المستثمر عبدالقادر حقاش في رده على ماورد في تقرير الجهاز المركزي .. من ينصفني ويرفع عني هذا الظلم؟

> عتق «الأيام» خاص:

> أكد المستثمر عبدالقادر أحمد حقاش، في تعليقه على تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة شبوة الذي نشرته «الأيام» في العدد (5109) «إن ما ورد في الخبر المذكور المبني على تقرير فرع جهاز الرقابة والمحاسبة عار من الصحة جملة وتفصيلا وربما كان الهدف من ورائه تصفية حسابات بين مسئولي الدولة في المحافظة باسم الحرص على ممتلكات الدولة وعلى حساب الحق الخاص للآخرين». وأضاف:

«قدمت إلى عتق عام 97م لغرض الاستثمار تلبية لدعوة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يدعوا مراراً وتكرارا المستثمرين إلى الاستثمار في اليمن ووعده لهم بتذليل الصعاب أمامهم، وخلال تواجدي في عتق حاولت الحصول على قطعة أرض لإقامة مشروع استثماري إلا أنه للأسف لم أحصل عليها نتيجة عراقيل المتنفذين في الجهات المعنية الذين حاولوا مساومتي مقابل صرفها لي، الأمر الذي دفعني للتفكير بشراء قطعة أرض لإقامة مشروعي الاستثماري وبالفعل قمت بشراء أرض تسمى (قارة الغريري العليا) من ملاكها الأصليين (آل معيض) بعد التأكد من صحة وثائقهم وقد باعوني الأرض بكامل حدودها ومصالحها».

وتابع: «بعد مرور نحو عامين على شرائي تلك الأرض بدأت في التهيئة لإنشاء مشروعي الاستثماري إلا أنني عند ذلك فوجئت باعتراض مكتب الإسكان والتخطيط الحضري بالمحافظة بحجة أن الأرض تابعة للدولة وعلى اثر ذلك لجأنا للقضاء بمحكمة عتق الابتدائية، وخلال الأخذ والرد تبين للمحكمة أن مصلحة الأراضي قد حصلت على تنازل من آل معيض ملاكها السابقين بعد بيعها لي من قبلهم.

وبعد معرفة المحكمة بذلك حجزت القضية وأصدرت حكمها رقم (9) لسنة 1422هـ الموافق 2001/6/17م والذي قضى بإبطال التنازل المقدم من آل معيض عن الأرض المذكورة لمصلحة أراضي وعقارات الدولة لعدم صحته وقانونيته، وأقرت المحكمة صحة بيعها لي وألزمت مصلحة الأراضي برفع ما أحدثته في أرضي المشتراة كونها أصبحت من أملاكي الخاصة. وهذا الحكم قد أيدته محكمة الاستئناف وصادقت عليه المحكمة العليا».

وواصل في تعقيبة لـ«الأيام» بالقول: «بعد ذلك تقدمت مصلحة الأراضي بطلب تنفيذ الحكم ولم أتقدم أنا حيث صدر حكم تنفيذي مجحف بحقي تم من خلاله أخذ مساحة كبيرة من أرضي بحجة أن هذه المساحة قد جرى توزيعها ضمن مخطط (611).

ولذا فانني أعارض هذا القرار واعتبره ظلما في حقي».وختم حديثه بالتعبير عن الأسف: «من ينصفني ويرفع عني هذا الظلم؟ لقد وقعت في فخ الاستثمار في شبوة! ضاعت عشر سنوات من عمري وجهدي ومالي وراء المتابعات ومازال حقي ضائعاً.. فهل هذا مفهوم الاستثمار في اليمن؟!

وهل من يرفض الابتزاز والمساومات سيكون هذا عقابه؟!».

وفي ذات السياق أثار نشر الموضوع المذكور آنفا تعقيبا من فضيلة القاضي ماهر عبدالله الذي أكد أنه «لا يجوز للجهاز المركزي قانوناً الرقابة والمحاسبة على القضاء فهناك جهات قضائية ورقابية على أحكام القضاء سواء بتقديم شكوى أو الطعن بأراء حكام أمام المحاكم».

وأشار إلى أنه «قد تبين أن في الموضوع خلطا بين الرقابة على السلطة القضائية وعلى السلطة التنفيذية في ممارسة الجهاز المركزي محافظة شبوة».

كما أكد في ختام تعقيبه بالقول: «على أي متضرر من حكم قضائي أو حكم تنفيذي اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة سواء التفتيش القضائي أو الطعن بالحكم».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى