محلي أحور يقرر الانتقال بكامل قوامه إلى مركز المحافظة لبحث مشكلة الكهرباء مع السلطة المحلية
أعمدة الكهرباء في العراء
> أحور «الأيام» أحمد المدحدح:
> 
قرر المجلس المحلي لمديرية أحور محافظة أبين ان ينتقل بكامل قوامه الى مركز المحافظة في مهمة تتعلق ببحث عدد من القضايا التي تهم مواطني المديرية مع السلطة المحلية بالمحافظة.
ورد ذلك في ختام الدورة الاعتيادية التي عقدها المجلس خلال اليومين الماضيين.
ومن بين القضايا التي أكد المجلس على ضرورة بحثها مع المسئولين بالمحافظة مشكلة الإحباط لدى مواطني المديرية بسبب مرور أربعة أعوام على صدور توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن انجاز ربط المؤسسة المحلية للكهرباء في مديرية أحور بالشبكة العامة للكهرباء، والتي لم تنفذ بعد رغم الوعود المتكررة التي كان آخرها الوعد الصادر قبل أربعة أشهر.
وكان المجلس قد وقف خلال دورته أمام قضايا تحصيل الإيرادات وأشاد بجهود عدد من المرافق في هذا الجانب، فيما طالب المرافق المتخلفة بضرورة تفعيل دورها في تحصيل الإيرادات وتسديد الإيرادات المتخلفة من العام 2006م.
«الأيام» ترصد ردود أفعال المواطنين والمسئولين بمديرية أحور
يشعر أبناء مديرية أحور محافظة أبين بالإحباط واليأس وفقدان الأمل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الواضحة والصادرة في أكتوبر 2003م بشأن العمل على ربط أحور بالتيار الكهربائي مركزياً، التي أضحت معبرا للوعود المتكررة، وتبخر الوعد الأخير بتنفيذها المزمع مطلع عام 2007م الذي لم ير في الأفق أي بوادر وخطوات عملية توحي بتنفيذ تلك التوجيهات والوفاء بالوعود مما يعني اللامبالاة بهاجس المعاناة من التيار الكهربائي في هذه المديرية التي تعد من أكبر المديريات من حيث مساحتها الواسعة التي تبلغ نحو (4384) كيلومترا مربعا المتمثلة في (250) من الأحياء السكنية والمناطق والقرى الممتدة بمحاذاة مناطق محافظة شبوة ناهيك عن الثروة الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها هذه المديرية في المجالات الزراعية، السمكية، الحيوانية والنحلية، وكذا مخزونها من الثروة المعدنية الذي أثبتته نتائج الدراسات الجيولوجية منها الكميات الكبيرة لكافة المركبات التي تدخل في صناعة الإسمنت، على الرغم من أن هذه المديرية قد عرفت نور الكهرباء مطلع الستينات عندما كانت سلطنة العوالق السفلى (باكازم) وعاصمتها مدينة أحور سابقاً إبان الاحتلال البريطاني.
التوجيهات مثل المسكن للألم الذي يعطى لنا في كل مناسبة
«الأيام» حاولت من خلال هذا الاستطلاع رصد ردود أفعال المواطنين بمديرية أحور وفقدانهم الأمل الذي كانوا يعلقون عليه في رفع معاناتهم من الأزمة الكهربائية التي تعانيها المديرية وعلى وجه الخصوص عاصمتها مدينة أحور بين الحين والآخر.
المواطن أحمد ناصر الدشن عقيد متقاعد قال: «كل الناس كانوا يرون أن تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح يكمن فيها الحل لرفع معاناة الناس من الكهرباء في مدينة أحور والمناطق والقرى القريبة منها ولكن اليوم عرفنا أن الوعود المتكررة بتنفيذ تلك التوجيهات بربط أحور بالكهرباء العامة مركزياً كانت مثل المسكن للألم الذي يعطى لنا في كل مناسبة وانتخابات، وكان آخر الوعود بربط الكهرباء سيكون عام 2007م ومش بعيد يقولوا تنفيذها في عام 2009م.
وما نريده من الجهات المعنية أن تفسر لنا أسباب المماطلة في تنفيذ تلك التوجيهات وتجاهل معاناة الناس من الكهرباء».
