> اطلقت ادارة تنمية المرأة العاملة بمكتب الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت فعاليات المرحلة الثانية من مشروع (بناء قدرات إدارات تنمية المرأة العاملة في تعزيز العمل الكريم والعدالة الاجتماعية) المدعوم من منظمة العمل الدولية والحكومة الهولندية.

وتهدف أنشطة المرحلة الثانية للمشروع الى ادماج قضايا العدالة الاجتماعية للادارات ذات العلاقة بالوزارة والتنسيق مع الآليات الوطنية التي تعالج قضايا المرأة العاملة للوصول الى توعية 3500 عامل وعاملة بالواجبات والحقوق بالمحافظة من اصل 17500 عامل وعاملة في نهاية المشروع الى جانب الترويج لحقوق المرأة العاملة في قطاعات الزراعة، التعليم، الاعلام، والضغط على صانعي القرار عبر نشاط المناصرة والتأييد السياسي وتعزيز دور المرأة كمنبر اعلامي مع المراقبة الدائمة للصور النمطية للمرأة في الاعلام والتصدي لها وتنفيذ ابحاث حول اتجاهات عمل المرأة والبيئة الثقافية.. وفي اللقاء الموسع الذي عقد يوم أمس الاحد بالمكلا وحضره الأخوة دوريش عبدالله سويد، مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بحضرموت ود. العبد ربيع باموسى، مدير عام مكتب الصحة والسكان وعوض باكونة، رئيس اتحاد نقابات العمال بحضرموت والاخوات نجوى القصيفي، خبيرة منظمة العمل الدولية وسعاد أحمد القادري، نائب مدير عام ادارة تنمية المرأة ولارا اوهلينهاوت، منسقة المشروع لشئون المرأة العاملة والاستخدام، وعدد من الجهات ذات العلاقة وكوادر ومدربي المشروع بحضرموت قام فريق الادارة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية بتقديم شرح مفصل عن مراحل عمل المشروع واستعراض جميع انشطته من خلال عرض سينمائي الى جانب تقديم مهام المشروع وأهدافه في المرحلة الثانية والنجاحات التي حققتها ادارة تنمية المرأة وفروعها في محافظات حضرموت، الحديدة، تعز، عدن وعرض انجازات المرحلة الاولى من المشروع وعرض اهم الاعمال التنسيقية مع الشركاء. وألقيت في اللقاء كلمات عن ادارة تنمية المرأة بحضرموت ألقتها الأخت حكمة الشعيبي، مدير الادارة وكلمة الادارة العامة وكلمة مكتب وزارة الشئون الاجتماعة والعمل ألقاها الاخ درويش عبدالله سويد، المدير العام وأكدت الكلمات أهمية مناصرة قضايا المرأة والوقوف الى جانب حقوقها القانونية والتعريف بواجباتها العملية وضرورة الاسهام الفاعل في تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لاهميتها.

ويهدف المشروع الى تسليط الضوء على قضايا المرأة العاملة في تعزيز مفاهيم العمل الكريم، والعدالة الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي بين الاطراف الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل، العمال.