرير بعثة رقابة الاتحاد الأوربي ومع شكرنا وتقديرنا لهم وللآخرين يجب أن لا ننسى أبدا أن هذه الرقابات الخارجية غالبا ما تكون مرهونة بمصالح.
وأذكركم قبل فترة قريبة كانت هناك حمى لنشر الديمقراطية في البلاد العربية وكثر الحديث عنها في وسائل الإعلام ثم فجأة اختفى هذا الصوت بعد أن ذهبت القوات الأمريكية إلى أفغانستان والعراق لغزوهما وتأكيدا على ذلك فقد نشرت جريدة (الإيكونوميست) اللندنية (التي تكون افتتاحياتها دليلا على اتجاهات السياسات البريطانية والأمريكية) في 29/6/2006م مقالا افتتاحيا تقول فيه: (لم يعد لنا مصلحة في الديمقراطية ونشرها بعد انتخابات حماس والانتخابات المصرية) وهذا ما يجب التنبه له».
وأضاف الأستاذ فيصل «أن العمل الأساسي هو كيف نجيب عن الأسئلة الرئيسية الثلاثة السابقة وهي المهمة الصعبة، ولا يمكن أن نكون جامدين إذ إن العمل السياسي إلى الآن هو عمل محصور ويتطلب عملا ميدانيا كبيرا، هذه النقطة التي يجب الانطلاق منها إذا أردنا الحصول على أجوبة لتلك الأسئلة لأنه بدون العمل الميداني لا يمكن التقدم ولأن الوضع سيزداد سوءً اًلأنه مستقبلا سيكون العمل السياسي مسيطرا عليه من القوى التقليدية وضد المصالح الوطنية».
وفي الجلسة المسائية تحدث الدكتور عبدالله الخلاقي رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام في حضرموت وأشار في كلمته إلى أن تقرير الاتحاد الأوربي «اعتبر أن انتخابات العشرين من سبتمبر وبشكل واسع مؤشر مهم على المستوى الذي وصلت إليه السلطة اليمنية باتخاذها خطوات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية وتحسين العملية الانتخابية وبأنها معلم في التطور الديمقراطي.. وما يهم المؤتمر الشعبي العام هو الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط التي تناولها التقرير ودراستها وتقييمها مع غيرها من التقارير بما يفيد تحسين العملية الانتخابية».وأشار إلى أن دولة الوحدة ورثت واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا وبالغ التعقيد عبر عقود من التجزئة والتشطير تخللتها صراعات سياسية وأيديولوجية مازالت مؤثرة في ثقافة وفكر البعض مما جعلها حبيسة الماضي وغير قادرة على تجاوزه.ويرى أن مسئولية تطور النهج الديمقراطي وتحسين الآلية الانتخابية هي مسئولية كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة وأن ما قطعته بلادنا في حسم التوجه نحو الديمقراطية يعد عملا رياديا وأن برنامج الرئيس علي عبدالله صالح هو برنامج رئيس دولة لا بصفته رئيس حزب وهي وعود انتخابية ملتزم بها.وختاما يتطلع من الندوة التي انعقدت في المكلا أن تكون منطلقا حقيقيا إلى حوار جاد يضع التنمية والتحديث على قائمة أولوياته.وتحدث الأستاذ علي محمد الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني بمداخله قال فيها إن عملية الإصلاحات السياسية وبالذات ما يتصل منها بإصلاح العملية الانتخابية من زاوية تغيير النظام الانتخابي الحالي وضمان حيادية الإدارة الانتخابية ووضع آليات تمنع استخدام المال العام والإعلام الرسمي والوظيفة العامة وإمكانيات الدولة في خدمة الحزب الحاكم تتسم بقدر كبير من الإلحاح للتغير في ضوء الجمود الراهن المهيمن على الحياة السياسية وانسداد مجرى التحول السلمي والشكلية التي انتهت إليها الانتخابات وعجزها عن أن تكون أداة بيد المجتمع لتغيير السياسات وتطويرها وإتاحة فرصة حقيقية للتداول السملي للسلطة وتحويل مكافحة الفساد إلى عملية وطنية شاملة.
