على طريق انتخاب المحافظين
> د. هشام محسن السقاف:
>
قانون السلطة المحلية يضع العقدة حتى الآن بأيدي المركز، وبالتالي لا تثمر كل المحاولات البطيئة تحرير التمركز المخل، وإعطاء مجالات أوسع للتجربة- تجربة الحكم المحلي- فتغدو بدائية تجازوتها شعوب وأمم كثيرة، ليس بالضرورة تلك التي بلغت شأوا في التطور وإنما دول من العالم الثالث اتخذت خط سيرها في دائرة الإصلاح الديمقراطي للتطور الذي نأخذ منه الآن- رغم الضجيج المفتعل- رتوشا ومعالجات سطحية لإخفاء الحقيقة المرة.
قد لا يساعد القانون الحالي حتى وإن كان على رأس وزارة الحكم المحلي شخصية مثل الأخ عبدالقادر علي هلال، استطاع إنجاز العديد من الأعمال المهمة في محافظة حضرموت في السنوات الماضية بتضافر جهود أبناء المحافظة من جهة وفي بيئة ملائمة لا ينقصها المال والوعي الاجتماعي والثقافي من جهة ثانية، ولكن فتح نافذة للنور لا يجب أن يكون موتا على الجدار، لأن أولويات التحول الديمقراطي في بلادنا تؤخذ من خرم قطارة حسب رؤية معقدة تمليها احتياجات الحفاظ على الفساد كمتحد غير قابل للتبدل طرفاه الدولة والمتنفذين، ولذلك سوف يساعد القانون الحالي وضعف الأداء وقصور الفهم وانعدام الشخصية لدى بعض من أعضاء المجالس على تفاقم الحالة السائدة بما في ذلك ترسيخ مبدأ التمركز الشديد والهيمنة على الأطراف من قبل المركز ، وكأننا لم نربح شيئا من خروج الناس برمتها لانتخاب ممثليهم، واستماتة المديرين وغيرهم من المسيطرين على مفاصل الإدارة التنفيذية ببنود القانون الأصم طالما يوفر كثيرا من الأداء عن طريق الروتين والبيروقراطية والرشوة، ودون إفساح لمشاركة حقيقية تنطلق من رقابة حقيقية لأعضاء المجالس المنتخبين بموجب القانون نفسه على أداء وسير عملية التنفيذ.
ويخشى المواطن أن تجري عملية إفراغ لمحتوى قانون جديد ينتخب من خلاله المحافظون، كواحد من متطلبات المرحلة القادمة من التعاطي الديمقراطي في البلاد، بحيث يظل الفاعل بقوة القانون الشخص المعين من المركز، سواء أكان نائبا للمحافظ أم الأمين العام للمجلس، وتظل العقدة بيد منشار المركز مرة ثانية وكأنها (ديمة خلفنا بابها). ولذلك ينبغي لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين إجمالا النضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة للمحافظين من أبناء المحافظات نفسها، وتسوية بنود القانون بحيث يغدو مرنا وجوهريا في مسألة تعزيز سلطة الحكم المحلي بكفاءات المقتدرين من أبناء المحافظات، وبفك هيمنة وروتين وتعقيدات الإدارة الحالية المرتبطة بالمركز بتروس صدئة تساعد وتفتح مجالات الفساد والإفساد على مصراعيها.
ومن ثم يكون الشكل الجديد من الإدارة مخرجا للأطراف والمركز من التبرم والاحتقان الذي يملأ صدور المواطنين، ويقنن العلاقة ويشرعنها بأساليب عصرية تحافظ على كيان الدولة بدلا من التراكمات المتزايدة التي تثقل كاهل الجميع.
د. هشام محسن السقاف
قد لا يساعد القانون الحالي حتى وإن كان على رأس وزارة الحكم المحلي شخصية مثل الأخ عبدالقادر علي هلال، استطاع إنجاز العديد من الأعمال المهمة في محافظة حضرموت في السنوات الماضية بتضافر جهود أبناء المحافظة من جهة وفي بيئة ملائمة لا ينقصها المال والوعي الاجتماعي والثقافي من جهة ثانية، ولكن فتح نافذة للنور لا يجب أن يكون موتا على الجدار، لأن أولويات التحول الديمقراطي في بلادنا تؤخذ من خرم قطارة حسب رؤية معقدة تمليها احتياجات الحفاظ على الفساد كمتحد غير قابل للتبدل طرفاه الدولة والمتنفذين، ولذلك سوف يساعد القانون الحالي وضعف الأداء وقصور الفهم وانعدام الشخصية لدى بعض من أعضاء المجالس على تفاقم الحالة السائدة بما في ذلك ترسيخ مبدأ التمركز الشديد والهيمنة على الأطراف من قبل المركز ، وكأننا لم نربح شيئا من خروج الناس برمتها لانتخاب ممثليهم، واستماتة المديرين وغيرهم من المسيطرين على مفاصل الإدارة التنفيذية ببنود القانون الأصم طالما يوفر كثيرا من الأداء عن طريق الروتين والبيروقراطية والرشوة، ودون إفساح لمشاركة حقيقية تنطلق من رقابة حقيقية لأعضاء المجالس المنتخبين بموجب القانون نفسه على أداء وسير عملية التنفيذ.
ويخشى المواطن أن تجري عملية إفراغ لمحتوى قانون جديد ينتخب من خلاله المحافظون، كواحد من متطلبات المرحلة القادمة من التعاطي الديمقراطي في البلاد، بحيث يظل الفاعل بقوة القانون الشخص المعين من المركز، سواء أكان نائبا للمحافظ أم الأمين العام للمجلس، وتظل العقدة بيد منشار المركز مرة ثانية وكأنها (ديمة خلفنا بابها). ولذلك ينبغي لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين إجمالا النضال من أجل انتخابات حرة ونزيهة للمحافظين من أبناء المحافظات نفسها، وتسوية بنود القانون بحيث يغدو مرنا وجوهريا في مسألة تعزيز سلطة الحكم المحلي بكفاءات المقتدرين من أبناء المحافظات، وبفك هيمنة وروتين وتعقيدات الإدارة الحالية المرتبطة بالمركز بتروس صدئة تساعد وتفتح مجالات الفساد والإفساد على مصراعيها.
ومن ثم يكون الشكل الجديد من الإدارة مخرجا للأطراف والمركز من التبرم والاحتقان الذي يملأ صدور المواطنين، ويقنن العلاقة ويشرعنها بأساليب عصرية تحافظ على كيان الدولة بدلا من التراكمات المتزايدة التي تثقل كاهل الجميع.