الفساد.. وساعة الصفر المتأخرة
> عامر علي سلام:
>
ربما قد حان الوقت للإعلان عن حرب ضد الفساد.. واليمن على مفترق طرق أمام تحديات كبيرة محلية وإقليمية ودولية!، وربما لا ندعي إن قلنا إن اليمن بلد غنية بمواردها الطبيعية والبشرية وهي مؤهلة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتنهض اقتصادياً وتتقدم في نواحٍ عديدة خاصة وأن لديها الأسس التنظيرية الأولى في الإعداد لمشروع بناء وطن على أسس ديمقراطية وتعددية سياسية وفكرية واقتصادية وتجارية وباب أوسع لحرية الصحافة.. هذه الأسس التي يرتهن إليها الحاضر في بناء مستقبل هو أيضاً مرهون بتنمية قائمة على بناء مؤسسي حازم، وإجراءات رادعة تقف للفاسدين بالمرصاد، وتظهر لهم (هذه الإجراءات) ككابوس يجعلهم في حالة قلق واضطراب.. وربما خوف وهي مازالت وما برحت إلا أن تكون حبراً على ورق!!، فكيف ان رأت النور ولامست الواقع وسارت فيه.. وفي أوصاله!! ربما ستشتعل كالنار في الزرع اليابس مثل مشروع قانون الذمة المالية وإنشـاء هيئة مستقلة (ونقول مستقلة - بالقاف وليس بالغين المكسورة أو المفتوحة) للمناقصات، وتفعيل تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإحالة نتائجها إلى التحقيق والقضاء، وتفعيل دور القضاء التجاري، وتفعيل عمل هيئة عامة مستقلة لمكافحة الفساد بعد وضع كل لوائحها وأنظمتها لكشف الفساد وصوره وألوانه ومنابعه!! والتشهير بالفاسدين ومحاسبتهم أياً كانت مناصبهم ومسؤولياتهم، لأن مستقبل اليمن اليوم مرهون بإجراءات حازمة لمكافحة الفساد.. فهل لنا الحق أخيراً.. أن نعلن الحرب على الفساد؟!!
سؤال لا يحتاج إلى تأجيل.. ولا يحتاج إلى إشارة مرور دولية من دول مانحة !!.. يحتاج فقط إلى ضمير وطن وإرادة دولة ونظام وحكم!!
حقيقة لقد برز الفساد اليوم كمشكلة أولى تواجه البلد.. وتهدد التنمية وفرص التقدم المتاحة فيه!! كيف لا.. وهو يقف اليوم حجر عثرة أمام أي اصلاح مالي أو إداري.. فالفساد يهدر الموارد الطبيعية والبشرية ويقلل من الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بما يخدم البلد والتنمية، ولن يتم ذلك أو يتحقق بالتسويف والتنظير وبالقوانين والمسودات والبرامج والمصفوفات المنظورة وغير المنظورة أمام الجهاز المالي والإداري للدولة!! ولا يتحقق إلا بإجراءات هي ضرورة حتمية إذا لم تمارس على أرض الواقع فهي عاجزة عن القضاء على الفساد!، بل قد تغدو مشجعة له ولاستمراريته (دون خجل أو وجل!).
نحن بحاجة اليوم - أكثر من أي وقت مضى - لأن نستفيد من تجارب الآخرين، على سبيل المثال لو أخذنا بالنموذج الآسيوي، القريب منا جداً والذي يستحق أن نحذوا حذوه - التجربة الماليزية والتي تعد مثالاً حياً للإرادة والقوة (حين اعتمد مهاتير محمد الاقتصاد لنهضة بلاده وأقر إجراءات حازمة ضد الفساد وجعل من بلده اليوم دولة متقدمة، لا يوجد في قاموسها شيء اسمه فساد). فهل تستطيع دولتنا أن تحذو حذوه؟.
حان الأوان لمن يستغلون وظائفهم العامة.. ومراكزهم العسكرية المتنفذة في نهب الأموال العامة والسطو على الأراضي واحتكار التجارة والتدخل في الاستثمار بالحماية.. يمارسون سلطة المقاولات القانونية على ميزانية مشاريع الوطن.. وتنميته ومستقبله.. وحياة مواطنيه.
اليمن بحاجة أيضاً لتفعيل دور صحافتها الوطنية.. وهي مؤهلة لفعل الكثير. وربما يقول قائل: «إن صحافتنا تسيء إلى نفسها من داخلها» عندما تأتي منطلقة بما تنشر من اعتبارات ضيقة حزبية أو طائفية، أو مناطقية، أو مادية!! مع ذلك تظل الصحافة مهنة مقدسة وبإمكانها عندما تغدو نزيهة أن تؤدي واجبها بمسؤولية، ولكن متى؟!! عندما يأتيها (القرار الرئاسي) الذي يقضي: «بأن كل ما ينشر في الصحافة مستوفياً للوثائق وملتزماً بقوانين النشر والتشريعات الإعلامية، وأخلاقيات المهنة، فانه يعتبر بلاغاً للنائب العام، ويتطلب من الجهات المختصة الاهتمام به.. واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها محاسبة الفاسدين.. وتقديمهم للعدالة»!!
فهل نستطيع أن نسمع ذلكم (القرار الرئاسي أو الجمهوري)؟!! وأن نسجل ولو قضية واحدة- استناداً إلى صحيفة (ما) أياً كان توجهها - لتكون بذرة أولى تحفز السلطة الرابعة على خلق إعلام تنموي بناء.. ورأي عام فاعل، له الأرضية التي يستطيع أن يستند عليها بقوة!! لنفضح كل من يقف ضد الاستثمار والتنمية ويرمي العثرات ويستغل السلطة والميزانيات؟ فهل آن الآوان لنقول لا للفساد إن ساعة الصفر بدأت ولو متأخراً؟!!
عامر علي سلام
سؤال لا يحتاج إلى تأجيل.. ولا يحتاج إلى إشارة مرور دولية من دول مانحة !!.. يحتاج فقط إلى ضمير وطن وإرادة دولة ونظام وحكم!!
حقيقة لقد برز الفساد اليوم كمشكلة أولى تواجه البلد.. وتهدد التنمية وفرص التقدم المتاحة فيه!! كيف لا.. وهو يقف اليوم حجر عثرة أمام أي اصلاح مالي أو إداري.. فالفساد يهدر الموارد الطبيعية والبشرية ويقلل من الاستغلال الأمثل لهذه الموارد بما يخدم البلد والتنمية، ولن يتم ذلك أو يتحقق بالتسويف والتنظير وبالقوانين والمسودات والبرامج والمصفوفات المنظورة وغير المنظورة أمام الجهاز المالي والإداري للدولة!! ولا يتحقق إلا بإجراءات هي ضرورة حتمية إذا لم تمارس على أرض الواقع فهي عاجزة عن القضاء على الفساد!، بل قد تغدو مشجعة له ولاستمراريته (دون خجل أو وجل!).
نحن بحاجة اليوم - أكثر من أي وقت مضى - لأن نستفيد من تجارب الآخرين، على سبيل المثال لو أخذنا بالنموذج الآسيوي، القريب منا جداً والذي يستحق أن نحذوا حذوه - التجربة الماليزية والتي تعد مثالاً حياً للإرادة والقوة (حين اعتمد مهاتير محمد الاقتصاد لنهضة بلاده وأقر إجراءات حازمة ضد الفساد وجعل من بلده اليوم دولة متقدمة، لا يوجد في قاموسها شيء اسمه فساد). فهل تستطيع دولتنا أن تحذو حذوه؟.
حان الأوان لمن يستغلون وظائفهم العامة.. ومراكزهم العسكرية المتنفذة في نهب الأموال العامة والسطو على الأراضي واحتكار التجارة والتدخل في الاستثمار بالحماية.. يمارسون سلطة المقاولات القانونية على ميزانية مشاريع الوطن.. وتنميته ومستقبله.. وحياة مواطنيه.
اليمن بحاجة أيضاً لتفعيل دور صحافتها الوطنية.. وهي مؤهلة لفعل الكثير. وربما يقول قائل: «إن صحافتنا تسيء إلى نفسها من داخلها» عندما تأتي منطلقة بما تنشر من اعتبارات ضيقة حزبية أو طائفية، أو مناطقية، أو مادية!! مع ذلك تظل الصحافة مهنة مقدسة وبإمكانها عندما تغدو نزيهة أن تؤدي واجبها بمسؤولية، ولكن متى؟!! عندما يأتيها (القرار الرئاسي) الذي يقضي: «بأن كل ما ينشر في الصحافة مستوفياً للوثائق وملتزماً بقوانين النشر والتشريعات الإعلامية، وأخلاقيات المهنة، فانه يعتبر بلاغاً للنائب العام، ويتطلب من الجهات المختصة الاهتمام به.. واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها محاسبة الفاسدين.. وتقديمهم للعدالة»!!
فهل نستطيع أن نسمع ذلكم (القرار الرئاسي أو الجمهوري)؟!! وأن نسجل ولو قضية واحدة- استناداً إلى صحيفة (ما) أياً كان توجهها - لتكون بذرة أولى تحفز السلطة الرابعة على خلق إعلام تنموي بناء.. ورأي عام فاعل، له الأرضية التي يستطيع أن يستند عليها بقوة!! لنفضح كل من يقف ضد الاستثمار والتنمية ويرمي العثرات ويستغل السلطة والميزانيات؟ فهل آن الآوان لنقول لا للفساد إن ساعة الصفر بدأت ولو متأخراً؟!!