> اصيب الرئيس الاميركي جورج بوش أمس الأول بنكسة جديدة في "حربه على الارهاب" اذ الزمه القضاء بالاعتراف بحقوق المعتقلين في الولايات المتحدة بتهمة الضلوع في الارهاب.

وحكمت محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فرجينيا، شرق) المعروفة بانها من المحاكم المحافظة الاكثر تشددا في البلاد، لصالح القطري علي المري الذي احتج على اعتقاله منذ حزيران/يونيو 2003 من دون توجيه اي تهمة اليه في سجن عسكري في كارولاينا الجنوبية (جنوب شرق) للاشتباه بانه عنصر "في خلية نائمة" تابعة للقاعدة.

وكانت الحكومة طلبت رد الطلب، معتبرة ان القانون الخاص الذي وضع في الخريف الماضي لتحديد شروط معاملة معتقلي غوانتانامو الذين يشتبه بانهم ارهابيون، يمكن ان يطبق على المري "المقاتل العدو" الوحيد المحتجز على الاراضي الاميركية.

واكدت محكمة الاستئناف الفدرالية في واشنطن في شباط/فبراير ان هذا القانون يحظر على معتقلي غوانتانامو خصوصا التوجه الى القضاء المدني قبل المثول امام محكمة عسكرية خاصة.

واعتبرت المحكمة بتأييد صوتين ومعارضة صوت واحد ان هذا القانون المطبق على "مقاتلين اعداء" معتقلين في الخارج لا ينطبق على المري الذي اوقف واعتقل على الاراضي الاميركية.

واعربت وزارة العدل في بيان عن "خيبة املها"، مؤكدة انها ستطلب من القضاة ال13 في محكمة الاستئناف اعادة النظر في القضية.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستانزيل ان "الرئيس اوضح انه ينوي استخدام كل الوسائل المتوافرة لنا من اجل حماية الاميركيين من اعتداءات جديدة تنفذها القاعدة"، مشيرا الى ان من بين هذه الوسائل "اعتقال واحتجاز عملاء للقاعدة يدخلون الى الولايات المتحدة".

ووصل المري (41 عاما) الى الولايات المتحدة في 10 ايلول/سبتمبر 2001 عشية الاعتداءات التي اوقعت نحو ثلاثة الاف قتيل في نيويورك وواشنطن، مع زوجته واولاده الخمسة بتأشيرة دخول لمواصلة دراسته في بيوريا (ايلينوي، شمال) حيث سبق وحصل على شهادة جامعية,واعتقل بعد ثلاثة اشهر للاشتباه بقيامه بعملية احتيال بواسطة بطاقة مصرفية.

وفي حزيران/يونيو 2003، اعتبره الرئيس الاميركي "مقاتلا عدوا" وامر بنقله الى سجن عسكري.

وتؤكد الحكومة ان علي المري الذي لديه شقيق معتقل في غوانتانامو بعدما القي القبض عليه في باكستان، خضع لدورة تدريب في معسكرات القاعدة في افغانستان وعرض على اسامة بن لادن في صيف 2001 القيام بعملية انتحارية.

واعتبرت المحكمة ان "الرئيس غير مخول ان يأمر الجيش بتوقيف المري واعتقاله الى ما لا نهاية"، موضحة في نص من 86 صفحة انه يمكن في حال كانت مزاعم الادارة صحيحة اعتبار المري مجرما انما ليس مقاتلا.

وتابعت المحكمة "يجب انهاء الاعتقال العسكري في حق المري"، موضحة في المقابل ان "هذا لا يعني انه يجب الافراج عنه".

واضافت "يمكن لعلي المري مثل غيره من المتهمين بالضلوع في نشاطات ارهابية في هذا البلد (..) العودة الى القضاء المدني ليحاكم بتهمة ارتكاب جرائم وفي حال ادانته، اصدار عقوبة صارمة في حقه".

وتابعت "لا يمكن للجيش في الولايات المتحدة ان يعتقل مدنيين ويحتجزهم او يسجنهم لمدة غير محدودة".

وكانت المحكمة ذاتها حكمت في 2003 ثم في 2005 لصالح الادارة ضد "مقاتلين عدوين" اخرين هما ياسر حمدي وجوزيه باديلا اللذان كانا معتقلين في السجن العسكري ذاته.

واطلق سراح الاول واعيد الى بلاده السعودية بعد ان امرت المحكمة العليا الحكومة باحالته امام قاض، فيما بدأت محاكمة الآخر في نيسان/ابريل امام المحكمة الفدرالية في ميامي (فلوريدا، جنوب شرق).

وروى الثلاثة انهم اعتقلوا في عزلة تامة من دون ان يسمعوا اي صوت او يروا نور النهار وتعرضوا للاهانة بشكل منتظم وغالبا ما كانوا يحرمون من النوم او يخضعون لدرجات حرارة قصوى، واصفين بذلك ظروف اعتقال اقرب الى ما يعيشه معتقلو غوانتانامو.

وقال محامي المري جوناثان هافتز في بيان "انه انتصار كبير"، معتبرا ان "المحكمة ردت بشكل صحيح وعادل محاولة الادارة لاعتبار الارض بكاملها ميدان معركة خارجا عن اي قانون". (أ.ف.ب)