خبيرة منظمة العمل الدولية حول تدقيق النوع الاجتماعي: وسيلة مهمة لتغيير المؤسسات نحو العدالة الاجتماعية وخلق المساواة بين الرجل والمرأة ياسين: المشكلة تكمن في طبيعة الموروث الذي يعيق تطوير واندماج المرأة
> صنعاء «الأيام» بشرى العامري:
>
في إطار مشروع بناء قدرات إدارات تنمية المرأة العاملة في تعزيز العمل الكريم والعدالة الاجتماعية المدعوم فنياً من منظمة العمل الدولية ومادياً من الحكومة الهولندية نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع القوى العاملة الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة صباح أمس الأول السبت بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة ورشة تدريبية عن «تدقيق النوع الاجتماعي» التي يتفذها مدربون من منظمة العمل الدولية (من المكتب الرئيس بجنيف) في إطار منظومة الأمم المتحدة في تطبيق عملية إدماج النوع الاجتماعي.
وتنعقد الدورة التي تستمر لمدة أربعة أيام مستهدفة الجهات المعنية بوضع السياسات وتنفيذها ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط وكذلك اللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقد عرفت الخبيرة نجوى القصيفي خبيرة منظمة العمل الدولية تدقيق النوع الاجتماعي بأنه أداة بحث منهجية تستخدم لاستكشاف مدى فاعلية الأنظمة واللوائح والممارسات الداخلية لأي مؤسسة في إدماج النوع الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة في الفرص والحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتنتهي عملية التدقيق في النوع الاجتماعي بتوثيق الإيجابيات والممارسات الجيدة للمؤسسة، ومن ثم تقديم توصيات بشأن معالجة السلبيات والثغرات التي تم رصدها من خلال العملية.
وأضافت قائلة:«أساس الفكرة أن يشارك في التدريب أفراد مع عدد من المؤسسات بحيث يستطيعون بعد بناء قدراتهم واكتسابهم الخبرة خلال هذه التدريب، أن يقوموا بعملية تدقيق في النوع الاجتماعي في المؤسسات المختلفة التي ينتمون إليها. كما نأمل أيضاً أن يكونوا نواة لفريق من المدربين الوطنيين الذين يقومون بدورهم في تدريب عدد أكبر من المتهمين حول التدقيق في النوع الاجتماعي في مؤسساتهم». وعن نشاط منظمة العمل الدولية في اليمن تحدثت قائلة:«تدعم المنظمة في الوقت الحالي العديد من البرامج والمشاريع في اليمن في إطار برامجها الهادفة إلى تعزيز العمل الكريم، وتتضمن تلك البرامج ورش عمل ودراسات تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وقطاع العمل غير المنظم والحوار الاجتماعي الثلاثي والثقافة العمالية ونشاطات أخرى أجريت مع شركاء المنظمة الثلاثة وهم الحكومة واتحاد نقابات العمال، واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
وتعطي منظمة العمل الدولية اهتماماً خاصاً بالمرأة العاملة، لذلك فهي تهتم كثيراً بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمرأة التي تعد آلية فعالة لتعميم الخبرات حول إدماج النوع الاجتماعي في الجهات المعنية بالمرأة».
كما تحدثت الأخت مها غالب مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية عن الغاية من عملية التدقيق في المساواة بين الجنسين قائلة:«الغاية من ذلك توليد فهم بشأن مدى تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي داخل العمل و مدى تقيد الموظفين به، تقييم مدى تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي من حيث تطوير المنتجات والخدمات المراعية للنوع الجنسي وتسليمها وتحديد ومشاركة المعلومات حول الآليات والممارسات والمواقف التي ساهمت مساهمة إيجابية في تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي داخل مؤسسة ما، وتقييم مستوى الموارد التي يتم تخصيصها وإنفاقها على تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي وعلى النشاطات المعنية بالنوع الاجتماعي ودراسة مدى مراعاة سياسات الموارد البشرية لمسألة النوع الاجتماعي والتوازن الجنسي بين الموظفين على مختلف مستويات المؤسسات». وعن دور الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة إعلامياً لمناصرة قضايا المرأة العاملة أكدت على ثلاثة أهداف وهي بناء القدرات والتنسيق، المنبر الإعلامي ومناصرة قضايا المرأة العاملة، برنامج توعية العمال والعاملات بالعمل الكريم والعدالة الاجتماعية.