التوصيات:
1- ضرورة الالتزام والتقيد بتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات في اليمن لعام 2000م والواردة في تقريرها النهائي. 2- إنشاء لجنة وطنية عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والمحلية والاستفتاء تضم ممثلين من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمختصة تخصص لها ميزانية مستقلة. 3- إعادة النظر في قانوني الأحزاب والانتخابات من خلال ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعززمن مكانة وتقوية العمل الحزبي وأيضا منظمات المجتمع المدني بعيدا عن الهيمنة والبيروقراطية. 4- ضرورة البدء بدراسة متطلبات الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية. 5- تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تمثل جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية للإشراف على تنظيم وسير الجانب الإعلامي خلال الدورة الانتخابية بكاملها ولضمان عدم استخدام المساجد والمعسكرات والجامعات وغيرها للتأثير في سير العملية الانتخابية والسماح للهيئات والمؤسسات والأفراد بتملك وسائل الإعلام المختلفة. 6- توسيع الرقابة الدولية على العمليات الانتخابية ليشمل ويغطي أكبر نسبة من مراكز الاقتراع في المحافظات والمناطق النائية والمواقع العسكرية. 7- إعادة النظر في التقسيم الإداري لكل محافظة بما يخدم التمثيل الصحيح والمتناسب لجميع الناخبين. 8- ضرورة إشراك ممثلي الأحزاب في فروع الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لضمان حياديتها. 9- تحديد موعد الانتخابات المحلية بشكل مستقل عن موعد إجراء الانتخابات النيابية أو الرئاسية. 10- لقبول طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية يكتفى بالحصول على تواقيع 50 شخصية منتخبة تم انتخابها انتخابا مباشرا مثل أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية والنقابات المهنية وترسل قائمة التوقيعات إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للموافقة على قبول طلب الترشيح. 11- يتم التحديد وبدقة لموعد الانتخابات الرئاسية في منتصف السنة السابقة (إذا لم تعدل المدة) أو في منتصف السنة الخامسة إذا تم التعديل. 12- الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا عن الدائرة الفرعية المعمول بها حاليا: قانون الانتخابات. 13- ضرورة إصدار تشريع خاص يحدد مقدار الأموال المسموح استلامها واستخدامها للدعاية الانتخابية سواء للافراد أو الأحزاب وعدم إجازة فوز أي حزب أو فرد تجاوز المبلغ المقر قانونا. 14- ضرورة فصل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبية عن السلطة التنفيذية وربطه بمجلس النواب. 15- إتاحة الفرص العادلة والمتساوية للمرشحين المنتمين للاحزاب (حكومة ومعارضة) والمرشحين المستقلين حتى لا يكون هناك مستفيد (مسبق) بحكم الإمكانيات التي تتوفر له وخاصر (مسبق) في ظل التجهيل والتهميش والإهمال لمن لا غطاء له.. ولا يمنع أن يكون هناك تفاوت في الزيادة للمرشحين للرئاسة عن المرشحين للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات، المهم أن يحس المرشح المستقل للمحافظات والمديريات أن هناك قيمة أدبية لقدومه للانتخابات. 16- إعطاء الفرص العادلة والمتساوية للمرشحين من السلطة والمعارضة والمستقلين في التمثيل العادل والمتساوي في اللجان المشرفة، حيث كانت اللجان المشرفة والأصلية واللجان المشرفة ميدانيا على الاقتراع والفرز محصورة ومقتصرة على الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب اللقاء المشترك ولا يوجد ممثلون للمرشحين المستقلين. 17- الإسهام المباشر في اختيار البعثات وفرق المراقبة الدولية على سير الانتخابات وترتيب تكاليف ومصاريف البعثات بشكل مشترك بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب اللقاء المشترك والمعارضة. 18- تقديم قوائم الناخبين والمصرح لهم إدلاء أصواتهم في الانتخابات لكل مرشح في الانتخابات أكانت تلك الانتخابات رئاسية أو مجالس محلية للمحافظات والمديريات.. وتسلم هذه القوائم للمرشحين قبل بدء عملية الحملات الانتخابية بأسبوع بنسخة الكترونية. 19- عدم حجب الحق للمرشح المستقل في تقديم رمزه وشعاره الانتخابي الذي يرى أنه يتوافق وتوجهه ونشاطه اللاحق في المجالس بشكل عام.. ويحق للجنة المشرفة والأصلية مراجعة المرشح المستقل عند تقديمه لرمز وشعار لايتفق والتوجه العام وإقناعه بالمنطق والحجة بتعديل رمزه وشعاره غير المقبول.
