في بيان لجمعية المتقاعدين الاجتماعية في عدن:إنشاء فروع لنقابة المتقاعدين جاء تزامناً مع اقتراب قطف ثمار جهودنا
> عدن «الأيام» خاص:
> ذكرت جمعية المتقاعدين الاجتماعية بمحافظة عدن أنها «تفاجأت وجموع المتقاعدين برسالة الأخ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل المؤرخة 2007/5/15م ورسالة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بصنعاء بشأن إنشاء فروع للنقابة العامة للمتقاعدين في المحافظات».
وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته أمس بهذا الخصوص أن مصدر المفاجأة هو أن تأتي الرسالتان «في هذا الوقت بالذات والذي يتزامن مع اقتراب قطف ثمار جهود جمعيات المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية المتمثلة في تحقيق مطالب المتقاعدين».
وجاء في البيان:
«تود جمعية المتقاعدين الاجتماعية بعدن أن تبين للاخوة المتقاعدين وللرأي العام أنها جمعية اجتماعية تأسست عام 1990م بموجب ترخيص من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهي هيئة مستقلة لا تخضع لأي حزب أو تيار سياسي ويأتي تحسين الاوضاع المعيشية والاجتماعية للمتقاعدين المنصوص عليه في نظامها الداخلي الأساسي في مقدمة أهدافها، ومن هذا المنطلق فقد واجه المتقاعدون أشد وأسوأ حالات البؤس والمعاناة الاقتصادية نتيجة عدم وجود آليات لتطبيق القوانين الخاصة بهم أو المتعلقة بقضاياهم التي تكفل لهم حقوقهم المشروعة وقد لعبت جمعيات المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية وفي عدن وحضرموت وأبين خاصة دورا كبيرا في تبني مشاكلهم والدفاع عن حقوقهم ورفعها ومتابعتها مع الجهات العليا والوزارات والهيئات المختصة وقطعت شوطا كبيرا في إعلاء صوت المتقاعدين من خلال التنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها.
وقد تفاجأت هذه الجمعيات وجموع المتقاعدين برسالة الأخ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل المؤرخة 2007/5/15م ورسالة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بصنعاء بشان إنشاء فروع للنقابة العامة للمتقاعدين في المحافظات، كونها تأتي في هذا الوقت بالذات والذي تزامن مع اقتراب قطف ثمار جهودها الممثلة في تحقيق مطالب المتقاعدين. وعليه وأمام هذه المستجدات فقد وجدنا أنفسنا مضطرين لتبيان مايلي:
أولا: إن عدد المتقاعدين في محافظتي عدن وحضرموت وحدهما عام 2005م يمثل أكثر من 42% من اجمالي عدد المتقاعدين في الجمهورية وإن تجاهل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن لهما ولجمعيات المتقاعدين الأخرى، وإقدامه على قرار بإنشاء فروع لها في المحافظات وفي عدن وحضرموت خاصة وبصورة مفاجئة ودون تنسيق معها يعتبر خرقا للأعراف المتبعة ومؤشرا يهز ثقة المتقاعدين في هذا الشأن.
ثانيا: إن جمعيات المتقاعدين بمحافظات عدن وحضرموت وأبين قد أخذت على عاتقها متابعة قضايا المتقاعدين منذ أعوام ومن خلال الرسائل الموجهة لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى المقابلات العديدة مع المسئولين في صنعاء وفي محافظاتهم وكان في مقدمة تلك القضايا الآتي:
أ- تطبيق الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في القانون رقم 43 لسنة 2005م منذ صدوره.
ب- المطالبة بتنفيذ المادتين 62 و77 من القانون رقم 25 لسنة 1991م والخاصتين بمنح المتقاعدين 50% من أي زيادة تطرأ على مرتبات موظفي الدولة وزيادة معاشاتهم عند ارتفاع الأسعار ومعالجة كل الآثار السلبية التي ترتبت على عدم تنفيذ هذا القانون منذ صدوره.
ثالثا: تصدرت وسائل الإعلام وفي مقدمتها الصحف قضايا المتقاعدين ومعاناتهم منذ أعوام وحتى يومنا هذا ولم يقم الاتحاد العام لنقابات عملا اليمن بأي دور داعم لهم وكان موقفه موقف المتفرج منها الأمر الذي يثير الشك فيما يطرحه الآن وبالتحديد في إنشاء فروع للنقابة العامة للمتقاعدين في المحافظات.
رابعا: إن جمعية المتقاعدين بعدن قد قطعت شوطا في تحقيق بعض المزايا الاخرى لمنتسبيها والمتمثلة في:
أ- حصولها على توجيهات من المحافظ الأستاذ أحمد محمد الكحلاني لتخصيص أماكن متنفسات في مديريات محافظة عدن ليتمكن المتقاعدون من ارتيادها، ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لمعاليه.
ب- الاتفاق مع بعض الأطباء الكرام لمعاينة المتقاعدين في المحافظة مجاناً.
ج- الاتفاق مع إدارة البريد بعدن بإيصال معاشات المتقاعدين العاجزين إلى منازلهم.
د- التواصل مع جمعية البشرى الخيرية وجمعية الإصلاح الخيرية والجمعية الخيرية الحضرمية بعدن لتقديم العون والمساعدة للمتقاعدين الأكثر عوزاً في مناسبات معينة، وهذه الجمعيات بذلك محط تقدير وإجلال وجزاهم الله كل خير.
خامسا: تدعو جمعيتنا كل المتقاعدين بعدن إلى الوقوف صفاً واحداً والانتساب إلى عضويتها وذلك من خلال تعبئة استمارة العضوية التي يمكن الحصول عليها من مقر الجمعية الواقع بجانب بوابة وزارة الخدمة المدنية بالخساف - كريتر كما تناشد المتقاعدين في بقية المحافظات بالوقوف إلى جانب جمعياتهم والانتساب إليها والتي من خلالها يمكن التوصل إلى تحقيق مطالبنا المشروعة.
سادسا: تؤكد جمعيتنا وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة للمتقاعدين العسكريين والأمنيين وعمال مصافي عدن والهيئة التعليمية بجامعة عدن والمتعلقة بالتقاعد.
سابعا: تدعو جمعية المتقاعدين الاجتماعية بعدن كافة جمعيات المتقاعدين في المحافظات إلى التعاضد والتكاتف فيما بينها، والعمل على تأسيس اتحاد عام لها من خلال التشاور والتنسيق المشترك وبما يعزز ويخدم مصالح المتقاعدين.
والله ولي التوفيق
سند سالمين باسنيد
الأمين العام لجمعية المتقاعدين - عدن».
وأوضحت الجمعية في بيان أصدرته أمس بهذا الخصوص أن مصدر المفاجأة هو أن تأتي الرسالتان «في هذا الوقت بالذات والذي يتزامن مع اقتراب قطف ثمار جهود جمعيات المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية المتمثلة في تحقيق مطالب المتقاعدين».
وجاء في البيان:
«تود جمعية المتقاعدين الاجتماعية بعدن أن تبين للاخوة المتقاعدين وللرأي العام أنها جمعية اجتماعية تأسست عام 1990م بموجب ترخيص من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وهي هيئة مستقلة لا تخضع لأي حزب أو تيار سياسي ويأتي تحسين الاوضاع المعيشية والاجتماعية للمتقاعدين المنصوص عليه في نظامها الداخلي الأساسي في مقدمة أهدافها، ومن هذا المنطلق فقد واجه المتقاعدون أشد وأسوأ حالات البؤس والمعاناة الاقتصادية نتيجة عدم وجود آليات لتطبيق القوانين الخاصة بهم أو المتعلقة بقضاياهم التي تكفل لهم حقوقهم المشروعة وقد لعبت جمعيات المتقاعدين في جميع محافظات الجمهورية وفي عدن وحضرموت وأبين خاصة دورا كبيرا في تبني مشاكلهم والدفاع عن حقوقهم ورفعها ومتابعتها مع الجهات العليا والوزارات والهيئات المختصة وقطعت شوطا كبيرا في إعلاء صوت المتقاعدين من خلال التنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها.
