حقائب جديدة
> عبدالقوي الأشول:
>
تعاقب التشكيلات الوزارية هو الممكن في بلداننا العربية فكثيراً ما نعلق آمالنا على تشكيل وزاري جديد، رغم أننا في الأصل نمضي في دروب معاناتنا المتفاقمة المتزايدة ومشكلاتنا المرحلة.
وحين نعلق الآمال على كفاءة من تسند إليه مهمة التشكيل الوزاري الجديد لا ندرك أن مثل هذه الكفاءة لا تمثل شيئاً إذا لم يقترن عهدها بمعالجات منطقية لقضايا الواقع التي من أبرزها الفساد بشتى أنواعه وبؤره، فمع آليته الماحقة لا يمكن الحديث عن وزارة جديدة تمتلك عصا سحرية في تغيير الواقع وأي تشكيلة وزارية تتعايش مع تلك الآلية الماحقة.. يعد نجاحها ضرباً من الوهم والتخيلات.. مما يجعل التشكيلات الوزارية في مجتمعاتنا متشابهة من حيث الأداء.. الذي هو في نهاية المطاف وليد مناخات متشابهة لا بل متطابقة، فهل يختلف الحال اليوم خصوصاً بعد أن استنفدت من قواميسنا عبارات الثناء على الإنجازات المحققة أو بمعنى أدق فقد مثل هذا التعبير إمكانية تقبله.
فلا جديد يذكر ولا كفاءة بشرية قادرة على تجاوز معضلات الواقع الراهن.. مهما كانت قدرات صاحبها خارقة.. إذا لم يكن برنامج عملها حازماً وغير مرهون بحسابات ومحاذير وربما خطوط حمراء بمعنى أن لا تطال المعالجات من عُدوا منذ زمن قدراً ينبغي لنا التعايش معه، أعني جهابذة الفساد. فإذا كنا بحساب الزمن نتطلع إلى انتهاء الفترة المحددة بين كل تشكيل وزاري وآخر.. دون أن تشهد مثل هذه الفترات محاسبات قانونية للمقصرين في أدائهم.. ليعقب ذلك تشكيل وزاري جديد يبدو في محصلته درءاً للماضي بكل ما شابه من قصور.
فإننا بمثل هذه الفترة الزمنية.. نسهم في تعميق مشكلاتنا الاجتماعية الاقتصادية الثقافية حتى تغدو متعذرة الحلول.. حتى وإن هللنا كثيراً لنمط التشكيلة الوزارية الجديدة.
ويبقى السؤال.. هل تلخصت لدينا طيلة العقود الماضية خلاصات كافية أدركنا من خلالها ما هي الأولويات التي يشكل أمر معالجتنا لها طريقاً نحو التنمية والبناء؟
هل تشكلت إرادتنا بمثل هذه القناعات اليقينية التي تقودنا صوب مجتمع حضاري عصري تنتهي معه صورة الواقع الراهن بكل ما فيها من معاناة الإنسان اليمني، المجتمع القابع في ذيل دول العالم الفقيرة التي تجابه تحديات ضخمة على أكثر من صعيد؟
فمما لاشك فيه أن حكومة السيد الدكتور علي محمد مجور تأتي في ظروف زمنية مختلفة ربما من حيث التحديات التي تجابهها والآمال المعقودة عليها.
أي أنها الحكومة التي تقع عليها مهمة تجاوز مشكلات ومعضلات عقود مضت بكل ما في تلك العقود من ركامات الفساد على مختلف الصعد الحياتية.
ومثل هذه المهمة غير ممكنة لأي كان، إذا لم تكن صلاحياته مطلقة في المعالجة وهي المعالجات التي لا يمكنها أن تكون حصيلة قوانين وإجراءات ولوائح جديدة لا صدى لتنفيذها والعمل بها على أرض الواقع.
