> قال محمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين المعارضة في مصر إن التعديلات التي أقرها مجلس الشعب (البرلمان) والتي سيجرى استفتاء عام عليها يوم الاثنين (26 مارس) تستهدف الاخوان وتقوض الحريات في البلاد.

وأكد عاكف في مقابلة مع رويترز أن الاخوان وجماعات المعارضة العلمانية في مصر ستقاطع الاستفتاء على تعديلات الدستور.

ومن المرجح ان يكون الاخوان المسلمون الاكثر تضررا من التعديلات التي ستحظر أي نشاط سياسي على اساس ديني وبالتالي يمكن ان تقضي على املهم في الحصول على اعتراف كحزب سياسي مشروع.

وذكر عاكف أن التعديلات التي سيجرى عليها الاستفتاء هي الأحدث في سلسلة طويلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة للقضاء على نشاط الاخوان.

وقال "بدأنا بالمادة 76. وشوف كيف تحدث عنها فقهاء القانون الدستوري وسموها سبة قانونية,فقام الاخوان بالتعبير عن رأيهم في هذه المادة ببعض المظاهرات السلمية,قبض على ثلاثة آلاف. انتهى الأمر ولكن أريد وبكل الوضوح أن أربط بين ما يحدث في مصر ومحاربة الاخوان وبين المشروع الصهيوني الأمريكي العالمي الذي يحاول أن يقضي على الإسلام وعلى مباديء الإسلام ويجعل الإسلام دائما في المؤخرة ولا تسمح له بأي نهضة. وبما ان الاخوان اصحاب مشروع نهضة فهم الذين مقصودون في كل هذه الحرب."

وتتيح التعديلات التي أقرها البرلمان للرئيس المصري حسني مبارك حل مجلس الشعب دون الرجوع إلى الناخبين كما تضعف الإشراف القضائي على الانتخابات التي تشوبها عادة شكاوي ومخالفات.

كما تشمل إضافة نص إلى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الأفراد وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الإرهاب ويحل محل حالة الطواريء السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 برصاص إسلاميين متشددين,وذكر عاكف أن النص على تلك الإجراءات في الدستور خطوة إلى الوراء.

وقال "الدستور الحالي على كل ما فيه انما يحمي حرية الأفراد.. يحمي حرية المراسلات وكرامة البيت... يحمي أموال الناس. ولكن المشروع الجديد قضى على كل هذا... أباح كل شيء. اباح الإنسان وأباح مداولاته ومكاتباته وعدم احترام بيته وعدم احترام أمواله. هذا هو التعديل الذي قصد منه تحجيم الاخوان المسلمين."

وقالت الحكومة ان نسبة إقبال الناخبين البالغ عددهم 35 مليون ناخب على التصويت في استفتاء مماثل أجري في مايو ايار عام 2005 كانت نحو 54 في المئة. لكن المراقبين والمعارضة يقولون انها كانت اقرب الى 10 في المئة.

ويقول محللون إن مصر تريد أن توقف جماعة الإخوان التي شغل أعضاء فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005 والتي خاضوها كمستقلين قبل أن تحقق مكاسب انتخابية أخرى يمكن أن تجعلها ترقى في النهاية لمستوى تهديد خطير لحكم مبارك.

واعتقل عشرات من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين في إطار حملة شنتها السلطات المصرية في الأشهر الماضية كما منع عدد منهم من التصرف في أموالهم.