أما المواطن مهدي أحمد باصر فيرى أن ما يتناقله الشارع على لسان المسؤولين بأحور من أن وزارة الكهرباء أعادت النظر في تنفيذ مشروع ربط أحور بالكهرباء العامة يعود لعدم وجود جدوى اقتصادية «ويعد ذلك إجحافاً في حق هذه المديرية لأن التقرير الذي استندت إليه الوزارة كان مقتصراً على عدد من الأحياء السكنية لمدينة أحور عاصمة المديرية ولم يشمل كافة المناطق التي يمكنها الاستفادة من الكهرباء فهناك مناطق البندر والمساني والجعش وحناذ والرواد وحصن محمد تم مد الأعمدة الكهربائية إليها قبل حوالي عشرين عاماً ولم يتم توصيل التيار إليها والسبب الطاقة الكهربائية الحالية غير كافية لتغطية مدينة أحور فهل وضعت دراسة موضوعية لذلك؟».
مشاريع استثمارية لم تنفذ لعدم وجود الطاقة الكهربائية
ويرى المواطن محمد أحمد المعلم أن المماطلة والتسويف في عدم الوفاء بالوعد الأخير بربط مدينة أحور بالكهرباء العامة «هو الحكم على المواطنين بالعيش في القرون الوسطى وأن دخول فصل الصيف في ظل أوضاع الكهرباء حالياً يجعل الناس يشعرون بالحسرة والألم لتوقعهم عودة الأزمة الكهربائية التي يعانيها الناس دوماً مع دخول الصيف والسبب عدم تحمل المولدات الكهربائية للطاقة الكهربائية الحالية رغم أنها مقتصرة على توصيل التيار إلى بعض الأحياء السكنية لمدينة أحور عاصمة المديرية ولم تشمل المشاريع الخاصة الموجودة بالمدينة، فعلى سبيل المثال يوجد بأحور مصنع كبير لحفظ وتحضير الأسماك وللثلج ومصانع البلوك وورش لحام، ونجارة أكثر من (10) ومحلات بنشر يعتمدون على مولدات كهربائية خاصة وهناك مشاريع استثمارية لم تنفذ والسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية اللازمة التي تحتاجها في نجاح عملها».
أحور عرفت الكهرباء في مطلع الستينات
وتساءل المواطن محمد صالح البدوي: «هل التيار الكهربائي أحد الحقوق المشروعة التي ينبغي للدولة توفيرها أم من الشعارات المرفوعة فقط؟ فإلى كل مسؤول لا يعرف هذه المديرية نقول لهم إن أحور عرفت الكهرباء في مطلع الستينات عندما كانت عاصمة لسلطنة العوالق السفلى (باكازم) سابقاً إبان فترة الاحتلال البريطاني وفي فترة لم يعرف النور كثير من المناطق واليوم التيار الكهربائي بدلاً من تطوره أصبح بالعكس إلى الأسوأ».
رغم أن التسعيرة في عموم الجمهورية عالية لكن تحملها الناس
وأكد المواطن جمال صالح الجبيلي مدير مكتب بريد أحور أن المواطن تقبل التسعيرة الجديدة لاستهلاك الكهرباء وهي (20) عشرون ريالا للكيلو وات الواحد أي أن الموظف يدفع أكثر من ثلث راتبه لاستهلاك الكهرباء «ورغم أن هذه أعلى تسعيرة في عموم الجمهورية لكن تحملها الناس كون الكهرباء مؤسسة محلية نهدف إلى مساعدتها لتجاوز أزمتها وعلى أمل إنهاء معاناتهم بمشروع ربط أحور بالكهرباء مركزياً ولكن حالياً يتذمر الناس لعدم وجود وضوح بشأن الكهرباء رغم أهمية أحور ومناطقها وحاجتها لهذه الخدمة كون المديرية تقع على موقع استراتيجي على طريق الشريط الساحلي الدولي الجديد من عدن إلى المكلا الذي سيتم افتتاحه مع احتفالات شعبنا بأعياد الوحدة المباركة».
