المحليات .. القدرات والصلاحيات
> خالد شفيق أمان:
> إن تجربة اللا مركزية المالية والإدارية كأسلوب للعمل الإداري في إدارة الشئون العامة وتوفير الخدمات للمواطنين هي في أمس الحاجة اليوم إلى رؤية وأهداف واضحة خاصة مع اتساع هذه التجربة التي يصبح من الضروري معها الاهتمام بشكل أكبر لتطوير الدور التنموي للسلطات المحلية، ورفع قدراتها في تحديد وتقديم الخدمات، طالما وأن الهدف الأساسي لنظام اللامركزية يتمثل في تقديم مستوى أفضل للخدمات وجعل السلطات المحلية تعمل لصالح الفقراء.
ففي غياب (القدرات) الإدارية والمالية والفنية يتعذر على السلطات المحلية التوظيف السليم للموارد المتاحة لها، والاضطلاع بالمهام المنوطة على نحو يمكنها من الاستجابة لحاجات مجتمعاتها.
والمقصود بالقدرات هي الإمكانات البشرية، قدرات الأفراد المعرفية والمهاراتية على تنفيذ المهام، وكذا قدرات المؤسسات الهيكلية وما يستلزمها من تجهيزات وأدوات ومتطلبات تمكنها من أداء وظائفها بفعالية وكفاءة وبطريقة يمكن إدامتها.
فالواقع الراهن لا يكشف بأن هناك سياسات تتوافق مع ما تستوجبه اللا مركزية من أدوار للهيئات المركزية تتصل بالصياغة وتطوير النظم والسياسات والرؤى التي من شأنها مساعدة السلطات المحلية وبناء قدراتها وتمكينها من أداء وظائفها ومهامها وتنفيذ نشاطاتها بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.
وإذا كان قانون السلطة المحلية قد رسم حدود العلاقات التنظيمية المركزية المحلية برسم السياسات وسن اللوائح التنظيمية والرقابية والتدريب والتأهيل ورفع القدرات عموما، إلا أن دور الأجهزة المركزية في مجال التدريب والتأهيل لبناء القدرات لا يزال ضئيلا، وأن المشكلة الرئيسية في هذه العلاقات كما تشير إحدى الدراسات تتمثل في تلكؤ هذه الأجهزة في وضع وتنفيذ خطط تعمل بمقتضاها على رفع قدرات وكفاءة الأفراد وكذا القدرات المؤسسية والبنية التحتية الإدارية وسد النقص في الكوادر البشرية والوجود المرفقي في المحافظات والمديريات، وهذا ما كان ينبغي أن تتجه إليه الأجهزة المركزية منذ ابتداء تطبيق القانون الصادر في عام 2000م.
ففي غياب (القدرات) الإدارية والمالية والفنية يتعذر على السلطات المحلية التوظيف السليم للموارد المتاحة لها، والاضطلاع بالمهام المنوطة على نحو يمكنها من الاستجابة لحاجات مجتمعاتها.
والمقصود بالقدرات هي الإمكانات البشرية، قدرات الأفراد المعرفية والمهاراتية على تنفيذ المهام، وكذا قدرات المؤسسات الهيكلية وما يستلزمها من تجهيزات وأدوات ومتطلبات تمكنها من أداء وظائفها بفعالية وكفاءة وبطريقة يمكن إدامتها.
فالواقع الراهن لا يكشف بأن هناك سياسات تتوافق مع ما تستوجبه اللا مركزية من أدوار للهيئات المركزية تتصل بالصياغة وتطوير النظم والسياسات والرؤى التي من شأنها مساعدة السلطات المحلية وبناء قدراتها وتمكينها من أداء وظائفها ومهامها وتنفيذ نشاطاتها بالكفاءة والفاعلية المطلوبة.
وإذا كان قانون السلطة المحلية قد رسم حدود العلاقات التنظيمية المركزية المحلية برسم السياسات وسن اللوائح التنظيمية والرقابية والتدريب والتأهيل ورفع القدرات عموما، إلا أن دور الأجهزة المركزية في مجال التدريب والتأهيل لبناء القدرات لا يزال ضئيلا، وأن المشكلة الرئيسية في هذه العلاقات كما تشير إحدى الدراسات تتمثل في تلكؤ هذه الأجهزة في وضع وتنفيذ خطط تعمل بمقتضاها على رفع قدرات وكفاءة الأفراد وكذا القدرات المؤسسية والبنية التحتية الإدارية وسد النقص في الكوادر البشرية والوجود المرفقي في المحافظات والمديريات، وهذا ما كان ينبغي أن تتجه إليه الأجهزة المركزية منذ ابتداء تطبيق القانون الصادر في عام 2000م.