فواقع الحال يشير وبجلاء إلى استنفاد كل المسكنات أي أننا أمام تحديات شبيهة بتلك التي أعلنها الفاتح العربي طارق بن زياد لجنوده على تخوم الأندلس، فماذا يا ترى في مغاليق الحقائب الوزارية الجديدة؟ أم أنها حقائب جديدة أمام حقائق قديمة؟
عبدالقوي الأشول
وحين نعلق الآمال على كفاءة من تسند إليه مهمة التشكيل الوزاري الجديد لا ندرك أن مثل هذه الكفاءة لا تمثل شيئاً إذا لم يقترن عهدها بمعالجات منطقية لقضايا الواقع التي من أبرزها الفساد بشتى أنواعه وبؤره، فمع آليته الماحقة لا يمكن الحديث عن وزارة جديدة تمتلك عصا سحرية في تغيير الواقع وأي تشكيلة وزارية تتعايش مع تلك الآلية الماحقة.. يعد نجاحها ضرباً من الوهم والتخيلات.. مما يجعل التشكيلات الوزارية في مجتمعاتنا متشابهة من حيث الأداء.. الذي هو في نهاية المطاف وليد مناخات متشابهة لا بل متطابقة، فهل يختلف الحال اليوم خصوصاً بعد أن استنفدت من قواميسنا عبارات الثناء على الإنجازات المحققة أو بمعنى أدق فقد مثل هذا التعبير إمكانية تقبله.
فلا جديد يذكر ولا كفاءة بشرية قادرة على تجاوز معضلات الواقع الراهن.. مهما كانت قدرات صاحبها خارقة.. إذا لم يكن برنامج عملها حازماً وغير مرهون بحسابات ومحاذير وربما خطوط حمراء بمعنى أن لا تطال المعالجات من عُدوا منذ زمن قدراً ينبغي لنا التعايش معه، أعني جهابذة الفساد. فإذا كنا بحساب الزمن نتطلع إلى انتهاء الفترة المحددة بين كل تشكيل وزاري وآخر.. دون أن تشهد مثل هذه الفترات محاسبات قانونية للمقصرين في أدائهم.. ليعقب ذلك تشكيل وزاري جديد يبدو في محصلته درءاً للماضي بكل ما شابه من قصور.
فإننا بمثل هذه الفترة الزمنية.. نسهم في تعميق مشكلاتنا الاجتماعية الاقتصادية الثقافية حتى تغدو متعذرة الحلول.. حتى وإن هللنا كثيراً لنمط التشكيلة الوزارية الجديدة.
ويبقى السؤال.. هل تلخصت لدينا طيلة العقود الماضية خلاصات كافية أدركنا من خلالها ما هي الأولويات التي يشكل أمر معالجتنا لها طريقاً نحو التنمية والبناء؟
هل تشكلت إرادتنا بمثل هذه القناعات اليقينية التي تقودنا صوب مجتمع حضاري عصري تنتهي معه صورة الواقع الراهن بكل ما فيها من معاناة الإنسان اليمني، المجتمع القابع في ذيل دول العالم الفقيرة التي تجابه تحديات ضخمة على أكثر من صعيد؟
فمما لاشك فيه أن حكومة السيد الدكتور علي محمد مجور تأتي في ظروف زمنية مختلفة ربما من حيث التحديات التي تجابهها والآمال المعقودة عليها.
أي أنها الحكومة التي تقع عليها مهمة تجاوز مشكلات ومعضلات عقود مضت بكل ما في تلك العقود من ركامات الفساد على مختلف الصعد الحياتية.
ومثل هذه المهمة غير ممكنة لأي كان، إذا لم تكن صلاحياته مطلقة في المعالجة وهي المعالجات التي لا يمكنها أن تكون حصيلة قوانين وإجراءات ولوائح جديدة لا صدى لتنفيذها والعمل بها على أرض الواقع.
فواقع الحال يشير وبجلاء إلى استنفاد كل المسكنات أي أننا أمام تحديات شبيهة بتلك التي أعلنها الفاتح العربي طارق بن زياد لجنوده على تخوم الأندلس، فماذا يا ترى في مغاليق الحقائب الوزارية الجديدة؟ أم أنها حقائب جديدة أمام حقائق قديمة؟