من الغرائب والمفارقات العجيبة التي تدهشك أن ترى يومياً اختلافات وتزايداً في أسعار السلع الغذائية بشكل عام وفوارق أسعار لسلعة واحدة فقط بين محل ومحل آخر مجاور دون خوف أو خجل أو مراعاة الله تجاه المواطن!

توجيهات مجلس الوزراء الأخيرة والأخوة المحافظين بشأن إشهار أسعار قائمة السلع في المحلات والبقالات وحتى أسعار الأدوية في الصيدليات صائبة وراقية وتخدم المواطن وتجنبه مظاهر التلاعب في الأسعار.. فمثل هذه التوجيهات نجح تطبيقها في بلدان عديدة بفعل سلامة الضمير وقوة القانون ونشاط أجهزة الرقابة والتفتيش والضبط وصرامة الإجراءات والضوابط التي تتخد تجاه المخالفين.

إلى الآن لم نسمع إلا ضجيجاً إعلامياً ولم نر أي فعل أو تطبيق حقيقي لهذه التوجيهات لإشهار أسعار قائمة السلع والسيطرة على السوق وإثبات هيبة الدولة وقوتها وخاصة في قضايا المواطن التموينية والصحية من خلال تفعيل أجهزة الرقابة الحكومية والمحلية للرقابة على الأسعار في فروع مكاتب وزارة الصناعة والتجارة والمجالس المحلية في المديريات وإنشاء غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين وضمان حمايتهم.

وحقيقة الأمر أن بعض أجهزة الرقابة والتفتيش معطلة أو تعمل ببطء وبحاجة إلى جرعة منشطة من العيار الثقيل لتفعيل نشاطها.. ومن واقع التجربة أن القضايا الحيوية المتعلقة بقوت المواطن وصحته وبحكم العادة لا تحل إلا بتدخل جاد وقوي من خلال تدخل سلطة عليا نافذة تطيح بعدد من الرؤوس الفاسدة في هذه الأجهزة وتغلق عدداً من المحلات أو الصيدليات المخالفة التي تتلاعب بالأسعار.

وأعيد للأذهان الدعوة الإنسانية التي أطلقها وقاد حملتها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن أوضاع المؤسسات الصحية المتعاملة مع المواطنين، والتي تحركت في ضوئها المكاتب الصحية وأجهزتها الرقابية وكشفت المستور والمخالفات بالمئات في عموم المحافظات بعد أن كانت نائمة في العسل!

باختصار أقول إن المواطن يريد ثباتا في أسعار السلع الضرورية وإشهارها علنا في المحلات للقضاء على التلاعب والفوارق في الأسعار.

ويكفي أن المواطن يثق ثقة عمياء في الأجهزة الرقابية في المنافذ المختلفة ويشتري السلع من دون أن يتفحص فيها تواريخ صلاحيتها لانشغاله بهم أسعارها وهموم المعيشة.