لا آذان صاغية تشعر بمعاناة الناس
فيما الأخ علي أحمد السيد مدير مكتب المدير العام للمديرية اختزل رأيه بالقول: «لو كانت هناك آذان صاغية تشعر بمعاناة الناس في أحور من الكهرباء لما صرنا إلى هذا المآل، وكم حاولت صحيفة «الأيام» وكم تفاعلت معنا في حينها ولكن بلا جدوى».
توجيهات رئيس الجمهورية ذهبت أدراج الرياح
معاناة المواطنين بمدينة أحور عاصمة المديرية من التيار الكهربائي انعكست إلى معاناة الأهالي في عدد من مناطق المديرية الذين كانوا يأملون توصيل التيار إلى مناطقهم من مدينة أحور إذ قال المواطن مهدي محمد حنوش من منطقة حناذ أحد أكبر مراكز المديرية وتبعد حوالي (10) كيلومترات عن عاصمة المديرية: «منطقتنا حناذ مكونة من (5) قرى كبيرة تم مد الأعمدة الكهربائية إلينا قبل حوالي عشرين عاماً ووعدنا بربط وتوصيل الكهرباء في المرحلة الثانية وطال أمدها وحالياً فقدنا الأمل طالما مدينة أحور عاصمة المديرية تعاني أزمة من أين ستصل إلينا الكهرباء!؟ إذا كانت توجيهات رئيس الجمهورية بربط أحور بالكهرباء مركزياً قد ذهبت أدراج الرياح ولا يوجد تغيير أولا لعدم استكمال مشروع الكهرباء إلى منطقتنا حناذ والمناطق الأخرى التي تم مد الأعمدة إليها وهي حصن محمد والرواد والمساني والبندر، ونطالب الجهات المعنية باستكمال المرحلة الثانية لمناطق المديرية وربطها بالتيار».
آراء أعضاء محلي أحور وهل سيكون لهم موقف إزاء أوضاع الكهرباء ومستجداتها الأخيرة؟
طرحنا هذا على عدد من الأعضاء بالمجلس كون قيامنا بإجراء الاستطلاع تزامن مع انعقاد الدورة الأولى لعام 2007م لمجلس محلي المديرية.
عضو محلي: سنقف أمام التقرير المرفوع من كهرباء الريف بأبين
قال الأخ مقبل حترش رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي أحور : «سيطرح موضوع الكهرباء في اجتماع المجلس وسوف نقف أمام التقرير الذي رفعه رئيس الوحدة التنفيذية لكهرباء الريف بأبين لمعرفة الأسباب التي منعت وضع دراسة ميدانية للجدوى الاقتصادية تشمل جميع المناطق المستهدفة التي مدت إليها الأعمدة الكهربائية والمحرومة من الكهرباء طوال عشرين عاماً».
تقرير رفع للوزارة وضم معلومات خاطئة عن حاجة أحور للكهرباء
الأخ عبدالله محمد العذب عضو محلي أحور قال: «اجتماع محلي أحور سيدرج في جدول اجتماعه المستجدات الأخيرة للكهرباء وسوف ننطلق أولاً من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حفظه الله في جانب الكهرباء وتوصيلها إلى كافة المديريات حيث إن محافظة أبين استكملت باستثناء مديرية أحور التي ظلت محرومة من الكهرباء وتعاني من أزمة كهربائية متكررة تكبد فيها المواطنون تكاليف تسعيرة الكيلووات بعشرين ريالا على أمل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في وضع الحلول والمعالجات، ولكن طالت المدة رغم أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت صريحة بشأن ربط أحور مركزياً بالكهرباء العامة.
وكان أملنا خيراً بنزول المندوب، مدير الوحدة الإدارية بكهرباء بأبين بهدف وضع دراسة. وعندما نزل كانت المفاجأة حيث مكث في أحور حوالي ساعة واحدة فقط وهي مدة لا يستطيع فيها جمع معلومات كافية دون علم المجلس المحلي بالمديرية وعكس التقرير الذي رفعه المذكور إلى وزارة الكهرباء معلومات خاطئة. ونحن نطالب بنزول لجنة للتأكد مما رفعه المذكور ومقارنته بواقع المستفيدين من الكهرباء وسوف يناقش كل هذا بمسؤولية في المجلس المحلي ونأمل أن نخرج بحلول لوضع الكهرباء.