20- إلغاء المحاضر الملحقة التي تأتي بعد إغلاق وتشميع صناديق الاقتراع والتي ترسل على ورق مخطط تحمل أصواتاً من خارج صناديق الاقتراع تجنبا لأي التباس قد يمس سلامة سير الانتخابات.
21- تحريم اعتقال أو حجز المرشحين والمستقلين أو مرشحي أحزاب المعارضة حفاظا على حقوق المرشحين.. وفي حالة وجود مبررات لدى اللجان الإشرافية والأصلية لاعتقال أي مرشح فإن الواجب يحتم تلبية طلب المرشح لمحام يحضر جلسات التحقيق معه من قبل اللجان المشرفة أو الأصلية لحجزه وفي كل الأحوال لا يكون الحجز إلا بقرار قضائي.
22- يجب على الجهات المسئولة والمشرفة على الانتخابات إفساح المجال أمام أعضاء اللجان المشرفة والمراقبة دوليا للاطلاع والمشاركة في الإشراف على إعداد الوثائق الخاصة بالانتخابات (الاقتراع) وكذا الاطلاع والإشراف على صناديق الاقتراع.
23- إعطاء الحق للمرشح المستقل ومرشح أحزاب المعارضة لإطلاع ناخبيه في دائرته الانتخابية على سير العملية الانتخابية خلال أو بعد انتهاء العملية الانتخابية تبرئة لذمته وأمانته التي تحملها في تقديم نفسه كمرشح وممثل لمواطني دائرته الانتخابية.
24- تشكيل دوائر قانونية مصاحبة لمسيرة العملية الانتخابية من أول يوم يبدأ فيه تسجيل المرشحين وبدء الحملات الانتخابية حتى آخر يوم من أيام الانتخابات.. أو أن تكلف المحاكم في المدن والمديريات للعمل اليومي خلال مسيرة العملية الانتخابية لاستلام التظلمات والاحتجاج وتقديم الطعون التي قد تظهر وتنشأ في مسيرة العملية الانتخابية.
25- السماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات رغم وجود النص القانوني للسماح لهم بالمشاركة.
26- توصية إلى لجنة الحوار بأن يكون التقرير الأوربي أحد المراجع الأساسية للحوار لغرض التنفيذ.
وفي الجلسة الأولى تم إقرار جدول أعمال الندوة الذي تضمن الأوراق المعروضة للنقاش وقد ألقى الأخ حسن أحمد باعوم عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني كلمة تطرق فيها إلى تقييم الانتخابات مشيراً إلى أن الديمقراطية اقترنت بالوحدة وكانت أحد شروط إعلان الوحدة «ولكن الأزمة أصابت الوحدة قبل الحرب وشكلت أزمة للديمقراطية، والحرب قضت على الوحدة فأي ديمقراطية تكون في ظل انتصار وهزيمة وأي نتيجة تحقق الانتخابات لحل هذه المشكلة؟».ولمساعدة اليمنيين على الخروج من أزمتهم الناشئة من حرب 94م اقترح الأخ حسن باعوم عضو المكتب السياسي تحقيق الوئام السياسي والاجتماعي والتوافق على مرحلة انتقالية الحوار وتشكيل حكومة انتقالية من عناصر مستقلة ومحايدة وإشراف دولي لإدارة الحوار.وقد نوقشت خلال الجلسات الخمس الصباحية والمسائية ليوم الأربعاء ثلاثة محاور رئيسية هي: أ- أبرز ما تضمنه تقرير البعثة الأوربية لمراقبة الانتخابات. ب- تجارب من واقع الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م في اليمن. ج- الانتخابات وفصل السلطات والدروس المستفادة من الانتخابات السابقة والآفاق المستقبلية. ومن أبرز القضايا التي أثارتها المناقشات خلال جلسات الندوة الخمس وحسب المحاور ما يلي:
المحور الأول: تقرير البعثة الأوربية وتحليله:
