> قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أمس الثلاثاء إنها تتوقع سقوط جميع مرشحيها لانتخابات مجلس الشورى أمام مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بسبب ما وصفته بتجاوزات واسعة من جانب الشرطة وموظفين في الحكومة وأعضاء في الحزب الحاكم,ولم تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية بعد.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى أمس الأول وخاضها 19 مرشحا ينتمون لجماعة الإخوان. ودارت المنافسة على 77 مقعدا بعد فوز 11 من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي بالتزكية.

وكانت انتخابات مجلس الشورى أول انتخابات برلمانية تجرى بعد تعديلات دستورية أقرت هذا العام. وقال مراقبون إن الهدف من التعديلات هو إبعاد جماعة الإخوان عن الحياة السياسية.

وقال أعضاء قياديون ومرشحون في جماعة الإخوان في مؤتمر صحفي إن النتائج التي أعلنت في الدوائر الانتخابية أعطت مرشحي الإخوان القليل من الأصوات مقابل أعداد كبيرة لمرشحي الحزب الوطني الديمقراطي.

وقال عضو مجلس الشعب والمتحدث باسم كتلة الإخوان في المجلس حمدي حسن إن مرشح الجماعة في الدائرة الرابعة بمحافظة القليوبية التي تجاور القاهرة أحمد الخطيب حصل على حوالي 4800 صوت مقابل حوالي 153 ألف صوت لمرشح الحزب الحاكم.

وأضاف أن مرشح الإخوان في دائرة محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس حصل على بضعة آلاف من الأصوات مقابل 249 ألف صوت لمرشح الحزب الوطني الديمقراطي.

وأرجع حسن والمرشحون النتائج إلى ما قالوا إنه منع الناخبين المؤيدين لهم من الوصول إلى لجان الاقتراع وقيام مشرفين على الانتخابات بوضع علامات التأييد لمرشحي الحزب الوطني على بطاقات الاقتراع التي لم يحضر أصحابها.

وقال حسن إن النتائج هي "الحصاد المر" للتعديلات الدستورية,وشملت التعديلات إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.

ويقول محللون إن الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع كان من أسباب حصول مرشحي الإخوان على 88 مقعدا في مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية التي أجريت عام 2005.

وقال حسن إن اللجنة العليا للانتخابات التي أنشئت بموجب تعديل قانوني تطلبته التعديلات الدستورية هي "لجنة منزوعة الصلاحية ولجنة تخفي وراءها وزارة الداخلية."

وقالت الجماعة إن أفرادا من الشرطة ورجال أمن يرتدون زيا مدنيا ضربوا واعتقلوا مندوبي مرشحيها أو طردوهم من مراكز الاقتراع.

وقال فكري الأدهم مرشح الجماعة في محافظة دمياط الساحلية في المؤتمر الصحفي إنه حصل على 154 صوتا من 158 صوتا في ست لجان "لم يحدث بها تزوير" على حد قوله.

وقال مصدر في الجماعة لرويترز إن النتيجة التي أعلنت في الدائرة هي حصول الأدهم على 25 ألفا و599 صوتا مقابل 80 ألفا و142 صوتا لمرشح الحزب الوطني الديمقراطي.

وتبين من النتائج المعلنة في 13 دائرة انتخابية ونشرتها جماعة الإخوان في موقعها على الإنترنت أن مرشحي الحزب الوطني فازوا بالأغلبية الساحقة من الأصوات.

ونشر الموقع عنوانا لتغطيته للنتائج يقول "نتائج كوميدية لانتخابات الشورى..الوطني يكتسح بالتزوير".

وتقول الجماعة إن الشرطة ألقت القبض على حوالي 250 من أعضائها في يوم الاقتراع.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي أمس الأول إن الاقتراع جري في هدوء وبصورة تدعو للرضا.

وقال متحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إنه لم يحدث يوم أمس الأول "ما يعكر صفو" الانتخابات.

وبحسب النتائج المعلنة تكون نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع حوالي 25 في المئة لكن مراقبين يقولون إن نسبة ضئيلة من الناخبين توجهوا إلى مراكز الاقتراع في كثير من المناطق كما هي العادة في الانتخابات المصرية.

وتقول منظمات المجتمع المدني إن نسبة الاقتراع في بعض الانتخابات الأخيرة لم تصل إلى خمسة في المئة من الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية.

وأزعجت مكاسب الإخوان في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 الحكومة التي بدأت في شن حملة جديدة على الجماعة أواخر العام الماضي. واحتجزت الشرطة أكثر من 700 عضو في الجماعة خلال الدعاية لانتخابات مجلس الشورى.

ويقول محللون إن قرار الإخوان خوض انتخابات مجلس الشورى وهو الأقل في الصلاحيات التشريعية من مجلس الشعب جعلها أكثر تنافسية من ذي قبل. ويتألف المجلس من 264 مقعدا يعين رئيس الدولة ثلث شاغليها,وتقول الحكومة إن الجماعة محظورة لكنها تسمح لها بدرجة من حرية العمل.

وتريد جماعة الإخوان تحويل مصر إلى دولة إسلامية عبر صناديق الاقتراع,وقال عضو مجلس الشعب الذي ينتمي للجماعة سعد الحسيني في المؤتمر الصحفي "نحن نؤكد أننا بأي حال من الأحوال لن نتراجع... ولن ننجر إلى مربع العنف." رويترز