عضو محلي: لدينا الوثائق الدامغة التي تؤكد الفساد والتلاعب بمشروع كهرباء أحور
واختتمنا استطلاعنا بالحديث مع الأخ يسلم أحمد قيرم عضو محلي أحور الذي قال: «أريدك أن تكتب كلامي كاملاً وهو ما سأطرحه في اجتماع المجلس وعندي الوثائق الدامغة التي تؤكد الفساد والتلاعب بمشروع كهرباء أحور.
أولاً بالنسبة للتقرير الذي رفعه مدير الوحدة التنفيذية الأخ إسماعيل النزيلي أثناء نزوله إلى أحور فهو بعيد عن الدراسة الموضوعية، حيث إن هذا التقرير أشار إلى أنه لا جدوى اقتصادية من ضم أحور للكهرباء العامة، كما أن التقرير لم يذكر المستفيدين من الكهرباء في مناطق حناذ، الرواد، المساني، البندر والنعيم وغيرها من المناطق التي مرت إليها الأعمدة الكهربائية، والسبب في ذلك هو عدم تنفيذ المرحلة الثانية للكهرباء التي يتحمل مسؤولياتها المذكور النزيلي وكان من المفروض أن يتم تنفيذها واعتمادها من (2001م) إلى عام (2005م) ولكن تم التصرف باعتمادها من قبل المذكور النزيلي ولدينا الأدلة والإثباتات على هذا الكلام، ومما يثبت أن هناك محولات كهربائية لشبكة الكهرباء بعاصمة المديرية بهدف تركيبها بدلاً عن المحولات التي مر عليها عشرات السنين، وأقولها بصراحة إن السبب الرئيسي في عرقلة ربط أحور بالكهرباء العامة هو التصرف باعتماد المرحلة الثانية من قبل النزيلي.
وفي اجتماعنا لمحلي أحور سنطرح هذه القضية رسمياً وسوف نحمل مسؤولية عدم ربطنا بالكهرباء العامة للنزيلي.
ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق للبحث عن مصير المرحلة الثانية للكهرباء حتى ندين المتلاعب فيها رسمياً بالدلائل الموجودة.
جانب من محطة كهرباء أحور
ورد ذلك في ختام الدورة الاعتيادية التي عقدها المجلس خلال اليومين الماضيين.
ومن بين القضايا التي أكد المجلس على ضرورة بحثها مع المسئولين بالمحافظة مشكلة الإحباط لدى مواطني المديرية بسبب مرور أربعة أعوام على صدور توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن انجاز ربط المؤسسة المحلية للكهرباء في مديرية أحور بالشبكة العامة للكهرباء، والتي لم تنفذ بعد رغم الوعود المتكررة التي كان آخرها الوعد الصادر قبل أربعة أشهر.
وكان المجلس قد وقف خلال دورته أمام قضايا تحصيل الإيرادات وأشاد بجهود عدد من المرافق في هذا الجانب، فيما طالب المرافق المتخلفة بضرورة تفعيل دورها في تحصيل الإيرادات وتسديد الإيرادات المتخلفة من العام 2006م.
«الأيام» ترصد ردود أفعال المواطنين والمسئولين بمديرية أحور
يشعر أبناء مديرية أحور محافظة أبين بالإحباط واليأس وفقدان الأمل في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الواضحة والصادرة في أكتوبر 2003م بشأن العمل على ربط أحور بالتيار الكهربائي مركزياً، التي أضحت معبرا للوعود المتكررة، وتبخر الوعد الأخير بتنفيذها المزمع مطلع عام 2007م الذي لم ير في الأفق أي بوادر وخطوات عملية توحي بتنفيذ تلك التوجيهات والوفاء بالوعود مما يعني اللامبالاة بهاجس المعاناة من التيار الكهربائي في هذه المديرية التي تعد من أكبر المديريات من حيث مساحتها الواسعة التي تبلغ نحو (4384) كيلومترا مربعا المتمثلة في (250) من الأحياء السكنية والمناطق والقرى الممتدة بمحاذاة مناطق محافظة شبوة ناهيك عن الثروة الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها هذه المديرية في المجالات الزراعية، السمكية، الحيوانية والنحلية، وكذا مخزونها من الثروة المعدنية الذي أثبتته نتائج الدراسات الجيولوجية منها الكميات الكبيرة لكافة المركبات التي تدخل في صناعة الإسمنت، على الرغم من أن هذه المديرية قد عرفت نور الكهرباء مطلع الستينات عندما كانت سلطنة العوالق السفلى (باكازم) وعاصمتها مدينة أحور سابقاً إبان الاحتلال البريطاني.