وكذلك تحدثت الدكتورة جوثي تولادر، خبيرة النوع الاجتماعي في المكتب الرئيس لمنظمة العمل الدولية بجنيف قائلة:«يعد تدقيق النوع الاجتماعي وسيلة مهمة لتغيير المؤسسات نحو العدالة الاجتماعية وخلق مساواة بين الرجل والمرأة من خلال قيمة العمل، وخلال السنوات السابقة التي عملنا فيها بالتدقيق الاجتماعي وجدنا الكثير من ردود الأفعال الإيجابية ووجدنا الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير في مناطق العمل وكنا في البداية نعمل على تطبيق هذا المبدأ في مكاتبنا فقط والآن عملنا أكثر من 37 مكتبا حول العالم في أفريقيا وآسيا وأوروبا وهناك شركاء معنا وشعر الموظفون بالارتياح لهذه الطريقة ونحن نطبق الآن هذا التدقيق الاجتماعي في زمبابوي وبدأت الأمم المتحدة تهتم بهذا الموضوع وكثير من هيئاتها بدأت تطبق هذا التنظيم ولدينا الآن أكثر من 150 جنسية من الذين يتدربون ويدربون على التدقيق الجنسي حول العالم».
كما تحدثت عن توجهات اللجنة الوطنية الأخت رشيدة اليهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة قائلة:«إن تدقيق النوع الاجتماعي يأتي في إطار توجهات اللجنة الوطنية ونحن نعمل دراسة عن مقاربة الموازنة للنوع الاجتماعي وهي في نفس الإطار وهي استكمال لموضوع محدد لقضايا النوع الاجتماعي في الموازنات وفي الإدارة والسياسية.. الخ».
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية قال الأخ ياسين عبده سعيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:«إن المشكلة تكمن في طبيعة الموروث السلبي الذي يعيق تطور ومشاركة واندماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشاركتها في التنمية وهناك موروث من مخلفات الماضي هو عبء كبير يعيق اندماج المرأة لظروف وأسباب اجتماعية كثيرة وعلينا العمل جاهدين على تجاوزها ليكون هناك مشاركة فاعلة وحقيقية في كل مناحي الحياة للمرأة».
ودعا إلى «استيعاب الظروف والمفاهيم التي تدعو إلى زيادة مشاركة المرأة من أجل العمل اللائق والكريم وأن يكون متاحاً للمرأة والرجل على قـدم المسـاواة لأن كـلاً منهما إنسان بحد ذاته». الجدير ذكره أن منظمة العمل الدولية قد بادرت في أكتوبر عام 2001م بإطلاق أول مجموعة من عمليات التدقيق التشاركي في النوع الاجتماعي تماشياً مع سياساتها الهادفة إلى إدماج النوع الاجتماعي وقد شكل ذلك أول تمرين من نوعه يعتمد في إطار منظومة الأمم المتحدة.
وتنعقد الدورة التي تستمر لمدة أربعة أيام مستهدفة الجهات المعنية بوضع السياسات وتنفيذها ممثلة بوزارتي المالية والتخطيط وكذلك اللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقد عرفت الخبيرة نجوى القصيفي خبيرة منظمة العمل الدولية تدقيق النوع الاجتماعي بأنه أداة بحث منهجية تستخدم لاستكشاف مدى فاعلية الأنظمة واللوائح والممارسات الداخلية لأي مؤسسة في إدماج النوع الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة في الفرص والحقوق والواجبات بين الرجال والنساء وتنتهي عملية التدقيق في النوع الاجتماعي بتوثيق الإيجابيات والممارسات الجيدة للمؤسسة، ومن ثم تقديم توصيات بشأن معالجة السلبيات والثغرات التي تم رصدها من خلال العملية.
