السعودية ستساعد في تشكيل محكمة لمحاكمة المتورطين في اغتيال الحريري
رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
> نيويورك «الأيام» د.ب.أ :
> صرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس الأول أن المملكة العربية السعودية وافقت على بدء مشاورات بشأن تشكيل محكمة ستنظر وتحاكم المشتبه في تورطهم في الاغتيال السياسي لرئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقد أصبح تشكيل المحكمة بمثابة صراع شديد بين أعضاء البرلمان اللبناني المناهضين لسوريا والمشرعين الشيعة من حزب الله. وكان رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى - وهو شيعي - قد طالب بمشاركة السعودية في تسوية الازمة السياسية اللبنانية المتفجرة.
وستصبح السعودية- التي أصبحت أكثر مشاركة بشكل علني في الدبلوماسية الاقليمية بالشرق الاوسط في الاشهر الاخيرة على ضوء النفوذ الايرانى المتزايد- أول حكومة عربية تدخل في مناقشات بشأن القضايا المثيرة للجدل التي تتسبب في انقسام اللبنانيين.
وترك الصراع المحكمة في حالة من الاهمال القانونى وناشد بان كى مون الحكومة اللبنانية بتفعيل الاجراءات الدستورية اللازمة لانشاء هذه المحكمة وذلك بعد أن وافقت الامم المتحدة على مساعدة بيروت في الجوانب القانونية اللازمة لذلك.
وفى الوقت نفسه، أشارت السعودية إلى أنها ستبدأ المشاورات الخاصة بتشكيل المحكمة.
وعارض الحريري احتلال سوريا للبنان لعقود طويلة، وأدى اغتياله في عام 2005 إلى موجه من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى انسحاب سوريا وتغيير في تشكيل الحكومة.
ولكن صعود ميليشيات حزب الله الشيعية فجر موجة أخرى من الصراع في الصيف الماضي بعدما احتجزت جنود إسرائيليين، مما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة عبر الحدود,وتتهم الولايات المتحدة حزب الله بأنه وكيل للتورط السوري والايرانى في لبنان.
وهناك قضية أخرى تتمثل في محكمة الامم المتحدة نفسها. ويساند أعضاء البرلمان المناهضون لسوريا تشكيل هذه المحكمة، ولكن يعارضها الاعضاء الشيعة الذين انسحبوا من مجلس الوزراء اللبناني بسبب هذه القضية مؤخرا.
وبعدما فشلت الحكومة اللبنانية في كسب المساندة من المعارضة الشيعية لتشكيل المحكمة، أرسل نحو 70 عضوا برلمانيا لبنانيا رسالة الى بان كى مون ، تطالب بالمزيد من المساندة من جانب الامم المتحدة في إعداد بديل لهذه المحكمة.
ورد نبيه برى، الذي رفض ان يعقد جلسة للبرلمان للموافقة على المسودة الخاصة بتشكيل مثل هذه المحكمة، بقوله انه متشائم إزاء حل الازمة السياسية الحالية، التي وصفها بأنها الاسوأ منذ نهاية الحرب الاهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990، بدون مساعدة دول مثل السعودية.
وصرح الامين العام للصحفيين في أعقاب جلسة مناقشات مغلقة مع مجلس الامن "ان من المهم بالنسبة للحكومة أن تتخذ الخطوات الضرورية لتشكيل المحكمة.
وقال بان كي مون " في هذا الوقت أود أن أؤكد أنه من وقت توقيعها وتسليمها (الوثائق) للحكومة اللبنانية فإنه سيتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن وفقا للوائح الدستورية المعمول بها في هذا الوقت.
وأضاف "من المهم في هذا الوقت أن نشكل في أسرع وقت ممكن المحكمة الخاصة كما طالب مجلس الامن.
وكان انفجار ضخم قد قتل الحريري، الذي عارض الاحتلال العسكري السوري للبنان، و22 شخصا آخرين في 14 شباط /فبراير عام 2005 في بيروت. ومنذ ذلك الحين قتل 16 سياسيا وصحفيا بسبب معارضتهم لسوريا.
ويحاول محققو الامم المتحدة ان يعثروا على الاشخاص المسئولين عن عمليات القتل وإرسالهم الى المحكمة التي من المقرر ان تكون جاهزة عندما يستكمل المحققون عملهم.
وحذر حزب الله - الذي يسانده الايرانيون- من ان محكمة تفرضها الامم المتحدة ستكون محكمة ضد لبنان وليس لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الحريري.
ونفت دمشق بشدة اى تورط في وفاة الحريري ولكن تحقيقا جاريا تجريه الامم المتحدة أشار إلى تورط مسئولين سوريين ولبنانيين في الاغتيال.
وأضاف بان كي مون أنه سيرسل مستشاره القانوني نيكولا ميشيل لحضور المشاورات التي سيشارك في السعوديون. وقال أنه ربما يقوم بزيارة لسوريا في وقت لاحق من الشهر الجاري إلا أن الترتيبات الخاصة بذلك لم تنته بعد.
رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.
وقد أصبح تشكيل المحكمة بمثابة صراع شديد بين أعضاء البرلمان اللبناني المناهضين لسوريا والمشرعين الشيعة من حزب الله. وكان رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى - وهو شيعي - قد طالب بمشاركة السعودية في تسوية الازمة السياسية اللبنانية المتفجرة.
وستصبح السعودية- التي أصبحت أكثر مشاركة بشكل علني في الدبلوماسية الاقليمية بالشرق الاوسط في الاشهر الاخيرة على ضوء النفوذ الايرانى المتزايد- أول حكومة عربية تدخل في مناقشات بشأن القضايا المثيرة للجدل التي تتسبب في انقسام اللبنانيين.
وترك الصراع المحكمة في حالة من الاهمال القانونى وناشد بان كى مون الحكومة اللبنانية بتفعيل الاجراءات الدستورية اللازمة لانشاء هذه المحكمة وذلك بعد أن وافقت الامم المتحدة على مساعدة بيروت في الجوانب القانونية اللازمة لذلك.
وفى الوقت نفسه، أشارت السعودية إلى أنها ستبدأ المشاورات الخاصة بتشكيل المحكمة.
وعارض الحريري احتلال سوريا للبنان لعقود طويلة، وأدى اغتياله في عام 2005 إلى موجه من الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى انسحاب سوريا وتغيير في تشكيل الحكومة.
ولكن صعود ميليشيات حزب الله الشيعية فجر موجة أخرى من الصراع في الصيف الماضي بعدما احتجزت جنود إسرائيليين، مما أدى إلى اندلاع حرب مدمرة عبر الحدود,وتتهم الولايات المتحدة حزب الله بأنه وكيل للتورط السوري والايرانى في لبنان.
وهناك قضية أخرى تتمثل في محكمة الامم المتحدة نفسها. ويساند أعضاء البرلمان المناهضون لسوريا تشكيل هذه المحكمة، ولكن يعارضها الاعضاء الشيعة الذين انسحبوا من مجلس الوزراء اللبناني بسبب هذه القضية مؤخرا.
وبعدما فشلت الحكومة اللبنانية في كسب المساندة من المعارضة الشيعية لتشكيل المحكمة، أرسل نحو 70 عضوا برلمانيا لبنانيا رسالة الى بان كى مون ، تطالب بالمزيد من المساندة من جانب الامم المتحدة في إعداد بديل لهذه المحكمة.
ورد نبيه برى، الذي رفض ان يعقد جلسة للبرلمان للموافقة على المسودة الخاصة بتشكيل مثل هذه المحكمة، بقوله انه متشائم إزاء حل الازمة السياسية الحالية، التي وصفها بأنها الاسوأ منذ نهاية الحرب الاهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990، بدون مساعدة دول مثل السعودية.
وصرح الامين العام للصحفيين في أعقاب جلسة مناقشات مغلقة مع مجلس الامن "ان من المهم بالنسبة للحكومة أن تتخذ الخطوات الضرورية لتشكيل المحكمة.
وقال بان كي مون " في هذا الوقت أود أن أؤكد أنه من وقت توقيعها وتسليمها (الوثائق) للحكومة اللبنانية فإنه سيتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن وفقا للوائح الدستورية المعمول بها في هذا الوقت.
وأضاف "من المهم في هذا الوقت أن نشكل في أسرع وقت ممكن المحكمة الخاصة كما طالب مجلس الامن.
وكان انفجار ضخم قد قتل الحريري، الذي عارض الاحتلال العسكري السوري للبنان، و22 شخصا آخرين في 14 شباط /فبراير عام 2005 في بيروت. ومنذ ذلك الحين قتل 16 سياسيا وصحفيا بسبب معارضتهم لسوريا.
ويحاول محققو الامم المتحدة ان يعثروا على الاشخاص المسئولين عن عمليات القتل وإرسالهم الى المحكمة التي من المقرر ان تكون جاهزة عندما يستكمل المحققون عملهم.
وحذر حزب الله - الذي يسانده الايرانيون- من ان محكمة تفرضها الامم المتحدة ستكون محكمة ضد لبنان وليس لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء الحريري.
ونفت دمشق بشدة اى تورط في وفاة الحريري ولكن تحقيقا جاريا تجريه الامم المتحدة أشار إلى تورط مسئولين سوريين ولبنانيين في الاغتيال.
وأضاف بان كي مون أنه سيرسل مستشاره القانوني نيكولا ميشيل لحضور المشاورات التي سيشارك في السعوديون. وقال أنه ربما يقوم بزيارة لسوريا في وقت لاحق من الشهر الجاري إلا أن الترتيبات الخاصة بذلك لم تنته بعد.