نظرا لعدم حضور ممثل عن بعثة الاتحاد الأوربي للرقابة على انتخابات 2006م في اليمن فقد قدم الأستاذ محمد عبدالله باشراحيل تلخيصا لتقريرها حيث أشار التقرير إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م مثلت معلما في التطور الديمقراطي في اليمن، ««وبحيث إنه وللمرة الأولى في التاريخ السياسي اليمني والإقليمي يواجه رئيس تحديا حقيقيا في صناديق الاقتراع، إلا أن هذا التطور الإيجابي رافقة العديد من نقاط الضعف الأساسية التي من أبرزها أن عملية إعلان النتائج فقدت مصداقيتها ولم يكن بالإمكان الثقة في دقة النتائج النهائية وتم استخدام موارد الدولة بشكل غير عادل من قبل أصحاب المناصب كما تم استثناء المرأة بشكل شامل من العملية الانتخابية، وأشار التقرير إلى قصور في الجوانب القانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية منها والمحلية وفي مراحلها المختلفة كتسجيل الناخبين والتغطية الإعلامية والفرز وإعلان النتائج وقد تضمن ملخص التقرير لبعثة الاتحاد الأوربي جملة من التوصيات يمكن الاستفادة منها إذا ما روعيت في الانتخابات القادمة بعد أن يجري التوقيع عليها للتنفيذ مع مختلف الأحزاب». وقد قدم الدكتور محمد علي السقاف ورقة بعنوان (وقفة تحليلية لتقرير بعثة الاتحاد الأوربي) أشار فيها إلى أن أهمية تقرير الاتحاد الأوربي للانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م تكمن في توضيح بعض الإيجابيات والسلبيات التي رافقت الانتخابات من جهة وتقديمه قائمة بالمقترحات لإدخال تعديلات تشريعية تعالج الاختلالات التي ظهرت أثناء مراقبة بعثة الاتحاد الأوربي للانتخابات. وأضاف الدكتور السقاف من جانب آخر بعض الملاحظات التي لم يتطرق إليها تقرير بعثة الاتحاد الأوربي ومنها:
أولا: الإيجابيات التي رأتها اللجنة تتمثل في أن الانتخابات الرئاسية لعام 2006م شهدت منافسة سياسية مفتوحة وحقيقية وإدارة الانتخابات وتنظيمها بشكل كفء من قبل اللجنة العليا للانتخابات.
ثانيا: برغم هذا الثناء وجه التقرير انتقادات حادة للعملية الانتخابية وإخفاق اللجنة العليا للانتخابات في الحد من استعمال المال العام، والمساواة إعلاميا بين المرشحين عبر الإذاعة والتلفزيون ودور الأمن وتأثيره عبر اللجان الأمنية في مسار العملية الانتخابية .
ثالثا: اختزال فترة التسجيل بـ 15 يوما بدلا من 30 يوما كما ينص على ذلك قانون الانتخابات، وتخبط في طريقة الفرز والإعلان عن النتائج النهائية.
المحور الثاني: الانتخابات وفصل السلطات
في الورقة التي قدمها الدكتور علي عبدالكريم بعنوان (الانتخابات وعلاقتها بمبدأ فصل السلطات) أشار إلى أن الانتخابات هي حقيقة جوهر ومحتوى النظام الديمقراطي، أن يمتلك المرء صوتا حرا يقرر فيه مصير بلد ونظام ورئيس يُنتخب وبرلمان يُشكّل ومجلس محلي يخضع تكوينه لإرادة الناخبين تلك قضية كبرى يمتلك فيها الناس المالك لإرادات حرة مستقلة مصير بلد ومستقبل شعب.. لكن هل ذلك هو حقيقة ما تم ويتم؟ ذلك أمر دونه أهوال ومصاعب وشروط ومراحل ينبغي قطعها.كما تشير الورقة إلى طبيعة التركيبة الداخلية للمجتمع أكثر على القوى الاجتماعية المسيطرة وطبيعة العلاقات الاقتصادية، المالية، السياسية في المجتمع لنقف على أرض أن المجتمع التقليدي رغم مظاهر التزييف الحداثي إنما يمارس دورا كابحا كي تعيد المؤسسات التقليدية إنتاج ذاتها حيث تعمل الظروف الاقتصادية المعقدة والصعبة للغالبية دورها في السالب في اتجاهات التصويت. وتركز الورقة على أن العملية الانتخابية ينبغي أن تفضي إلى الوصول لمبدأ فصل السلطات كتعبير ديمقرطي من نواح ثلاث:
- مبدأ التسامح الذي يصون ويضمن حرية التعبير.
- مبدأ الفصل بين السلطات أي الفصل بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية.
- مبدأ العدالة وهذا يعني في جوهره ألا تكون الديمقراطية المطبقة في إطار أي نظام مجرد ديكور أو ديمقراطية صورية تغض طرفها عن مبدأ المساواة بين المواطنين.
المحور الثالث: من واقع تجربة الانتخابات الرئاسية والمحلية:
في الورقة التي قدمها الدكتور عبدالله أحمد بابصيلي باسم أحزاب اللقاء المشترك حول (نتائج الانتخابات المحلية والرئاسية لعام 2006م) أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية والمحلية كانت صورة حية من التنافس شهد به الكثير من المراقبين وكانت تجربة المشترك تجسيدا لدور المعارضة وأدائها في الانتخابات عبر مرشحها للرئاسة الأستاذ المهندس فيصل عثمان بن شملان وخطابه الرصين الذي كان مبعث تقدير واحترام. وأشار إلى أنه «بكل أسف لم يكن هناك التزام من الحزب الحاكم بعدم استغلال الوظيفة العامة والمال العام أثناء العملية الانتخابية وشهدت أيضا مخالفات صريحة في استغلال الموظفين وطلاب المدارس وحشدهم عبر مرافق الدولة ومركباتها للمهرجانات الخاصة لمرشح الرئاسة». وأكد أن التقسيم الإداري الانتخابي «غير عادل إذ تعامل مناطق الصحاري المحدودة السكان بممثلين في المديريات بعدد أقل من الناخبين وكل هذه الاختلالات ألقت بظلال من الشك على النتيجة المعلنة للانتخابات» وطالب بإعادة النظر في التقسيم الإداري للمحافظة على أسس موضوعية.ومن جانب آخر ركزت ورقة الأستاذ أحمد محسن أحمد المشدلي (من واقع تجارب الانتخابات المحلية) المرشح المستقل لانتخابات المجلس المحلي لمحافظة عدن على الجوانب التالية:
1- تعرض إلى جملة من الممارسات والتهديدات والضغوط للانسحاب أو الانتماء للمؤتمر الشعبي العام، كما تمت عملية تغييب وعدم اعتماد ممثليه في اللجان الإشرافية للمرشحين المستقلين أسوة بالمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. كما كللت هذه الممارسات ضد المرشحين المستقلين باعتقال المرشح المستقل فهمي مرشد وحجزه في شرطة المعلا خلال فترة الفرز.
2- ظهرت خروقات كبيرة أثناء سير عملية الاقتراع حيث تمت عملية اعتماد أصوات من خارج الصندوق، فقد قامت بعض اللجان بتسجيل محاضر ملحقة على أوراق مخططة بعد إغلاق الصناديق بالشمع وفتح أحد المحاضر في الساعة 20:8 مساء.
3- فرضت على المرشحين المستقلين رموز وشعارات لا تليق بهم خلال فترة حملاتهم الانتخابية مثال: العصا..والنظارة السوداء.. والخيمة.. والكرسي.. وسيارة السباق..إلخ.
3- لوحظ قصور في الرقابة الخارجية.. حيث استأثرت السلطة والحزب الحاكم بتغطية مصاريف اللجان الرقابية الخارجية عندما عجزت أحزاب المعارضة عن القيام بتغطية مصاريف هذه اللجان.
وباهتمام شديد استمع الحاضرون إلى كلمة الأستاذ فيصل عثمان بن شملان مرشح أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات الرئاسية، التي علق فيها على الأوراق المقدمة بأنها تثير أسئلة ثلاثة:
«أولا: ما هي الجدوى من الانتخابات أو هل يمكن بالفعل أن تكون هناك ديمقراطية في ظل دولة لا تتساوى فيها المواطنة؟ أو دولة تفتعل الحروب والأزمات حتى تخلق جوا متأزما تستغله كعذر بأن الأوضاع الأمنية لا تسمح لها أن تزاول الأشياء التي يجب أن تمارسها الدولة.
ثانيا: ما جدوى هذه الديمقراطية في دولة لا تلتزم بالقوانين التي تضعها؟
ثالثا: الديمقراطية في مجتمع لا توجد فيه الأركان والمؤسسات الحقيقية التي تجعل من الديمقراطية حقيقة ملموسة،
أي بمعنى في هذه الأجواء التي أثارتها هذه الأسئلة الثلاثة: هل إقدام المشترك على خوض هذه الانتخابات كان عملا إيجابيا أم سلبيا، لكم التفكر في ذلك والإجابة عنه.
و هذه الندوة مبنية على تقرير بعثة رقابة الاتحاد الأوربي ومع شكرنا وتقديرنا لهم وللآخرين يجب أن لا ننسى أبدا أن هذه الرقابات الخارجية غالبا ما تكون مرهونة بمصالح.
وأذكركم قبل فترة قريبة كانت هناك حمى لنشر الديمقراطية في البلاد العربية وكثر الحديث عنها في وسائل الإعلام ثم فجأة اختفى هذا الصوت بعد أن ذهبت القوات الأمريكية إلى أفغانستان والعراق لغزوهما وتأكيدا على ذلك فقد نشرت جريدة (الإيكونوميست) اللندنية (التي تكون افتتاحياتها دليلا على اتجاهات السياسات البريطانية والأمريكية) في 29/6/2006م مقالا افتتاحيا تقول فيه: (لم يعد لنا مصلحة في الديمقراطية ونشرها بعد انتخابات حماس والانتخابات المصرية) وهذا ما يجب التنبه له».
وأضاف الأستاذ فيصل «أن العمل الأساسي هو كيف نجيب عن الأسئلة الرئيسية الثلاثة السابقة وهي المهمة الصعبة، ولا يمكن أن نكون جامدين إذ إن العمل السياسي إلى الآن هو عمل محصور ويتطلب عملا ميدانيا كبيرا، هذه النقطة التي يجب الانطلاق منها إذا أردنا الحصول على أجوبة لتلك الأسئلة لأنه بدون العمل الميداني لا يمكن التقدم ولأن الوضع سيزداد سوءً اًلأنه مستقبلا سيكون العمل السياسي مسيطرا عليه من القوى التقليدية وضد المصالح الوطنية».
وفي الجلسة المسائية تحدث الدكتور عبدالله الخلاقي رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الشعبي العام في حضرموت وأشار في كلمته إلى أن تقرير الاتحاد الأوربي «اعتبر أن انتخابات العشرين من سبتمبر وبشكل واسع مؤشر مهم على المستوى الذي وصلت إليه السلطة اليمنية باتخاذها خطوات للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاحات الديمقراطية وتحسين العملية الانتخابية وبأنها معلم في التطور الديمقراطي.. وما يهم المؤتمر الشعبي العام هو الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط التي تناولها التقرير ودراستها وتقييمها مع غيرها من التقارير بما يفيد تحسين العملية الانتخابية».وأشار إلى أن دولة الوحدة ورثت واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا صعبا وبالغ التعقيد عبر عقود من التجزئة والتشطير تخللتها صراعات سياسية وأيديولوجية مازالت مؤثرة في ثقافة وفكر البعض مما جعلها حبيسة الماضي وغير قادرة على تجاوزه.ويرى أن مسئولية تطور النهج الديمقراطي وتحسين الآلية الانتخابية هي مسئولية كافة القوى السياسية في السلطة والمعارضة وأن ما قطعته بلادنا في حسم التوجه نحو الديمقراطية يعد عملا رياديا وأن برنامج الرئيس علي عبدالله صالح هو برنامج رئيس دولة لا بصفته رئيس حزب وهي وعود انتخابية ملتزم بها.وختاما يتطلع من الندوة التي انعقدت في المكلا أن تكون منطلقا حقيقيا إلى حوار جاد يضع التنمية والتحديث على قائمة أولوياته.وتحدث الأستاذ علي محمد الصراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني بمداخله قال فيها إن عملية الإصلاحات السياسية وبالذات ما يتصل منها بإصلاح العملية الانتخابية من زاوية تغيير النظام الانتخابي الحالي وضمان حيادية الإدارة الانتخابية ووضع آليات تمنع استخدام المال العام والإعلام الرسمي والوظيفة العامة وإمكانيات الدولة في خدمة الحزب الحاكم تتسم بقدر كبير من الإلحاح للتغير في ضوء الجمود الراهن المهيمن على الحياة السياسية وانسداد مجرى التحول السلمي والشكلية التي انتهت إليها الانتخابات وعجزها عن أن تكون أداة بيد المجتمع لتغيير السياسات وتطويرها وإتاحة فرصة حقيقية للتداول السملي للسلطة وتحويل مكافحة الفساد إلى عملية وطنية شاملة.