وقد تفاجأت هذه الجمعيات وجموع المتقاعدين برسالة الأخ وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية لقطاع العمل المؤرخة 2007/5/15م ورسالة الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بصنعاء بشان إنشاء فروع للنقابة العامة للمتقاعدين في المحافظات، كونها تأتي في هذا الوقت بالذات والذي تزامن مع اقتراب قطف ثمار جهودها الممثلة في تحقيق مطالب المتقاعدين. وعليه وأمام هذه المستجدات فقد وجدنا أنفسنا مضطرين لتبيان مايلي:
أولا: إن عدد المتقاعدين في محافظتي عدن وحضرموت وحدهما عام 2005م يمثل أكثر من 42% من اجمالي عدد المتقاعدين في الجمهورية وإن تجاهل الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن لهما ولجمعيات المتقاعدين الأخرى، وإقدامه على قرار بإنشاء فروع لها في المحافظات وفي عدن وحضرموت خاصة وبصورة مفاجئة ودون تنسيق معها يعتبر خرقا للأعراف المتبعة ومؤشرا يهز ثقة المتقاعدين في هذا الشأن.
ثانيا: إن جمعيات المتقاعدين بمحافظات عدن وحضرموت وأبين قد أخذت على عاتقها متابعة قضايا المتقاعدين منذ أعوام ومن خلال الرسائل الموجهة لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى المقابلات العديدة مع المسئولين في صنعاء وفي محافظاتهم وكان في مقدمة تلك القضايا الآتي:
أ- تطبيق الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في القانون رقم 43 لسنة 2005م منذ صدوره.
ب- المطالبة بتنفيذ المادتين 62 و77 من القانون رقم 25 لسنة 1991م والخاصتين بمنح المتقاعدين 50% من أي زيادة تطرأ على مرتبات موظفي الدولة وزيادة معاشاتهم عند ارتفاع الأسعار ومعالجة كل الآثار السلبية التي ترتبت على عدم تنفيذ هذا القانون منذ صدوره.
ثالثا: تصدرت وسائل الإعلام وفي مقدمتها الصحف قضايا المتقاعدين ومعاناتهم منذ أعوام وحتى يومنا هذا ولم يقم الاتحاد العام لنقابات عملا اليمن بأي دور داعم لهم وكان موقفه موقف المتفرج منها الأمر الذي يثير الشك فيما يطرحه الآن وبالتحديد في إنشاء فروع للنقابة العامة للمتقاعدين في المحافظات.
رابعا: إن جمعية المتقاعدين بعدن قد قطعت شوطا في تحقيق بعض المزايا الاخرى لمنتسبيها والمتمثلة في:
أ- حصولها على توجيهات من المحافظ الأستاذ أحمد محمد الكحلاني لتخصيص أماكن متنفسات في مديريات محافظة عدن ليتمكن المتقاعدون من ارتيادها، ونغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر والتقدير لمعاليه.
ب- الاتفاق مع بعض الأطباء الكرام لمعاينة المتقاعدين في المحافظة مجاناً.
ج- الاتفاق مع إدارة البريد بعدن بإيصال معاشات المتقاعدين العاجزين إلى منازلهم.
د- التواصل مع جمعية البشرى الخيرية وجمعية الإصلاح الخيرية والجمعية الخيرية الحضرمية بعدن لتقديم العون والمساعدة للمتقاعدين الأكثر عوزاً في مناسبات معينة، وهذه الجمعيات بذلك محط تقدير وإجلال وجزاهم الله كل خير.
خامسا: تدعو جمعيتنا كل المتقاعدين بعدن إلى الوقوف صفاً واحداً والانتساب إلى عضويتها وذلك من خلال تعبئة استمارة العضوية التي يمكن الحصول عليها من مقر الجمعية الواقع بجانب بوابة وزارة الخدمة المدنية بالخساف - كريتر كما تناشد المتقاعدين في بقية المحافظات بالوقوف إلى جانب جمعياتهم والانتساب إليها والتي من خلالها يمكن التوصل إلى تحقيق مطالبنا المشروعة.
سادسا: تؤكد جمعيتنا وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة للمتقاعدين العسكريين والأمنيين وعمال مصافي عدن والهيئة التعليمية بجامعة عدن والمتعلقة بالتقاعد.
سابعا: تدعو جمعية المتقاعدين الاجتماعية بعدن كافة جمعيات المتقاعدين في المحافظات إلى التعاضد والتكاتف فيما بينها، والعمل على تأسيس اتحاد عام لها من خلال التشاور والتنسيق المشترك وبما يعزز ويخدم مصالح المتقاعدين.
والله ولي التوفيق
سند سالمين باسنيد
الأمين العام لجمعية المتقاعدين - عدن».
