لقاء موسع لتقييم أوضاع القطاع التعاوني السمكي ومساهمته في تموين السوق المحلية
> عدن «الأيام» خاص:
> عقد مساء أمس الثلاثاء لقاء موسع بمقر مكتب وزارة الثروة السمكية بمحافظة عدن ضم كوادر من مكتب الثروة السمكية وقيادات فرع الاتحاد التعاوني السمكي والجمعيات التعاونية بالمحافظة.
وقد جرى اللقاء بحضور كل من الإخوة احمد احمد الضلاعي، الوكيل المساعد بمحافظة عدن العميد عبدالله قيران، مدير أمن المحافظة غازي احمد لحمر، مدير عام مكتب الثروة السمكية حسن الحيد، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة محمد سالم هادي، رئيس فرع الإتحاد التعاوني السمكي بعدن.
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الأخ غازي احمد لحمر ان اللقاء تناول مناقشة الاتجاهات المقترحة لتقييم وتفعيل الجمعيات التعاونية السمكية في المحافظة وفق رؤية مكتب الثروة السمكية، وكذا مناقشة التهيئة والتحضير لعقد الاجتماعات الانتخابية المقرر عقدها نهاية شهر يوليو 2007م، للدورة الانتخابية الكاملة للجمعيات وعلى مستوى الجمهورية.
وقال ان الاجتماع تطرق أيضا للقضايا المتعلقة بمدى مساهمة القطاع التعاوني في تموين السوق المحلي من الأسماك، وكذا قضايا صيادي المحافظة المطروحة للبحث عن حلول لها بما يخدم مصلحة الصياد والعمل التعاوني على مستوى المحافظة ويفتح آفاقا مستقبلية للعمل التعاوني السمكي على طريق تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفر عنها اللقاء الموسع قال الأخ غازي أحمد لحمر، مدير عام مكتب الثروة السمكية بعدن، ان اللقاء أسفر عن عدة توصيات هي:
أولا ـ تشكيل لجنة لتقييم أوضاع الجمعيات وتفعيلها بهدف التهيئة والتحضير لعقد الدورة الانتخابية للجمعيات التعاونية السمكية المزمع عقدها نهاية يوليو 2007م، من خلال برنامج للنزول الميداني يبدأ تنفيذه من أول يوليو 2007م، وتشكيل اللجنة من الإخوة الوكيل المساعد للمحافظة، رئيسا وعضوية كل من مدير عام مكتب الثروة السمكية، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة، ممثل عن مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل، على ان تعقد اللجنة اجتماعا موسعا لتقييم النتائج للنزول الميداني بمنتصف يوليو 2007م.
ثانيا ـ تشكيل لجنة لتفعيل اللوائح الداخلية المنظمة للقانون رقم (2) لعام 2006م، بشأن صيد وتنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وذلك فيما يتعلق بمصادر معدات الاصطياد المحظورة والمضرة بالبيئة البحرية، وكذا فيما يتعلق بإغلاق مواسم الاصطياد لبعض انواع الأسماك مثل (الحبار، الشروخ، الجمبري) وغيرها من أنواع الأسماك التي تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وتشكل اللجنة من الجهات المختصة التالية: ادارة الرقابة والتفتيش البحري بمكتب الوزارة، فرع الإتحاد التعاوني السمكي، مركز ابحاث علوم البحار، ممثلين عن الصيادين في المحافظة، على ان تباشر اللجنة مهامها ابتداء من يوم السبت 27 يونيو الجاري.
وأوضح الأخ غازي أحمد لحمر، ان المشاركين في اللقاء أوصوا قيادة مكتب وزارة الثروة السمكية بتكليف الدائرة القانونية بالمكتب بصياغة محضر يتم المصادقة عليه من السلطة المحلية بما يحقق التوافق بين القوانين ذات العلاقة وإزالة اللبس بين الجهات المختصة والمعنية بتلك القوانين وهي الشؤون البحرية، الثروة السمكية، حماية البيئة.
وقال الأخ غازي أحمد لحمر، مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بعدن في ختام تصريحه ان المشاركين في اللقاء أكدوا في ختام اللقاء على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لما تشكله هذه الاجتماعات بين القطاع التعاوني والسلطة المحلية من أهمية في حل المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم أولا بأول، معبرين عن تقديرهم لإهتمام السلطة المحلية ومكتب وزارة الثروة السمكية بحل قضايا الصيادين.