التوصيات:
1- ضرورة الالتزام والتقيد بتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة الانتخابات في اليمن لعام 2000م والواردة في تقريرها النهائي. 2- إنشاء لجنة وطنية عليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية والمحلية والاستفتاء تضم ممثلين من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمختصة تخصص لها ميزانية مستقلة. 3- إعادة النظر في قانوني الأحزاب والانتخابات من خلال ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يعززمن مكانة وتقوية العمل الحزبي وأيضا منظمات المجتمع المدني بعيدا عن الهيمنة والبيروقراطية. 4- ضرورة البدء بدراسة متطلبات الإشراف القضائي الكامل على مجريات العملية الانتخابية. 5- تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة تمثل جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية للإشراف على تنظيم وسير الجانب الإعلامي خلال الدورة الانتخابية بكاملها ولضمان عدم استخدام المساجد والمعسكرات والجامعات وغيرها للتأثير في سير العملية الانتخابية والسماح للهيئات والمؤسسات والأفراد بتملك وسائل الإعلام المختلفة. 6- توسيع الرقابة الدولية على العمليات الانتخابية ليشمل ويغطي أكبر نسبة من مراكز الاقتراع في المحافظات والمناطق النائية والمواقع العسكرية. 7- إعادة النظر في التقسيم الإداري لكل محافظة بما يخدم التمثيل الصحيح والمتناسب لجميع الناخبين. 8- ضرورة إشراك ممثلي الأحزاب في فروع الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لضمان حياديتها. 9- تحديد موعد الانتخابات المحلية بشكل مستقل عن موعد إجراء الانتخابات النيابية أو الرئاسية. 10- لقبول طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية يكتفى بالحصول على تواقيع 50 شخصية منتخبة تم انتخابها انتخابا مباشرا مثل أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية والنقابات المهنية وترسل قائمة التوقيعات إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للموافقة على قبول طلب الترشيح. 11- يتم التحديد وبدقة لموعد الانتخابات الرئاسية في منتصف السنة السابقة (إذا لم تعدل المدة) أو في منتصف السنة الخامسة إذا تم التعديل. 12- الأخذ بنظام القائمة النسبية بدلا عن الدائرة الفرعية المعمول بها حاليا: قانون الانتخابات. 13- ضرورة إصدار تشريع خاص يحدد مقدار الأموال المسموح استلامها واستخدامها للدعاية الانتخابية سواء للافراد أو الأحزاب وعدم إجازة فوز أي حزب أو فرد تجاوز المبلغ المقر قانونا. 14- ضرورة فصل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبية عن السلطة التنفيذية وربطه بمجلس النواب. 15- إتاحة الفرص العادلة والمتساوية للمرشحين المنتمين للاحزاب (حكومة ومعارضة) والمرشحين المستقلين حتى لا يكون هناك مستفيد (مسبق) بحكم الإمكانيات التي تتوفر له وخاصر (مسبق) في ظل التجهيل والتهميش والإهمال لمن لا غطاء له.. ولا يمنع أن يكون هناك تفاوت في الزيادة للمرشحين للرئاسة عن المرشحين للمجالس المحلية في المحافظات والمديريات، المهم أن يحس المرشح المستقل للمحافظات والمديريات أن هناك قيمة أدبية لقدومه للانتخابات. 