التأمين الاختياري على الصيادين حلم على وشك أن يتحقق
> محسن سالم نصير:
> اهتمت القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -حفظه الله- منذ وقت بعيد بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل .
و منها فئة الصيادين التي حظيت برعاية ملحوظة وملموسة ساهمت إلى حد كبير في تحسين الوضع الحياتي والمعيشي لهذه الفئة وعمدت إلى تطوير آلية الاصطياد على نحو منظم حيث أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح توجيهاته إلى الجهات المعنية بتقديم العون والمساعدة والقروض الميسرة للصيادين نحو تنمية وسائل الاصطياد وزيادة الإنتاجية وهو ما انعكس إيجاباً على أوضاع الصيادين وأحوالهم.
ولعل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة التي صارت تشكل رقماً مهماً لا يستهان به أمر في غاية الأهمية في ظل اهتمام الدولة وتوجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى نشر مظلة النظام التأميني على المواطنين كافة باعتبار أن الحماية التأمينية حق من حقوق المواطنة كفله الدستور وأقرته القوانين النافذة.
والحق أن وضع الصيادين في بلادنا لم يندرج في إطار أوضاع الفئات الاجتماعية والعمالية غير المنظمة لاسيما أولئك الصيادين المنتسبين إلى الجمعيات التعاونية السمكية المنتشرة على امتداد المحافظات الساحلية وهو ما يسهل إخضاع الصيادين للنظام التأميني ويكفل تحصيل الاشتراكات التأمينية وتوريدها إلى المؤسسة من خلال تلك الجمعيات.
ومن الواضح زوال جملة من العقبات التي كانت في الماضي تعترض تنفيذ التغطية التأمينية على هذه الفئة بصورة أو أخرى خاصة بعد أن بادرت وزارة الثروة السمكية في منتصف عام 2004م وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني السمكي بطرح هذه القضية في إطار الجهود المبذولة لتنمية وتطوير مجتمع الصيادين، بالإضافة إلى حماس القيادات الإدارية لجمعيات الصيادين في محافظة حضرموت والذي بدأوه أثناء عقد الحلقة النقاشية في المكلا خلال الفترة من (14-15 أغسطس 2004م) حول (دور الشركاء في توسيع التغطية التأمينية وزيادة عدد المشاركين) واستعدادهم التام للانخراط في نطاق المظلة التأمينية ودفع أية اشتراكات أو مستحقات تأمينية والذي يمثل حالة من الوعي المتقدم لهذه الفئة التي تدرك جيداً أهمية التأمينات الاجتماعية والحماية المترتبة على الانضمام إلى النظام التأميني لما يعنيه من توفير الاستقرار لهؤلاء الصيادين وأولادهم وأسرهم.
ومن محافظة حضرموت محافظة الخير والعطاء وبجهود ودعم الأخ المحافظ السابق الأخ عبدالقادر علي هلال والمتابعة الجادة من قبل الأخوين رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي ومدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة تمكنا من تقديم مقترح إلى قيادة المؤسسة بشأن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام 1991م على شريحة الصيادين.
وكان لاستجابة قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة بالأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة، الأثر الكبير لنجاح هذا المشروع الحيوي المهم، حيث صدر مؤخراً قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2006م بشأن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية (اختياراياً) على الصيادين.
وقد جاء هذا القرار ليخدم إحدى أكبر الشرائح في المجتمع وكل من يعمل بمهنة الصيد البحري وفوق المراكب والسفن البحرية للنقل أو الصيد.
وقضى القرار بأن تسوى حقوق المؤمن عليه والمستحقين عنه من معاشات أو تعويضات أو منح أو إعانات وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون وكذا اللوائح الصادرة بمقتضاه.
وبصدورر هذا القرار يمكنا القول إن حلماً كان يراود الصيادين كافة في هذا الوطن الغالي قد تحقق لهم وبهذه المناسبة يسرنا أن نتقدم بخالص تهانينا للصيادين كافة في بلادنا بهذا الإنجاز الكبير مؤكدين ضرورة الاستفادة الكاملة من هذا المكسب واستغلال الفرصة لانخراط الصيادين كافة في هذا النظام عبر جمعياتهم السمكية لحمايتهم من مختلف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وكذا ضمان توفير الحياة المعيشية الكريمة لهم ولأسرهم من بعدهم.
كما يجب ألا يفوتنا التوجه بالنصيحة إلى من تبقى من الصيادين غير المنتسبين إلى الجمعيات السمكية بأن عليهم الإسراع بالانضمام إلى هذه الجمعيات حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا النظام.