وأضافت قائلة:«أساس الفكرة أن يشارك في التدريب أفراد مع عدد من المؤسسات بحيث يستطيعون بعد بناء قدراتهم واكتسابهم الخبرة خلال هذه التدريب، أن يقوموا بعملية تدقيق في النوع الاجتماعي في المؤسسات المختلفة التي ينتمون إليها. كما نأمل أيضاً أن يكونوا نواة لفريق من المدربين الوطنيين الذين يقومون بدورهم في تدريب عدد أكبر من المتهمين حول التدقيق في النوع الاجتماعي في مؤسساتهم». وعن نشاط منظمة العمل الدولية في اليمن تحدثت قائلة:«تدعم المنظمة في الوقت الحالي العديد من البرامج والمشاريع في اليمن في إطار برامجها الهادفة إلى تعزيز العمل الكريم، وتتضمن تلك البرامج ورش عمل ودراسات تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وقطاع العمل غير المنظم والحوار الاجتماعي الثلاثي والثقافة العمالية ونشاطات أخرى أجريت مع شركاء المنظمة الثلاثة وهم الحكومة واتحاد نقابات العمال، واتحاد الغرف التجارية والصناعية.
كما تحدثت الأخت مها غالب مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بوزارة الشؤون الاجتماعية عن الغاية من عملية التدقيق في المساواة بين الجنسين قائلة:«الغاية من ذلك توليد فهم بشأن مدى تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي داخل العمل و مدى تقيد الموظفين به، تقييم مدى تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي من حيث تطوير المنتجات والخدمات المراعية للنوع الجنسي وتسليمها وتحديد ومشاركة المعلومات حول الآليات والممارسات والمواقف التي ساهمت مساهمة إيجابية في تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي داخل مؤسسة ما، وتقييم مستوى الموارد التي يتم تخصيصها وإنفاقها على تعميم مراعاة شؤون النوع الاجتماعي وعلى النشاطات المعنية بالنوع الاجتماعي ودراسة مدى مراعاة سياسات الموارد البشرية لمسألة النوع الاجتماعي والتوازن الجنسي بين الموظفين على مختلف مستويات المؤسسات». وعن دور الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة إعلامياً لمناصرة قضايا المرأة العاملة أكدت على ثلاثة أهداف وهي بناء القدرات والتنسيق، المنبر الإعلامي ومناصرة قضايا المرأة العاملة، برنامج توعية العمال والعاملات بالعمل الكريم والعدالة الاجتماعية.
وكذلك تحدثت الدكتورة جوثي تولادر، خبيرة النوع الاجتماعي في المكتب الرئيس لمنظمة العمل الدولية بجنيف قائلة:«يعد تدقيق النوع الاجتماعي وسيلة مهمة لتغيير المؤسسات نحو العدالة الاجتماعية وخلق مساواة بين الرجل والمرأة من خلال قيمة العمل، وخلال السنوات السابقة التي عملنا فيها بالتدقيق الاجتماعي وجدنا الكثير من ردود الأفعال الإيجابية ووجدنا الكثير من الأشياء التي يجب أن تتغير في مناطق العمل وكنا في البداية نعمل على تطبيق هذا المبدأ في مكاتبنا فقط والآن عملنا أكثر من 37 مكتبا حول العالم في أفريقيا وآسيا وأوروبا وهناك شركاء معنا وشعر الموظفون بالارتياح لهذه الطريقة ونحن نطبق الآن هذا التدقيق الاجتماعي في زمبابوي وبدأت الأمم المتحدة تهتم بهذا الموضوع وكثير من هيئاتها بدأت تطبق هذا التنظيم ولدينا الآن أكثر من 150 جنسية من الذين يتدربون ويدربون على التدقيق الجنسي حول العالم».
وفي ختام الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية قال الأخ ياسين عبده سعيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:«إن المشكلة تكمن في طبيعة الموروث السلبي الذي يعيق تطور ومشاركة واندماج المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومشاركتها في التنمية وهناك موروث من مخلفات الماضي هو عبء كبير يعيق اندماج المرأة لظروف وأسباب اجتماعية كثيرة وعلينا العمل جاهدين على تجاوزها ليكون هناك مشاركة فاعلة وحقيقية في كل مناحي الحياة للمرأة».
ودعا إلى «استيعاب الظروف والمفاهيم التي تدعو إلى زيادة مشاركة المرأة من أجل العمل اللائق والكريم وأن يكون متاحاً للمرأة والرجل على قـدم المسـاواة لأن كـلاً منهما إنسان بحد ذاته». الجدير ذكره أن منظمة العمل الدولية قد بادرت في أكتوبر عام 2001م بإطلاق أول مجموعة من عمليات التدقيق التشاركي في النوع الاجتماعي تماشياً مع سياساتها الهادفة إلى إدماج النوع الاجتماعي وقد شكل ذلك أول تمرين من نوعه يعتمد في إطار منظومة الأمم المتحدة.