وقد جرى اللقاء بحضور كل من الإخوة احمد احمد الضلاعي، الوكيل المساعد بمحافظة عدن العميد عبدالله قيران، مدير أمن المحافظة غازي احمد لحمر، مدير عام مكتب الثروة السمكية حسن الحيد، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة محمد سالم هادي، رئيس فرع الإتحاد التعاوني السمكي بعدن.
وفي تصريح لـ«الأيام» ذكر الأخ غازي احمد لحمر ان اللقاء تناول مناقشة الاتجاهات المقترحة لتقييم وتفعيل الجمعيات التعاونية السمكية في المحافظة وفق رؤية مكتب الثروة السمكية، وكذا مناقشة التهيئة والتحضير لعقد الاجتماعات الانتخابية المقرر عقدها نهاية شهر يوليو 2007م، للدورة الانتخابية الكاملة للجمعيات وعلى مستوى الجمهورية.
وقال ان الاجتماع تطرق أيضا للقضايا المتعلقة بمدى مساهمة القطاع التعاوني في تموين السوق المحلي من الأسماك، وكذا قضايا صيادي المحافظة المطروحة للبحث عن حلول لها بما يخدم مصلحة الصياد والعمل التعاوني على مستوى المحافظة ويفتح آفاقا مستقبلية للعمل التعاوني السمكي على طريق تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وفيما يتعلق بالنتائج التي أسفر عنها اللقاء الموسع قال الأخ غازي أحمد لحمر، مدير عام مكتب الثروة السمكية بعدن، ان اللقاء أسفر عن عدة توصيات هي:
أولا ـ تشكيل لجنة لتقييم أوضاع الجمعيات وتفعيلها بهدف التهيئة والتحضير لعقد الدورة الانتخابية للجمعيات التعاونية السمكية المزمع عقدها نهاية يوليو 2007م، من خلال برنامج للنزول الميداني يبدأ تنفيذه من أول يوليو 2007م، وتشكيل اللجنة من الإخوة الوكيل المساعد للمحافظة، رئيسا وعضوية كل من مدير عام مكتب الثروة السمكية، رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة، رئيس فرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة، ممثل عن مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل، على ان تعقد اللجنة اجتماعا موسعا لتقييم النتائج للنزول الميداني بمنتصف يوليو 2007م.
ثانيا ـ تشكيل لجنة لتفعيل اللوائح الداخلية المنظمة للقانون رقم (2) لعام 2006م، بشأن صيد وتنظيم واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وذلك فيما يتعلق بمصادر معدات الاصطياد المحظورة والمضرة بالبيئة البحرية، وكذا فيما يتعلق بإغلاق مواسم الاصطياد لبعض انواع الأسماك مثل (الحبار، الشروخ، الجمبري) وغيرها من أنواع الأسماك التي تمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها، وتشكل اللجنة من الجهات المختصة التالية: ادارة الرقابة والتفتيش البحري بمكتب الوزارة، فرع الإتحاد التعاوني السمكي، مركز ابحاث علوم البحار، ممثلين عن الصيادين في المحافظة، على ان تباشر اللجنة مهامها ابتداء من يوم السبت 27 يونيو الجاري.
وأوضح الأخ غازي أحمد لحمر، ان المشاركين في اللقاء أوصوا قيادة مكتب وزارة الثروة السمكية بتكليف الدائرة القانونية بالمكتب بصياغة محضر يتم المصادقة عليه من السلطة المحلية بما يحقق التوافق بين القوانين ذات العلاقة وإزالة اللبس بين الجهات المختصة والمعنية بتلك القوانين وهي الشؤون البحرية، الثروة السمكية، حماية البيئة.
وقال الأخ غازي أحمد لحمر، مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بعدن في ختام تصريحه ان المشاركين في اللقاء أكدوا في ختام اللقاء على ضرورة عقد الاجتماعات الدورية لما تشكله هذه الاجتماعات بين القطاع التعاوني والسلطة المحلية من أهمية في حل المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم أولا بأول، معبرين عن تقديرهم لإهتمام السلطة المحلية ومكتب وزارة الثروة السمكية بحل قضايا الصيادين.