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
و منها فئة الصيادين التي حظيت برعاية ملحوظة وملموسة ساهمت إلى حد كبير في تحسين الوضع الحياتي والمعيشي لهذه الفئة وعمدت إلى تطوير آلية الاصطياد على نحو منظم حيث أصدر فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح توجيهاته إلى الجهات المعنية بتقديم العون والمساعدة والقروض الميسرة للصيادين نحو تنمية وسائل الاصطياد وزيادة الإنتاجية وهو ما انعكس إيجاباً على أوضاع الصيادين وأحوالهم.
ولعل الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة التي صارت تشكل رقماً مهماً لا يستهان به أمر في غاية الأهمية في ظل اهتمام الدولة وتوجيهات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى نشر مظلة النظام التأميني على المواطنين كافة باعتبار أن الحماية التأمينية حق من حقوق المواطنة كفله الدستور وأقرته القوانين النافذة.
والحق أن وضع الصيادين في بلادنا لم يندرج في إطار أوضاع الفئات الاجتماعية والعمالية غير المنظمة لاسيما أولئك الصيادين المنتسبين إلى الجمعيات التعاونية السمكية المنتشرة على امتداد المحافظات الساحلية وهو ما يسهل إخضاع الصيادين للنظام التأميني ويكفل تحصيل الاشتراكات التأمينية وتوريدها إلى المؤسسة من خلال تلك الجمعيات.
ومن الواضح زوال جملة من العقبات التي كانت في الماضي تعترض تنفيذ التغطية التأمينية على هذه الفئة بصورة أو أخرى خاصة بعد أن بادرت وزارة الثروة السمكية في منتصف عام 2004م وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني السمكي بطرح هذه القضية في إطار الجهود المبذولة لتنمية وتطوير مجتمع الصيادين، بالإضافة إلى حماس القيادات الإدارية لجمعيات الصيادين في محافظة حضرموت والذي بدأوه أثناء عقد الحلقة النقاشية في المكلا خلال الفترة من (14-15 أغسطس 2004م) حول (دور الشركاء في توسيع التغطية التأمينية وزيادة عدد المشاركين) واستعدادهم التام للانخراط في نطاق المظلة التأمينية ودفع أية اشتراكات أو مستحقات تأمينية والذي يمثل حالة من الوعي المتقدم لهذه الفئة التي تدرك جيداً أهمية التأمينات الاجتماعية والحماية المترتبة على الانضمام إلى النظام التأميني لما يعنيه من توفير الاستقرار لهؤلاء الصيادين وأولادهم وأسرهم.
ومن محافظة حضرموت محافظة الخير والعطاء وبجهود ودعم الأخ المحافظ السابق الأخ عبدالقادر علي هلال والمتابعة الجادة من قبل الأخوين رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي ومدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة تمكنا من تقديم مقترح إلى قيادة المؤسسة بشأن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام 1991م على شريحة الصيادين.
وكان لاستجابة قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة بالأخ حمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة، الأثر الكبير لنجاح هذا المشروع الحيوي المهم، حيث صدر مؤخراً قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2006م بشأن تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية (اختياراياً) على الصيادين.
وقد جاء هذا القرار ليخدم إحدى أكبر الشرائح في المجتمع وكل من يعمل بمهنة الصيد البحري وفوق المراكب والسفن البحرية للنقل أو الصيد.
وقضى القرار بأن تسوى حقوق المؤمن عليه والمستحقين عنه من معاشات أو تعويضات أو منح أو إعانات وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في القانون وكذا اللوائح الصادرة بمقتضاه.
وبصدورر هذا القرار يمكنا القول إن حلماً كان يراود الصيادين كافة في هذا الوطن الغالي قد تحقق لهم وبهذه المناسبة يسرنا أن نتقدم بخالص تهانينا للصيادين كافة في بلادنا بهذا الإنجاز الكبير مؤكدين ضرورة الاستفادة الكاملة من هذا المكسب واستغلال الفرصة لانخراط الصيادين كافة في هذا النظام عبر جمعياتهم السمكية لحمايتهم من مختلف المخاطر الاقتصادية والاجتماعية وكذا ضمان توفير الحياة المعيشية الكريمة لهم ولأسرهم من بعدهم.
كما يجب ألا يفوتنا التوجه بالنصيحة إلى من تبقى من الصيادين غير المنتسبين إلى الجمعيات السمكية بأن عليهم الإسراع بالانضمام إلى هذه الجمعيات حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا النظام.
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية