نددت الحكومة ذات الجذور الاسلامية في تركيا بالجيش أمس السبت بعد تهديده بالتدخل في الخلاف الخاص بالانتخابات الرئاسية في حين دعا الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى إيجاد حل سلمي للازمة.

وأصدر الجيش الذي أطاح بأربع حكومات خلال الخمسين عاما الماضية بيانا شديد اللهجة أمس الأول اعرب فيه عن القلق إزاء الانتخابات وقال انه مستعد للتحرك دفاعا عن النظام العلماني الذي يفصل بين الدين والدولة.

وجاء هجوم المتحدث باسم الحكومة جميل جيجيك على الجيش علامة على تصعيد الخلاف بشأن الانتخابات الذي يضع الصفوة العلمانية في تركيا بما فيها جنرالات الجيش الاقوياء في مواجهة الحكومة التي يتهمونها بمحاولة زيادة دور الاسلام في السياسة.

وقال جيجيك في مؤتمر صحفي "مشاكل تركيا ستحل في اطار القانون ولا يوجد أي سبيل أخر... رئيس هيئة الأركان العامة (للجيش) مسؤول أمام رئيس الوزراء."

ويعتقد العلمانيون أن وزير الخارجية عبد الله جول مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم للانتخابات الرئاسية سيقضي بشكل تدريجي على النظام العلماني في حالة انتخابه,وسيكون جول في حالة انتخابه أيضا قائدا للقوات المسلحة.

وقال جيجيك إن رئيس الوزراء طيب أردوغان تحدث تليفونيا أمس السبت مع أكبر جنرال في تركيا وهو ياشار بويوكانيت مضيفا أنه يتعين أن يبقى الجيش تحت سيطرة مدنية صارمة.

واضاف إن بيان الجيش موجه ضد الحكومة واستهدف التأثير على المحكمة الدستورية التي ستنظر في طعن قانوني في صحة الجولة الأولى غير الحاسمة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الأول.

وقال جيجيك الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل في لفتة تصالحية إن الحكومة لن تسمح لخصومها بإثارة التوترات بينها وبين الجيش. كما شدد على التزام الحكومة بالقيم العلمانية.

ودعا الاتحاد الاوروبي الذي تأمل تركيا في الانضمام إليه والولايات المتحدة حليفة انقره في حلف شمال الاطلسي الى احترام الديمقراطية.

وقال مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي اولي رين للصحفيين في بروكسل " هذا اختبار (سيظهر) إن كانت القوات المسلحة التركية تحترم العلمانية الديمقراطية والنسق الديمقراطي للعلاقات المدنية العسكرية."

لكن الاتحاد الأوروبي فقد التاثير في تركيا حيث تنتاب الشكوك الرأي العام وسط خلافات بشأن قبرص وقضايا أخرى. ويشعر كثير من الاتراك بأن الاتحاد الاوروبي لا يريد قبول تركيا فيه.

وقال كارل دكوورث المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية في واشنطن " الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل العملية الدستورية للديمقراطية العلمانية في تركيا,سيتعين ان تتخذ المحكمة الدستورية قرارا بشأن أي مسائل تتعلق بالانتخابات الرئاسية التركية."

وصدر بيان الجيش بعد فشل جول في الفوز بتأييد كاف في الجولة الأولى من التصويت في البرلمان أمس الأول. ومن المقرر إجراء جولة ثانية يوم الاربعاء القادم.

وقاطعت احزاب المعارضة العلمانية جلسة امس. وطلب أحد هذه الاحزاب من المحكمة الدستورية الغاء التصويت الذي جرى امس بسبب حضور أقل من ثلثي الاعضاء في الجلسة.

واذا أيدت المحكمة الطعن المقدم من المعارضة سيتعين على اردوغان الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرةا. وسيبقى الرئيس الحالي احمد نجدت سيزار في منصبه الى ان يستطيع برلمان جديد انتخاب خلف له,ودعا اعضاء البرلمان من المعارضة الى ضبط النفس أمس السبت.

وقال أركان مومجو القيادي في حزب الوطن الأم وهو حزب يمين وسط "يتعين ان نتجنب الاستقطاب... الديمقراطية التركية اصيبت بجروح" في اشارة الى بيان الجيش.

كما قالت رابطة حقوق الانسان ومقرها في انقره ان البيان الحق الضرر بالديمقراطية.

ونظم نحو 1000 متظاهر تجمعا في جامعة أنقره أمس السبت للاحتجاج على الحكومة,ومن المقرر تنظيم مظاهرة كبيرة مؤيدة للعلمانية في اسطنبول اليوم الأحد.

وقبل عشر سنوات أطاح الجيش التركي بحكومة رئيس الوزراء الاسلامي نجم الدين اربكان التي كان جول عضوا فيها بدعم شعبي قوي وبدون نزول الدبابات إلى الشوارع.

ولكن لا يتوقع كثيرون قيام الجيش بانقلاب في تركيا اليوم حيث ينمو الاقتصاد بقوة وتحظى حكومة اردوغان بشعبية.

ويقول محللون ان اجراء انتخابات عامة مبكرة قد يكون السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر والسماح للبلاد بالمضي قدما.

(تغطية اضافية من بول تيلور في بروكسل ومكتب واشنطن) رويترز