16- إعطاء الفرص العادلة والمتساوية للمرشحين من السلطة والمعارضة والمستقلين في التمثيل العادل والمتساوي في اللجان المشرفة، حيث كانت اللجان المشرفة والأصلية واللجان المشرفة ميدانيا على الاقتراع والفرز محصورة ومقتصرة على الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب اللقاء المشترك ولا يوجد ممثلون للمرشحين المستقلين. 17- الإسهام المباشر في اختيار البعثات وفرق المراقبة الدولية على سير الانتخابات وترتيب تكاليف ومصاريف البعثات بشكل مشترك بين الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) وأحزاب اللقاء المشترك والمعارضة. 18- تقديم قوائم الناخبين والمصرح لهم إدلاء أصواتهم في الانتخابات لكل مرشح في الانتخابات أكانت تلك الانتخابات رئاسية أو مجالس محلية للمحافظات والمديريات.. وتسلم هذه القوائم للمرشحين قبل بدء عملية الحملات الانتخابية بأسبوع بنسخة الكترونية. 19- عدم حجب الحق للمرشح المستقل في تقديم رمزه وشعاره الانتخابي الذي يرى أنه يتوافق وتوجهه ونشاطه اللاحق في المجالس بشكل عام.. ويحق للجنة المشرفة والأصلية مراجعة المرشح المستقل عند تقديمه لرمز وشعار لايتفق والتوجه العام وإقناعه بالمنطق والحجة بتعديل رمزه وشعاره غير المقبول.
20- إلغاء المحاضر الملحقة التي تأتي بعد إغلاق وتشميع صناديق الاقتراع والتي ترسل على ورق مخطط تحمل أصواتاً من خارج صناديق الاقتراع تجنبا لأي التباس قد يمس سلامة سير الانتخابات.
21- تحريم اعتقال أو حجز المرشحين والمستقلين أو مرشحي أحزاب المعارضة حفاظا على حقوق المرشحين.. وفي حالة وجود مبررات لدى اللجان الإشرافية والأصلية لاعتقال أي مرشح فإن الواجب يحتم تلبية طلب المرشح لمحام يحضر جلسات التحقيق معه من قبل اللجان المشرفة أو الأصلية لحجزه وفي كل الأحوال لا يكون الحجز إلا بقرار قضائي.
22- يجب على الجهات المسئولة والمشرفة على الانتخابات إفساح المجال أمام أعضاء اللجان المشرفة والمراقبة دوليا للاطلاع والمشاركة في الإشراف على إعداد الوثائق الخاصة بالانتخابات (الاقتراع) وكذا الاطلاع والإشراف على صناديق الاقتراع.
23- إعطاء الحق للمرشح المستقل ومرشح أحزاب المعارضة لإطلاع ناخبيه في دائرته الانتخابية على سير العملية الانتخابية خلال أو بعد انتهاء العملية الانتخابية تبرئة لذمته وأمانته التي تحملها في تقديم نفسه كمرشح وممثل لمواطني دائرته الانتخابية.
24- تشكيل دوائر قانونية مصاحبة لمسيرة العملية الانتخابية من أول يوم يبدأ فيه تسجيل المرشحين وبدء الحملات الانتخابية حتى آخر يوم من أيام الانتخابات.. أو أن تكلف المحاكم في المدن والمديريات للعمل اليومي خلال مسيرة العملية الانتخابية لاستلام التظلمات والاحتجاج وتقديم الطعون التي قد تظهر وتنشأ في مسيرة العملية الانتخابية.
25- السماح للمغتربين بالمشاركة في الانتخابات رغم وجود النص القانوني للسماح لهم بالمشاركة.
26- توصية إلى لجنة الحوار بأن يكون التقرير الأوربي أحد المراجع الأساسية للحوار لغرض التنفيذ.