أسرة مجني عليه في مذكرة لقيادة محافظة شبوة:نتابع القضية 9 سنوات ولم تتمكن أجهزة الأمن من القبض على القتلة
> عتق «الأيام» خاص:
> شكت أسرة المجني عليه محمد أحمد شحتور من مرور أكثر من 9 سنوات على استمرار متابعته الأجهزة الامنية بمحافظة شبوة بشأن إلقاء القبض على الجناة الذين قتلوا ولدهم بتاريخ 19/5/1998م في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد ولكن بدون جدوى «برغم تواجد الجناة في منازلهم وأجهزة الأمن على علم بذلك».
وقالت الأسرة في مذكرة رفعها الأخ سالم عبدالله محمد شحتور عن أولياء دم المجني عليه محمد أحمد شحتور أمس الثلاثاء-حصلت «الأيام» نسخة منها- إلى كل من الأخ محافظ شبوة والأخ مدير الأمن فيها، جاء فيها: «لقد تقدمنا اليكم لعدة مرات بشأن التوجيه للقبض على المحكوم عليهما حسن ناصر حرسي و حسن سالم حرسي ووجهتم بسرعة القبض عليهما ولكن لم تحترم توجيهاتكم المتكررة من قبل قيادة أمن الصعيد.. فهل من محاسبة لهؤلاء المستهترين والمتلاعبين بقضايا الآخرين؟»
وأضافت الرسالة: «الأخوة الاعزاء، كفى من التوجيهات التي أصبحت حبرا على ورق، كفى أوامر القبض التي صدرت في هذه القضية والتي لا تقل عن خمسين أمر قبض، كفى التلاعب والاستهتار والمسرحيات التي يتم التجهيز لها والخـروج لتطبيـقها بشكل سـاخر ومكشوف، وكفى التقارير الكاذبة والغرض منها التضليل ومخادعة الجهات المختصة».
وأشارت الأسرة في مذكرتها للاخ المحافظ ومدير الامن إلى أنها قد توقفت عن المتابعة «وعند توليكم المسئولية في المحافظة تقدمنا إليكم على أمل أن يكون هناك تغيير في التعامل مع مثل هذه القضايا ولكن للاسف الشديد فإن توجيهاتكم المتكررة تم رميها عرض الحائط أسوة بما صدر من توجيهات في هذه القضية من الجهات العليا والسلطة التنفيذية بالمحافظة سابقاً».
ونوهت بأنه: «عند لقائكم بأجهزة أمن المديريات أكدتم أنه لا يوجد وعي لدى بعض المواطنين عند حدوث قضايا قتل ولا يتقدمون إلى النيابات والقضاء لتجنب الثأرات، ولكن نحب أن نؤكد لكم بأنه منذ قتل ولدنا ونحن نسير في المتابعة عبر النيابات والقضاء والأمن وللأسف فإن أحكام القضاء لم تنفذ. إذاً ما فائدة متابعة السلطة إذا كان التعامل بهذا الشكل؟ تسع سنوات ولم تتمكن أجهزة الأمن من القبض على المطلوبين بالرغم من تواجدهما بالمنطقة وأجهزة الأمن على علم بذلك ويبدو أن الجناة لم يُروا بالعين المجردة وبحاجة إلى أجهزة ميكروسكوب حديثة.
وعليه نضع قضيتنا بين أيديكم (بدلا من التوجيهات) أملنا ما زال قائما في اتخاذ القرار الحاسم للقبض على المطلوبين ضماناً لاستمـرار سـير الإجـراءات عبر النظام والقانون».
وقد نسخت الأسرة مذكرتها إلى كل من: 1) مدير مكتب رئاسة الجمهورية، 2) وزير العدل، 3) النائب العام، 4) وزير الداخلية، 5) رئيس نيابة استئناف شبوة.
ويأتي في محاولة أخيرة من الأسرة لإيجاد المعالجات للمشكلة التي تعاني منها منذ أكثر من 9 سنوات دون أن تجد من ينفعها في حلها.
وقالت الأسرة في مذكرة رفعها الأخ سالم عبدالله محمد شحتور عن أولياء دم المجني عليه محمد أحمد شحتور أمس الثلاثاء-حصلت «الأيام» نسخة منها- إلى كل من الأخ محافظ شبوة والأخ مدير الأمن فيها، جاء فيها: «لقد تقدمنا اليكم لعدة مرات بشأن التوجيه للقبض على المحكوم عليهما حسن ناصر حرسي و حسن سالم حرسي ووجهتم بسرعة القبض عليهما ولكن لم تحترم توجيهاتكم المتكررة من قبل قيادة أمن الصعيد.. فهل من محاسبة لهؤلاء المستهترين والمتلاعبين بقضايا الآخرين؟»
وأضافت الرسالة: «الأخوة الاعزاء، كفى من التوجيهات التي أصبحت حبرا على ورق، كفى أوامر القبض التي صدرت في هذه القضية والتي لا تقل عن خمسين أمر قبض، كفى التلاعب والاستهتار والمسرحيات التي يتم التجهيز لها والخـروج لتطبيـقها بشكل سـاخر ومكشوف، وكفى التقارير الكاذبة والغرض منها التضليل ومخادعة الجهات المختصة».
وأشارت الأسرة في مذكرتها للاخ المحافظ ومدير الامن إلى أنها قد توقفت عن المتابعة «وعند توليكم المسئولية في المحافظة تقدمنا إليكم على أمل أن يكون هناك تغيير في التعامل مع مثل هذه القضايا ولكن للاسف الشديد فإن توجيهاتكم المتكررة تم رميها عرض الحائط أسوة بما صدر من توجيهات في هذه القضية من الجهات العليا والسلطة التنفيذية بالمحافظة سابقاً».
ونوهت بأنه: «عند لقائكم بأجهزة أمن المديريات أكدتم أنه لا يوجد وعي لدى بعض المواطنين عند حدوث قضايا قتل ولا يتقدمون إلى النيابات والقضاء لتجنب الثأرات، ولكن نحب أن نؤكد لكم بأنه منذ قتل ولدنا ونحن نسير في المتابعة عبر النيابات والقضاء والأمن وللأسف فإن أحكام القضاء لم تنفذ. إذاً ما فائدة متابعة السلطة إذا كان التعامل بهذا الشكل؟ تسع سنوات ولم تتمكن أجهزة الأمن من القبض على المطلوبين بالرغم من تواجدهما بالمنطقة وأجهزة الأمن على علم بذلك ويبدو أن الجناة لم يُروا بالعين المجردة وبحاجة إلى أجهزة ميكروسكوب حديثة.
وعليه نضع قضيتنا بين أيديكم (بدلا من التوجيهات) أملنا ما زال قائما في اتخاذ القرار الحاسم للقبض على المطلوبين ضماناً لاستمـرار سـير الإجـراءات عبر النظام والقانون».
وقد نسخت الأسرة مذكرتها إلى كل من: 1) مدير مكتب رئاسة الجمهورية، 2) وزير العدل، 3) النائب العام، 4) وزير الداخلية، 5) رئيس نيابة استئناف شبوة.
ويأتي في محاولة أخيرة من الأسرة لإيجاد المعالجات للمشكلة التي تعاني منها منذ أكثر من 9 سنوات دون أن تجد من ينفعها في حلها.