التوجيهات مثل المسكن للألم الذي يعطى لنا في كل مناسبة
«الأيام» حاولت من خلال هذا الاستطلاع رصد ردود أفعال المواطنين بمديرية أحور وفقدانهم الأمل الذي كانوا يعلقون عليه في رفع معاناتهم من الأزمة الكهربائية التي تعانيها المديرية وعلى وجه الخصوص عاصمتها مدينة أحور بين الحين والآخر.
المواطن أحمد ناصر الدشن عقيد متقاعد قال: «كل الناس كانوا يرون أن تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبدالله صالح يكمن فيها الحل لرفع معاناة الناس من الكهرباء في مدينة أحور والمناطق والقرى القريبة منها ولكن اليوم عرفنا أن الوعود المتكررة بتنفيذ تلك التوجيهات بربط أحور بالكهرباء العامة مركزياً كانت مثل المسكن للألم الذي يعطى لنا في كل مناسبة وانتخابات، وكان آخر الوعود بربط الكهرباء سيكون عام 2007م ومش بعيد يقولوا تنفيذها في عام 2009م.
وما نريده من الجهات المعنية أن تفسر لنا أسباب المماطلة في تنفيذ تلك التوجيهات وتجاهل معاناة الناس من الكهرباء».
أما المواطن مهدي أحمد باصر فيرى أن ما يتناقله الشارع على لسان المسؤولين بأحور من أن وزارة الكهرباء أعادت النظر في تنفيذ مشروع ربط أحور بالكهرباء العامة يعود لعدم وجود جدوى اقتصادية «ويعد ذلك إجحافاً في حق هذه المديرية لأن التقرير الذي استندت إليه الوزارة كان مقتصراً على عدد من الأحياء السكنية لمدينة أحور عاصمة المديرية ولم يشمل كافة المناطق التي يمكنها الاستفادة من الكهرباء فهناك مناطق البندر والمساني والجعش وحناذ والرواد وحصن محمد تم مد الأعمدة الكهربائية إليها قبل حوالي عشرين عاماً ولم يتم توصيل التيار إليها والسبب الطاقة الكهربائية الحالية غير كافية لتغطية مدينة أحور فهل وضعت دراسة موضوعية لذلك؟».
مشاريع استثمارية لم تنفذ لعدم وجود الطاقة الكهربائية
ويرى المواطن محمد أحمد المعلم أن المماطلة والتسويف في عدم الوفاء بالوعد الأخير بربط مدينة أحور بالكهرباء العامة «هو الحكم على المواطنين بالعيش في القرون الوسطى وأن دخول فصل الصيف في ظل أوضاع الكهرباء حالياً يجعل الناس يشعرون بالحسرة والألم لتوقعهم عودة الأزمة الكهربائية التي يعانيها الناس دوماً مع دخول الصيف والسبب عدم تحمل المولدات الكهربائية للطاقة الكهربائية الحالية رغم أنها مقتصرة على توصيل التيار إلى بعض الأحياء السكنية لمدينة أحور عاصمة المديرية ولم تشمل المشاريع الخاصة الموجودة بالمدينة، فعلى سبيل المثال يوجد بأحور مصنع كبير لحفظ وتحضير الأسماك وللثلج ومصانع البلوك وورش لحام، ونجارة أكثر من (10) ومحلات بنشر يعتمدون على مولدات كهربائية خاصة وهناك مشاريع استثمارية لم تنفذ والسبب عدم وجود الطاقة الكهربائية اللازمة التي تحتاجها في نجاح عملها».
أحور عرفت الكهرباء في مطلع الستينات
وتساءل المواطن محمد صالح البدوي: «هل التيار الكهربائي أحد الحقوق المشروعة التي ينبغي للدولة توفيرها أم من الشعارات المرفوعة فقط؟ فإلى كل مسؤول لا يعرف هذه المديرية نقول لهم إن أحور عرفت الكهرباء في مطلع الستينات عندما كانت عاصمة لسلطنة العوالق السفلى (باكازم) سابقاً إبان فترة الاحتلال البريطاني وفي فترة لم يعرف النور كثير من المناطق واليوم التيار الكهربائي بدلاً من تطوره أصبح بالعكس إلى الأسوأ».
رغم أن التسعيرة في عموم الجمهورية عالية لكن تحملها الناس
وأكد المواطن جمال صالح الجبيلي مدير مكتب بريد أحور أن المواطن تقبل التسعيرة الجديدة لاستهلاك الكهرباء وهي (20) عشرون ريالا للكيلو وات الواحد أي أن الموظف يدفع أكثر من ثلث راتبه لاستهلاك الكهرباء «ورغم أن هذه أعلى تسعيرة في عموم الجمهورية لكن تحملها الناس كون الكهرباء مؤسسة محلية نهدف إلى مساعدتها لتجاوز أزمتها وعلى أمل إنهاء معاناتهم بمشروع ربط أحور بالكهرباء مركزياً ولكن حالياً يتذمر الناس لعدم وجود وضوح بشأن الكهرباء رغم أهمية أحور ومناطقها وحاجتها لهذه الخدمة كون المديرية تقع على موقع استراتيجي على طريق الشريط الساحلي الدولي الجديد من عدن إلى المكلا الذي سيتم افتتاحه مع احتفالات شعبنا بأعياد الوحدة المباركة».
لا آذان صاغية تشعر بمعاناة الناس
فيما الأخ علي أحمد السيد مدير مكتب المدير العام للمديرية اختزل رأيه بالقول: «لو كانت هناك آذان صاغية تشعر بمعاناة الناس في أحور من الكهرباء لما صرنا إلى هذا المآل، وكم حاولت صحيفة «الأيام» وكم تفاعلت معنا في حينها ولكن بلا جدوى».
توجيهات رئيس الجمهورية ذهبت أدراج الرياح
معاناة المواطنين بمدينة أحور عاصمة المديرية من التيار الكهربائي انعكست إلى معاناة الأهالي في عدد من مناطق المديرية الذين كانوا يأملون توصيل التيار إلى مناطقهم من مدينة أحور إذ قال المواطن مهدي محمد حنوش من منطقة حناذ أحد أكبر مراكز المديرية وتبعد حوالي (10) كيلومترات عن عاصمة المديرية: «منطقتنا حناذ مكونة من (5) قرى كبيرة تم مد الأعمدة الكهربائية إلينا قبل حوالي عشرين عاماً ووعدنا بربط وتوصيل الكهرباء في المرحلة الثانية وطال أمدها وحالياً فقدنا الأمل طالما مدينة أحور عاصمة المديرية تعاني أزمة من أين ستصل إلينا الكهرباء!؟ إذا كانت توجيهات رئيس الجمهورية بربط أحور بالكهرباء مركزياً قد ذهبت أدراج الرياح ولا يوجد تغيير أولا لعدم استكمال مشروع الكهرباء إلى منطقتنا حناذ والمناطق الأخرى التي تم مد الأعمدة إليها وهي حصن محمد والرواد والمساني والبندر، ونطالب الجهات المعنية باستكمال المرحلة الثانية لمناطق المديرية وربطها بالتيار».
آراء أعضاء محلي أحور وهل سيكون لهم موقف إزاء أوضاع الكهرباء ومستجداتها الأخيرة؟
طرحنا هذا على عدد من الأعضاء بالمجلس كون قيامنا بإجراء الاستطلاع تزامن مع انعقاد الدورة الأولى لعام 2007م لمجلس محلي المديرية.
عضو محلي: سنقف أمام التقرير المرفوع من كهرباء الريف بأبين
قال الأخ مقبل حترش رئيس لجنة التخطيط والتنمية بمحلي أحور : «سيطرح موضوع الكهرباء في اجتماع المجلس وسوف نقف أمام التقرير الذي رفعه رئيس الوحدة التنفيذية لكهرباء الريف بأبين لمعرفة الأسباب التي منعت وضع دراسة ميدانية للجدوى الاقتصادية تشمل جميع المناطق المستهدفة التي مدت إليها الأعمدة الكهربائية والمحرومة من الكهرباء طوال عشرين عاماً».
تقرير رفع للوزارة وضم معلومات خاطئة عن حاجة أحور للكهرباء
الأخ عبدالله محمد العذب عضو محلي أحور قال: «اجتماع محلي أحور سيدرج في جدول اجتماعه المستجدات الأخيرة للكهرباء وسوف ننطلق أولاً من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حفظه الله في جانب الكهرباء وتوصيلها إلى كافة المديريات حيث إن محافظة أبين استكملت باستثناء مديرية أحور التي ظلت محرومة من الكهرباء وتعاني من أزمة كهربائية متكررة تكبد فيها المواطنون تكاليف تسعيرة الكيلووات بعشرين ريالا على أمل أن تتحمل الدولة مسؤولياتها في وضع الحلول والمعالجات، ولكن طالت المدة رغم أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت صريحة بشأن ربط أحور مركزياً بالكهرباء العامة.
وكان أملنا خيراً بنزول المندوب، مدير الوحدة الإدارية بكهرباء بأبين بهدف وضع دراسة. وعندما نزل كانت المفاجأة حيث مكث في أحور حوالي ساعة واحدة فقط وهي مدة لا يستطيع فيها جمع معلومات كافية دون علم المجلس المحلي بالمديرية وعكس التقرير الذي رفعه المذكور إلى وزارة الكهرباء معلومات خاطئة. ونحن نطالب بنزول لجنة للتأكد مما رفعه المذكور ومقارنته بواقع المستفيدين من الكهرباء وسوف يناقش كل هذا بمسؤولية في المجلس المحلي ونأمل أن نخرج بحلول لوضع الكهرباء.
أعمدة الكهرباء في العراء
واختتمنا استطلاعنا بالحديث مع الأخ يسلم أحمد قيرم عضو محلي أحور الذي قال: «أريدك أن تكتب كلامي كاملاً وهو ما سأطرحه في اجتماع المجلس وعندي الوثائق الدامغة التي تؤكد الفساد والتلاعب بمشروع كهرباء أحور.
أولاً بالنسبة للتقرير الذي رفعه مدير الوحدة التنفيذية الأخ إسماعيل النزيلي أثناء نزوله إلى أحور فهو بعيد عن الدراسة الموضوعية، حيث إن هذا التقرير أشار إلى أنه لا جدوى اقتصادية من ضم أحور للكهرباء العامة، كما أن التقرير لم يذكر المستفيدين من الكهرباء في مناطق حناذ، الرواد، المساني، البندر والنعيم وغيرها من المناطق التي مرت إليها الأعمدة الكهربائية، والسبب في ذلك هو عدم تنفيذ المرحلة الثانية للكهرباء التي يتحمل مسؤولياتها المذكور النزيلي وكان من المفروض أن يتم تنفيذها واعتمادها من (2001م) إلى عام (2005م) ولكن تم التصرف باعتمادها من قبل المذكور النزيلي ولدينا الأدلة والإثباتات على هذا الكلام، ومما يثبت أن هناك محولات كهربائية لشبكة الكهرباء بعاصمة المديرية بهدف تركيبها بدلاً عن المحولات التي مر عليها عشرات السنين، وأقولها بصراحة إن السبب الرئيسي في عرقلة ربط أحور بالكهرباء العامة هو التصرف باعتماد المرحلة الثانية من قبل النزيلي.
وفي اجتماعنا لمحلي أحور سنطرح هذه القضية رسمياً وسوف نحمل مسؤولية عدم ربطنا بالكهرباء العامة للنزيلي.
ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق للبحث عن مصير المرحلة الثانية للكهرباء حتى ندين المتلاعب فيها رسمياً بالدلائل الموجودة.
